خمینی انتقام جام زهر آتش بس را با قتل عام 30000زندانی سیاسی گرفت - قاتلان زندانيان سياسي سال ٦٧ باید در دادگاه جنايي بين المللي محاکمه شوند
از روزهای نخستین مرداد ماه یک قتل‌عام سراسری از زندانیان سیاسی به راه افتاد و تا چند ماه بعد ادامه یافت. هدف اصلی این کشتار از بین بردن زندانیان مجاهدی بود که طی سالیان با مقاومت قهرمانانه خود و تحمل سرفرازانه تمامی سختیها و شکنجه‌های قرون‌وسطایی دژخیمان برگی زرین از مقاومت و فدا در تاریخ انقلاب نوین میهنمان را رقم زده بودند. در این ایام سیاه هیأتهای مرگ خمینی مرکب از سرسپرده‌ترین عناصر وزارت اطلاعات، دادستانی رژیم و مسئولان زندانها با تمهیدات و تدابیر شدید امنیتی، اجرای طرحی را که از سالها پیش در نظر داشتند و از چند ماه قبل از مرداد ٦٧ تدارکش را دیده و مقدماتش را آماده کرده بودند، به‌طور متمرکز آغاز کردند. آنان در به‌اصطلاح محاکمه‌یی که چند دقیقه بیشتر به درازا نمی‌کشید حکم بدار آویختن مجاهدین اسیر را صادر می‌کردند.
کمیسیون مرگ: مجاهد یا منافق؟
بنا‌به شهادت شاهدانی که توانسته‌اند به‌نحوی از معرکه جان سالم به در برند هیأت مرگ تنها یک معیار داشت. مجاهدین اسیر هویت سازمانی و تشکیلاتی خود را چه بر زبان می‌آورند. «مجاهد» یا آن گونه که آنان می‌خواستند «منافق». اولین سؤال، تعیین‌کننده سرنوشت زندانی این بود. اما حتی کسانی که خود را مجاهد نمی‌نامیدند تأمین جانی نمی‌یافتند و سؤالات بعدی عاقبت آنها را در یک نقطه متوقف می‌کرد. این‌جا بود که حکم به‌دار آویختن آنان با قساوتی مافوق تصور که با هیچ‌یک از موازین شناخته شده رفتار با اسیران و زندانیان قابل تطبیق نیست صادر می‌شد. تهران، و زندانهایی هم‌چون اوین و گوهردشت البته مرکز این کشتار بودند. اما هیچ زندان و شهر و روستایی در امان نماند. هیأت مرگ به تک‌تک آنها سر زد و تکلیف مجاهدین اسیر را یکسره روشن کرد. هنوز هم ابعاد و اسرار این قتل‌عام هولناک در کم و کیف واقعی‌اش ناشناخته است. هنوز هزاران خانواده از سرنوشت فرزندانشان بی‌خبرند. هنوز رژیم آخوندها هیچ اطلاعی از سرنوشت هزاران زندانی سیاسی که نام و مشخصاتشان در زندانها و دادگاههایش ثبت شده بود و محکومیتهای مشخصی داشتند، به خانواده‌هایشان نداده است. این کشتار فجیع و بی‌سابقه با حکم کتبی، دستورهای روزانه و نظارت مستقیم شخص خمینی صورت می‌گرفت. در سراسر هفته‌هایی که این قتل‌عام جریان داشت، تمام پاسداران و مسئولان زندان در آماده‌باش کامل به‌سر می‌بردند، تمام مرخصیها را لغو کرده بودند و جز یک خط تلفن که در اختیار «کمیسیون مرگ» قرار داشت، هیچ امکان ارتباطی دیگری وجود نداشت. به کارکنان اداری و نگهبانان و پاسداران دستور می‌دادند تا در حلق‌آویز زندانیان شرکت کنند و بر سر و سینه شهیدان حلق‌آویزشده مشت بکوبند؛ تا هرکس چنان در این قساوتها شریک و آلوده باشد که اسرارشان را برملا نکند. تنها معدودی از زندانیان که شاهد مستقیم صحنه این اعدامها بوده‌اند، جان به‌در برده‌اند. برخی از شاهدان در اثر روبه‌رو‌شدن با آن صحنه‌های فجیع تعادل روانی خود را از دست داده بودند و تا ماهها بعد قدرت سخن‌گفتن درباره آن را نداشته‌اند. تعداد انگشت‌شماری از این شاهدان توانستند از جهنم آخوندها خارج شوند و در مقابل مراجع بین‌المللی شهادت بدهند. کثرت اعدامها چنان بود که از جمله هنگام حمل و نقل شهیدان به گورهای جمعی در حوالی علی‌آباد قم پیکر یکی از زنان مجاهد از وانتی که مملو از پیکرهای شهیدان بود بر زمین افتاد. پاسداران شماری از شاهدان را دستگیر و تهدید کرده بودند تا موضوع را در جایی نقل نکنند.
همزمان با سالگرد قتل عام زندانيان سياسي سال ٦٧ در ایران، فعالان حقوق بشر و خانواده های این قربانیان از سازمان ملل می
