۱۳۹۴ خرداد ۱, جمعه

ابراهيم مازندراني:ابراهيم مازندراني: واكنش اصناف به اقتصاد مقاومتي ولي فقيه ارتجاع

ابراهيم مازندراني:
نگاهي به وضعيت اقتصادي اصناف و بازاريان در موقعيت كنوني
درشرايطي كه تحريمهاي بين المللي رژيم را به روزسياه نشانده و برون رفتي براي رژيم از نظر اقتصادي متصور نيست،
درشرايطي كه درآمدهاي ناشي ازصادرات نفت از يكسو سهم تعيين كننده در بودجه دولت داشته ودارد واين درآمدها طي سال گذشته به بك سوم رسيده است كه بخش قابل توجهي از پول آنهم قابل وصول براي رژيم نيست،
درشرايطي كه هزينه صدور تروريسم و بنيادگرايي، هزينه هاي پزوژه اتمي و هزينه هاي سركوب داخلي، هزينه هاي نيروهاي نظامي و ارگانهاي امنيتي با سقوط درآمد نفت بر بحران لاعلاج اقتصاد رژيم افزوده و رژيم را به زانو درآورده است تا آنجا كه با زانوهاي خميده درمذاكرات اتمي شركت مي كند،
در شرايطي كه فساد مالي و غارت و چپاول باند هاي مختلف رژيم از بيت المال سرسام آور و مهار ناپذير شده است،
آري درچنين شرايطي رژيم ولايت فقيه و شخص خامنه أي جنايتكار بر راه حل اقتصاد مقاومتي پافشاري ميكند. او از همه باندها و دستجات رژيم مي خواهد كه باتكيه بر اقتصاد مقاومتي مشكلات خود راحل كنند، از دولت روحاني مي خواهد كه كسري بودجه سالانه خود را كه قبلا عمدتا متكي بر درآمد نفت بود از طريق اقتصاد مقاومتي تامين كند. و .....
سئوال اصلي اين است كه اين اقتصادمقاومتي به چه معني است؟ و راه حلي كه رژيم ولايت فقيه به جنايتكاران حاكم به آن رهنود ميدهد كدام است؟.
در فرهنگ دجالان حاكم، اقتصاد مقاومتي به معناي آن است كه تمام بار سنگين كسري بودجه سالانه دولت، افزايش بيش از50 درصد هزينه هاي سپاه و نيروهاي سركوبگر، هزينه هاي رو به افزايش صدورارتجاع و بنيادگرايي را به گرده مردم فقر زده و سركوب شده و به زيرخط فقر سقوط كرده تحميل كنند و با دزديدن نان شب و قوت لايموت مردم، كسري بودجه دولتي را تامين و رژيم جنايتكار و ضدمردمي ولايت فقيه را برسر پا نگه دارند.
در همين رابطه شاهد هستيم كه عليرغم گراني سرسام آور قيمت ها، تورم شديد كه برگرده مردم محروم ايران سنگيني ميكند و عليرغم حدف سوبسيدها، با روي كار آمدن دولت آخوند روحاني و با به اجرا درآمدن هرچه جدي تر طرح اقتصاد مقاومتي، بر قيمت همه نيازمنديهاي مردم بطور آگاهانه و برنامه ريزي شده افزوده شد. اين افزايش و گران كردن ها از نان مردم آغاز شد. به قيمت نان از حداقل 30درصد تا بيش از صد درصد و دويست درصد افزوده شد. قيمت سوخت (نفت، گازوييل، بنزين و ميعانات گازي)) درحدود حداقل 40درصد افزوده شد. قيمت آب و برق و تلفن و بالاخره همه ارزاق عمومي به تبع آنها بشدت اوچ گرفت و قدرت خريد مردم را در زمان كوتاهي –يكي دو ماه_ به شدت كاهش داد. يعني قدرت خريد مردم يك مرتبه سقوط آزاد كرد.
وضعيت اصناف و بازاريان بدنبال طرح اقتصاد مقاومتي
بعد ديگر اقتصاد مقاومتي تكيه بر افزايش مالياتها، افزايش ماليات بر ارزش افزوده و آن عوارضي است كه وضعيت اقتصادي اصناف و بازاريان، توليدگران و صاحبان صنايع كوچك و طبقات متوسط جامه را به سمت ورشكستگي، به سمت تعطيلي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط، به سمت تعطيلي مغازه هاي كسبه جزء و رو آوردن به دستقروشي و يا بيكار شدن كسبه جزء و به سمت خط فقر سوق ميدهد. فشار تحميلي سنگيني كه با طرح اقتصاد مقاومتي از دوران گماشته ولي فقيه - احمدي نژاد- شروع شد و در دوران آخوند روحاني به اوج خود رسيد. اين فشار آنقدر سنگين و غير قابل تحمل بود كه با طرح افزايش مالياتها و طرح افزايش ماليات بر ارزش افزوده، و بدنبالش زمزمه ي گرفتن مالياتهاي معوقه از سالهاي قبل، شاهد يك جنبش اعتراضي، اعتصاب، تظاهرات، تحصن و تعطليلي مغازه ها در ميان بازاريان، اصناف، فروشندگان كالاها، تا اقشار مختلف اجتماعي مانند معلمين و كارمندان و پرستاران و ... بوديم، اقشار محرومي كه از يك سو حقوق و ماهانه ي آنها زير خظ فقر است و از سوي ديگر افزايش مالياتها مستقيما از حقوق ماهانه آنها قبلا از اينكه بدست شان برسد برداشت مي شود. آنها در تظاهراتشان شعار ميدادند حقوق معلفم يك ميليون تومان و خط فقر سه ميليون. از واكنش و اعتراض اصناف و بازاريان و ... بخوبي ميتوان فهميد كه شرايط آنها تا كجا بحراني است و تداوم گراني سرسام آور دركنار افزايش مالياتها چگونه وضعيت را براي آنها غير قابل تحمل كرده و تهديد ورشكستگي اقتصادي را در برابرشان قرار داده است. آنها ميگويند كه براي تداوم فعاليت اقتصادي خود و براي بقاي كسب و كار خود و جلوگيري از ورشكستگي و تعطيلي واحدهاي صنفي خود دست به اعتراض، اعتصاب و تحصن زده اند.
گرچه طرح اقتصاد مقاومتي و افزايش ماليات بر ارزش افزوده در دوران گماشته ولي فقيه و دو سال قبل از دولت آخوند روحاني شروع شد ولي خيزشها و اعتراضات و اعتصابات بازاريان، اصناف و كارمندان و معملمان توانست اجراي اين گونه طرح‌ها را به تعويق بيندازد، ولي از فروردين 92 كه مجددا بر طرح اقتصاد مقاومتي تاكيد شد كه به معناي افزايش فشارها بر عموم جامعه اعم از اصناف و كارمندان و كارگران بود، حركتها و اعتراضات بازاريان، اصناف و اقشار مختلف جامعه اوج گرفت. خيزشهاي اجتماعي از تهران شروع شد و بطور سراسري تداوم يافت. اين پاسخ اصناف، بازاريان و كسبه جزء، توليدكنندگان و فروشندگان و ديگر اقشار اجتماعي به سياست جنايتكارانه اقتصاد مقاومتي بود كه ذيلا به ذكر نمونه هايي از آن ميپردازيم. گرچه اين نمونه ها از منابع رژيمي است ولي ابعاد فاجعه را نشان ميدهد، هرچند واقعيت و چند و چون اعتراضات و اعتصابات فراتر از آنها مي باشد.
«شماری از فعالان بازار آهن در تهران دست به اعتصاب زده‌اند. این اعتصاب که از اوایل این هفته آغاز شده و “اکثر آهن‌فروشان تهران” با آن همراهی کرده‌اند، با دست از کار کشیدن حجره‌داران، تعطیلی واحدهای آهن‌فروشی در میدان ۱۵ خرداد و نیز پایین کشیدن کرکره‌های بازار “شاد آباد” که از مهم‌ترین بازارهای فروش آهن در تهران است، همراه شده است. اين اعتصاب در اعتراض به دریافت مالیات ارزش افزوده و نوسانات نرخ ارز رخ داده است.
فعالان این صنف که روز گذشته در مساجد دست به تحصن زدند، اعلام کرده‌اند که اعتصاب خود را تا زمان رسیدگی مسئولان به وضع کنونی برای مالیات بر ارزش افزوده ادامه خواهند داد. مشابه اعتراض و اعتصاب به مالیات بر ارزش افزوده از سوی بازاریان و فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است».
2 - به گزارش سايت «خبرآنلاین»، بازار تهران آرامش ندارد- «گروه وسیعی از بازاریان تهران در واکنش به رویکرد مالیاتی دولت سیاست قهر پیش گرفته‌اند تا قصه بازار و اعتراض آنان بار دیگر دربرگ‌های تاریخ ایران به ثبت برسد».
«یکی از فعالان شناخته شده بازار که نخواست نامش فاش شود، اعتقاد دارد اصناف و بازاریان به دلیل اینکه در دوره رکود سنگین اقتصادی، فعالیت خاصی انجام نداده‌اند، نمی‌توانند با این رویکرد مالیاتی دولت کنار بیایند. این فعال بازار می‌گوید تعطیلی بازار در اعتراض به رویکرد مالیاتی دولت است و مسئولان مالیاتی باید بپذیرند که بازاریان باید متناسب با عملکردشان مالیات پرداخت کنند».
«بازاریان رویکردی را اتخاذ کرده‌اند که کمتر از دوسال پیش نیز توسط آنان و در واکنش به طرح مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفته بود و در نهایت رییس دولت را مجاب کردند تا اجرای این طرح را به تعویق بیندازد. سابقه چنین مواجهه‌هایی میان بازار و دولت بیانگر این است که غالبا دولت عقب نشینی کرده تا بازاریان پیروز میدان نام بگیرند».
3 -به گزارش رسانه هاي رژيم در اول ارديبهشت 92 در پی فراخوان بازاریان تهران به اعتصاب و اعتراض در برابر اداره مالیات عليه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، برخی از اصناف بازار تهران اعلام کرده اند که از اوایل اردیبهشت ماه 92 دست به اعتصاب خواهند زد.
اداره مالیات با اعلام افزایش درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال جدید، بار دیگر نگرانی و اعتراض بازاریان را برانگیخت. فعالان بازار تهران که سال قبل هم مدتها در کش و قوس بودند تا به دولت ثابت کنند که افزایش مالیات ها بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در مسیر تولید، معنایی جز ورشکسته شدن فعالان اقتصادی ندارد، این روزها در تدارک یک حرکت اعتراضی جدید علیه تلاش دولت برای اخذ مالیات بیشتر هستند. اعتصاب مهمترین پیشنهادی است که کسبه و بازاریان تهران پیگیر آن هستند؛ اقدامی که به گفته‌ی افراد مطلع در بازار تهران، شاید از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شود. به علاوه، شایعاتی در خصوص احتمال اخذ مبالغ بیشتری تحت عنوان مالیات سالهای گذشته نیز مطرح شده است. اعلام این موضوع به کسبه، موجب ایجاد فضایی پر از التهاب در بسیاری از اصناف بازار تهران شده و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند با توجه به مخالفت اکثریت بازاریان با اجرای این طرح، بسیاری از اصناف مانند تابستان سال گذشته دست به اعتصاب بزنند. مطلعان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به رکود بازار، افزایش شدید نرخ تورم و فشار بر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا، اعتصاب امسال بازاریان به مراتب گسترده‌تر از سال قبل باشد».
4- عرضه كنندگان لبنيات در يك نامه اعتراضي (سايت بازتاب- ارديبهشت92) نسبت به اينكه: «دولت یارانه تولید نمی‌دهد و قیمت ‌لبنيات هم نباید افزایش یابد» تهدید كرده اند كه اعلام ورشکستگی می‌کنیم».
«در بخشي از نامه پنج شرکت بزرگ لبنیاتي كشور خطاب به مسوولان حکومتی شكايت برده اند که در نتیجه سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و عدم پرداخت یارانه تولید، در ماه آینده اعلام ورشکستگی خواهند کرد، دولت اما می گوید برای آنها در بودجه سالانه پولی پیش بینی نکرده و در عین حال باید قیمت های اعلام شده دولت را رعایت کنند...».
«روند افزایشی قیمت مواد اوليه در کشور که طی ماه های گذشته تا امروز همچنان تداوم داشته و دارد باعث شده که شرکت های لبنی در نتیجه افزایش شدید هزینه های تولید و مواد اولیه و همچنین عدم پرداخت یارانه تولید در کنار ممنوع کردن افزایش قیمت، از بروز بحران مالی و خطر ورشکستگی خود خبر دهند...».
«این در حالی است که مشکلاتی مشابه برای شرکت های تولیدی اساسی مصرفی ديگر در حوزه خانوار نیز همچون شرکت های تولید مواد شوینده، به شکل حاد وجود دارد که در حال حاضر برخی کالاهایشان را با ۲۵ تا ۴۰ درصد زیر قیمت تمام شده در حال ارائه به بازار هستند...».
5 – به گزارش گوناز تی وی-14 ارديبهشت 92- تجار و اصناف بازار خشکبار مراغه در اعتراض به اخذ مالیات مضاعف، از صبح دیروز شنبه 13 اردیبهشت 1392 اقدام به اعتصاب نموده اند. یکی از رسانه های محلی در این رابطه نوشت:
"حاضرین در محل، علت اعتصاب تجار را صدور دوباره مالیات بر درآمد سال 91 عنوان کردند. تجار مراغه که چند روزی بود با مراجعه به فرمانداری و اداره دارایی و امور مالیاتی مراغه اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده بودند اما وقتی جوابی قانع کننده از سوی آنها نیافتند چاره را در تعطیلی بازار قدیمی خشکبار مراغه دیدند.
این گونه اعتصاب ها از سوی بازاریان شهرهای مختلف آذربایجان در سال های اخیر افزایش یافته است. به عنوان نمونه، در سال های گذشته و با افزایش یکباره میزان مالیات، اصناف و کسبه بازار طلا فروشان تبریز و مراغه به مدت چند روز اقدام به اعتصاب نمودند. در تابستان سال 89 نیز اصناف و کسبه تبریزی نزدیک به دو هفته اقدام به اعتصاب نمودند. این اعتصابات که از روز پنج شنبه، 17 تیرماه 1389 توسط برخی صنوف (فرش فروشان، پارچه فروشان، زرگران و کفاشان) شروع شده بود، از روز دوشنبه، 21 تیرماه تمام بازار سرپوشیده تبریز را فرا گرفت. روز سه شنبه، 22 تیر آتش این اعتصابات که انتظار می رفت با عقب نشینی نسبی دولت فرونشیند، شعله ورتر شد و اصناف و کسبه خیابانهای مرکز تبریز نیز به اعتصاب بازاریان پیوستند. در روزهای پایانی این اعتصابات، فضای امنیتی بر سراسر شهر تبریز حاکم گردیده بود.
6 – به گزارش سایت اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد، رئیس هیات مدیره این اتحادیه اعتراض فعالان این صنف به اجرای مالیات بر ارزش افزوده را "منطقی" دانست و گفت تا زمانی که به درخواست معترضان رسیدگی نشود، هیچ تفاهم نامه ای با سازمان مالیات منعقد نمي شود، "کما اینکه تا کنون نیز نشده است."
همچنين در رابطه با اعتراض آهن فروشان زنجانخبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا روز سه شنبه ۶ مهر 92 از تجمع اعتراض آمیز جمعی از اعضای صنف آهن فروشان شهر زنجان در برابر مجمع امور صنفی این شهر خبرداد.
بر اساس این گزارش این تجمع در اعتراض به صدور حکم پلمپ بیش از صد باب مغازه آهن فروشی داخل شهر زنجان و "نحوه برخورد با اعضای فعال این صنف" برگزار شده است.
7- راديوفردا–- 24 ارديبهشت 93: «خبرگزاري ايسنا درگزارشي آمارمربوط به تعطيلي شمارزيادي از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط درايران را، كه از سوي منابع رسمي رژيم اعلام شدهاست «تكان دهنده و دردناك» توصيف كرد. محمدرضا نعمت زاده، وزيرصنعت و معدن و تجارت رژيم، به تازگي درباره آخرين وضعيت صنعت كشورگزارشي ارائه داده كه در آن گفته شده طي سالهاي گذشته چهارده هزار واحد صنعتي درحوزه صنايع كوچك ومتوسط به دليل مشكلات گوناگون تعطيل شده اند. اين ارقام البته تكان دهنده و دردناك هستند.
در واقع صنايع كوچك و متوسط در عرصه اقتصادي يك نقش استراتژيك دارند و قلب تپنده فعاليت هاي اقتصادي به حساب مي آيند، بخصوص در زمينه اشتغال، به طوري كه نزديك به 50درصدكل مشاغل صنعتي ايران را كوچكها و متوسط ها تامين ميكنند و متوقف شدن فعاليتهاي آنها، آنهم درچنين ابعادي، يك تراژدي است».
«البته معاون وزير صنعت و معدن و تجارت رژيم – سيد ابريشمي- به تازگي گفته بود «تنها در شهركهاي صنعتي در فاصله سالهاي 85 تا 92 پنج هزاروپانصد واحد توليدي تعطيل شدند».
در نتيجه در سالهاي 92-91 (سالهاي اغاز طرح اقتصاد مقاومتي و افزايش ماليات ها) توليد ناخالص داخلي ايران ده درصد سقوط كرد. علاوه بر آن معاون وزير صنعت و تجارت گفت. 22هزار واحد صنعتي با ظرفيت كمتراز پنجاه درصد كارميكنند».
نتيجه گيري:
از آنچه نوشته شد ميتوان نتيجه گرفت كه از ارديبهشت 92 اعتراضات، اعتصابات و تحصن هاي اصناف و بازاريان و ديگر اقشار محروم جامه مانند كارمندان و معلمين در رابطه با افزايش مالياتهاي دولتي و گراني سرسام آور قيمتها مجددا شروع شد و در طي سال 92 ادامه يافت، در سال 93 اين اعتراضات و خيزشها اوج گرفت. همزمان با اعتراضات و اعتصابات اصناف و بازاريان، حركتهاي ديگر اقشار اجتماعي نيز تداوم يافت و نارضايتي گسترده عمومي در اسفند سال 93 خودش را در خيزش سراسري معلمين نشان داد كه اكنون متجاوز از سه ماه است كه ادامه دارد. همچنين در ارديبشهت 94 شاهد قيام مردم مهاباد و ديگر شهرهاي كردستان ايران بوديم.
اگر بخواهيم فقط خيزش اصناف و بازاريان در سال 93 عليه اقتصاد مقاومتي را سرجمع كنيم بايد بگوييم كه: اعتصابات و اعتراضات بازاريان و کسبه عليه اخاذيهاي مالياتي و گرانيهاي دولتي: 262 مورد بوده است.
علاوه بر اصناف ، تعداد حركت‌هاي اعتراضي ديگر اقشار محروم جامعه نيز به شرح زير بوده است:
معلمان: 185 مورد
کارمندان و پرستاران: 92 مورد
کشاورزان: 133 مورد
كارگران : 1300 مورد
دانشجويان:450 مورد
ويژگي اين اعتراضات و اعتصابات سراسري بودن آنهاست. اعتصاب بازاريان و اصناف در همه استانهاي كشور بوده است. تظاهرات معلين بطور همزمان تا بيش از 40 شهر گسترش يافته است . اين ها نمونه هايي از عبور جامعه از يك مرحله به مرحله بالاتر مبارزه است.
اينكه رژيم در مقابل اين خيزشهاي بازاريان و اصناف و اقشار محروم جامه چه كرد؟ و نتايج آن چه شد؟ نياز به يك بررسي دقيق تر دارد.
اما رژيم از يك سو كوشيد تا با سركوب، دستگيري و زنداني كردن نمايندگان و گردانندگان اين خيزشها، به خيال خودش جنبش را متوقف و خفه كند. با اعدامهاي روزمره و با افزايش اين اعدامها جو رعب به پراكند و آنها را مهار كند. از سوي ديگر كوشيد با توافق هاي ظاهري و وعده هاي دروغين برخي از آنها را راضي و از دور خارج سازد ولي در عمل به آنها وعده ها جامع عمل نپوشاند و عملا آنها ر ا مايوس سازد.
اينها همه تاكتيكهاي سركوبگرانه اي است كه رژيم در برخورد با اعتراضات و اعتصابات بازاريان و اصناف و ديگر اقشار اجتماعي بكار برد، و در اين رابطه براي سركوب حركتهاي بازاريان از موتلفه اسلامي كه شناخت نسبي از بازاريان و فعالين آنها داشت بهره بگيرد. ولي تا آنجا كه به بازاريان، اصناف برميگردد، دستاورهاي گرانبهايي در خيزش اعتراضي خود داشته اند كه سرلوحه مبارزه آنها در آينده خواهد بود: آنها عبارتند از:
اولا – اصناف، بازاريان و اقشار محروم جامعه به خوبي متوجه شده اند كه از اين رژيم و تمامي باندها و دستجات آنها آبي گرم نمي شود، رژيم ولايت فقيه نه ميتواند و نه ميخواهد كه دردي از دردهاي جامعه ايراني را حل كند. رژيم در مرحله حفظ خود از نابودي است و تمام سياستهايش منجمله اقتصاد مقاومتي براي حل بحرانهاي لاعلاج رژيم از طريق هرچه بيشتر تحميل كردن خود بر مردم و از طريق غارت حتي نان شب مردم است.
ثانيا – هر تغييري در وضعيت اجتماعي اقتصادي اصناف و بازاريان و اقشار و طبقات محروم جامعه تنها و تنها از طريق تغيير رژيم ميسر است. بدينجهت طي چند سال تجربه اعتصابات و اعتراضات خود از يك سرفصل مهم عبور كرده اند. و آن اين كه هر تلاشي در درورن اين رژيم مذبوحانه است.
ثالثا – عليرغم سركوب گسترده مردم، هر حركت اعتراضي بازاريان، اصناف، اقشار محروم جامعه گرچه با خواستهاي صنفي شروع ميشود ولي بلافاصله سياسي ميشود و عليه ديكتاتوري و نيروهاي سركوبگر رژيم و عليه اصل ولابت فقيه سمت و سو ميگيرد و به قول خود رژيم امينتي مي شود.
رابعا – هراس رژيم از اين فرجام سياسي است كه باعث مي شود رژيم در مقابل حركتهاي اصناف، بازاريان، اقشار محروم جامعه، معلمان، پرستاران بايستد. ميخواهد مانع شكل گيري آنها از آغاز شود. اما وقتي شعارها بالا ميگيرد كه «.... ميميرند ولي ذلت نمي پذيرند» آن وقت اوضاع از دست رژيم درميرود و رژيم قافيه را مي بازد.
سئوالي كه واكنش اصناف و بازاريان
عليه طرح اقتصاد مقاومتي در مقابل ما قرار ميدهد؟
سئوالي كه از لابلاي نمونه هاي اعتراضي فوق بطو جدي مطرح مي شود. اين است كه چرا وضعيت اصناف و بازاريان كه زماني طبقه متوسط جامعه را تشكيل ميدادند و از رفاه بالايي برخوردار بودند تا آنجا شكننده شده است كه با افزايش ماليات دولتي و با افزايش ماليات بر ارزش افزوده تا سر ورشكستگي و تعطيلي واحدهاي تجاري و توليدي خود راپيش ميكشند؟ و تهديد به اعلام ورشكستگي ميكنند؟ و يا حتي حاضر مي شوند توليدات خود را با قيمت كمتر از قيمت تمام شده عرضه كنند و يا از فروشنده و عرضه كننده كالا به دست فروشي و ... رو بياورند و يا به خيل بيكاران به پيوندند.  
پاسخ به اين سئوال زماني روشن مي شود كه ببينيم طي ساليان اخير و بعد از حاكميت آخوندي بر اصناف و بازاريان چه رفته است و از نظر اقتصادي به كجا سقوط كرده اند.
واقعيت اين است كه بازاريان و اصناف كه قبل از قيام 22 بهمن 57 بخشي از سرمايه داري ملي ايران را تشكيل ميدادند و قشر متوسط و مرفه جامعه را مي ساختند، با سياستهاي اقتصادي رژيم آخوندي تغيير جايگاه دادند. آنها قبل از قيام بخشي از واردكنندگان و صادر كنندگان كالا بودند، آنها عمده فروشان و بنكداران در همه صنوف اقتصادي بودند. نه تنها در عرصه تجاري بلكه در عرصه توليد نيز توليدكنندگان متوسط و كوچك بودند و موتور محركه اقتصاد كشور به شمار ميرفتند تا آنجا كه اعتصابات و اعتراضات آنها اقتصاد كشور را فلج ميكرد و حاكميت را ميلرزاند.
رژيم آخوندي از همان آغاز سوار شدن بر حكومت با انحصاري كردن واردات و صادرات، تجارت را در تيول آخوندها قرار داد. واردات هر كالايي در انحصار يك آخوند قرار گرفت. باند موتلفه اسلامي همدست آخوندها، در انحصاري كردن صادرات و واردات يد طولايي داشتند. در قدم بعد آقازاده ها دلالان عمده و همه كاره اقتصادي شدند، بنيادهاي مختلف ارتجاعي مانند بنياد مستضعفان و ... با مصادره كارخانجات، موسسات توليدي و شركتهاي تجاري، نقش خود را در تصاحب اقتصاد كشور و انحصاري كردن توليدات بازي كردند.
سيس نوبت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نيروهاي سركوبگر به ويژه بعد از آتش بس در جنگ ايران و عراق در سال 67 رسيد و در همه عرصه هاي اقتصاد كشور چنگ انداختند و بي دنده و ترمز در همه رشته هاي توليد و توزيع و واردات و صادرات بي رقيب شدند و از هيچ قانوني تبعيت نميكردند.
در اين پروسه تجار عمده و بزرگ بازار نيز به زير قباي آخوند ها رفتند، بخشي از اقتصاد حاكميت شدند، از بازار كوچ كردند و در شركتهاي تجاري در شمال شهر مستقر شدند و فقط سرپلي براي خود در بازار نگهداشتند. اينان واسطه هاي عرضه كننده براي انحصارطلبان حاكم شدندند و عمده فروشان كالاهايي شدند كه سپاه عرضه ميكرد.
در نتيجه بايد گفت كه بتدريج بازاريان و اصناف كه زماني بنكذاران و عمده فروشان بودند مجبور شدند كه اين عرصه را نيز به بازاريان وابسته به آخوند ها و وابسته به سپاه بدهند و بدين ترتيب بازاريان امروز و اصناف كنوني كشور تبديل به فروشندگان جزء، توليدكنندگان كوچك، اصناف خرده پا شدند و از طبقه متوسط به سمت طبقه محروم حركت كردند. اينها تحت فشارهاي اقتصادي حاكميت، بحرانهاي پياپي، تورم و گراني سرسام آور و نهايتا افت فاحش قدرت خريد جامعه، توانايي اقتصادي خود را از دست دادند و ضربه پذير شندند. تا آنجا كه ديگر تحمل فشارهاي مالياتي دولت را ندارند. تعطيلي واحدهاي توليدي، تجاري، خدماتي، فرجام طبيعي اين روند است. مسيري است كه آينده اي جز ورشكستگي و عبور از گذشته هاي رفاهي به سمت خط فقر و پيوستن به بقيه اقشار و طبقات محروم جامعه ندارد. در چنين شرايطي است كه اصناف و بازاريان در كنار اقشار محروم جامعه مانند معلمان و كارمندان ميتوانند نقش خود را در تحول اجتماعي پيش رو بازي كنند.
ارديبهشت 94
    در