منبع : همبستگی ملی ایران ، 12 اوت 2016
لینک
العربیه: محمد محدثین: سرکردگان رژیم آخوندی باید به خاطر جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند
محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت در مصاحبه با العربیه و به دنبال انتشار سخنان منتظری خواهان محاکمه عاملان این قتل عام شد.
العربیه روز چهارشنبه 20 مرداد گزارش داد: «محمد محدثین، از مسئولان ارشد "سازمان مجاهدین خلق ایران" و رئیس کمیسیون خارجه "شوراى ملى مقاومت ایران"، در مصاحبه‌اى با "العربیه.نت" در واکنش به انتشار فایل صوتی اظهارت منتظری در جلسه‌اى خصوصى با مقامات قضایی وقت که "کمیته مرگ" نامیده شده و مسئول اعدام‌های زندانیان سیاسى در سال 1367 بودند، بار دیگر بر محاکمه عاملان این اعدام‌ها در دادگاه‌هاى بین‌المللى تاکید کرد».
محمد محدثین گفت: "انتشار نوار سخنان تکان دهنده منتظری جانشین وقت خمینی در ملاقات با اعضاء "کمیته مرگ" در 28 سال پیش (24 مرداد 1367) ابعاد جدیدی از قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 1367 را فاش می‌کند و نشان می‌دهد سرکردگان رژیم آخوندی از ابتدا تا کنون باید بخاطر فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند".
برخی منابع شمار اعدام‌شدگان را تا 5000 ذکر کرده‌اند اما سازمان مجاهدین خلق تاکید دارد که شمار اعدام‌شدگان که اکثرا از اعضای این سازمان هستند 30 هزار نفر بودند.
محمد محدثین معتقد است که: "اظهارات منتظری یک سند انکار ناپذیر مبنی بر لزوم محاکمه مسئولان قتل عام سال 1367 یعنی سردمداران رژیم آخوندی به اتهام جنایت علیه بشریت می‌باشد".
وی تاکید کرد:" مقاومت ایران توجه جامعه جهانی بویژه شورای امنیت و شورای حقوق بشر ملل متحد را به ضرورت احاله این پرونده به یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی جلب و تاکید می‌کند بی‌تفاوتی در برابر بزرگترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم با وجود اسناد و مدارک روشن، زیر پا گذاشتن آشکار ارزش‌های شناخته شده حقوق بشر، صلح و دمکراسی است که سازمان ملل بخاطرآن بنا شده است".
این مسؤول "شوراى ملى مقاومت ایران"، در ادامه افزود:" هم اکنون مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روحانی و حسینعلی نیری رییس دادگاه عالی انتظامی قضات است. ابراهیم رئیسی، تا چند ماه پیش دادستان کل آخوندها بود و به تازگی از سوی خامنه‌ای به عنوان رئیس آستان قدس رضوی منصوب شده که یکی از مهمترین مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام آخوندی است و با چپاول اموال عمومی بخشی از هزینه سرکوب و صدور تروریسم و من‌جمله هزینه‌های جنگ سوریه را تامین می‌کند".
العربیه افزود: انتشار فایل صوتی اظهارت منتظری در جلسه اى با اعضاى «هیئت مرگ» درباره اعدام‌های سال 1367 شمسى، که وى آن را " بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی" دانسته، سؤالات زیادى درباره هویت اعضاى این هیئت نزد افکار عمومى به وجود آورد. اما این افراد چه کسانى بودند؟
اعضای "هیئت مرگ" که به دستور خمینى از نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) تشکیل شده بود تا هر زندانی سیاسی که بر موضع خود باقی است را اعدام کند. در پی این حکم، تنها طی دو ماه برای بسیاری از زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر و اعدام شد. بیشتر اعدام شدگان از میان اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق بوده و برخی از آنان از اعضای گروه‌های چپ نظیر چریک‌های فدایی خلق بودند.
این مسئولان در بیست و هشت سال گذشته مسؤولیت‌هاى و پست‌هاى کلیدى و حساسی در نظام جمهورى اسلامى ایران داشته و دارند، که عبارتند از:
1- حسین على نیرى: معاون کنونى دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات در ایران است که در اعدام‌های سال 67 ریاست هیئت معروف به هیئت مرگ را بر عهده داشت. وى در سال 1362 و در سن 26 سالگی به عنوان حاکم شرع در زندان اوین که بیشتر ویژه زندانیان سیاسی است منصوب شد. پس از فوت رهبر پیشین ایران آیت الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌اى، نیری از سوی محمد یزدی به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شد و بیش از دو دهه است که در این سمت حضور دارد.
2- مرتضی اشراقی: دادستان وقت تهران در دوران اعدام‌های 67 و یکی از اعضای "هیئت مرگ" که در سال 65 جایگزین علی رازینی دادستان انقلاب تهران شد و تا سال 1390 این سمت را بر عهده داشت.
3- ابراهیم رئیسی: در آن زمان معاون دادستان بود. وی پس از سال 67 ابتدا به مقام دادستانی کل رسید و سال گذشته پس از مرگ واعظ طبسی؛ تولیت آستان قدس به وی واگذار شد.
4- مصطفی پورمحمدی: وزیر دادگستری کنونى ایران در دولت حسن روحانی است که پیش از این معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور در دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود. در سال 1367 نماینده وزارت اطلاعات در "هیئت مرگ" بود. سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی- رئیس جمهور این کشور، خواستند که مصطفی پورمحمدی- وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در دولتش، را کنار بگذارد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در سال ١٣٨٤ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام‌های ١٣٦٧، و نیز در " قتل‌هاى زنجیره‌اى" و کشتن برخی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ١٣٧٧ تأکید کرده بودند.
به گزارش العربیه: لازم به ذکر است که به غیر از اعضای "هیئت مرگ"، تعدادى از مسؤولان وقت جمهورى اسلامى نیز متهم به دست داشتن در اعدم‌هاى دست جمعى حدود 5000 از زندانیان سیاسى طبق آمار برخى مراجع، و یا حدود 30 هزار طبق آمار سازمان مجاهدین خلق ایران، هستند، که مهمترین آنها عبارتند از:
5- على رازینى: از دیگر مسئولان اعدام‌های 67 علی رازینی است که در واکنش به انتشار فایل صوتى آیت‌الله منتظرى گفته:" ما شهامت داشتیم هرکس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم".
رازینى در گفت‌وگو با خبرگزاری " فارس" گفته: مسئله 67 خیلی پیچیده نیست. امام (ره) ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند و قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد".
وى افزوده: ما شهامت داشتیم هر کس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم و این افتخاری است برای ما.
6- اسماعیل شوشتری: در سال 1367 رئیس سازمان زندان‌ها بود. پس از پایان اعدام‌ها؛ اسماعیل شوشتری به مدت 16 سال وزیر دادگستری شد.
گفتنى است که نام برخى دیگر از مسئولان جمهورى اسلامى در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال 67 نیز ذکر شده که اطلاعات کافى درباره نقش دقیق آنان در این قضیه منتشر نشده است.
العربیه 20 مرداد95
محمد محدثین گفت: "انتشار نوار سخنان تکان دهنده منتظری جانشین وقت خمینی در ملاقات با اعضاء "کمیته مرگ" در 28 سال پیش (24 مرداد 1367) ابعاد جدیدی از قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی در سال 1367 را فاش می‌کند و نشان می‌دهد سرکردگان رژیم آخوندی از ابتدا تا کنون باید بخاطر فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت در مقابل عدالت قرار گیرند".
برخی منابع شمار اعدام‌شدگان را تا 5000 ذکر کرده‌اند اما سازمان مجاهدین خلق تاکید دارد که شمار اعدام‌شدگان که اکثرا از اعضای این سازمان هستند 30 هزار نفر بودند.
محمد محدثین معتقد است که: "اظهارات منتظری یک سند انکار ناپذیر مبنی بر لزوم محاکمه مسئولان قتل عام سال 1367 یعنی سردمداران رژیم آخوندی به اتهام جنایت علیه بشریت می‌باشد".
وی تاکید کرد:" مقاومت ایران توجه جامعه جهانی بویژه شورای امنیت و شورای حقوق بشر ملل متحد را به ضرورت احاله این پرونده به یک دادگاه ذیصلاح بین‌المللی جلب و تاکید می‌کند بی‌تفاوتی در برابر بزرگترین قتل‌عام زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم با وجود اسناد و مدارک روشن، زیر پا گذاشتن آشکار ارزش‌های شناخته شده حقوق بشر، صلح و دمکراسی است که سازمان ملل بخاطرآن بنا شده است".
این مسؤول "شوراى ملى مقاومت ایران"، در ادامه افزود:" هم اکنون مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روحانی و حسینعلی نیری رییس دادگاه عالی انتظامی قضات است. ابراهیم رئیسی، تا چند ماه پیش دادستان کل آخوندها بود و به تازگی از سوی خامنه‌ای به عنوان رئیس آستان قدس رضوی منصوب شده که یکی از مهمترین مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام آخوندی است و با چپاول اموال عمومی بخشی از هزینه سرکوب و صدور تروریسم و من‌جمله هزینه‌های جنگ سوریه را تامین می‌کند".
العربیه افزود: انتشار فایل صوتی اظهارت منتظری در جلسه اى با اعضاى «هیئت مرگ» درباره اعدام‌های سال 1367 شمسى، که وى آن را " بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی" دانسته، سؤالات زیادى درباره هویت اعضاى این هیئت نزد افکار عمومى به وجود آورد. اما این افراد چه کسانى بودند؟
اعضای "هیئت مرگ" که به دستور خمینى از نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان)، رئیسی (معاون دادستان) و پورمحمدی (نماینده اطلاعات در اوین) تشکیل شده بود تا هر زندانی سیاسی که بر موضع خود باقی است را اعدام کند. در پی این حکم، تنها طی دو ماه برای بسیاری از زندانیان سیاسی حکم اعدام صادر و اعدام شد. بیشتر اعدام شدگان از میان اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق بوده و برخی از آنان از اعضای گروه‌های چپ نظیر چریک‌های فدایی خلق بودند.
این مسئولان در بیست و هشت سال گذشته مسؤولیت‌هاى و پست‌هاى کلیدى و حساسی در نظام جمهورى اسلامى ایران داشته و دارند، که عبارتند از:
1- حسین على نیرى: معاون کنونى دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه انتظامی قضات در ایران است که در اعدام‌های سال 67 ریاست هیئت معروف به هیئت مرگ را بر عهده داشت. وى در سال 1362 و در سن 26 سالگی به عنوان حاکم شرع در زندان اوین که بیشتر ویژه زندانیان سیاسی است منصوب شد. پس از فوت رهبر پیشین ایران آیت الله خمینی و آغاز رهبری علی خامنه‌اى، نیری از سوی محمد یزدی به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شد و بیش از دو دهه است که در این سمت حضور دارد.
2- مرتضی اشراقی: دادستان وقت تهران در دوران اعدام‌های 67 و یکی از اعضای "هیئت مرگ" که در سال 65 جایگزین علی رازینی دادستان انقلاب تهران شد و تا سال 1390 این سمت را بر عهده داشت.
3- ابراهیم رئیسی: در آن زمان معاون دادستان بود. وی پس از سال 67 ابتدا به مقام دادستانی کل رسید و سال گذشته پس از مرگ واعظ طبسی؛ تولیت آستان قدس به وی واگذار شد.
4- مصطفی پورمحمدی: وزیر دادگستری کنونى ایران در دولت حسن روحانی است که پیش از این معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور در دولت اول محمود احمدی‌نژاد بود. در سال 1367 نماینده وزارت اطلاعات در "هیئت مرگ" بود. سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارش‌گران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی- رئیس جمهور این کشور، خواستند که مصطفی پورمحمدی- وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در دولتش، را کنار بگذارد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در سال ١٣٨٤ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام‌های ١٣٦٧، و نیز در " قتل‌هاى زنجیره‌اى" و کشتن برخی از روشنفکران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ١٣٧٧ تأکید کرده بودند.
به گزارش العربیه: لازم به ذکر است که به غیر از اعضای "هیئت مرگ"، تعدادى از مسؤولان وقت جمهورى اسلامى نیز متهم به دست داشتن در اعدم‌هاى دست جمعى حدود 5000 از زندانیان سیاسى طبق آمار برخى مراجع، و یا حدود 30 هزار طبق آمار سازمان مجاهدین خلق ایران، هستند، که مهمترین آنها عبارتند از:
5- على رازینى: از دیگر مسئولان اعدام‌های 67 علی رازینی است که در واکنش به انتشار فایل صوتى آیت‌الله منتظرى گفته:" ما شهامت داشتیم هرکس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم".
رازینى در گفت‌وگو با خبرگزاری " فارس" گفته: مسئله 67 خیلی پیچیده نیست. امام (ره) ملاحظه توصیه افراد ترسو را نکردند و قاطع فرمودند احکام شرع باید اجرا شود و احکام شرع اجرا شد".
وى افزوده: ما شهامت داشتیم هر کس اعدام شد زیر حکمش را امضا کردیم و این افتخاری است برای ما.
6- اسماعیل شوشتری: در سال 1367 رئیس سازمان زندان‌ها بود. پس از پایان اعدام‌ها؛ اسماعیل شوشتری به مدت 16 سال وزیر دادگستری شد.
گفتنى است که نام برخى دیگر از مسئولان جمهورى اسلامى در اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال 67 نیز ذکر شده که اطلاعات کافى درباره نقش دقیق آنان در این قضیه منتشر نشده است.
العربیه 20 مرداد95
