مرکز پژوهش‌هاي
مجلس ارتجاع طي گزارشي وضعيت نظام بانکي رژيم را «بحراني» توصيف کرد و نسبت به «خطر
ورشکستگي» بانک‌ها هشدار داد. در اين گزارش آمده است: از ۷ هزار و ۳۳۳ مؤسسه مالي تنها هزار موسسه مجوز دارند
و دليل ادامه فعاليت مؤسسات مالي «غيرمجاز» را «وابستگي» برخي از آنها به «نهادهاي
مختلف و پاسخگو نبودن آنها به بانک مرکزي عنوان کرد. در پايان شهريور ماه ۹۴ نسبت به ابتداي سال ۸۹، بدهي بخش دولتي وبخش خصوصي
چند برابر شده وغير قابل جبران است.
