منبع : آفتابکاران ، 18 اوت 2016
كميته بين‌المللي در جستجوي عدالت: نوار صوتی هولناک مقام بالای ایران، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ را تأیید می‌کند
کمیته
بین‌المللی در جستجوی عدالت
بروکسل-
۱۶ اوت ۲۰۱۶
نوار
صوتی هولناک مقام بالای ایران، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ را تأیید می‌کند
کمیته
ISJ خواستار
تشکیل دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی می‌باشد
انتشار
اخیر نوار جلسه ملاقات آیت‌الله منتظري جانشين وقت ولی‌فقیه ایران، آیت‌الله خميني
در بحبوحه قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان۱۹۸۸، ابعاد جديدي از اين جنايت
بزرگ را برملا می‌کند و ضرورت رسيدگي به اين پرونده را مورد تأکید قرار می‌دهد.
در
بيست و هشتمين سالگرد قتل‌عام حدود ۳۰هزار زنداني سياسي در ایران که اکثراً
از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، كميته بین‌المللی در جستجوي عدالت
ISJ بار ديگر
بر ضرورت ارجاع پرونده اين قتل‌عام، به‌مثابه یک هولوکاست واقعی، به شوراي امنيت ملل
متحد و تشكيل يك دادگاه بین‌المللی براي محاكمه عاملان و آمران اين جنايت تأکید می‌کند.
کمیته
بین‌المللی در جستجوی عدالت بر نکات زیر تأکید می‌کند:
۱. خميني در حوالي ۲۵ژوئیه ۱۹۸۸ طي فتوايي اعلام كرد (ضمیمه۱):
«از آنجائی که منافقين خائن به‌هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می‌گویند
از روي حيله و نفاق آن‌ها است… و با توجه به ارتباط آن‌ها با استكبار جهاني و ضربات
ناجوانمردانه آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري اسلامي تاكنون، كساني كه در زندان‌های
سراسر كشور بر موضع نفاق خود پافشاري كرده و می‌کنند محارب و محکوم‌به اعدام می‌باشند…
تشخيص موضوع در تهران بارأی اكثريت آقايان نيري و اشراقي و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات
می‌باشد… در زندان‌های مراكز استان كشور رأي اكثريت آقايان قاضي شرع و دادستان انقلاب
و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‌باشد. رحم بر محاربين ساده‌اندیشی
است… آقاياني كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند…».
۲. متعاقباً موسوي اردبيلي رئيس
وقت قضاييه از خميني سؤال كرد که آيا اين حكم به مجاهديني كه قبلاً محکوم‌به زندان
محدودي شده و مقداري از زندانشان را هم کشیده‌اند مربوط می‌شود؟ وي همچنين سؤال كرد
كه «رسيدگي به پرونده مجاهديني كه در شهرستان‌هایی كه خود استقلال قضايي دارند و تابع
مركز استان نيستند بايد به مركز استان ارسال گردد يا خود می‌تواند مستقلاً عمل كنند».
خميني پاسخ داد «در تمام موارد فوق هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام
است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود كنيد. در مورد رسيدگي به وضع پرونده‌ها (در مركز
استان يا شهرستان‌ها) درهرصورت كه حكم سریع‌تر اجرا گردد همان موردنظر است».
بر
اساس همين فتوا ۳۰هزار زنداني سياسي در سال۱۹۸۸ اعدام شدند.
۳. در همان زمان آیت‌الله‌العظمی
منتظري جانشين وقت خميني به ابعاد اين قتل‌عام اعتراض كرد و آن‌را برخلاف منافع رژیم
می‌دید. وي طي دو نامه به خميني (ضمیمه۶ و ۷) و يك نامه به مسئولان اجراي
اين فتوا در ژوئیه و اوت۱۹۸۸ (ضمیمه۸) ازجمله نوشت اعدام چند هزار نفر در چند
روز به نفع نظام نيست، مجاهدين يك طرز فكر و منطق هستند و با كشتن ترويج می‌شوند و
اگر بر اجراي اين فتوا اصرار داريد زنان و يا لااقل زنان بچه‌دار را اعدام نكنيد. خميني
نه‌تنها به توصیه‌های او توجهي نكرد بلكه بر او غضب كرد و او را بركنار كرد و از آن
زمان تا زمان فوتش در سال۲۰۰۹ در بازداشت خانگي بود. خمینی در سال۱۹۸۹ درگذشت و علی خامنه‌ای جانشین وی به‌عنوان
ولی‌فقیه گردید.
۴. در ۹ اوت ۲۰۱۶ يعني ۲۸سال پس‌ازآن قتل‌عام بزرگ
نوار ملاقات منتظري در ۲۴مرداد ۱۳۶۷ (۱۵ اوت۱۹۸۸) با مسئولان اجراي فرمان خمینی
برای قتل‌عام زندانيان مجاهد، توسط پسر ایشان احمد منتظری منتشرشده است. اين نوار به‌خوبی
نشان می‌دهد كه هم باند سخت‌سر خامنه‌ای و هم باند اصلاح‌طلب روحاني -رفسنجاني در اين
جنايت عمیقاً دست داشتند. تا آنجا كه در نوار مشخص است منتظري ۴نفر را در اين جلسه که در
«کمیته مرگ» هستند را خطاب قرار می‌دهد: مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات، حسينعلي
نيري قاضي شرع، مرتضي اشراقي دادستان و ابراهيم رئيسي معاون دادستان كه در مورد اعدام
زندانيان در تهران تصميم می‌گرفتند. در استان‌ها و شهرستان‌ها هیئت‌های مشابهي تشکیل‌شده
بود.
۵. اعضای کمیته مرگ، مصطفي پورمحمدي،
نيري و رئيسي در تمام دوران حاكميت آخوندها تا به امروز بالاترين مشاغل سياسي و امنيتي
و قاضي را داشته و در اكثر جنايات رژيم مستقیماً مسئوليت داشته‌اند. (ضمیمه۹)
۶. اين نوار به‌خوبی ابعاد جنايت
را برملا می‌کند. لینک نوار در سایت بی‌بی‌سی:
https://soundcloud.com/bbcpersian/1367a
بخش‌هایی
از نوار:
منتظري:
«در (زندان‌های) شهرها همه کارها را کردند و… در اهواز خیلی افتضاح بوده است».
يكي
از اعضاي هیئت مرگ: بسياري از كساني كه در صف اعدام قرار دارند اعضاي ديگر خانواده‌شان
اعدام‌شده‌اند و يا زمان دستگيري ۱۵-۱۶ساله بوده‌اند.
منتظري:
«اين قاضي اون قاضي، تو اين شهر تو اون شهر يكي رو محكوم كرده به 5سال به 6سال به ده
سال و پانزده سال. خوب حالا اينكه ما بياييم بدون اينكه فعاليتي تازه كرده باشه بگيريم
اعدامش كنيم، يعني همه دستگاه قضايي ما غلط بود».
منتظري:
«سه روز قبل قاضي شرع يكي از استان‌های كشور كه مرد مورد اعتمادي هست، با ناراحتي پيش
ما آمده بود می‌گفت مسئول اطلاعات يا دادستان، از يكي از زندانيان براي تشخیص اينكه
سر موضع هست يا نه پرسيد تو حاضري سازمان منافقين را محكوم كني؟ گفت آره. پرسيد حاضري
مصاحبه كني؟ گفت آره. پرسيد حاضري براي جنگ با عراق به جبهه بروي؟ گفت آره. پرسيد حاضري
روي مين برو؟ گفت مگر همه مردم حاضرند روي مين بروند؟ گفت پس معلوم می‌شود تو هنوز
سر موضعي و او را اعدام كردند».
۷. برنامه‌ریزی‌شده بودن اعدام‌ها
بخشی
از نوار:
منتظري
خطاب به مصطفي پورمحمدي نماينده وزارت اطلاعات: از مدت‌ها قبل براي اين قتل‌عام برنامه‌ریزی‌شده
بود و «اطلاعات رويش (روي قتل‌عام) نظر داشت و سرمایه‌گذاری كرد و شخص احمد آقا (پسر
خميني) هم از سه، چهار سال پيش می‌گفت كه مجاهدين از روزنامه‌خوان، مجله‌خوان و اطلاعيه‌خوان،
همه بايد اعدام شوند».
۸. كينه و خشم عليه زنان هوادار
مجاهدین
بخشی
از نوار:
منتظري:
«يك كسي زندان بود، آخرش گفتند كه خواهرش هم متهمه. رفتن خواهرش را آوردن، خودش رو
اعدام كردن، خواهرش دو روز بود اصلاً آمده بود و ۱۵سالش بود، به خواهرش گفتن
خوب چي مي‌گي؟ گفت خوب من به این‌ها علاقه داشتم، گفتند چون برادرش اعدام‌شده اين رو
هم اعدام كنين و اعدامش كردن».
منتظري:
«اصفهان يك زن آبستن هم توش (توي قتل‌عام شدگان) بوده، در اصفهان يك زن آبستن هم اعدام
كردند».
یکی
از اعضای هیئت مرگ: «در مورد دخترها خدا شاهد است كه تا آنجا كه می‌توانستیم، چانه
زديم، منكه اعصابم خیلی قوی است پريروز كه فقط یکی رو ديدم… داغان شده بودم، به التماس
افتاديم كه اين دو خط را بنویسد و ما بگوییم که او به زندان برگردد».
منتظري:
در فقه شيعه زن حتي اگر محارب هم باشد نبايد اعدام كرد، او می‌افزاید من اين را به
خميني گفتم اما او گفت نه زنان را هم بايد اعدام كرد.
۹. این «لیبرال»های درون رژیم
چه افرادی هستند؟
بخشی
از نوار:
منتظري:
«آقاي موسوي اردبيلي كه من می‌دانم خودش از همه ليبرال تره تو نماز جمعه مي گه همه
این‌ها بايد اعدام بشن بعد تو نماز جمعه ميگن منافق زنداني اعدام بايد بشه… وقتي هم
می‌خواهد از امام سؤال كند به‌جای اينكه بگويند آقا اعدام به اين وسعت مصلحت نيست،
ضرر دارد، سؤال می‌کند آيا در استان‌ها اعدام كنيم يا در شهرستان‌ها اعدام كنيم»؟
۱۰. نفرت و انزجار مردم از ولایت‌فقیه
بخشی
از نوار:
منتظري:
«به احمد آقا گفتم دلم براي شخص آقاي خميني مي‌سوزه. من دلم نمی‌خواست این‌طور بشه،
مردم از ولایت‌فقیه داره چندش شون مي شه، من دلم نمی‌خواست ولایت‌فقیه به اينجا برسه»؛
و می‌افزاید «پنجاه سال ديگه براي آقا قضاوت نكنن بگن آقا يك چهره خون‌ریز، سفاك فتاک
بود. چهره ولایت‌فقیه رو ما كريه نشان داديم به حضرت عباس پيش مردم، با اين تندروی‌ها
و بازداشت‌هایی كه بوده، اين كارها چيه سر اسلام آورديم».
۱۱. ازنظر حقوقي و حقوق بین‌الملل
نوار منتشرشده يك دليل مستحكم جديد مبني بر اين است كه قتل‌عام۱۳۶۷ يك پروژه کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و هدف‌دار
براي نابودي اعضاء و هواداران سازمان مجاهدين به‌عنوان بخشي از جامعه ايران بوده است
و با هر تعريفي جنايت عليه بشريت و نسل‌کشی محسوب می‌شود. (ضمیمه۱۰)
اساسنامه
دادگاه بین‌المللی جنايي ICC
دربند۷ خود تصريح می‌کند:
جنایت
علیه بشریت یعنی هر اقدامی که بخشی از حمله آگاهانه گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت
غیرنظامی باشد.
اين
استاتو سپس ۱۱ اكت را به‌عنوان مصاديق جنايت عليه بشريت شمارش می‌کند كه اكثر
موارد آن در جريان قتل‌عام سال۱۹۸۸ و يا سركوب و اعدام‌های سال‌های قبل
و بعدازآن در مورد سازمان مجاهدين خلق ايران اتفاق افتاده است.
بند۶ استاتو نسل‌کشی را چنين تعريف می‌کند:
نسل‌کشی
یعنی هر اقدام با نیت نابودی تمامیت یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی، یا مذهبی
به‌مانند: الف- کشتن اعضای گروه
حال
اگر اولين جمله فرمان خميني براي قتل‌عام را دقت كنيم تصريح می‌کند «منافقين خائن به‌هیچ‌وجه
به اسلام معتقد نبوده و هرچه می‌گویند از روي حيله و نفاق آن‌ها است»، اين به‌خوبی
روشن می‌کند كه اولين دليل خميني براي اعدام جمعي مجاهدين، برداشت متفاوت آن‌ها از
اسلام با برداشت خميني است.
۱۲. تشكيل دادگاه براي رسيدگي
به قتل‌عام سربرنيتسكا، قتل‌عام رواندا، ترور رفيق حريري نخست‌وزیر سابق لبنان قدم‌های
ضروري براي جلوگيري از وقوع جنايات مشابه يا لااقل كم كردن احتمال وقوع آن‌هاست. قتل‌عام
زندانيان سياسي در ايران در سال۱۹۸۸ بدون شك بزرگ‌ترین قتل‌عام زندانيان
سياسي بعد از جنگ جهاني دوم و چه‌بسا حتي قبل از آن است. اين قتل‌عامی است كه هم آمران
و مسئولان و هم عاملان و مجريان آن‌که هنوز در حاکمیت هستند کاملاً شناخته‌شده هستند
و انبوهي مدارك و اسناد غیرقابل‌انکار در اين رابطه وجود دارد. این نوار جدید صوتی،
«جعبه سیاه» قتل‌عام زندان در سال۱۹۸۸ در ایران می باشد.
معاهدات
بین‌المللی كما اينكه قوانين بین‌المللی و كشوري در بسياري از كشورها امكان رسيدگي
به اين پرونده را فراهم می‌کند. لذا کمیته عدالت به شوراي امنيت و شوراي حقوق‌بشر ملل
متحد و همچنين به آمريكا و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو و ديگر ارگان‌های ذيربط بین‌المللی
فراخوان می‌دهد كه همه مکانیسم‌های ضروري را براي رسيدگي به اين پرونده به كار بیندازند
و اجازه ندهند، چنين جناياتي فرصت تكرار پيدا كند.
طبق
کنوانسیون‌های بین‌المللی نه جنايت عليه بشريت و نه نسل‌کشی شامل مرور زمان نمی‌شود
و اين وظيفه جامعه جهاني ازجمله شوراي حقوق‌بشر و شوراي امنيت است كه پرونده آن‌را
مورد رسيدگي قرار دهند و مسئولان آن‌را در مقابل عدالت قرار دهند.
دو
نكته ضرورت اين رسيدگي را مضاعف می‌کند:
اين
قتل‌عام و نسل‌کشی در سال۱۳۶۷(۱۹۸۸) متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. اعدام
۲۵زنداني
اهل سنت در ۲ اوت
۲۰۱۶ يك نمونه اخير آن است.
همان
مسئولان قتل‌عام سال۱۹۸۸ همچنان در مصدر امور هستند و به سركوب و كشتار بخش‌های مختلف
جامعه ايران مشغول‌اند.
با
توجه به نكات فوق ما از كميسر عالي حقوق‌بشر ملل متحد، اجلاس آتي شوراي حقوق‌بشر (سپتامبر۲۰۱۶)
و اجلاس آتي
مجمع عمومي (سپتامبر تا دسامبر۲۰۱۶) می‌خواهیم به‌عنوان قدم اول، موضوع اين
قتل‌عام را در دستور كار خود قرار دهند. ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم تا
این پرونده را به دست بگیرند و همچنین از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست داریم تا در
قطعنامه خود درباره نقض حقوق‌بشر در ايران خواستار تشكيل يك تربيونال بین‌المللی و
رسيدگي به پرونده اين قتل‌عام به‌مثابه جنايت عليه بشريت شود.
آلخو
ویدال کوآدراس
رئیس
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت
نایب‌رئیس
سابق پارلمان اروپا (۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴)
