منبع : همبستگی ملی ایران ،3 سپتامبر 2016
لینک
رضا محمدی: در ضرورت ارجاع پرونده کشتار سال ۶۷ به دادگاه کیفری بین المللی
۲۸ سال پس از کشتار وحشیانه زندانیان سیاسی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و بنا بر قراین و شواهد مستند توسط بازماندگان وهمچنین صحبت های صریح آقای منتظری در مقام نایب خمینی و شخص دوم حکومت و با توجه به اعترافات صریح عاملین و مسولین این جنایت از جمله مصطفی پورمحمدی نماینده وزارت اطلاعات وقت در "دادگاه های فرمایشی چند دقیقه ای" معروف به "هیئت مرگ" ضرورت ارجاع و تشکیل و رسیدگی به این پرونده با تعاریف و معیارهای مشخصه ی امر جنایت علیه بشریت دیگراجتناب ناپذیرمی باشد.
معاهده ی رم در ماده ۷ تبصره یک اشکال و در تبصره دو بطور مشروح مصادیق بارز ارتکاب جرم علیه بشریت را نام برده که قبل از آن به هرگونه عمل و یا رفتاری که "مقام ومنزلت و شان انسانی" را از بین ببرد و پایمال کند، اشاره می کند.
بر طبق ماده ۷ تبصره یک قانون دادگاه بین المللی جنایی رم،
کشتارعمد (بند الف)
سلب آزادی (بند ث)
شکنجه (بند ج)
تجاوز (بندچ)
تعقیب افراد و گروههای خاص بدلایل سیاسی و یا مذهبی (بندح)،
جرایم مدونی هستند که ارتکاب آنان مشمول قانون جنایت علیه بشریت می باشد.
بنا برتعریف داده شده در معاهده ی رم و در ارتباط با ایران،
تعقیب افراد و فعالین گروههای سیاسی قانونی و یا مذهبی (اقلیت های مذهبی)،
شکنجه و تجاوز دستگیرشدگان در زندانها و یا بازداشتگاه های علنی و مخفی
و در نهایت کشتار زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین و فعالین سازمانهای چپ توسط حکومت جمهوری اسلامی در مرداد و شهریورماه سال ۱۳۶۷ را می توان بطور قطع مصداق بارز جنایت علیه بشریت دانست.
لازم به یادآوری است که اذیت و آزار و تعقیب هواداران مجاهدین بلافاصله و مدتی کوتاه پس ازانقلاب تا "غیرقانونی" اعلام شدن آن توسط حکومت بطور مستمر در دستور کار غاصبین حاکمیت مردم قرارداشت.
غیرقانونی اعلام کردن تمام گروههایی که درچهارچوب قوانین وضع شده ی خود حکومت بطور مسالمت آمیز و در حیطه قانون فعالیت می کردند جز موارد مهم و تعیین کننده ای است که باید آن را دراین راستا بعنوان "زمینه سازی" جنایاتی که در سالیان پس ازآن به خصوص درسال ۶۰ بوقوع پیوست، مورد توجه قرار داد تا بخوبی بتوان انگیزه و اراده ی حکومت را ازهمان ابتدای کاربرای "رفع خطر از دست دادن قدرت سیاسی غصب شده" توسط نیروهای مخالف خود که به کشتار فجیع سال ۶۷ نیز انجامید، دریافت.
همچنین طبق معاهده ی لندن مصوب ۸ اوت ۱۹۴۵ امر دادخواهی و دادجویی علیه کشورهایی که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند، فارغ از اینکه این امر در مغایرت و در تضاد با حقوق تدوین شده این کشورها باشد، لازم الاجرا می شود.
به بیان دیگر، پس از انقراض حکومت شاهنشاهی در ایران که عضوی ازاعضای بنیانگذار سازمان ملل متحد در سال ۱۳۴۸ میلادی و از امضا کنندگان منشور جهانی حقوق بشر این سازمان بوده و جایگزینی آن با حکومت جمهوری اسلامی، تمامی تعهدات بین المللی حکومت شاهنشاهی، در صورت عدم مخالفت حکومت جدید با این تعهدات و یا بی اعتبار خواندن آن، بطور خودکار حکومت جایگزین را ملزم و موظف به رعایت و اجرای آن می کند.
حکومت جمهوری اسلامی که با عدم مخالفت و پذیرش این منشورخود را متعهد به رعایت مفاد آن کرده، بدلیل زیر پا گذاشتن آن، "اعدام های دسته جمعی" زندانیان سیاسی بدون رعایت حداقلی موازین قضایی مصرح در کنوانسیون جهانی حقوق بشر (حق برخورداری دفاع ازخود و یا انتخاب وکیل) درسال ۱۳۶۷، بطورآشکار مفاد این منشور را نقض کرده و مرتکب جنایت شده است.
بدین روی حکومت جمهوری اسلامی ایران محق نیست که با استناد به قوانین داخلی شرع اسلام و ادعای مغایرت منشور جهانی حقوق بشر و قوانین کیفری بین المللی با قوانین داخلی کیفری خود، قوانینی که منبع آن را الهی و بدون خدشه می پندارد، از پاسخگویی به اعمال و رفتار غیر انسانی خود سرباز زند و از مجازات آن بگریزد.
مورد دیگر اینکه، حکم و فرمان به "کشتار وسیع و سیستماتیک" علیه زندانیان سیاسی وعقیدتی، نیز از دیگر مصادیق بارز جنایت علیه بشریت می باشد.
در پی حکم خمینی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نابودی سیستماتیک و تمام عیار تمام زندانیانی که بر روی باور و اندیشه های خود پافشاری کردند و تا پای جان بر سر ایمان و آرمان خود پای بند ماندند و باصطلاح "سرموضع" بودند،
و همچنین با تاکید بر اجرای "بی وقفه" و توصیه ی اکید بر "شقاوت و عدم ترحم" در جاری کردن این حکم و فرمان مرگبار به اعضای هیئت مرگ منتخب خود، بجز مصطفی پورمحمدی که نماینده ی منتخب وزارت اطلاعات وقت بود،
زمینه های این نسل کشی بیش از پیش برنامه ریزی و فراهم شده بود.
هرچند امروز برای قربانیان و بازماندگان آنها سالیانی بسیار از وقوع آن جنایت می گذرد،
اما بطور قطع و یقین شناسایی خمینی بعنوان "آمر" این کشتار هولناک و همردیف قرار دادن نام وی در کنار دیگر "جنایتکاران" تاریخ بشریت و ماندگاری نام منفورش در صفحات سیاه تاریخ، همچنین محاکمه "عاملان" آن که امروز نه تنها در تمام سطوح چرخه قدرت همچنان به جنایات خود ادامه می دهند بلکه به نقش خود در آن جنایات بیشرمانه نیز "اعتراف و افتخار" می کنند و اعلام رسمی آن بعنوان "جنایت علیه بشریت" از سوی دادگاه کیفری بین المللی لاهه و مهمتراز همه نشاندن نظام ولایی - ارتجاعی جمهوری اسلامی در کلیت آن بر "صندلی اتهام ضد بشری و ضد انسانی" که بر پایه و اصل بغایت ضد دموکراتیک ولایت مطلقه فقیه استوار و بنا شده، شاید مرهمی بر زخمهای خونین حاصل این جنایت و پایانی بردوران دردناک انتظار آن پدران و مادرانی که با چشمانی پراشک و دلی آکنده ازغم واندوه از دست دادن عزیزان خود به امید یافتن نشانه ای از مزار آن گوهرهای بی بدیل روزگار به سر می کنند و دیگر بازماندگان این جنایات دهشتناک باشد.
همچنین گواهی وسندی باشد بر "حقانیت ومظلومیت" نسل پاکباز مجاهد خلق که تنها سودای رسیدن به آزادی برسرداشت و درج تنها یک جمله در صفحات زرین تاریخ مقاومت بشری ازهمان ابتدا تا به امروز "که شما حق بودید وبه ناحق هزاران هزارسربدار" شدید.
ننگ و نفرین برآن روح پلید شیطانی که بقای نکبت بارحکومت جهل و خونش را با پرپر کردن ۳۰۰۰۰ گل سرخ هموار کرد.
با سلام به اسطوره های مقاومی که برای آزادی مردم و میهن خود دست از جان شستند.
با امید به روزی که دژخیمان در برابر ملت ایران و افکارعمومی دنیا پاسخگوی جنایات خود باشند.
با حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی ازجامعه بین المللی و درخواست ایشان برای تعقیب قانونی آمران و عاملان این جنایت.
سلام بر آزادی، زنده باد مقاومت مردمی ایران
بر طبق ماده ۷ تبصره یک قانون دادگاه بین المللی جنایی رم،
کشتارعمد (بند الف)
سلب آزادی (بند ث)
شکنجه (بند ج)
تجاوز (بندچ)
تعقیب افراد و گروههای خاص بدلایل سیاسی و یا مذهبی (بندح)،
جرایم مدونی هستند که ارتکاب آنان مشمول قانون جنایت علیه بشریت می باشد.
بنا برتعریف داده شده در معاهده ی رم و در ارتباط با ایران،
تعقیب افراد و فعالین گروههای سیاسی قانونی و یا مذهبی (اقلیت های مذهبی)،
شکنجه و تجاوز دستگیرشدگان در زندانها و یا بازداشتگاه های علنی و مخفی
و در نهایت کشتار زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین و فعالین سازمانهای چپ توسط حکومت جمهوری اسلامی در مرداد و شهریورماه سال ۱۳۶۷ را می توان بطور قطع مصداق بارز جنایت علیه بشریت دانست.
لازم به یادآوری است که اذیت و آزار و تعقیب هواداران مجاهدین بلافاصله و مدتی کوتاه پس ازانقلاب تا "غیرقانونی" اعلام شدن آن توسط حکومت بطور مستمر در دستور کار غاصبین حاکمیت مردم قرارداشت.
غیرقانونی اعلام کردن تمام گروههایی که درچهارچوب قوانین وضع شده ی خود حکومت بطور مسالمت آمیز و در حیطه قانون فعالیت می کردند جز موارد مهم و تعیین کننده ای است که باید آن را دراین راستا بعنوان "زمینه سازی" جنایاتی که در سالیان پس ازآن به خصوص درسال ۶۰ بوقوع پیوست، مورد توجه قرار داد تا بخوبی بتوان انگیزه و اراده ی حکومت را ازهمان ابتدای کاربرای "رفع خطر از دست دادن قدرت سیاسی غصب شده" توسط نیروهای مخالف خود که به کشتار فجیع سال ۶۷ نیز انجامید، دریافت.
همچنین طبق معاهده ی لندن مصوب ۸ اوت ۱۹۴۵ امر دادخواهی و دادجویی علیه کشورهایی که متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند، فارغ از اینکه این امر در مغایرت و در تضاد با حقوق تدوین شده این کشورها باشد، لازم الاجرا می شود.
به بیان دیگر، پس از انقراض حکومت شاهنشاهی در ایران که عضوی ازاعضای بنیانگذار سازمان ملل متحد در سال ۱۳۴۸ میلادی و از امضا کنندگان منشور جهانی حقوق بشر این سازمان بوده و جایگزینی آن با حکومت جمهوری اسلامی، تمامی تعهدات بین المللی حکومت شاهنشاهی، در صورت عدم مخالفت حکومت جدید با این تعهدات و یا بی اعتبار خواندن آن، بطور خودکار حکومت جایگزین را ملزم و موظف به رعایت و اجرای آن می کند.
حکومت جمهوری اسلامی که با عدم مخالفت و پذیرش این منشورخود را متعهد به رعایت مفاد آن کرده، بدلیل زیر پا گذاشتن آن، "اعدام های دسته جمعی" زندانیان سیاسی بدون رعایت حداقلی موازین قضایی مصرح در کنوانسیون جهانی حقوق بشر (حق برخورداری دفاع ازخود و یا انتخاب وکیل) درسال ۱۳۶۷، بطورآشکار مفاد این منشور را نقض کرده و مرتکب جنایت شده است.
بدین روی حکومت جمهوری اسلامی ایران محق نیست که با استناد به قوانین داخلی شرع اسلام و ادعای مغایرت منشور جهانی حقوق بشر و قوانین کیفری بین المللی با قوانین داخلی کیفری خود، قوانینی که منبع آن را الهی و بدون خدشه می پندارد، از پاسخگویی به اعمال و رفتار غیر انسانی خود سرباز زند و از مجازات آن بگریزد.
مورد دیگر اینکه، حکم و فرمان به "کشتار وسیع و سیستماتیک" علیه زندانیان سیاسی وعقیدتی، نیز از دیگر مصادیق بارز جنایت علیه بشریت می باشد.
در پی حکم خمینی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نابودی سیستماتیک و تمام عیار تمام زندانیانی که بر روی باور و اندیشه های خود پافشاری کردند و تا پای جان بر سر ایمان و آرمان خود پای بند ماندند و باصطلاح "سرموضع" بودند،
و همچنین با تاکید بر اجرای "بی وقفه" و توصیه ی اکید بر "شقاوت و عدم ترحم" در جاری کردن این حکم و فرمان مرگبار به اعضای هیئت مرگ منتخب خود، بجز مصطفی پورمحمدی که نماینده ی منتخب وزارت اطلاعات وقت بود،
زمینه های این نسل کشی بیش از پیش برنامه ریزی و فراهم شده بود.
هرچند امروز برای قربانیان و بازماندگان آنها سالیانی بسیار از وقوع آن جنایت می گذرد،
اما بطور قطع و یقین شناسایی خمینی بعنوان "آمر" این کشتار هولناک و همردیف قرار دادن نام وی در کنار دیگر "جنایتکاران" تاریخ بشریت و ماندگاری نام منفورش در صفحات سیاه تاریخ، همچنین محاکمه "عاملان" آن که امروز نه تنها در تمام سطوح چرخه قدرت همچنان به جنایات خود ادامه می دهند بلکه به نقش خود در آن جنایات بیشرمانه نیز "اعتراف و افتخار" می کنند و اعلام رسمی آن بعنوان "جنایت علیه بشریت" از سوی دادگاه کیفری بین المللی لاهه و مهمتراز همه نشاندن نظام ولایی - ارتجاعی جمهوری اسلامی در کلیت آن بر "صندلی اتهام ضد بشری و ضد انسانی" که بر پایه و اصل بغایت ضد دموکراتیک ولایت مطلقه فقیه استوار و بنا شده، شاید مرهمی بر زخمهای خونین حاصل این جنایت و پایانی بردوران دردناک انتظار آن پدران و مادرانی که با چشمانی پراشک و دلی آکنده ازغم واندوه از دست دادن عزیزان خود به امید یافتن نشانه ای از مزار آن گوهرهای بی بدیل روزگار به سر می کنند و دیگر بازماندگان این جنایات دهشتناک باشد.
همچنین گواهی وسندی باشد بر "حقانیت ومظلومیت" نسل پاکباز مجاهد خلق که تنها سودای رسیدن به آزادی برسرداشت و درج تنها یک جمله در صفحات زرین تاریخ مقاومت بشری ازهمان ابتدا تا به امروز "که شما حق بودید وبه ناحق هزاران هزارسربدار" شدید.
ننگ و نفرین برآن روح پلید شیطانی که بقای نکبت بارحکومت جهل و خونش را با پرپر کردن ۳۰۰۰۰ گل سرخ هموار کرد.
با سلام به اسطوره های مقاومی که برای آزادی مردم و میهن خود دست از جان شستند.
با امید به روزی که دژخیمان در برابر ملت ایران و افکارعمومی دنیا پاسخگوی جنایات خود باشند.
با حمایت از فراخوان خانم مریم رجوی ازجامعه بین المللی و درخواست ایشان برای تعقیب قانونی آمران و عاملان این جنایت.
سلام بر آزادی، زنده باد مقاومت مردمی ایران
