منبع : ایران اسرار ، 26 ژوئن 2016
لینک
ولایت فقیه؛ اولین مدافع وطراح در پولشویی
رژیم آخوندی حاکم بر ایران هم‌چنان درصدر لیست سیاه پولشویی باقی ماند. مؤسسه حکمرانی بال که در سوئیس مستقر است، در چهارمین گزارش شاخص موسوم به ضدپولشویی اعلام کرد رژیم آخوندی در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵)، در میان ۱۵۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، رتبه نخست شاخص پولشویی جهان را به خود اختصاص داده است.
بنا به این گزارش کشورهای افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسایو، مالی و اوگاندا پس از رژیم آخوندی به ترتیب رتبه‌های بعدی شاخص پولشویی را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه بین‌المللی که وضعیت پولشویی در سرتاسر جهان را رصد می‌کند، روز جمعه پس از نشست ۳۷ عضو این مؤسسه تصمیم گرفت تا ایران را هم‌چنان در فهرست سیاه کشورهای پرخطر نگاه دارد.
آنها می‌گویند که اگر ایران نتواند سابقه خود در زمینه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را طبق وعده‌هایش بهبود بخشد، تدابیر شدیدی اتخاذ خواهند کرد. در بیانیه این گروه آمده است که آنها تصمیم گرفته‌اند محدودیت‌های اعمالی بر رژیم ایران را برای ۱۲ ماه به‌حالت تعلیق دربیاورند تا بتوانند پیشرفتش در اجرایی کردن برنامه اقدام مالی را رصد کنند.
خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که رژیم ایران در حال مذاکره و لابی با اعضای گروه ویژه اقدام مالی است تا از فهرست سیاه این مؤسسه خارج شود. رویترز نوشته بود که حذف رژیم ایران از این فهرست می‌توانست کمک شایانی به تجارت با بانکهای جهانی کند.
به‌رغم محدودیتهایی که این مؤسسه آنها را هم موقتاً تعلیق کرده است، اما یک متخصص امور بانکی به رویترز گفته است که این تصمیم چیز زیادی را برای ایران عوض نمی‌کند، چرا که خود مؤسسات بین‌المللی مستقلا محدودیتهایی در معامله و تجارت با ایران دارند.
گروه ویژه اقدام مالی در ماه فوریه نگرانی ویژه خود را نسبت به ناتوانی ایران و کره شمالی برای حل نگرانی‌ها در خصوص خطرات تأمین مالی گروه‌های تروریستی و دیگر تهدیدهایی که یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازند، ابراز کرد“.
خواندن و یا حتی نگاهی ساده بر خبر پولشویی و حمایت مالی از تروریسم به دست رژیم آخوندی، هر فرد آشنایی با اقدامات گسترده و عالمگیر آخوندها و پاسداران و نیروی قدس را به بیان کاستیها و نواقص و ساده انگاری گزارش این مؤسسات و نهادهای بین‌المللی، وا می‌دارد! گزارش هایی که منطقاً تا از چندین کانال و خطوط مستند و موثق تأیید نشده باشد، و تا سر و صدای نهادها و مؤسسات مالی متعدد را به‌لحاظ خرابکاریهای رژیم در نیاورده باشد و دیگر قابل مماشات نباشد، منتشر نمی‌شود. اما مگر امکان دارد رژیمی در قواره فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران که بر اساس حکم صریح بنیانگذارش، خمینی دجال و فریبکار[1]می‌توان هر قرارداد و قانون و عهد و پیمانی را برای حفظ قدرت و مصلحت نظام زیر پا گذاشت و توجیه شرعی برای آن ساخت، پایبند ضوابط و مقررات و پرنسیپهای عرفی و بین‌المللی باشد تا احتمالاً و از سر رعایت فرم و چارچوبی، رد و اثر انگشتی از خود به‌جا بگذارد که نهادها و ارگانهای جهانی قادر باشند آن را پی‌گیری کنند و در گزارشهای خود ارائه دهند!
در همان روزی که گروه بین‌المللی تعیین لیست پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، رژیم آخوندی را در صدر فهرست سیاه خود قرار داد، سرکرده حزب‌الله لبنان، صریحاً و رو به انظار جهانی اعلام کرد: ”تمام منابع مالی حزب‌الله مانند موشکهایش از ایران تأمین می‌شود (سایت المنار24ژوئن 2016)
حزب‌الله پیش از این هم به حمایت‌های رژیم ایران از خود اشاره کرده اما چنین صراحتی در تأیید دریافت 'تمام' منابع مالی و تجهیزات نظامی از سوی رهبران این حزب کم‌سابقه است. رهبر حزب‌الله از خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به‌دلیل حمایتها از این گروه قدردانی کرد. (رویتر 24ژوئن 2016)
این حزب دست‌ساز رژیم آخوندی، صدها عملیات خرابکاری و نقل و انتقال مواد مخدر و گروگان‌گیری و پولشویی و... در اقصی نقاط جهان دارد که برای پیشبرد طرح های آخوندهای حاکم بر ایران است و تازه از این عروسکهای خیمه‌شب بازی یک دوجین زیر بغل قاسم سلیمانی قرار دارد. آن وقت، خنده‌دار نیست که به همین رژیم پولشوی و صادرکننده تروریسم، یک سال مهلت داد تا خود را، به روز کند و سرنخها و اثر انگشت هایش را در این سو و آنسوی جهان پاک کند و شکلک های ظریف را تحویل مقامات ریز و درشت بین‌المللی بدهد و بساط مماشات را روی میز دیپلوماسی پهن کند؟ !
مگر همین نهاد بین‌المللی چند وقت پیش در ارزیابی از پرونده‌های کلان فساد مالی در داخل ایران اذعان نکرد: ”از دیدگاه آنها سیستم بانکی ایران از ورودی‌های بزرگ پول، بدون کوچک‌ترین حساسیت و کنترلی نسبت به منشأ آن استقبال می‌کند“. (۷/۱/۹۵)
و مگر دادستان همین رژیم در تهران از افزایش پرونده‌های «فساد مالی کلان» خبر نداد که تازه در مورد یکی از آنها 2سال طول کشیده تا بخشی از پرونده رسیدگی شده است!
بنا بر اعلام مقامهای قضایی پرونده‌های فساد مالی بسیاری در این قوه وجود دارد که جزئیات آن تا کنون منتشر نشده است. در سال 1391 مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که «از جنس پرونده‌های شبیه به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی متأسفانه زیاد داریم» و۱۷ آذر 94 مصباحی‌مقدم٬ عضو کمیسیون برنامه مجلس گفته بود که پرونده‌های فساد اقتصادی زیادی وجود دارد که تا کنون «رو نشده‌اند» . و۲۳ اسفند 94 هم محمدحسین برخوردار، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران، از وجود «فساد گسترده» در دستگاههای دولتی انتقاد کرده و گفته بود که مدیران جمهوری اسلامی به‌خاطر «هزینه‌های سنگین» حاضر به مبارزه با «فساد» نیستند. (خبرگزاری حکومتی صراط۲۶/۱۲/۹۴)
این را دیگر همه می‌داند که همه این اقدامات! و امکانات! و مزدوران! و خدم و حشم، از بیت ولی‌فقیه ارتجاع، رهبری! می شود و هر گونه مماشات و چشم‌پوشیهای اصلاح طلبانه!، دودش به چشمان کسانی خواهد رفت که وارثان نرمشهای فاجعه‌بار در برابر فاشیزم هیتلری بودند و برگه‌های مماشات را در هوا می‌چرخاندند!. البته باید گفت که با همه امتیازات مماشاتگرایانه‌ای که تجار غربی حاضرند برای رسیدن به بازار مصرف ایران پیش بگذارند، اما ولایت‌فقیه هرگز ظرفیت بهره‌وری از چنین روابطی را ندارد و همان‌طور که این روزها خامنه‌ای از حتی رابطه با استادان غربی ابراز هراس کرد، به طریق اولی از سرمایه‌گذاری و رفت آمدهای آنان بیشتر خواهد ترسید به‌خصوص که اینها هووی سپاه هم در چنگ اندازیهای اقتصادی خواهند شد.
