تحفه‌نظام‌ولایی برای سوربن، آکسفورد و هاروارد، از حمید عریضی
تحفه‌نظام‌ولایی برای سوربن، آکسفورد و هاروارد، از حمید عریضی
خیلی وقتها در نظام ولایی پدیده هایی یافت میشود که حیف و افسوس آدمی را بر می انگیزد که چرا جهان از آن بی بهره است. یکی از آنها ویروس یاب ولایی بود که اگر آن سردار شکم گنده، آن را خرد میکرد و اجزای آنرا به اروپا و آمریکا می فرستاد، تلفات کرونا به ۵۰۰ هزار که سهل است به ۱۰۰ هزار هم نمیرسید.
خوشبختانه این نوابغ به حوزه ویروس یابی ختم نمیشود، من اخیرا فهمیدم که در زمینه حقوق، هم دست کمی از اپیدمیولوژی ندارد که حیفم آمد به اطلاع عموم نرسانم.
سازمان مجاهدین خلق ایران در سالگرد ۱۷ ژوئن، در قبال کلیه اتهامات وزارت اطلاعات از جمله قتلهای مشکوک در درون مجاهدین و طلاق‌های اجباری و نگهداری اجباری افراد در اشرف و لیبرتی و عقیم کردن زنان که ازطرف مزدورانی از قبیل مسعود خدابنده، ایرج مصداقی ، اسماعیل یغمایی، عاطفه اقبال، فرشته خلج هدایتی و سایر مزدوران مطرح میشود، باردیگر کسانی را که منکر مزدوری و پیش بردن خطوط اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستند فرا خواند بی‌درنگ شکایت کنند و در دادگاه حضور به هم رسانند.
مزدوران که میدانند که اگر در برابر عدالت قرار بگیرند، قافیه را سخت می‌بازند، به مصداق الخائن خائف، به تکاپو افتاده اند، که مبادا سر و کارشان به دادگاه بیفتد. یکی از آنها وحشت زده گفت «من دادگاه نمیروم در همین میهن تی وی حرفهایم را میزنم!» آنها بخوبی میدانند که نه تنها در مقابل اسناد و مدارک مقاومت، بسرعت بی آبرو و محکوم میشوند بلکه مواضع و عملکردهای خودشان آنقدر رسواست که هر دادگاه بی طرفی را به نتیجه گیریهای لازم میرساند.
البته از حق نگذریم قضیه به همین جا ختم نمیشود بلکه پشت این استنکاف از حضور در دادگاه، نظریات و کشفیات حقوقی بدیعی نیز وجود دارد که مثل ویروس یاب باید جامعه جهانی از آن بهره مند شوند.
در همین رابطه یکی از مزدوران که اسم خودش را حنیف حیدرنژاد گذاشته تا جلوه پیدا کند ولی در سلسله مراتب، باز سرباز تلقی میشود، در رقعه ای تحت عنوان «اصل برائت و فرار سازمان مجاهدین خلق از قانون» گوی سبقت را در کشف قوانین جدید حقوق ربود. او نوشت:
خوشبختانه این نوابغ به حوزه ویروس یابی ختم نمیشود، من اخیرا فهمیدم که در زمینه حقوق، هم دست کمی از اپیدمیولوژی ندارد که حیفم آمد به اطلاع عموم نرسانم.
سازمان مجاهدین خلق ایران در سالگرد ۱۷ ژوئن، در قبال کلیه اتهامات وزارت اطلاعات از جمله قتلهای مشکوک در درون مجاهدین و طلاق‌های اجباری و نگهداری اجباری افراد در اشرف و لیبرتی و عقیم کردن زنان که ازطرف مزدورانی از قبیل مسعود خدابنده، ایرج مصداقی ، اسماعیل یغمایی، عاطفه اقبال، فرشته خلج هدایتی و سایر مزدوران مطرح میشود، باردیگر کسانی را که منکر مزدوری و پیش بردن خطوط اطلاعات آخوندها علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستند فرا خواند بی‌درنگ شکایت کنند و در دادگاه حضور به هم رسانند.
مزدوران که میدانند که اگر در برابر عدالت قرار بگیرند، قافیه را سخت می‌بازند، به مصداق الخائن خائف، به تکاپو افتاده اند، که مبادا سر و کارشان به دادگاه بیفتد. یکی از آنها وحشت زده گفت «من دادگاه نمیروم در همین میهن تی وی حرفهایم را میزنم!» آنها بخوبی میدانند که نه تنها در مقابل اسناد و مدارک مقاومت، بسرعت بی آبرو و محکوم میشوند بلکه مواضع و عملکردهای خودشان آنقدر رسواست که هر دادگاه بی طرفی را به نتیجه گیریهای لازم میرساند.
البته از حق نگذریم قضیه به همین جا ختم نمیشود بلکه پشت این استنکاف از حضور در دادگاه، نظریات و کشفیات حقوقی بدیعی نیز وجود دارد که مثل ویروس یاب باید جامعه جهانی از آن بهره مند شوند.
در همین رابطه یکی از مزدوران که اسم خودش را حنیف حیدرنژاد گذاشته تا جلوه پیدا کند ولی در سلسله مراتب، باز سرباز تلقی میشود، در رقعه ای تحت عنوان «اصل برائت و فرار سازمان مجاهدین خلق از قانون» گوی سبقت را در کشف قوانین جدید حقوق ربود. او نوشت:
«در علم حقوق، اصلی به نام “اصل برائت” یا بیگناهی وجود دارد. یعنی تا زمانی که جرمی اثبات نشده است، اصل بر بی گناهی و غیر معتبر بودن اتهامات است».
این نقل‌علی زمانی که مجاهدین در عراق بودند مدعی شده بود که دو برادر نزد مجاهدین دارد که تحت فشار مجاهدین هستند و در دستان مجاهدین ال و بِل شده اند و مجاهدین باید اجازه دهند با او تماس تلفنی بگیرند.
از قضا من با این دو برادر سالها از نزدیک آشنا بودم و به آنها ارادت داشته و دارم. جالب اینکه همان زمان که نامبرده این جعلیات را علیه مجاهدین نوشته بود، یکی از آن دو برادر جزو مجاهدینی بود که ماهها قبل تر در سال ۲۰۱۳ به آلمان منتقل شده بود و من به صفت مسئولیتی که داشتم از نزدیک در جریان جزییات سفر او بودم.
تا اینجا یک نتیجه حقوقی بسیار ارزنده بدست می آید. هر افترا و دروغی که به مجاهدین نسبت بدهی، اعم از قتل و نگهداشتن افراد به زور و طلاق اجباری و شکنجه و … مشمول احترام به اصل برائت نمیشود، اما اگر مجاهدین با سند و دلیل و بعد از مدتها خویشتنداری با احراز کامل واقعیت، بگویند فلانی عضو اطلاعات آخوندی است اصل برائت نقض میشود! اینجاست که من افسوس می‌خورم چرا جهان از این نابغه حقوق محروم است. جا دارد که وزارت اطلاعات نقل‌علی را تکثیر کند و نسخه های آنرا به دانشگاههای سوربن، آکسفورد و هاروارد و دیگر مراکز حقوقی دنیا هدیه کند تا حقوق ولایی در سطح جهان گسترش پیدا کند!
اگر زودتر این تکثیر صورت گرفته بود، رییس جمهور آمریکا هم این اشتباه بزرگ را مرتکب نمی‌شد و حاج قاسم را به دادگاه می برد و بر اساس اصل برائت ولایی به او مدال افتخار میدادند.
در این حقوق ولایی، سن بلوغ هم نسبی است، وارد کردن نسبیت در حقوق یکی از شاهکارهای حقوق ولایی است، سن بلوغ برای مجازات شدن و اعدام شدن عنداللزوم و با اذن و بی اذن ولی فقیه تا ۱۰ سال هم پایین می آید، اما سن بلوغ برای برادران نقل‌علی هیچگاه فرا نمی‌رسد و در سن پنجاه و چند سالگی هم باید تحت قیمومیت نقل‌علی باشند!. این هم ظرفیت بی همتای حقوق ولایی است و الا شما کدام نظام حقوقی را سراغ دارید که این اندازه به فکر اطفال پنجاه و چند ساله باشد. این دو طفل خردسال در همان سالهای اشرف نشینی در کمال بی انصافی و با نقض وخیم اصل برائت، مقاله مشترکی نوشته بودند و گفته بودند نقل‌علی مزدور اطلاعات است.
حال فرض کنیم نقل‌علی از مجاهدین به یک دادگاه شکایت کند و باید ادعا کند به من اتهام زده اند مزدور وزارت اطلاعات هستم. قبل از هر چیز باید در دادگاه آن دو برادر را نفی کند. حتما باید بگوید آن دو نفر برادرانش شستشوی مغزی شده اند، یکی دیگر برایشان تصمیم گیری می‌کند، تحت فشار و تهدید مجاهدین این حرفها را زده اند، مدتها به زور آنها را در عراق نگه داشته بودند تا شهیدسازی کنند، طلاق اجباری داده شده اند، اصلا فرمانده شان مطلب را برایشان نوشته است و به سبک استالین و جمهوری اسلامی تهمت میزنند و الی غیر النهایه. اما از آنجا که قضات و دادستانهای شریفی مثل صلواتی و مقیسه ای و لاجوردی در کشورهای اروپایی پیدا نمیشود که فریب اسناد مجاهدین را نخورند، خریدار افاضات نقل‌علی نمی‌شوند و در نقض اصل برائت علیه نقل‌علی رای میدهند.
تازه این قضات اروپایی بی انصاف و مغرض هستند که حتی اگر مجاهدین هیچ سند و مدرکی هم مبنی بر استخدام نقل‌علی و رفقایش توسط وزارت اطلاعات به دادگاه ارائه ندهند، باز هم هزار دلیل و نشانه برای مزدوری آنها می تراشند؟
مگر در دادگاه لاسوئیس در سال ۱۹۹۱ همین اتفاق نیفتاد. (*) آنجا مجاهدین گفته بودند رفسنجانی دستور قتل دکتر کاظم رجوی را داده است. اما قضاتی که از اصل برائت بویی نبرده بودند، در حق رفسنجانی جفا کردند و نظر دادند که مجاهدین و خانم خبرنگاری که در آن دادگاه محاکمه میشد حق داشته اند که چنین تصور کنند که رفسنجانی دستور قتل داده است. باز هم جای نقل‌علی در نظام قضایی سوییس خالی بود.
همین وضعیت در مورد احسان نراقی اتفاق افتاد که قاضی بی اطلاع از اصل برائت، تصمیم گرفت که شکایت او را از مجاهدین در مورد عضویت در وزارت اطلاعات در سطل آشغال بیاندازد!
اگر رژیم به مسعود دلیلی که راهنمای مهاجمین اجیر شده توسط قاسم سلیمانی در قتل عام اشرف بود نیز اعتماد کامل میکرد و بعد از قتل عام اشرف بجای اینکه او را بکشد و پوست صورتش را بسوزاند، بعنوان «عضو سابق» به اروپا قاچاق میکرد، او هم در مقابل افشاگریهای مجاهدین که میگفتند مزدور است، با ماسک «منتقد» یک نقل‌علی دیگری بود که حتما جزو مدافعان سرسخت اصل برائت میشد. و مدعی بود که مجاهدین در قبال اتهامات بتول سلطانی ها، خدابنده ها و مصداقی ها و یغمایی ها و…. باید پاسخگو باشند . همچنین رهبری شان در باره «مواردی از نقض حقوق بشر، از جمله زندانی شدن و شکنجه بسیاری از اعضا در درون این تشکیلات و نیز مواردی از “مرگ های مشکوک”» باید حساب پس بدهد.
همانطور که قبلا عرض شد حقوق ولایی از سیالیت و نسبیت و دینامیزم بی نظیری برخوردار است که جهان را انگشت بدهن کرده است. تا زمانی که مجاهد راه آزادی هستی و برای رسیدن به حاکمیت مردمی جانفشانی میکنی اصل برائـت و قوانین قضایی و حقوق بشر شامل حالت نمیشود. اگر در عراق تسلیم شوی و به هتل مهاجر بروی و یا در آلبانی خیانت کرده و مستقیم و غیر مستقیم به سفارت رژیم مراجعه کنی و یا از طرف نیروی قدس مانند علیرضا نقاش زاده با پوش دیدار مادر ولی برای جمع آوری اطلاعات علیه مجاهدین و مشارکت در طرح تروریستی به آلبانی مسافرت کنی، آنوقت از وزارتی های رنگارنگ تا انجمن نجاست و همه نقل‌علی ها از تو دلجویی میکنند و از حق برائت برای تو دفاع میکنند و مجاهدین باید پاسخگوباشند. حتی اگر مسعود دلیلی جنایتکار هم باشی، مصداقی خون‌خواهت میشود تا مباد مچ رژیم گیر بیفتاد.
از قضا من با این دو برادر سالها از نزدیک آشنا بودم و به آنها ارادت داشته و دارم. جالب اینکه همان زمان که نامبرده این جعلیات را علیه مجاهدین نوشته بود، یکی از آن دو برادر جزو مجاهدینی بود که ماهها قبل تر در سال ۲۰۱۳ به آلمان منتقل شده بود و من به صفت مسئولیتی که داشتم از نزدیک در جریان جزییات سفر او بودم.
تا اینجا یک نتیجه حقوقی بسیار ارزنده بدست می آید. هر افترا و دروغی که به مجاهدین نسبت بدهی، اعم از قتل و نگهداشتن افراد به زور و طلاق اجباری و شکنجه و … مشمول احترام به اصل برائت نمیشود، اما اگر مجاهدین با سند و دلیل و بعد از مدتها خویشتنداری با احراز کامل واقعیت، بگویند فلانی عضو اطلاعات آخوندی است اصل برائت نقض میشود! اینجاست که من افسوس می‌خورم چرا جهان از این نابغه حقوق محروم است. جا دارد که وزارت اطلاعات نقل‌علی را تکثیر کند و نسخه های آنرا به دانشگاههای سوربن، آکسفورد و هاروارد و دیگر مراکز حقوقی دنیا هدیه کند تا حقوق ولایی در سطح جهان گسترش پیدا کند!
اگر زودتر این تکثیر صورت گرفته بود، رییس جمهور آمریکا هم این اشتباه بزرگ را مرتکب نمی‌شد و حاج قاسم را به دادگاه می برد و بر اساس اصل برائت ولایی به او مدال افتخار میدادند.
در این حقوق ولایی، سن بلوغ هم نسبی است، وارد کردن نسبیت در حقوق یکی از شاهکارهای حقوق ولایی است، سن بلوغ برای مجازات شدن و اعدام شدن عنداللزوم و با اذن و بی اذن ولی فقیه تا ۱۰ سال هم پایین می آید، اما سن بلوغ برای برادران نقل‌علی هیچگاه فرا نمی‌رسد و در سن پنجاه و چند سالگی هم باید تحت قیمومیت نقل‌علی باشند!. این هم ظرفیت بی همتای حقوق ولایی است و الا شما کدام نظام حقوقی را سراغ دارید که این اندازه به فکر اطفال پنجاه و چند ساله باشد. این دو طفل خردسال در همان سالهای اشرف نشینی در کمال بی انصافی و با نقض وخیم اصل برائت، مقاله مشترکی نوشته بودند و گفته بودند نقل‌علی مزدور اطلاعات است.
حال فرض کنیم نقل‌علی از مجاهدین به یک دادگاه شکایت کند و باید ادعا کند به من اتهام زده اند مزدور وزارت اطلاعات هستم. قبل از هر چیز باید در دادگاه آن دو برادر را نفی کند. حتما باید بگوید آن دو نفر برادرانش شستشوی مغزی شده اند، یکی دیگر برایشان تصمیم گیری می‌کند، تحت فشار و تهدید مجاهدین این حرفها را زده اند، مدتها به زور آنها را در عراق نگه داشته بودند تا شهیدسازی کنند، طلاق اجباری داده شده اند، اصلا فرمانده شان مطلب را برایشان نوشته است و به سبک استالین و جمهوری اسلامی تهمت میزنند و الی غیر النهایه. اما از آنجا که قضات و دادستانهای شریفی مثل صلواتی و مقیسه ای و لاجوردی در کشورهای اروپایی پیدا نمیشود که فریب اسناد مجاهدین را نخورند، خریدار افاضات نقل‌علی نمی‌شوند و در نقض اصل برائت علیه نقل‌علی رای میدهند.
تازه این قضات اروپایی بی انصاف و مغرض هستند که حتی اگر مجاهدین هیچ سند و مدرکی هم مبنی بر استخدام نقل‌علی و رفقایش توسط وزارت اطلاعات به دادگاه ارائه ندهند، باز هم هزار دلیل و نشانه برای مزدوری آنها می تراشند؟
مگر در دادگاه لاسوئیس در سال ۱۹۹۱ همین اتفاق نیفتاد. (*) آنجا مجاهدین گفته بودند رفسنجانی دستور قتل دکتر کاظم رجوی را داده است. اما قضاتی که از اصل برائت بویی نبرده بودند، در حق رفسنجانی جفا کردند و نظر دادند که مجاهدین و خانم خبرنگاری که در آن دادگاه محاکمه میشد حق داشته اند که چنین تصور کنند که رفسنجانی دستور قتل داده است. باز هم جای نقل‌علی در نظام قضایی سوییس خالی بود.
همین وضعیت در مورد احسان نراقی اتفاق افتاد که قاضی بی اطلاع از اصل برائت، تصمیم گرفت که شکایت او را از مجاهدین در مورد عضویت در وزارت اطلاعات در سطل آشغال بیاندازد!
اگر رژیم به مسعود دلیلی که راهنمای مهاجمین اجیر شده توسط قاسم سلیمانی در قتل عام اشرف بود نیز اعتماد کامل میکرد و بعد از قتل عام اشرف بجای اینکه او را بکشد و پوست صورتش را بسوزاند، بعنوان «عضو سابق» به اروپا قاچاق میکرد، او هم در مقابل افشاگریهای مجاهدین که میگفتند مزدور است، با ماسک «منتقد» یک نقل‌علی دیگری بود که حتما جزو مدافعان سرسخت اصل برائت میشد. و مدعی بود که مجاهدین در قبال اتهامات بتول سلطانی ها، خدابنده ها و مصداقی ها و یغمایی ها و…. باید پاسخگو باشند . همچنین رهبری شان در باره «مواردی از نقض حقوق بشر، از جمله زندانی شدن و شکنجه بسیاری از اعضا در درون این تشکیلات و نیز مواردی از “مرگ های مشکوک”» باید حساب پس بدهد.
همانطور که قبلا عرض شد حقوق ولایی از سیالیت و نسبیت و دینامیزم بی نظیری برخوردار است که جهان را انگشت بدهن کرده است. تا زمانی که مجاهد راه آزادی هستی و برای رسیدن به حاکمیت مردمی جانفشانی میکنی اصل برائـت و قوانین قضایی و حقوق بشر شامل حالت نمیشود. اگر در عراق تسلیم شوی و به هتل مهاجر بروی و یا در آلبانی خیانت کرده و مستقیم و غیر مستقیم به سفارت رژیم مراجعه کنی و یا از طرف نیروی قدس مانند علیرضا نقاش زاده با پوش دیدار مادر ولی برای جمع آوری اطلاعات علیه مجاهدین و مشارکت در طرح تروریستی به آلبانی مسافرت کنی، آنوقت از وزارتی های رنگارنگ تا انجمن نجاست و همه نقل‌علی ها از تو دلجویی میکنند و از حق برائت برای تو دفاع میکنند و مجاهدین باید پاسخگوباشند. حتی اگر مسعود دلیلی جنایتکار هم باشی، مصداقی خون‌خواهت میشود تا مباد مچ رژیم گیر بیفتاد.
بله، این اولیه ترین حق مجاهدین است که برای نگاهبانی از خون ۱۲۰ هزار شهید و و ممانعت از به هدر رفتن سالیان تلاش و رنج همه زنده هایش در مبارزه آزایخواهانه و برای این که عمر رژیم منحوس ولی فقیه طولانی تر نشود، کاسه لیسان و دست بوسان جلادن رژیم را در زرورق ها و پوششهای مختلف افشا کنند. حال اگر مزدوران اعتراض دارند، بروند از مجاهدین به هر دادگاهی که میل شان است شکایت کنند، فقط نباید فراموش کنند علیه ارگانها و افسران امریکایی و ارگانهای امنیتی اروپایی در آلمان و هلند و نروژ تا نویسندگان سپاه که مزدوری آنها را برای علوی فاش کردند نیز شکایت کنند. در غیر اینصورت دادگاه بیشتر به ضررشان خواهد شد. شدت پاچه گیری از مجاهدین پاکپاز و جنگنده آزادی در هر دادگاهی که خارج از قضاییه رژیم باشد، شاخص منحصر بفردی برای میزان مزدوری برای رژیم است.
پاورقی –
*در تابستان سال ۱۳۷۰ در سوئیس مجاهدین وارد یک کارزار حقوقی حق طلبانه شدند. رژیم ایران و رفسنجانی که آنزمان رییس جمهور بود از خبرنگار روزنامه لاسوئیس بنام خانم میریام گازو شکایتی به دستگاه قضایی سوئیس کرده بود. میریام گازو بنقل از رهبر مقاومت ایران نوشته بود قتل دکتر کاظم رجوی بدستور رفسنجانی صورت گرفته است. رژیم برای مبنای شکایتش از یک ماده در قانون جزای سوئیس که توهین به یک رهبر دولت خارجی جرم محسوب میشود استفاده کرده بود . آنزمان این دادگاه در توجه افکار عمومی و رسانه های سوییس را بسیار جلب کرده بود. نهایتا قاضی سه بار رژیم را محکوم کرد و نقل به مضمون حکم داد و استدلال کرد با توجه به سابقه و عملکرد رژیم ایران، میریام گازو حسن نیت داشته که باور کند مقامات رژیم در قتل دکتر کاظم رجوی دست داشته اند.
*در تابستان سال ۱۳۷۰ در سوئیس مجاهدین وارد یک کارزار حقوقی حق طلبانه شدند. رژیم ایران و رفسنجانی که آنزمان رییس جمهور بود از خبرنگار روزنامه لاسوئیس بنام خانم میریام گازو شکایتی به دستگاه قضایی سوئیس کرده بود. میریام گازو بنقل از رهبر مقاومت ایران نوشته بود قتل دکتر کاظم رجوی بدستور رفسنجانی صورت گرفته است. رژیم برای مبنای شکایتش از یک ماده در قانون جزای سوئیس که توهین به یک رهبر دولت خارجی جرم محسوب میشود استفاده کرده بود . آنزمان این دادگاه در توجه افکار عمومی و رسانه های سوییس را بسیار جلب کرده بود. نهایتا قاضی سه بار رژیم را محکوم کرد و نقل به مضمون حکم داد و استدلال کرد با توجه به سابقه و عملکرد رژیم ایران، میریام گازو حسن نیت داشته که باور کند مقامات رژیم در قتل دکتر کاظم رجوی دست داشته اند.
🌳💕#پیش بسوی قیام سراسری #Iran # اتحادوهمبستگی 🌳🌹
#سال_سرنگونی #کروناویروس #قیام_تا_پیروزی # مرگ_بر_دیکتاتور
#شورش زندانیان #تيك_تاك_سرنگوني # شهرهای شورشی
#مجاهدین_خلق ایران #ایران #ما بر اندازیم # کانونهای شورشی
#coronavirus #COVID2019 #IranRegimeChange🌳🌹 ما را در توئیتر با حساب توئیتری 7 @Bahar iran دنبال کنید🌳💕
