منبع : ایران اسرار ،18 اکتبر 2016
روز شنبه 24مهر، ابلاغیة ولی‌فقیه ارتجاع تحت عنوان «سیاستهای کلی انتخابات» در 18بند منتشر شد و به این ترتیب جنگ قدرت بر سر انتخابات نمایشی سال آینده که از مدتی پیش عملاً شروع شده بود، با ورود شخص خامنه‌ای وارد مرحله جدیدی شد.
پیش از ورود به محتوای این ابلاغیه، این نکته مهم را بایستی مد نظر داشت که این ابلاغیه، در واقع نقش و جای علی خامنه‌ای را به‌عنوان یکی از دو قطب نظام و نه فوق جناحهای رژیم مهر کرد و به اثبات رساند.
این ابلاغیه در ظاهر، تصویب «سیاستهای کلی انتخابات» است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مدون شده و تسلیم خامنه‌ای شد؛ به نظر می‌رسد خامنه‌ای برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن شکاف درونی رژیم با حساب و کتاب بسیار، پس از 16ماه آن را به نفع خود تعدیل کرده و برگردانده است؛ اما از آن جا که نمی‌تواند خودش را از کشمکش باندی کنار بکشد، ابلاغیة کذایی در عمل به پاتکی علیه قطب دیگر نظام، یعنی رفسنجانی تبدیل شده است.
متن یا بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در خرداد94 نسخة نهایی آن منتشر شد، در واقع مواضع و خواسته‌های رفسنجانی و باند او راجع به انتخابات است که آنها را در خلال 23بند گنجانده است. البته مضمون اکثر این بندها، یا انشاپردازیهای کلی است یا موارد توافق باندهای داخلی رژیم است که قاعده‌های بازی و نمایش مبتذل انتخابات درون رژیم را مشخص می‌کند تا هر گونه شکافی را به روی احتمال ورود هر عنصر غیرخودی ببندد که این موارد البته در ابلاغیة خامنه‌ای هم تکرار شده است؛ اما موارد و خواسته‌های مشخص باند رفسنجانی روحانی در دو سه محور و بند خود را نشان می‌دهد. یکی از آنها در بند13، عبارت است از: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی… (در) جانبداری از داوطلبان.»
در ابلاغیة خامنه‌ای، فقط عبارت «نیروهای مسلح» قید شده و مصادیق آن حذف شده است. این به‌معنی آن است که دخالت بسیج بلامانع است چرا که باند خامنه‌ای بسیج را، به‌رغم این‌که رسماً بخشی از سپاه پاسداران می‌باشد، یک ارگان نظامی تلقی نمی‌کند.
در بیانیه کذایی همچنین تلاش شده که نظارت شورای نگهبان (بدون قید کلمه «استصوابی» ) را محدود کند، از جمله «تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی[1] و رسیدگی به شکایات… با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند، اطمینانبخش… پاسخگویی مکتوب… در مورد رد صلاحیت داوطلبان» و به‌رسمیت شناخته شدن «دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده» تصریح شده است، در حالی که در ابلاغیة خامنه‌ای همه این نکات حذف شده است.
همچنین در بیانیه مجمع تشخیص جای خاصی برای احزاب و تشکلها (البته احزاب صوری و تشکلهای دست‌ساز خودشان) در نظر گرفته شده و از جمله در مادة10 آمده است: «پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضا و طرفداران در مراجع قانونی» که این عبارات هم در ابلاغیه خامنه‌ای خط خورده و حذف شده.
واکنش دو باند در قبال ابلاغیه خامنه‌ای مثل همیشه آن بوده است که هر باندی سعی می‌کند مطابق منافع خودش، نکات آن را برجسته یا کمرنگ یا تفسیر کند. تا کنون و در بدو امر باند رفسنجانی روحانی سعی کرده‌اند به مصداق مویی از خرس غنیمت است، بر موارد نقد ابلاغیه فعلاً مهر قبول بزنند و در جیب خودشان بگذارند؛ از جمله ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح در انتخابات، امری که تقریباً تمام روزنامه‌ها و رسانه‌های این باند آن را تیتر کرده‌اند و سپس آن را بسط و گسترش داده و از آن ممنوعیت ورود سپاه در «بحث کنسرتها» را نتیجه گرفته‌اند.[2]
این موضوع حتی در جلسه علنی روز یکشنبه 25مهر مجلس ارتجاع هم ظاهر شد و برخی از اعضا، علیه دخالت سپاه و بسیج در نمایشهای انتخاباتی سخن گفتند؛ با این هدف که حرف خامنه‌ای را بل گرفته و تا این تنور داغ است نان خودشان را به تنور بچسبانند.
طبعاً در روزهای آینده بحث و دعوا بر سر این‌که آیا بسیج هم جزو نیروهای مسلح محسوب می‌شود یا نه و همچنین بحث نظارت شورای نگهبان و حد و مرز و شروط آن آغاز خواهد شد و دعواهای سختی را در پی خواهد داشت و به‌طور قانونمند و بر اساس جریانی که تا به‌حال شاهد آن بوده‌ایم، بحران و جنگ قدرت در نمایش انتخاباتی سال96، شدیدتر از نمایشهای قبلی شعله‌ور خواهد شد و بحران و شقه درون رژیم را بسا عمیق‌تر خواهد ساخت.
پانویس:
[1] روزنامه کارون 26مهر 95 در تفسیر آن نوشته بود: «شورای نگهبان نمی‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات، صلاحیت منتخب را رد کند». امری که در مورد یکی از کاندیداهای این باند از اصفهان به نام مینو خالقی پیش آمد
[2] روزنامه حکومتی مردم‌سالاری 25مهر: «نکته جالب این‌جاست که رهبری تا به‌حال رأساً درباره عدم ورود گروه‌های مختلف به دسته‌بندیهای سیاسی، اظهارنظر نکرده و دستوری نداده بودند. چند وقت پیش خبری منتشر شد درباره ورود ستادکل نیروهای مسلح سپاه به بحث کنسرتها. اتفاقی که با واکنش‌های تند زیادی همراه بود. به نظر می‌رسد شرایط جامعه به سمتی رفته است که رهبری لازم دیدند این نکته را تأکید کنند».
