منبع : آفتابکاران ، 18 سپتامب ر2016
لینک
واکنش غضب آلود تئوریسین شکنجه و اعدام در رژیم ایران، نسبت به بیانیه کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل
جواد لاریجانی تئوریسین شکنجه و اعدام در رژیم آخوندى خشم خود را نسبت به اظهارات زید رعدالحسین، کمیسر سازمان ملل، در مورد «مشکلات بنیادی» در روند قضایی رژیم و اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال توسط رژیم آخوندی نشان داد و به دفاع از اعدام زندانیان پرداخت.
وی روز جمعه 26 شهریور طی نامه‌یی به کمیسر سازمان ملل‌متحد وقیحانه به توجیه اعدامها پرداخت و از جمله گفت: «بایستی تأکید شود که جامعه بین‌المللی، تعهد به لغو اعدام را به‌عنوان یک تعهد سخت و یا عرفی نپذیرفته است و اجماعی در این زمینه وجود ندارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مجازات اعدام را به‌طور مطلق منع نمی‌کند، بلکه حتی آن را در شرایطی برای کشورهای عضو مجاز می‌داند. مجازات اعدام یک موضوع حقوق‌بشری نیست، بلکه یک موضوع مربوط به سیستم قضایی کیفری و عنصری بازدارنده در قبال جرایم بسیار جدی است. از اینرو، این مجازات را باید در راستای حقوق قربانیان و حق جامعه برای حیات در صلح و امنیت ارزیابی کرد. هر کشوری حق دارد تا سیستم قضایی کیفری، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود را بدون مداخله دیگر کشورها انتخاب نماید. اصول و اهداف منشور ملل‌متحد به‌ویژه مفاد بند 7 ماده 2 تصریح می‌کند که هیچ چیز در منشور به سازمان ملل اجازه نمی‌دهد در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی یک کشور عضو قرار دارند، مداخله نماید».
بنا به گزارش سایت دویچه وله:ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بیانیه‌ای اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره عدم همکاری ایران با این شورا را نادرست خواند .این ستاد مدعی است دست‌کم از سال ۲۰۱۳ با دفتر کمیسر عالی همکاری می‌کند.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بیانیه‌ای مدعی است: «سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر، ضمن پایبندی و احترام به تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده خویش، مبتنی بر شفافیت و تعامل سازنده و منطقی بوده و می‌باشد.»
این بیانیه جمعه ۲۶ شهریور در واکنش به سخنان چند روز پیش زید رعدالحسین، کمیسر سازمان ملل در اجلاس سی و سوم شورای حقوق بشر صادر شد.
رعدالحسین ۲۳ شهریور از برخی کشورها از جمله ایران به خاطر عدم همکاری با شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده بود.
او همچنین روند قضائی در جمهوری اسلامی را دارای "مشکلات اساسی" توصیف کرد و یکی از نمونه‌های آن را اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال خواند.
بیشتر بخوانید: عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شد
واکنش به انتقادها
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با انتقاد از "ادعاهای ناصحیح" رعدالحسین ادعا کرده که جمهوری اسلامی بارها به طور رسمی از کمیسر سابق و فعلی شورای حقوق بشر برای سفر به ایران دعوت کرده است.
جمهوری اسلامی همچنین متهم می‌شود که با گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همکاری نکرده است.
احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو، که سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شد هیچگاه اجازه بازدید از ایران را دریافت نکرد.
مسئولان جمهوری اسلامی همواره احمد شهید را به تهیه گزارش‌های جانبدارانه متهم کرده‌اند. ایران همچنین به انتخاب گزارشگر ویژه کشوری معترض است.
بیشتر بخوانید: واکنش‌های متفاوت در ایران به معرفی جانشین احمد شهید
عدم همکاری با گزارشگر ویژه
در بیانیه یاد شده آمده است: «در خصوص ادعای امتناع از همکاری با گزارشگر ویژه کشوری نیز لازم به ذکر است که با وجود موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رد مکانیسم گزارشگری کشوری، تاکنون همکاری‌های مختلفی با این مکانیسم به عمل آمده است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل حدود ده روز پیش عاصمه جهانگیر، فعال سرشناس حقوق بشر و مدافع پرسابقه حقوق زنان پاکستان را به عنوان جانشین احمد شهید معرفی کرد.
او از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام‌های فراقضائی بود و پس از آن تا سال ۲۰۱۰ مسئولیت گزارشگری سازمان ملل در امر آزادی عقیده و مذهب را برعهده داشت.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همان زمان گفته بود که جمهوری اسلامی انتخاب گزارشگر ویژه برای ایران را ناموجه و "ناشی از استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی" می‌داند.
بیشتر بخوانید: محمدجواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است
مذاکرات حقوق بشری با غرب
در بیانیه این ستاد بدون اشاره به انتقاد رعدالحسین از "مشکلات اساسی" روند قضائی در ایران تصریح شده: «در مورد سایر ادعاها و اتهامات مندرج در اظهارات کمیسرعالی نیز از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مکررا و به طور تفصیلی به آن‌ها پاسخ داده است، از تکرار مجدد آن‌ها خودداری می‌شود.»
در پایان این بیانیه از مسئولان نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته شده "با اتخاذ یک رویکرد حرفه‌ای و بی‌طرفانه، به پیشرفت‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه حقوق بشر [در ایران] نیز اذعان نمایند".
یحیی کمالی‌پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، غرب را غیرقابل اعتماد خواند و می‌افزاید "اما نمی‌توان کشور را در حصاری نگه داشت بلکه باید راه‌های برون‌رفت از اتهام‌زنی به جمهوری اسلامی را در پیش گرفت".
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس، نماینده جیرفت می‌گوید اگر ایران در برابر "اتهام‌های حقوق بشری غرب" سکوت کند همواره متهم خواهد بود، بنابر این لازم است قوه قضائیه مذاکره با کشورهای غربی را پیش ببرد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ۱۳ مرداد گفته بود که به ستاد حقوق بشر و وزارت خارجه پیشنهاد کرده زمینه مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا را فراهم کنند.
