 |
| گروگانگيري يك مجاهد خلق به بهانه تصادف مشكوك رانندگي در 3 كيلومتري ليبرتي |
گروگانگيري
يك مجاهد خلق به بهانه تصادف مشكوك رانندگي در 3 كيلومتري ليبرتي
ارجاع پرونده
يك پناهنده ايراني از سوي قاضي تحقيق عراقي به سفارت رژيم در بغداد در نقض آشكار قوانين
بين المللي
فراخوان به
آمريكا و ملل متحد براي آزادي بلادرنگ مجاهد خلق صفر ذاكري كه از دو هفته پيش بطور
غير قانوني در بازداشت به سر مي برد
تمام وعده
هاي روز به روز مسئولان عراقي براي آزادي زنداني در دو هفته گذشته پوچ از آب در آمده
است
صبح دوشنبه
25 اسفند (16 مارس2015 ) مجاهد خلق صفر ذاكري راننده يك تانكر شهرداري ليبرتي كه سه
سال است به اين كار اشتغال دارد پس از تخليه تانكر در مسير بازگشت به ليبرتي در حالي
كه توسط يك پليس عراقي در داخل اين خودرو همراهي مي شد، در يك تصادف رانندگي مورد اصابت
يك هاموي نيروهاي سوات عراقي قرار گرفت.
اين هاموي
با سرعت غيرمجاز 60 كيلومتر بر سر يك پيچ به سمت چپ جاده منحرف شد و از روبرو به تانكر
آقاي ذاكري كه با سرعت 20 كيلومتر در منتهي اليه راست حركت مي كرد, اصابت و به آن آسيب
جدي وارد كرد.
پليس راهنمايي
و رانندگي كه براي بررسي تصادف به محل آمده بود به محض مشاهده صحنه اعلام كرد هاموي
نيروي سوات مقصر بوده است. مأمور پليس كه در خودروي ليبرتي حضور داشت و همچنين مأمور
پليس در تانكر بعدي كه با فاصله كمي از خودرو اول حركت مي كرد و او نيز شاهد صحنه بود،
تأكيد كردند هاموي سوات مقصر بوده است.
اما با كمال
تعجب مأموران عراقي، به جاي پرداخت خسارت تانكر ليبرتي ، مجاهد خلق صفر ذاكري را به
طور غيرقانوني بازداشت و با خود بردند. تمام وعده هاي روز به روز مسئولان عراقي براي
آزادي زنداني در دو هفته گذشته پوچ از آب در آمده و اين مجاهد خلق در واقع به گروگان
گرفته شده است.در بازداشتگاه پليس عامريه ابتدا به ساكن يكي از افسران نيروي سوآت براي
بستن پرونده در خواست 3 ميليون دينار خسارت وارده به هاموي عراقي را به عمل آورد اما
اين باج خواهي آشكار از جانب مجاهدين رد شد. اين در حالي است كه راننده هاموي كه مقصر
بود نه تنها بازداشت نشده بلكه تا ديروز حتي به دادگاه احضار نشده است .
در دو هفته
گذشته هيچيك از مراجعات و اعتراضات وكلا و نامه هاي مشاوران حقوقي و نمايندگان ساكنان
ليبرتي و مكاتبات روزانه با نمايندگان ملل متحد و سفارت امريكا و همچنين اقدامات كميسارياي
عالي پناهندگان براي آزادي زنداني مؤثر واقع نشده و وي همچنان به طور غير قانوني در
زندان به سر مي برد. اين در حاليست كه اگر موضوع فقط يك تصادف رانندگي بود هيچ نيازي
به بازداشت و گروگانگيري اين مجاهد خلق نبود . در اين صورت طبق قوانين راهنمايي و رانندگي
عراق و روال مرسوم در همه دنيا متهم با وثيقه يا قرار كفالت به ليبرتي باز مي گشت تا
پروسه اداري و قانوني طي شود.
عملكرد بسيار
مشكوك قاضي تحقيق ناصر موسوي در اينجاست كه عليرغم در اختيار داشتن كارت هويت آقاي
صفر ذاكري و كارت رسمي «شخص حفاظت شده» و همچنين گواهينامه رانندگي ايراني و نيز نامه
كميسارياي عالي پناهندگان به تاريخ 3 فروردين 1394 به دادگاه كرخ بغداد مبني بر اينكه
«آقاي صفر ذاكري با مليت ايراني ، يك فرد مورد نگراني كميساريا است» ؛ موضوع را در
يك دستورالعمل مكتوب به سفارت رژيم آ خوندي در بغداد ارجاع داده است تا هويت و سابقه
اين مجاهد خلق را مشخص كند .اين اقدام شنيع، پليد و غيرقانوني به طور عملي راه جنايتكاران
نيروي قدس را به پرونده تصادف رانندگي باز و سناريو گروگانگيري از طريق يك تصادف مشكوك
را برملا مي كند.
در همين خصوص
نماينده ساكنان اشرف و ليبرتي در روزهاي 26 و 27 اسفند به مقامات آمريكايي و ملل متحد
نوشت: «ما قويا نگران امنيت و سلامت آقاي ذاكري و دخالت رژيم ايران در اين پرونده هستيم
چيزي كه مي تواند عواقب فاجعه باري داشته باشد».
كميته بين
المللي حقوقدانان در دفاع از اشرف در نامه هاي جداگانه به كميسر عالي پناهندگان ملل
متحد ، نخست وزير عراق، رييس مجلس، رييس شوراي عالي قضايي و مشاور امنيت ملي عراق نوشت:
«ادامه اين بازداشت در حالي است كه هيچيك از سرنشينان هاموي در بيمارستان
نيستند و 2 نفري هم كه آسيب مختصري ديده بودند از بيمارستان مرخص شدند. علاوه بر اين
مقامات ذيربط عراقي حتي از پذيرش كفالت توسط وكيل عراقي براي آقاي ذاكري خودداري كردند
و اصرار دارند كه او را در زندان نگه دارند...همه شواهد نشان مي دهد بازداشت غيرقانوني
آقاي ذاكري دلايل سياسي دارد. به نظر مي رسد برخي افراد در حكومت عراق در صددند با
ايجاد ترديد در مورد قانوني بودن اقامت او اين بازداشت را باز هم طولاني تر كنند. اين
در حاليست كه او مانند بقيه ساكنان ليبرتي به طور قانوني وارد عراق شده و اقامت او
در عراق همواره قانوني بوده است. دولت آمريكا و نيروي چند مليتي- عراق در2004 به عنوان
فرد حفاظت شده تحت كنوانسيون 4 ژنو به او كارت رسمي هويت داده اند. در 2011 كميسارياي
عالي پناهندگان او را مانند بقيه ساكنان اشرف به عنوان پناهجو و تحت حفاظتهاي قانون
بين المللي به رسميت شناخته است و در 25 دسامبر 2011 دولت عراق با امضاي يادداشت تفاهم
با ملل متحد، مسئوليت حفاظت آقاي ذاكري را مانند ساير ساكنان تا انتقال به كشور ثالث
به عهده گرفته است. در سال 2009 هنگامي كه دولت مالكي 36 تن از ساكنان اشرف را به گروگان
گرفت قضات عراقي طي حكمي اعلام كردند ورود و اقامت ساكنان اشرف قانوني است.... به اين
ترتيب ايجاد شك در قانوني بودن اقامت او به سخره گرفتن قانون و تعهدات بين المللي است
و هدفي جز گروگان گرفتن او ندارد».
كميته بين
المللي در جستجوي عدالت نيز در نامه هايي به مقامات ملل متحد و مقامات عراقي و آمريكايي
نوشت:
«همه شواهد نشان مي دهد سرگرد احمد خضير و سروان حيدر عذاب افسران استخبارات
كه در قتل عام ساكنان اشرف دست داشته اند، در پشت اين دستگيري غير قانوني هستند...
روند قضايا و خودداري از آزادي يك پناهنده مطلقا بيگناه اين شبهه را به طور جد ايجاد
مي كند كه آيا داستان اين تصادف و دستگيري و ممانعت از آزادي آقاي ذاكري از ابتدا يك
صحنه سازي و سناريو ساخته و پرداخته شده توسط نيروي قدس و مزدورانش در عراق نبوده است».
شايان توجه
اينكه مجاهد خلق صفر ذاكري (60 ساله) از بيماريهاي مختلف رنج مي برد. وي پس از سه سال
قرارداشتن در صف انتظار نوبت، هفته آينده (5 آوريل 2015) قرار عمل جراحي در بيمارستان
دارد.
مقاومت ايران
با تأكيد بر اينكه بازداشت غيرقانوني آقاي ذاكري نقض آشكار يادداشت تفاهم امضا شده
بين دولت عراق و ملل متحد در 25 دسامبر 2011 و نقض قانون بين المللي پناهندگي است،
از دولت آمريكا ، سازمان ملل و كميسارياي عالي پناهندگي كه بارها در قبال سلامت و امنيت
ساكنان متعهد شده اند مي خواهد، اقدامات ضروري براي خاتمه دادن به اين گروگانگيري و
آزادي فوري زنداني بيگناه و حاضر شدن او در بيمارستان براي انجام عمل جراحي را به عمل
آورند.
دبيرخانه
شوراي ملي مقاومت ايران- پاريس
9فروردين
1394 (29 مارس 2015)
