منبع : همبستگی ملی ایران ، 8 سپتامبر 2016
لینک
مهرداد هرسینی: اپیلاتسیون نظام!
زمانیکه مقام معظم از چرخش قهرمانانه سخن به میان آورد، بسیاری در درون و بیرون رژیم آخوندی براین باور بودند که عنقریب دیکتاتوری خامنه ای با پشت سرگذاشتن بحران ها و فائق آمدن برمجموعه تحریم ها، راه صد ساله را یک شبه طی خواهد کرد و سرانجام کشتی سوراخ سوراخ شده نظام را به ساحل مقصود خواهد رساند!.
اما دیدیم و حاکمان زر و زور یکبار دیگر تجربه کردند که دست برقضا، چرخ روزگار بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان تنها با یک «جام زهر» موضوع را خاتمه داد و خط پایانی بر بحران های لاعلاج این حکومت صد شقه شده کشید.
اکنون که قریب یک سال و دو ماه از قبول تسلیم نامه وین و سرکشیدن جام زهر اتمی می گذرد، به خوبی می توان به این تحلیل اصولی مقاومت ایران «صد آفرین» گفت که نه این افعی چهار سر، کبوتری خواهد زائید و نه این رژیم، دیگربرای طرف های مقابل و ابواب جمع مماشات، رژیم بشو است.
سخن از حکومتی است برپایه جباریت به معنای تمام کلمه که اکنون گذشته از موضوع اصلی حقوق بشر و بزرگترین چالش خود با مردم و مقاومت ایران، در باتلاقی به نام «جام زهر اتمی» و مجموعه تبعات آن گیر افتاده است.
بی آبرویی «مقام معظم» که خود را در عقب نشینی های فرسنگی در مقابل خواسته های طرف مقابل به نمایش گذاشته است، یار دیرینه و رفیق ۵۰ ساله خامنه ای اینگونه به سخره کشیده است: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از این‌که نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند. نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش بنیان برای خود درست کردند لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند».
(سایت حکومتی الف ۱۴ شهریور ۱۳۹۵)
واقعیت دردناک برای نظام آخوندی در پشت سخنان فرد دوم حکومت را بخوبی می توان در ظروف مرتبطه جام های زهر رویت نمود. رفسنجانی با این جملات به یقین همان خواسته بین المللی برای کوتاه کردن دستان سرکوبگر سپاه، بسیج ضد مردمی و نیز نیروی تروریستی قدس را به رخ «مقام معظم» می کشد و از وی می خواهد تا دیگرجام های زهر مانند، تروریسم، بانکی و منطقه ای را عجالتا سر بکشد.
سخن از همان قراردادی است که اخیرا میان دولت آخوند روحانی و ارگان بین المللی مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی یا همان «اف آ ی تی اف» منعقد گردیده است که رفسنجانی تیغ آن را اینگون تیز می کند.
بر اساس این قرارداد که گوشه هایی از آن تا به امروز به بیرون درز پیدا کرده است، دولت آخوند روحانی، صد البته با تائید خامنه ای زهر خورده، بانک های حکومتی را موظف کرده است تا ضمن امکان دسترسی به اطلاعات مالی ارگان ها و منابع مالی رژیم، هرگونه مروادات مالی و یا تجاری و تبادلات مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و یا گروه های تروریستی وابسته به رژیم در کشورهای اسلامی مانند حزب الشیطان، عصائب الحق، کتائیب الحق، باند های حوثی و غیره را که از سوی جامعه بین المللی در لیست سیاه تروریستی قراردارند، ممانعت بعمل آورند.
از آنجائیکه «مقام معظم» تا به امروز خود را به «موش مردگی» زده و از گرفتن هرگونه موضعی له یا علیه این قرارداد مهم، خودداری نموده است، از هم اکنون می توان به یقین گفت که موضوع تنها «کج روی» های دولت آخوند روحانی نیست، بلکه بسیار فراتر از آن به موضوعی به نام «تراشیدن پشم و پیله» نظام یا به قول فرانسوی ها «اپیلاتسیون» نظام بر می گردد، امری که اکنون به شقه و شکاف بسیار عمیق در درون رژیم و به ویژه به دلشوره افتادن «دلواپسان نظام» که دیگر دل و دماغ خوشی حتی از خامنه ای نیز ندارند، راه برده است.
دراین رابطه باند بشدت ضربه خورده خامنه ای تا بدانجا پیش رفته است که برای نمونه این قرارداد را «ذیللانه، خائنانه» و یا «فراتر ازکاپیتولاسیون» و حتی بدتر از «ترکمن چای» نامیده اند.
برای نمونه فواد ایزدی یکی از کارشناسان باند دلواپسان در مصاحبه ای با خبرگزاری سپاه پاسداران، موسوم به فارس (۱۳ شهریور ۱۳۹۵) می گوید: «کاپیتولاسیون صرفاً ایجاد مصونیت برای اتباع آمریکایی در ایران بود که اگر یک فرد آمریکایی خطایی می‌کرد سیستم قضایی ما نمی‌توانست با آن برخورد کند اما این قرارداد به مراتب بدتر و فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است، چرا که حداقل در آن اقدام سیستم قضایی کشورمان عامل اجرای اوامر آمریکا نبود و فرد خاطی حداقل بدون محاکمه از کشور خارج می‌شد».
موضوع امضاء قرارداد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به معنای خلع «سلاح مالی» سپاه پاسداران یا ارگان ها و نهاد های مالی تابع این جریان سرکوبگر و وابسته به بیت خامنه ای است که اکنون ولوله ای در میان باند های متخاصم ایجاد کرده است.
به لحاظ حقوقی نیز پذیرش این قرارداد از سوی دولت آخوند روحانی، بعنوان متولی رژیم در جامعه بین المللی، مهر تائیدی بر این واقعیت است که به چه میزان حاکمیت ولی فقیه بر این نقش مخرب و «مزاحم» واقف می باشد، تاجائیکه سرانجام تن به قبول خواسته های جامعه بین المللی داده و سرانجام «جام زهر بانکی» را برای خلاصی از تحریم های مالی سر کشیده است.
دیکتاتوری خامنه ای که اکنون در محاصره بحران های لاعلاج داخلی، به ویژه پس از فراخوان مقاومت ایران برای دادخواهی بین المللی بر سر جنایات رژیم علیه بشریت می باشد، برای فرار از این وضعیت، به یقین حاضر به تن دادن به هر خفت و خواری می باشد. خامنه ای یکبار دیگر به اشتباه بر این باور است که با اهرم خارجی و تن دادن به جام های زهر می تواند به تقابل با بحران سرنگونی برخیزد. وی تا بدانجا به پیش رفته که با دست خود، برای حکومت و ارگان سرکوبگر و تروریستی رژیم «تحریم» اعمال کرده است و بدین دستان و بازوان صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم را هدف قرارداده است.
یکی از خرمهره های باند لواپسان در این رابطه بی محابا می گوید: «ما با اجرای این توافق خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد. تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نباید به چنین چیزی تن دهیم. تحریم خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس۱۴ شهریور ۱۳۹۵)
به قول انگلیسی ها باید گفت: «خودکشی کوتاهترین فاصله بین حیات و جهنم است»! و «مقام معظم» با این قدم «جهنم» را انتخاب کرده است.
اکنون که قریب یک سال و دو ماه از قبول تسلیم نامه وین و سرکشیدن جام زهر اتمی می گذرد، به خوبی می توان به این تحلیل اصولی مقاومت ایران «صد آفرین» گفت که نه این افعی چهار سر، کبوتری خواهد زائید و نه این رژیم، دیگربرای طرف های مقابل و ابواب جمع مماشات، رژیم بشو است.
سخن از حکومتی است برپایه جباریت به معنای تمام کلمه که اکنون گذشته از موضوع اصلی حقوق بشر و بزرگترین چالش خود با مردم و مقاومت ایران، در باتلاقی به نام «جام زهر اتمی» و مجموعه تبعات آن گیر افتاده است.
بی آبرویی «مقام معظم» که خود را در عقب نشینی های فرسنگی در مقابل خواسته های طرف مقابل به نمایش گذاشته است، یار دیرینه و رفیق ۵۰ ساله خامنه ای اینگونه به سخره کشیده است: «اگر می‌بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم‌ترین اقتصاد دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از این‌که نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند. نیروهای نظامی بیشترین خرج کشورهای در حال جنگ را می‌بردند و از این رو با این اقدام پول‌هایشان آزاد شد و به‌دنبال کارهای علمی و تولیدی رفته و اقتصاد دانش بنیان برای خود درست کردند لذا دیگر آسیب‌پذیر هم نیستند».
(سایت حکومتی الف ۱۴ شهریور ۱۳۹۵)
واقعیت دردناک برای نظام آخوندی در پشت سخنان فرد دوم حکومت را بخوبی می توان در ظروف مرتبطه جام های زهر رویت نمود. رفسنجانی با این جملات به یقین همان خواسته بین المللی برای کوتاه کردن دستان سرکوبگر سپاه، بسیج ضد مردمی و نیز نیروی تروریستی قدس را به رخ «مقام معظم» می کشد و از وی می خواهد تا دیگرجام های زهر مانند، تروریسم، بانکی و منطقه ای را عجالتا سر بکشد.
سخن از همان قراردادی است که اخیرا میان دولت آخوند روحانی و ارگان بین المللی مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی یا همان «اف آ ی تی اف» منعقد گردیده است که رفسنجانی تیغ آن را اینگون تیز می کند.
بر اساس این قرارداد که گوشه هایی از آن تا به امروز به بیرون درز پیدا کرده است، دولت آخوند روحانی، صد البته با تائید خامنه ای زهر خورده، بانک های حکومتی را موظف کرده است تا ضمن امکان دسترسی به اطلاعات مالی ارگان ها و منابع مالی رژیم، هرگونه مروادات مالی و یا تجاری و تبادلات مالی با اشخاص حقیقی و حقوقی مانند سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و یا گروه های تروریستی وابسته به رژیم در کشورهای اسلامی مانند حزب الشیطان، عصائب الحق، کتائیب الحق، باند های حوثی و غیره را که از سوی جامعه بین المللی در لیست سیاه تروریستی قراردارند، ممانعت بعمل آورند.
از آنجائیکه «مقام معظم» تا به امروز خود را به «موش مردگی» زده و از گرفتن هرگونه موضعی له یا علیه این قرارداد مهم، خودداری نموده است، از هم اکنون می توان به یقین گفت که موضوع تنها «کج روی» های دولت آخوند روحانی نیست، بلکه بسیار فراتر از آن به موضوعی به نام «تراشیدن پشم و پیله» نظام یا به قول فرانسوی ها «اپیلاتسیون» نظام بر می گردد، امری که اکنون به شقه و شکاف بسیار عمیق در درون رژیم و به ویژه به دلشوره افتادن «دلواپسان نظام» که دیگر دل و دماغ خوشی حتی از خامنه ای نیز ندارند، راه برده است.
دراین رابطه باند بشدت ضربه خورده خامنه ای تا بدانجا پیش رفته است که برای نمونه این قرارداد را «ذیللانه، خائنانه» و یا «فراتر ازکاپیتولاسیون» و حتی بدتر از «ترکمن چای» نامیده اند.
برای نمونه فواد ایزدی یکی از کارشناسان باند دلواپسان در مصاحبه ای با خبرگزاری سپاه پاسداران، موسوم به فارس (۱۳ شهریور ۱۳۹۵) می گوید: «کاپیتولاسیون صرفاً ایجاد مصونیت برای اتباع آمریکایی در ایران بود که اگر یک فرد آمریکایی خطایی می‌کرد سیستم قضایی ما نمی‌توانست با آن برخورد کند اما این قرارداد به مراتب بدتر و فاجعه‌آمیزتر از کاپیتولاسیون است، چرا که حداقل در آن اقدام سیستم قضایی کشورمان عامل اجرای اوامر آمریکا نبود و فرد خاطی حداقل بدون محاکمه از کشور خارج می‌شد».
موضوع امضاء قرارداد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به معنای خلع «سلاح مالی» سپاه پاسداران یا ارگان ها و نهاد های مالی تابع این جریان سرکوبگر و وابسته به بیت خامنه ای است که اکنون ولوله ای در میان باند های متخاصم ایجاد کرده است.
به لحاظ حقوقی نیز پذیرش این قرارداد از سوی دولت آخوند روحانی، بعنوان متولی رژیم در جامعه بین المللی، مهر تائیدی بر این واقعیت است که به چه میزان حاکمیت ولی فقیه بر این نقش مخرب و «مزاحم» واقف می باشد، تاجائیکه سرانجام تن به قبول خواسته های جامعه بین المللی داده و سرانجام «جام زهر بانکی» را برای خلاصی از تحریم های مالی سر کشیده است.
دیکتاتوری خامنه ای که اکنون در محاصره بحران های لاعلاج داخلی، به ویژه پس از فراخوان مقاومت ایران برای دادخواهی بین المللی بر سر جنایات رژیم علیه بشریت می باشد، برای فرار از این وضعیت، به یقین حاضر به تن دادن به هر خفت و خواری می باشد. خامنه ای یکبار دیگر به اشتباه بر این باور است که با اهرم خارجی و تن دادن به جام های زهر می تواند به تقابل با بحران سرنگونی برخیزد. وی تا بدانجا به پیش رفته که با دست خود، برای حکومت و ارگان سرکوبگر و تروریستی رژیم «تحریم» اعمال کرده است و بدین دستان و بازوان صدور تروریسم و بنیادگرایی رژیم را هدف قرارداده است.
یکی از خرمهره های باند لواپسان در این رابطه بی محابا می گوید: «ما با اجرای این توافق خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد. تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نباید به چنین چیزی تن دهیم. تحریم خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس۱۴ شهریور ۱۳۹۵)
به قول انگلیسی ها باید گفت: «خودکشی کوتاهترین فاصله بین حیات و جهنم است»! و «مقام معظم» با این قدم «جهنم» را انتخاب کرده است.
