علیرغم
تلاش گسترده برای لغو مجازات اعدام، این اقدام همچنان در برخی از کشورها وجود دارد.
بر اساس داده های آماری نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر، شمار اعدامها افزایش پیدا
کرده و در رتبه بندی ایران و چین پله اول را به خود اختصاص می دهند.
حقوق
بشر، حقوقی جهانشمول و همه انسانها از هر نژاد، رنگ، عقیده و دین را در بر می گیرد.
حکم اعدام، مجازاتی ضد بشری و نقض کننده اولیه ترین حقوق انسان، یعنی حق زندگی است.
در بسیاری از کشورها این حکم غیر انسانی لغو شده و اجرای آن در هر کجا مایه شرم و سکوت
و چشم بستن در برابر آن ننگ جامعه بشریت در قرن بیست و یکم است.
رژیم
ولایت فقیه مجازات اعدام را در مورد فعالان سیاسی، مخالفان، دگراندیشان، فروشندگان
مواد مخدر و مجرمان به قتل و .... تا کنون انجام داده است. هدف رژیم در اجرای مجازات
اعدام ایجاد ترس در جامعه است و البته تا جایی که به مواد مخدر و قتل بر می گردد، اجرای
حکم غیر انسانی اعدام نتیجه معکوس داشته است.
افزایش مصرف مواد مخدر در ایران نشان
دهنده ناکارایی حکم اعدام در این زمینه است. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر، در
نشست خبری خود در آغاز سال 1394، ازافزایش 33 درصدی مرگ زنان معتاد، اعتیاد 20 درصد
از کارگران بخش صنعتی خبر داد. (سایت فرارو 31 فروردین 94) این کارگزار رژیم در رابطه
با دست به دست شدن مواد مخدر گفت: بر اساس آمارها اکنون روزانه 20 میلیارد تومان مواد
مخدر در سطح خرده فروشی معامله می شود که این مساله اقتصاد سالم کشور را دچار خدشه
می کند.
دانه
درشتها که شریانهای تجارت مواد مخدر را به عهده دارند به دلیل ارتباط تنگاتنگ با دستگاه
حکومتی از مجازات اعدام معاف می شوند و خرده فروشها و مصرف کنندگان قربانی می شوند.
در
مورد مجرمان به قتل، علیرغم مجازاتهای وحشیانه از جمله قصاص، سنگسار و .... بر اساس صحبتهای پایوران رژیم ، جرم و جنایت افزایش
پیدا کرده است. خشونت و جرم در ایران متاسفانه
تولید و بازتولید می شود. یکی از علتهای اصلی آن تولید خشونت و نهادینه کردن و جاری
کردن فرهنگ خشونت در جامعه است. قوانین ضد بشری و اعدام و شکنجه در ملا عام به تولید
جرم و خشونت یاری می رساند.
دیکتاتوری
ولایت فقیه برای بیمه کردن عمر حکومت خود مجازات اعدام را در مورد زندانیان سیاسی همواره
به کار برده است. کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی، اعدامهای گروهی و فردی نتوانسته
فسلفه وجودی زندانی سیاسی را از بین ببرد. هزاران اعدام که هنوز جریان دارد نتوانست
تا کنون امنیت رزیم را تضمین کند. در دوره حسن روحانی، اعدامها افزایش داشته و نهادهای
حقوق بشری دولت روحانی را رکورد دار اعدام می دانند.
محمود
امیری مقدم سخنگوی «سازمان حقوق بشر» در مصاحبه ای به روزآنلاین در اسفند سال 1393
گفت که تعداد اعدامها در دوره روحانی بیش از 30 درصد افزایش داشته است. وی در مورد
اعدام نوجوانان گفت: «تعداد اعدام نوجوانان بزهکار نیز بالاترین تعداد گزارش شده در
یک سال از سال 1990 میلادی است.» (بالاترین تعداد اعدام نوجوانان در 25 سال گذشته
وادار
کردن رژیم ایران به لغو حکم اعدام باید به یک هدف مهم در میارزه برای حقوق شهروندی
مردم ایران تبدیل شود.
