انجمن نجات ايران
واقعيت اين است كه دولت آخوند روحاني تلاش ميكند كه كسري بودجه خود را با تكيه بر افزايش مالياتها و افزايش ماليات بر ارزش افزوده جبران كند و هم‌چنين با گران كردن كالاها به ويژه حامل‌هاي انرژي ( نفت، بنزين، گازوييل، و گاز) تامين نمايد.
اين كسري بودجه دولت روحاني بدين خاطر است كه ازيكسو دولت بخش قابل توجهي از منبع اصلي درآمد خود را كه نفت است ازدست داده است. هم‌چنين قيمت جهاني نفت سقوط كرده و رژيم از اين لحاظ در بن بست كامل قرارگرفته است. از سوي ديگر با افزايش بودجه ارگانهاي نظامي، انتظامي و امنيتي و بيش از همه سپاه و بسيج (تا حدود 52 درصد در سال جاري) مواجه است.
حال ميخواهيم ببينيم كه رژيم با سياست مالياتي خود چگونه خالي كردن سفره اقشار و طبقات محروم جامعه را نشانه رفته است و چگونه با اين سياست چپاولگران و سرمايه داران را ثروتمند تر كرده و بر اختلاف فاحش طبقاتي در جامعه به شدت افزوده است. و سرانجام اينكه سياست افزايش مالياتي در شرايط اقتصادي كه رژيم قرار دارد جز شكست فرجام ديگري نخواهد داشت و بن بست رژيم را تشديد خواهد كرد.
در اين رابطه نشريه اطاق بازرگاني به تاريخ 93.12.9 مي نويسد : «رييس اطاق بازرگاني تهران خواستار بومي سازي ماليات دركشور به نحوي شدكه به صورت عادلانه از همه اقشار دريافت شود....... درحال حاضر ماليات فقط به بخش شفاف و توليدكنندگان -كوچك و متوسط- و كسبه جز و كارمندان فشار وارد ميكند و واحدهاي بزرگ اقتصادي دولتي و غيردولتي معاف هستند........»
رئيس اطاق بازرگاني تهران مي افزايد : «درحال حاضرتصميم گيري كلان براي اقتصاد كشور مبني بر اين است كه درآمدهاي نفتي كاهش يافته و ماليات نقش كليدي پيدا كرده است. اما درحال حاضر ماليات فقط 35درصد هزينه ها را پوشش ميدهد. ماليات دهنده بايد ايجاد شود، زيرا فعلا هزينه ها زياد و درآمدهاي مالياتي كم است و واحدهاي توليدي (كوچك و متوسط) هم نمي توانند ماليات زيادتر به پردازند».
سئوال اصلي اين است كه رژيم چگونه ميخواهد اين كسري هزينه ها را جبران كند، آيا همانطور كه رئيس اطاق بازرگاني تهران گفته است آيا واقعا رژيم در تلاش است كه ماليات دهندگان را گسترش دهد؟ چگونه ؟ و در ميان كدام اقشار و طبقات احتماعي اين گسترش مالياتي را محقق مي ساز؟ ايا به گفته اين مقام اطاق بازرگاني، رژيم ميخواهد گسترش عادلانه مالياتي داشته باشد؟ نمونه هاي زير گوشه‌هايي از سياستهاي اقتصادي رژيم و معضل دامنگير رژيم را نشان ميدهد:
1- كيهان - 93.12.6 - « با تصويب نمايندگان مجلس، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي كه عهده دار وظايف حاكميتي هستند با تاييد مقام رهبري از ماليات معاف شدند».
با اين مصوبه، نهادهايي كه اساس توليد، توزيع، واردات و صادرات كشو، هم‌چنين بخش عظيمي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و بانك‌ها را دردست دارند هم‌چنان از پرداخت هرگونه مالياتي معاف شده‌اند.
2-رييس سازمان امور مالياتي وزارت اقتصاد از گستردگي اقتصاد پنهان، موسسات و بنگاههاي خيريه و مناطق آزاد به عنوان دلايل معافيت مالياتي 60درصد ازاقتصاد ايران ياد كرده است.
روزنامه هدف اقتصادي مي نويسد : «رئيس سازمان امور مالباتي وزارت اقتصادي رژيم دريك برنامه تلويزيوني گفت گستره معافيت مالياتي در ايران فراوان است . مثلا كل بخش كشاورزي (كشاورزي كلان)، صادرات، مناطق آزاد، موسسات خيريه از ماليات معاف است »(به نقل از نشريه اطاق بازرگاني – 93.12.7)
3 - بخش ديگري از اقتصاد كشور كه از ماليات معاف است يا از زير پرداخت ماليات درميرود، بخش اقتصاد سياه يا قاچاق است كه به قول پاسدار احمدي نژاد اساسا توسط « برادران قاجاقچي»! اداره مي شود. آنها با امكانات معتنابه خود از جمله اسكله ها و بنادري كه دراختياردارند از نفت و گاز گرفته تا بسياري از كالاهاي توليدي و مواد مخدر را صادر و يا وارد و توزيع ميكنند و در اين راستا شبكه گسترده اي را در اطراف خود ساخته اند . اين بخش قسمت عمده اي از اقتصاد كشور را تشكيل ميدهد كه هيچ نظارتي بردرآمد آنها نيست و هيجگونه گمرك و مالياتي نمي پردازند. روزنامه هدف اقتصاد در اين رابطه مي افزايد:
«يك بخش ديگر از فرار مالياتي اين است كه بخشي از اقتصاد موسوم به اقتصاد پنهان شامل اقتصاد خاكستري و اقتصاد سياه زيرچتر ماليات قرارندارند.....»
4 - به گزارش روزنامه هدف اقتصاد رييس سازمان امور مالياتي وزارت اقتصاد گفت: كارمندي كه 13ميليون تومان درسال درآمد دارد (زير خط فقر) بايد ماليات به پردازد ولي افرادي هستند كه گردش مالي هزارميليارد توماني دربانك دارند و ماليات نميدهند و وقتي به بانك ميگوييم اطلاعات مالي او را بده، چهارتا حساب ده هزارتوماني فرد را معرفي ميكند اما حساب اصلي با گردش مالي كلان را اعلان نميكند.»
بنابراين :
اولا - بخش اعظم اقتصاد كشور كه در دست بنيادهاي وابسته به ولي فقيه ارتجاع و سپاه پاسداران است و متجاوز از 60 درصد اقتصاد كشور را نشكيل ميدهند اساسا طبق حكم خميني و مجوز خامنه‌اي و هم‌چنين مصوبات مجلس ارتجاع رسماً از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض گمركي معاف هستند و هيجگونه نظارت وكنترلي برآنها وجود ندارد. افزايش ماليات و گسترش مالياتي در يان بخش هيچ معنايي ندارد.
ثانيا- بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي اقتصادي وزارتخانه‌هاي و شركت‌هاي دولتي (تحت انواع توجيهات و بهانه ها) نيز از پرداخت هرگونه ماليات معاف است.
ثالثا- براساس قوانين رژيم درآمدهاي مالياتي دولت عمدتاً با افزايش ماليات كارمندان، اصناف و بازاريان و كسبه جزء، كاركنان موسسات كوچك و متوسط و اقشار محروم جامعه كه عمدتا زير خط فقر هستند بايد تامين شود.
رابعا - روشن است كه چنين سياست اقتصادي راه به جايي نمي برد و جز فقيرتركردن مردم و انفجار اجتماعي فرجام ديگري نخواهد داشت.
خامسا – رژيمي كه علاوه بر تورم افسار گسيخته دچار ركود اقتصادي شديد است هرگز با سياست افزايش مالياتها به جايي نخواهد رسيد و تجربه نشان داده است كه جز شكست فرجام ديگري نخواهد داشت.
سادسا - فساد اقتصادي دروني رژيم و چپاول نجومي باندهاي حاكم و نيز سياست غيرقابل تغيير ولايت فقيه مبني بر تأمين مالي بي وقفه ديكتاتوري سوريه و حزب‌الله لبنان و مخارج جنگ در يمن و عراق راهي براي هيج امكان تغيير از درون رژيم باقي نگذاشته است و رژيم از نظراقتصادي نيز در بن بست قرار دارد.
تيرماه 94
