منبع : خامنه ای خلیفه ارتجاع ، 26 می 2016
توی این مملکت چی مجرمانه نیست؟ !هر اندیشه غیرحکومتی آدمها، جرم است
توی مملکتی که شکل و شیوه آب و خوردن و نفس کشیدن هم می‌تواند مجرمانه باشد، ”بی‌زحمت“ خلاصمان کنید و بگویید چی مجرمانه نیست؟
گرچه این، حرف مردم است اما مشکل آنجاست که تازگیها حتی صدای برخی مقامات خود رژیم هم در وحشت از بازتابهای اجتماعی آن، بلند شده که:
لطفاً دیگر عناوین مجرمانه جدید تصویب و اضافه نکنید! (عناوین مجرمانه، به هر چیزی می‌گویند که رژیم آن را جرم می‌داند و برایش مجازات تعیین می‌کند) گویا به این علت که زندانها آن‌چنان انباشته شده‌اند که دیگر جایی برای زندانیان جدید وجود ندارد!
از سوی دیگر روزی نیست که خبری از درگیری نیروهای سرکوبگر رژیم با مردم و جوانان در رسانه‌های خود رژیم نباشد.
سی و چند سال کنترل و درگیری برای تنظیم ریزترین و خصوصی‌ترین حرکات مردم و از آن شگفت انگیزتر، برای کنترل اندیشه و نهانی‌ترین افکار مردم، نه تنها مردم و جامعه را با آخوندها همرنگ نکرده بلکه کار را به جایی کشانده که امروزه چندین و چند نهاد حکومتی شبانه روزکار می‌کنند تا مواد قانونی جدیدی تصویب کنند که:
دیگر کدام حرف و فکر و حرکت مردم جرم است و باید برایش جریمه و زندان بْرید!
از چگونه فکر کردن یا نکردن؟
چه عقیده‌ای داشتن یا نداشتن؟
چه حرفی زدن یا نزدن؟
چه لباسی پوشیدن یا نپوشیدن؟
چگونه راه رفتن؟
چه غذایی خوردن یا نخوردن؟
چه چیزی نوشیدن یا ننوشیدن؟
با کدام همسایه رفت و آمد داشتن یا نداشتن؟
کدام کانال یا برنامه ماهواره‌یی را دیدن یا ندیدن؟
کدام کتاب را خواندن یا نخواندن؟
و... حدود هزار و هفتصد هشتصد عنوان دیگر از همین قبیل!
حالا کار به جایی کشیده که اواخر سال گذشته تلویزیون رژیم در برنامه‌یی، بعد از یک توضیح مفصل درباره ازدیاد سرسام‌آور تعداد زندانیان و ناتوانی رژیم در نگهداری همه به‌اصطلاح مجرمان در زندانهای موجود که گنجایش آنها را ندارد، تبلیغ یک پابند دیجیتال را نشان می‌داد که قرار بود به پای زندانیان ببندند و آنها را در خانه‌های خودشان زندانی کنند. آن پابند دیجیتال موقعیت زندانی را مثل یک جی.پی اس نشان می‌داد و به اتاق کنترل مربوطه می‌گفت که زندانی در همان محدوده مشخص شده قرار دارد؟ یا پا از گلیمش بیرون گذاشته و باید بلافاصله کلانتری محل وارد شود!
مشکل خیلی ساده است:
وقتی هر حرکت و حتی هر حرف و از آن عجیب‌تر وقتی هر اندیشه غیرحکومتی آدمها، جرم باشد،
طبعا تعداد مجرمان هم زیاد می‌شود
طبعا تعداد زندانها هم باید اضافه شود
حتماً تعداد نیروهای پلیس و... هم باید افزایش یابد و...
به همین علت هم هست که:
روزی نیست که نیروهای انتظامی رژیم، برای مصادره آنتن ماهواره‌یی مردم از در و دیوار خانه‌ها بالا نروند.
روزی نیست که رسانه‌یی توقیف نشود، ماهواره‌یی زیر پارازیت دولتی نرود یا...
در کنار این همه درگیری، یک جریان درگیری اجتماعی دیگر هم وجود دارد:
روزی نیست که 10-15 مورد خبر درگیری بر سر حقوق پرداخت
نشده کارگران فلان کارخانه یا اداره، رسانه‌یی نشود و از این قبیل.
سوال این است: آخر حکومتی که این همه مشکل با مردم دارد، کجایش درد می‌کند که با مجرمانه اعلام کردن هر حرکت مردم، خودش هم دنبال درگیریهای باز هم بیشتر با مردم بگردد؟
روز 17آذر گذشته، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی رژیم که خودش هم ظاهراً از این همه مصادیق ”جرم“ ! سرسام گرفته، گفته بود: در کشور ما 1800 عنوان مجرمانه وجود دارد در حالی‌که در فرضا فرانسه فقط300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی‌شان وارد شده!
حال این همه فشار و جریمه و زندان برای کنترل مردم، ظاهراً دو نتیجه کاملاً برعکس برای رژیم داشته:
اول آنکه تنفر مردم از هر آنچه که رنگ و بوی رژیم دارد، افزایش پیدا کرده و مردم نه تنها آن ”گونه “ که رژیم می‌خواسته، نشدند بلکه بر عکسش شدند!
دوم هم آنکه: همین فشار باعث شده تا این ”رژیم گریزی“، کم‌کم به یک ”رژیم ستیزی“ تبدیل شود.
و اینطوریست که سرکوب، نتیجه معکوس می‌دهد.
مؤخره!
در ادامه این مطلب، برای آنهایی که خارج از جهنم آخوندها زندگی می‌کنند، شاید بد نباشد نگاهی هم به فقط یک ماده از یکی از قوانین مربوط به مصادیق محتوای مجرمانه، آنهم تنها در زمینه کار با کامپیوتر یا به قول خودشان ”رایانه“ کنند. تا ببینند برای یک دقیقه پشت کامپیوتر نشستن و دو خط مطلب در یک وبلاگ شخصی نوشتن یا یک توئیت ساده و مانند آن، باید چه اصول دینی را رعایت کنند. تازه در نظر داشته باشید که این چند ده ماده قانونی! کلشان سرجمع متعلق به فقط ماده 21 قانون جرایم رایانه‌یی است!
مشابه این قانونهای مصداق محتوای مجرمانه در چند زمینه دیگر وجود دارد؟
و... خدا می‌داند.
روزی که فرانسوا تروفو فیلم فارنهایت 451 را می‌ساخت فکر می‌کرد در داستان اختناق و سانسور و سرکوب، ته مطلب را در آورده! کاش بود و وقت می‌کرد ”تک ماده “ 21 قانون جرایم رایانه‌یی آخوندها را هم می‌خواند تا ببینید ما ایرانیها با کی طرفیم؟
تنها ماده 21 قانون جرایم رایانه‌یی شامل 9 قسمت و 83 بند است که تازه به‌دنبال اینها. بسیار قوانینی آمده است که در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد استناد قرار گرفته‌اند، از جمله:
قانون مجازات به‌اصطلاح اسلامی، قانون مطبوعات, قانون جرایم رایانه‌یی، قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، قانون بازار و اوراق بهادار، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385، قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵/۱۱/۱۳73، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی، قانون انتخابات مجلس رژیم، آیین نامه قانون انتخابات مجلس رژیم، قانون انتخابات ریاست جمهوری، آیین نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور.
گرچه این، حرف مردم است اما مشکل آنجاست که تازگیها حتی صدای برخی مقامات خود رژیم هم در وحشت از بازتابهای اجتماعی آن، بلند شده که:
لطفاً دیگر عناوین مجرمانه جدید تصویب و اضافه نکنید! (عناوین مجرمانه، به هر چیزی می‌گویند که رژیم آن را جرم می‌داند و برایش مجازات تعیین می‌کند) گویا به این علت که زندانها آن‌چنان انباشته شده‌اند که دیگر جایی برای زندانیان جدید وجود ندارد!
از سوی دیگر روزی نیست که خبری از درگیری نیروهای سرکوبگر رژیم با مردم و جوانان در رسانه‌های خود رژیم نباشد.
سی و چند سال کنترل و درگیری برای تنظیم ریزترین و خصوصی‌ترین حرکات مردم و از آن شگفت انگیزتر، برای کنترل اندیشه و نهانی‌ترین افکار مردم، نه تنها مردم و جامعه را با آخوندها همرنگ نکرده بلکه کار را به جایی کشانده که امروزه چندین و چند نهاد حکومتی شبانه روزکار می‌کنند تا مواد قانونی جدیدی تصویب کنند که:
دیگر کدام حرف و فکر و حرکت مردم جرم است و باید برایش جریمه و زندان بْرید!
از چگونه فکر کردن یا نکردن؟
چه عقیده‌ای داشتن یا نداشتن؟
چه حرفی زدن یا نزدن؟
چه لباسی پوشیدن یا نپوشیدن؟
چگونه راه رفتن؟
چه غذایی خوردن یا نخوردن؟
چه چیزی نوشیدن یا ننوشیدن؟
با کدام همسایه رفت و آمد داشتن یا نداشتن؟
کدام کانال یا برنامه ماهواره‌یی را دیدن یا ندیدن؟
کدام کتاب را خواندن یا نخواندن؟
و... حدود هزار و هفتصد هشتصد عنوان دیگر از همین قبیل!
حالا کار به جایی کشیده که اواخر سال گذشته تلویزیون رژیم در برنامه‌یی، بعد از یک توضیح مفصل درباره ازدیاد سرسام‌آور تعداد زندانیان و ناتوانی رژیم در نگهداری همه به‌اصطلاح مجرمان در زندانهای موجود که گنجایش آنها را ندارد، تبلیغ یک پابند دیجیتال را نشان می‌داد که قرار بود به پای زندانیان ببندند و آنها را در خانه‌های خودشان زندانی کنند. آن پابند دیجیتال موقعیت زندانی را مثل یک جی.پی اس نشان می‌داد و به اتاق کنترل مربوطه می‌گفت که زندانی در همان محدوده مشخص شده قرار دارد؟ یا پا از گلیمش بیرون گذاشته و باید بلافاصله کلانتری محل وارد شود!
مشکل خیلی ساده است:
وقتی هر حرکت و حتی هر حرف و از آن عجیب‌تر وقتی هر اندیشه غیرحکومتی آدمها، جرم باشد،
طبعا تعداد مجرمان هم زیاد می‌شود
طبعا تعداد زندانها هم باید اضافه شود
حتماً تعداد نیروهای پلیس و... هم باید افزایش یابد و...
به همین علت هم هست که:
روزی نیست که نیروهای انتظامی رژیم، برای مصادره آنتن ماهواره‌یی مردم از در و دیوار خانه‌ها بالا نروند.
روزی نیست که رسانه‌یی توقیف نشود، ماهواره‌یی زیر پارازیت دولتی نرود یا...
در کنار این همه درگیری، یک جریان درگیری اجتماعی دیگر هم وجود دارد:
روزی نیست که 10-15 مورد خبر درگیری بر سر حقوق پرداخت
نشده کارگران فلان کارخانه یا اداره، رسانه‌یی نشود و از این قبیل.
سوال این است: آخر حکومتی که این همه مشکل با مردم دارد، کجایش درد می‌کند که با مجرمانه اعلام کردن هر حرکت مردم، خودش هم دنبال درگیریهای باز هم بیشتر با مردم بگردد؟
روز 17آذر گذشته، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی رژیم که خودش هم ظاهراً از این همه مصادیق ”جرم“ ! سرسام گرفته، گفته بود: در کشور ما 1800 عنوان مجرمانه وجود دارد در حالی‌که در فرضا فرانسه فقط300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی‌شان وارد شده!
حال این همه فشار و جریمه و زندان برای کنترل مردم، ظاهراً دو نتیجه کاملاً برعکس برای رژیم داشته:
اول آنکه تنفر مردم از هر آنچه که رنگ و بوی رژیم دارد، افزایش پیدا کرده و مردم نه تنها آن ”گونه “ که رژیم می‌خواسته، نشدند بلکه بر عکسش شدند!
دوم هم آنکه: همین فشار باعث شده تا این ”رژیم گریزی“، کم‌کم به یک ”رژیم ستیزی“ تبدیل شود.
و اینطوریست که سرکوب، نتیجه معکوس می‌دهد.
مؤخره!
در ادامه این مطلب، برای آنهایی که خارج از جهنم آخوندها زندگی می‌کنند، شاید بد نباشد نگاهی هم به فقط یک ماده از یکی از قوانین مربوط به مصادیق محتوای مجرمانه، آنهم تنها در زمینه کار با کامپیوتر یا به قول خودشان ”رایانه“ کنند. تا ببینند برای یک دقیقه پشت کامپیوتر نشستن و دو خط مطلب در یک وبلاگ شخصی نوشتن یا یک توئیت ساده و مانند آن، باید چه اصول دینی را رعایت کنند. تازه در نظر داشته باشید که این چند ده ماده قانونی! کلشان سرجمع متعلق به فقط ماده 21 قانون جرایم رایانه‌یی است!
مشابه این قانونهای مصداق محتوای مجرمانه در چند زمینه دیگر وجود دارد؟
و... خدا می‌داند.
روزی که فرانسوا تروفو فیلم فارنهایت 451 را می‌ساخت فکر می‌کرد در داستان اختناق و سانسور و سرکوب، ته مطلب را در آورده! کاش بود و وقت می‌کرد ”تک ماده “ 21 قانون جرایم رایانه‌یی آخوندها را هم می‌خواند تا ببینید ما ایرانیها با کی طرفیم؟
تنها ماده 21 قانون جرایم رایانه‌یی شامل 9 قسمت و 83 بند است که تازه به‌دنبال اینها. بسیار قوانینی آمده است که در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مورد استناد قرار گرفته‌اند، از جمله:
قانون مجازات به‌اصطلاح اسلامی، قانون مطبوعات, قانون جرایم رایانه‌یی، قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، قانون بازار و اوراق بهادار، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات 1385، قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵/۱۱/۱۳73، قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی، قانون انتخابات مجلس رژیم، آیین نامه قانون انتخابات مجلس رژیم، قانون انتخابات ریاست جمهوری، آیین نامه قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور.
