تاریخ : 24 ژوئن 2016
منبع : العربیه
لینک
محبوب ترین پرونده این روزهای رسانه های اصول گرا، «فیش حقوق» است. آن ها به طور مداوم فیش حقوق برخی مقام های دولتی را منتشر می کنند با رقم هایی که در مقایسه با سطح دستمزد در ایران، نجومی هستند.
پیش از این نیز ماجرای افشای فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی ایران یکی از جنجالی ترین پرونده ها در این زمینه بود. بر اساس فیش های حقوقی افشاشده، برخی مدیران این سازمان بیش از ۸۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته بودند. این پرونده سرانجام به استفعای «محمدابراهیم امین»، رییس کل بیمه مرکزی ایران منجر شد.
پرونده جنجالی این روزها اما در مورد حقوق دریافتی «علی صدقی»، مدیرعامل بانک «رفاه» است. او بر اساس فیش های حقوق افشا شده، بین ۱۸۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان در ماه حقوق گرفته است.
در حال حاضر «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهوری دستور رسیدگی به این پرونده را داده است. برخی نمایندگان مجلس گفته اند حقوق های کلان دیگری هم وجود دارد که باید به پرونده آن ها رسیدگی شود.
اما در مورد علی صدقی بیش از این که موضوع پرونده مهم باشد، شخص پرونده مهم است. او دوست و شریک «حسین فریدون»، برادر حسن روحانی است. پیش از افشای فیش حقوق او، سایت «رجانیوز» تیتر زد: «فشار شدید حسین فریدون [ به رییس جمهوری] برای انتصاب شریک صرافی اش به ریاست بانک ملی».
منظور، علی صدقی بود که بر اساس یک سند رسمی، شریک حسین فریدون در «شرکت تضامنی صدقی و شرکا» بوده است. این شرکت در سال ۱۳۹۰ تاسیس شده و یک صرافی محسوب می شود.
تندروها می گویند این صرافی در اوج دوران تحریم ایران و با هدف سوءاستفاده از شرایط تحریم و خرید و فروش ارز تاسیس شده و علی صدقی و حسین فریدون مهره های اصلی این شرکت بوده اند. رسانه های تندرو از برادر رییس جمهوری به عنوان «صراف بزرگ» نام می برند.
رسانه های تندرو هم‌چنین از وجود یک حلقه اقتصادی خاص در دولت خبر داده اند. این حلقه چهار نفره را هم حسین فریدون، علی صدقی، «ولی الله سیف» رییس بانک مرکزی و «عبدالناصر همتی» مدیرعامل سابق بانک ملی معرفی کرده اند. همتی پس از ماجرای بیمه، به عنوان مدیر بیمه مرکزی انتخاب شد و قرار بود صدقی جای او را در بانک ملی بگیرد.
اکنون و با افشای فیش حقوق ۲۳۰ میلیون تومانی صدقی، مشخص است که انتصاب او به عنوان رییس بزرگ ترین بانک دولتی ایران با دشواری های بیش تری مواجه شده است.
در واقع، در این یک مورد مربوط به فیش حقوق ها، موضوع پرونده کاملا هدفمند انتخاب شده است.
اما این قصه ابعاد دیگری هم دارد؛ دیروز سایت تندرو «نسیم آنلاین» خبر داد که حکم بازداشت «سیروس ناصری» صادر شده ولی او از کشور فرار کرده است. سیروس ناصری از اعضای تیم هسته ای دولت محمد خاتمی و از دوستان حسن روحانی، رییس جمهوری ایران است. ۲۷ بهمن سال گذشته «علیرضا زاکانی»، نماینده تندرو مجلس شورای اسلامی خبر داد که سیروس ناصری یک حلقه اقتصادی تشکیل داده است: «امثال آقای سیروس ناصری امروز میدان داری جدیدی را در کشور آغاز کرده اند. دو و نیم سال [است که] هر هفته روزهای دوشنبه جلساتی در تهران برگزار می شود و آقای سیروس ناصری هر هفته از اروپا حرکت می کند تا به این جلسات برسد.»
او به حسن روحانی توصیه کرد که اگر قصد مبارزه با فساد را دارد، از برادر خود غفلت نکند: « از برادر و دفترش این پالایش را شروع کند.»
یک هفته بعد چهار نماینده مجلس در نامه ای به حسن روحانی نوشتند: «در جلسات دوشنبه دفتر جنابعالی با حضور آقای سیروس ناصری چه تصمیماتی برای قراردادهای بزرگ کشور گرفته می شود؟ نقش مسوول دفتر جنابعالی در قراردادهای بزرگ و جلسات محرمانه با شرکت های خارجی چیست؟... آیا از پورسانت هفت و نیم درصدی سیروس ناصری در قرارداد فروش گاز خبر دارید؟»
آن ها ارزش این پورسانت را در طول ۲۵ سال مدت قرارداد، ۱۶هزار و۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده و در انتهای نامه از حسن روحانی پرسیده بودند: «آیا از اقدام برادرتان، آقای حسین فریدون و تیم اقتصادی همراهش در دلالی ها، به ویژه در حوزه ارز در سال های قبل به عنوان کاسبان تحریم و امروز به عنوان کاسبان برجام مطلع هستید؟»
بدین ترتیب، آن ها نام «محمد نهاوندیان»، رییس دفتر رییس جمهوری را هم به این فهرست اضافه کردند.
اواخر اردیبهشت روزنامه «آرمان» که از مهم ترین رسانه های حامی دولت محسوب می شود، در گزارشی پیرامون تحولات کابینه حسن روحانی خبر داد که یکی از چهره هایی که در لیستِ تغییر است، محمد نهاوندیان است. پیش از آن هم سایت «انتخاب» که رویکردی شبیه روزنامه آرمان دارد، در گزارشی درباره محمد نهاوندیان نوشت ردپای او در عمده جریان های اقتصادی-سیاسیِ «مشکوک» دیده می شود، اختیارات شگفت انگیز دارد و در قامت رییس جمهوری ظاهر می شود و موضعی بالا نسبت به وزرا و معاونان رییس جمهوری دارد.
میانه اردیبهشت سایت «سحام نیوز»، رسانه مجازی حامی «مهدی کروبی» نیز در گزارشی نوشت علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به شدت از فعالیت های نهاوندیان، به ويژه سفرهای مکرر او به انگلستان انتقاد کرده و خواستار برکناری او شده است. بر اساس این گزارش، خامنه ای هم‌چنین از روحانی خواسته است که برادرش در جلسات هیات دولت شرکت نکند.
دقیقا مشخص نیست که چنین درخواستی از سوی خامنه ای مطرح شده است ولی رصد رسانه ها نشان می دهند که حسین فریدون در سه ماه گذشته در جلسات هیات دولت شرکت نمی کند. او پیش از این ماجراها، دستیار ارشد حسن روحانی محسوب می شد و در همه نشست های داخلی و خارجی ریاست جمهوری حضور داشت.
حضور حسین فریدون در جلسات مختلف چنان وسیع بود که اصول گرایان تندرو جایزه ای به عنوان «فریدون سال» تعیین کرده بودند. این جایزه را خبرگزاری «دانشجو»، رسانه نزدیک به سازمان بسیج دانشجویی کشور به کسی اهدا می کند که در جاهایی که به او ربط ندارد، حضور دارد. اکنون اما فریدونِ دولت اما آن قدر حضورش کم رنگ شده که شایعه بازداشت او در رسانه ها دیده می شود. مقام های قضایی و سخنگوی دولت البته بازداشت حسین فریدون را تکذیب کرده اند. او نیز پس از مدت ها غیبت، در جریان سفر حسن روحانی به آذربایجان غربی آفتابی شد و عکسی از دیدارش با «مصطفی تاج زاده» نیز در رسانه ها انتشار یافت. این عکس خشم مقام های قضایی ایران را برانگیخت و رییس دادگستری تهران به کنایه آن را دهن کجی به نظام توصیف کرد. ولی این دعواها حاشیه ای است، دعوای اصلی جای دیگری است.
شایعه بازداشت حسین فریدون و برکناری محمد نهاوندیان، خبر صدور قرار بازداشت سیروس ناصری و افشاگری علیه علی صدقی بخشی از یک دعوای بزرگ اقتصادی درون حکومت ایران است که رسانه های امنیتی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوه قضاییه در حال پر و بال دادن و هدایت آن هستند؛ بازی های مافیایی.
