منبع : ایران افشاگر ، 18 سپتامبر 2016
لینک
ژنو-مقر اروپایی ملل متحد سی و سومین اجلاس شورای حقوق بشر بیانیه 5 سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد و۵ انجمن مدافع حقوق بشر درباره قتل عام 67 فرانس ليبرته – بنياد دانيل ميتران، حزب راديکال فرامليتي جنبش عليه نژادپرستي و براي دوستي خلق ها انجمن بين المللي حقوق بشر زنان انجمن بين المللي توسعه آموزش
ما از كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد
شوراي حقوق بشر و اجلاس مجمع عمومي
مي‌خواهيم يك هيأت بين‌المللي براي تحقيق
پيرامون اين جنايت بزرگ تشكيل دهند
و خواستار ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت شوند
ما از شوراي امنيت سازمان ملل مي‌خواهيم
يك دادگاه بين‌المللي براي رسيدگي به پروندة
اين قتل عام تشكيل دهد
قتل عام زندانيان سياسي
جنايت عليه بشريت
در سي و سومين اجلاس شوراي حقوق بشر سازمان ملل كه از ۱۳ سپتامبر تا ۳۰ سپتامبر در ژنو برگزار مي شود، 5 سازمان غير دولتي داراي رتبه مشورتي نزد ملل متحد و پنج انجمن حقوق بشري، بيانيه اي را تحت عنوان ” قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 جنايت عليه بشريت ” به ثبت رساندند اين بيانيه در ۱۳ سپتامبر بصورت سند رسمي اجلاس از سوي دبيرخانه شوراي حقوق بشر منتشر گرديد.
اين بيانيه توسط سازمانهاي : فرانس ليبرته – بنياد دانيل ميتران، حزب راديکال فرامليتي انجمن مراپ (جنبش عليه نژادپرستي و براي دوستي ميان خلق ها) ، انجمن بين المللي حقوق بشر زنان، و انجمن بين المللي توسعه آموزش
داراي رتبه مشورتي و انجمنهای حقوق بشری به قابيل دست نزنيد، مركز ادموند رايس، اتحادية وكلاي انسان‌دوست، انجمن زنان ايراني در فرانسه و كميتة دفاع از حقوق بشر در ايران امضا شده است
در این بیانیه آمده است:
در روز ۹ اوت ۲۰۱۶، يک نوار صوتي محرمانه، حاوي گفتگوهاي آيت‌الله منتظري، جانشين وقت خميني و جمعي از دست‌اندرکاران سيستم قضايي و اطلاعاتي (رژيم) ايران، در تاريخ 24 مرداد 1367 بعد از ۲۸ سال افشا شد که جزئيات جديدي از بزرگ‌ترين موج اعدام سياسي در جهان بعد از جنگ جهاني دوم را به‌نمايش گذاشت. در اين نوار براي اولين‌بار، مسئولان قتل عام تابستان ۱۹۸۸ با صداي خود اعدام‌ها را مورد تأييد قرار مي‌دهند. اعدام‌هاي دسته‌جمعي زندانيان سياسي تابستان سال 60 شروع شد.
واقعه‌يي كه در ماه‌هاي تابستان سال 1988 در زندانهاي ايران گذشت گسترده‌ترين موج اعدام زندانيان سياسي در ايران بود. خميني پس از پايان جنگ (رژيم) ايران و عراق يك فتوا صادر كرد و در آن نوشت کساني که در زندانهاي سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاري کرده و ميکنند محارب و محکوم به اعدام هستند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رأي اکثريت آقايان نيري (قاضي شرع) و اشراقي (دادستان تهران) و نمايندهيي از وزارت اطلاعات است… آقاياني که تشخيص موضوع به عهدة آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعي کنند [اشداء علي الکفار] باشند».
خميني در پاسخ به سئوال رئيس قضايية خود كه آيا اين فتوا شامل كساني كه قبلاً احكام زندان هم دريافت كرده‌اند مي‌شود يا نه؟ نوشت: «هر كس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است، سريعاً دشمنان اسلام را نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع پروندهها در هر صورت كه حكم سريع‌تر انجام شود همان مورد نظر است».
بر اساس فتواي خميني مشابه اين هيأت در استان‌هاي ديگر تعيين شد. اسم رسمي اين افراد «هيئت عفو» بود اما زندانيان به آنها «هيأت مرگ» مي‌گفتند.
كساني كه در اين موج بزرگ اعدام شدند كساني بودند كه توسط دادگاه‌هاي (رژيم) به چند سال زندان محكوم شده بودند و در حال گذراندن (احكام) زندان خود بودند. برخي از آنها مدت زندانشان به پايان رسيده بود ولي آزاد نشده بودند. برخي نيز بعد از آزادي در جريان اين قتل عام مجدداً دستگير و اعدام شدند.
در ادامة اين بيانيه پس از ذكر برخي از نكات اساسي و مهم فاش‌شده در فايل صوتي صحبت‌هاي آقاي منتظري با اعضاي هيأت مرگ، از جمله اعدام دختران 15 ساله و زنان باردار در قتل عام‌ها و برنامه‌ريزي قتل عام 67 از مدت‌ها قبل از اجراي آن توسط خميني، آمده است:
در نتيجة اجراي اين فتوا در برخي از زندانها مانند ديزل‌آباد كرمانشاه، وكيل‌آباد مشهد، گچساران، خرم‌آباد، كرمان، مسجد سليمان و (زندانهاي ديگر) حتي يك زنداني سياسي هم زنده نماند. در بقية زندانها نيز اكثر قريب به اتفاق مجاهدين اعدام شدند. در يك بند از زندان زنان مجاهدين در گوهردشت كرج، از 200 زنداني تنها 4 تن زنده ماندند.
منتظري در نامه 31 ژوئيه 1988 در اعتراض به اين اعدام‌ها به خميني از «اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز» پرده برداشت. او در نامة ديگري از اين كشتارها تحت عنوان «قتل عام» ياد كرد و نوشت مجاهدين يک سنخ فکر هستند و با اعدام از بين نمي‌روند.
مدتي پس از شروع قتل عام مجاهدين، بسياري افراد وابسته به ساير گروه‌ها هم اعدام شدند.
پنج سازمان غير دولتي با رتبة مشورتي ملل متحد سپس نحوة كار هيأت مرگ براي اجراي فتواي جنايتكارانة خميني دجال را تشريح كرده، و مي‌افزايند:
آقاي محمد ملكي اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب و شخصيت برجستة مخالف در داخل ايران در مصاحبه‌يي كه 14 اوت 2016 انجام داده به نقل از رضا ملك همان مقام (سابق) وزارت اطلاعات (رژيم) ايران اظهار داشت، رضا ملك با استناد به اسناد و بايگاني كه خودش در آن قسمت مسئوليت داشته گفت، سي هزار و چهار صد و خرده‌يي بودند كه بيشتر آنها از مجاهدين بودند و دو، سه هزار نفرشان از چپ‌ها و ماركسيست‌ها بودند.
5 سازمان غير دولتي با رتبة مشورتي ملل متحد و ۵ انجمن مدافع حقوق بشر، در بیانیه مشترک خود سپس تأكيد مي‌كنند: «آن‌چه در سال 1988 در زندانهاي ايران گذشت، هم‌چون زخمي عميق بر جسم مردم ايران باقي مانده است. اين اعدام‌ها به‌طور مطلقاً سري صورت گرفت و بعد از گذشت 28 سال هنوز جزييات اين قتل عام فجيع در هاله‌يي از ابهام است. تنها راه التيام اين زخم، انجام تحقيق همه‌جانبه و معرفي كساني است كه با سوء استفاده از قدرت، هزاران زنداني سياسي را اعدام كردند. عفو بين‌الملل در گزارشي كه در 2 نوامبر 2007 به‌مناسبت بيستمين سالگرد اين فاجعه صادر كرد، از آن به‌عنوان «قتل عام زندانيان» ياد كرد، ونوشت: «عفو بين‌الملل معتقد است اين اعدام‌ها جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود».
طبق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جنايت عليه بشريت شامل مرور زمان نمي‌شود و اين وظيفة جامعة جهاني از جمله شوراي حقوق بشر و شوراي امنيت است كه به پروندة آن رسيدگي كنند و مسئولان آن‌را در مقابل عدالت قرار دهند. آن‌چه اين موضوع را جدي‌تر مي‌كند اين است كه اين قتل عام و نسل‌كشي در سال ۱۹۸۸ متوقف نشده و هم‌چنان ادامه دارد. اعدام 25 زنداني اهل سنت در ۲ اوت ۲۰۱۶ يك نمونة اخير آن است. علاوه بر اين مسئولان قتل عام سال ۱۹۸۸ هم‌چنان در مصدر امور هستند و به سركوب و كشتار بخش‌هاي مختلف جامعة ايران مشغولند.
ما از كميسر عالي حقوق بشر ملل متحد و اجلاس شوراي حقوق بشر (سپتامبر2016) و اجلاس آتي مجمع عمومي (سپتامبر تا دسامبر 2016) مي‌خواهيم به‌عنوان قدم اول، موضوع اين قتل عام را در دستور كار خود قرار دهند، يك هيأت بين‌المللي براي تحقيق پيرامون اين جنايت بزرگ تشكيل دهند و خواستار ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت ملل متحد بشوند.
ما از شوراي امنيت سازمان ملل مي‌خواهيم يك دادگاه بين‌المللي براي رسيدگي به پروندة اين قتل عام و محاكمة مسئولان آن تشكيل دهد.
