در
حالیکه هنوز بیش از 2 ماه از توافق اتمی وین
نگذشته و در حالیکه طرفین « معامله اتمی» در رای و رای کشی های نهایی برسر اجرا
و یا عدم اجرای « برجام» هستند، دیکتاتوری تروریستی ولی فقیه دست به آزمایش موشک «عماد»
زد.
نیاز
خامنه ای به صدور بحران و بویژه در پی بالاگرفتن جنگ «هژمونی» بر سر خطوط استراتژیک
نظام آخوندی کاملا برای مردم و مقاومت ایران قابل فهم است. سخن از قدرت نمایی پوشالی
یک ولی فقیه زهر خورده و سراسر در بحران می باشد که به یقین برای جلوگیری از آثار زهر
اتمی واز جمله برای روحیه دادن به نیروهای زهوار در رفته نظام، به هر خس و خاشاکی متوصل
می گردد. به یقین شلیک موشک بخشی از سیاست
توصل به صدور بحران به خارج از مرزها است. همان سیاستی که همواره چوب زیر بغل
و بخش جداناپذیری از سیاست های کلی رژیم آخوندی بویژه در بزنگاه های بحرانی بوده است.
همان بحرانی که اکنون ولی فقیه ارتجاع و پس از نوشیدن جام زهر و از دست دادن «تضمین
بقاء» در تمامی زمینه ها با آنها دست و پنجه نرم می کند. بحران هایی مانند شقه و شکاف
در راس نظام، بحران اقتصادی و مالی، بحران های اجتماعی و از همه مهم تر وجود نارضایتی
و تنفر عمیق اجتماعی از این نظام ضد مردمی. پیام دیگر چنین شلیک هایی نیز به جامعه
جهانی و بویژه به مماشات گران است تا بدین سان پنبه ها را از گوش های خود خارج کنند
و این سخن مقاومت ایران را که در این رژیم «هیچ مدره ای» وجود ندارد را فهم و درک نمایند.
صرفنظر
از عربده کشی های توخالی ولی فقیه در دوران پسا زهرخوران اتمی و نیاز شدید وی به راه
انداختن «گرد و خاک» در دوران پسا زهر خوران که صرفا مصرف داخلی دارد، در این اقدام
به یقین این نکته مهم نیز نهفته است که شلیک چنین موشک های بالستیکی، آنهم پس از تسلیم
نامه وین و قبول قطعنامه 2331 ملل متحد، خود نقض آشکار بندهای نه تنها این قطعنامه،
بلکه شش قطعنامه پیشین از جمله قطعنامه 1929 می باشد که از سوی شورای امیت ملل متحد
تصویب شده است.
در
این رابطه لازم است تا به دو قطعنامه فوق الذکر اشاره ای اجمالی بیاندازیم تا صحت ادعاهای
فوق قدری مملموس تر گردند. برای نمونه قطعنامه 1929 در رابطه با کاریرد و یا آزمایشات
نظامی و موشکی رژیم آخوندی به صراحت می گوید: «ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط
با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی
کشورها می‌بایست از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای
تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آنها
به ایران خودداری کنند».
دانش
نامه ویکی پیدیا
از
سوی دیگر اساس قطعنامه 2331 که در حقیقت دق الباب برداشتن تحریم ها علیه دیکاتوری ولی
فقیه بوده است، بر این نکته پایه ای تاکید دارد که رژیم آخوندی برای هشت سال از هرگونه فعالیت مرتبط
با موشکهای بالستیک اعم از «پرتاب و یا طراحی» آنها که قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای
دارند، ممنوع شده است. در این رابطه سایت حکومتی نسیم (4 مردا 1394) ضمن اعتراف به
این بند از قطعنامه، در مطلبی تحت عنوان «قطعنامه ۲۲۳۱ چگونه موشکهای ایران را خنثی می‌کند»،
نگرانی های رژیم آخوندی را این چنین به تصویر کشیده است: «نسیم» در گزارشی تحلیلی به
بررسی حقوقی پیوست دوم قطعنامه ۲۲۳۱ می‌پردازد؛ بیانیه‌ای که صریحا ذیل بند
۴۱ فصل ۷ منشور سازمان ملل آورده شده و میتواند
با واژه‌های "قابل تفسیر" موشکهای ایران را خنثی کند. حال ببینیم بند 41 فصل هفتم منشور
ملل متجد چه می گوید؟
شورای
امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد میتواند در صورت تهدید
تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه های صلح، یا اعمال خشونت و زور در سطح جهان دست به اقدام
بزند. براساس این بند ملل متحد می تواند مجازات هایی از قبیل قطع کامل یا جزیی روابط
اقتصادی، ارتباطات زمینی، هوایی، دریایی، دریایی، پستی، تلگرافی، بیسمی و دیگر وسایل
ارتباطی و هم چنین قطع روابط دیپلماتیک را در نظر بگیرد و تمام دولت های عضو سازمان
موظف اند آن ها را اجرا نمایند. همچنین در صورتیکه شورای امنیت تشخیص دهد، اقدامات
پیش بینی شده در ماده 41 (مجازات های دیپلماتیک و اقتصادی) به اندازه کافی نبوده می
تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا هر وسیله دیگری حذف نشود.
در
این رابطه اقدامات ملل متحد در رابطه با « کره شمالی 1955، لیبی 1973، آنگولا 1991،
یوگوسلاوی 1992، سومالی 1993، رواندا 1994، افغانستان، تیمورشرقی، کنگو، سیرالئون
1999، عراق 1990، 1995، 2002، هائیتی 2004، ایران 2006 تماما مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل شدند». ( همان
منبع بالا)
همچنین
باید به روح و جوهر فصل هفتم منشور ملل متحد
که به امنیت و صلح جهانی مربوط است، اشاره نمود. فصلی که 9 سال پیش با صدور
اولین قطعنامه با عطف به فصل هفتم از سوی شورای
امنیت سازمان ملل به‌عنوان حافظ صلح و امنیت
بین‌المللی، برنامه اتمی رژیم آخوندی را «تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی» اعلام کرده
بود.
در
این راستا شورای امنیت ملل متحد در پی این تصویب و با تصویب 6 قطعنامه دیگر همچنان
بر این امر تاکید ویژه کرده است که تهدیدات از سوی برنامه های اتمی رژیم همچنان یک
« تهدید» بالقوه می باشد.
در
ثانی قطعنامه 29 تیر امسال شورای امنیت لغو تحریم ها علیه ولی فقیه زهر خورده را منوط
به پیش شرط هایی کرده است که از آن جمله همان ممنوعیت فعالیت با موشک های بالستیک برای
مدت هشت سال می باشد. لذا از هر منظر که به جوهر قطعنامه های ملل متحد نگاه کنیم و
با هر دید سیاسی که به آن بنگریم، به یقین به این مخرج مشترک خواهیم رسید که اساس و
پایه آخرین قطعنامه به مانند حلقات زنجیره ای به تمامی قطعنامه های گذشته متصل می باشد،
مضافا برآن، بند پایه ای در رابطه با عدم استفاده و یا طراحی از موشک های بالستیک نیز
به آنها اضافه شده است، که خود تاکیدی است بر وجود «شمشیر داموکلوس» برسر نظام آخوندی.
از
سوی دیگر اکنون برای طرف های درگیر در این پروسه پیچیده و بغایت وقت گیر نیز روشن است
که هرگونه تخلف و یا تخطی از بندهای این قطعنامه باید به شورای امنیت گزارش شده و بدین
ترتیب راه برای امکان بازگشت خودکار تحریم‌های پیشین سازمان ملل در یک پروسه 60 روزه
و آنهم به خواست هر یک از اعضای دائم شورا باز می باشد.
حال
با آخرین آزمایش موشک بالستیک از سوی دیکتاتوری آخوندی، این سوال برای متولیان سیاست
مماشات باقی می ماند که سرانجام این اقدامات تحریک آمیز رژیم که به یقین درآن سیاست
تخریب کل منطقه وبه خطر انداختن صلح و امنیت جهانی نهفته است، چه سرانجامی باید داشته باشد و آیا زمان
آن فرانرسیده که ابواب جمع سیاست مماشات به یک بازنگری استراتژیک در این رابطه پرداخته
و برای نمونه برای یکبار هم که شده به امضاء و تعهدات خود گردن گذاشته و در مقابل مطامع آخوندی ایستادگی
نمایند.
