۱۳۹۵ مهر ۱۱, یکشنبه

بیانیه كميته پارلمانی روماني براي ايران آزاد: فراخوان به محاكمه عاملان و قتل عام ۶۷






منبع : همبستگی ملی ایران ،2اکتبر 2016

بیانیه كميته پارلمانی روماني براي ايران آزاد: فراخوان به محاكمه عاملان و قتل عام ۶۷





در اين بيانيه، آمده است: «در هفته‌هاي اخير هم‌زمان با تشديد روند اعدام‌هاي خودسرانه در ايران جزييات جديدي از قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 فاش شده كه جامعة ايران را در شوك فرو برده است.
افشاي نوار صوتي جلسه آيت‌الله منتظري جانشين وقت خميني با 4 مقام قضايي و اطلاعاتي مسئول اجراي قتل عام در تهران، حقايق تكان دهنده‌يي را از بزرگ‌ترين كشتار زندانيان سياسي بعد از جنگ جهاني دوم بر ملا مي‌كند.
يكي از اين 4 نفر كه زندانيان آنها را هيأت مرگ خوانده بودند، مصطفي پور محمدي وزير فعلي دادگستري روحاني، ديگري رئيس كنوني دادگاه قضات و سومي تا چند ماه پيش دادستان كل بود و اخيراً از سوي خامنه‌اي به عنوان رئيس يكي از بزرگ‌ترين مؤسسات اقتصادي و سياسي كشور منصوب شده و از او به‌عنوان يك كانديداي ولي فقيه بعدي رژيم نام برده مي‌شود.
 به گفته معاون سابق وزارت اطلاعات (رژيم ايران) 33700 زنداني سياسي در آن قتل عام اعدام شدند».
در بيانية كميتة پارلماني روماني براي ايران آزاد به فتواي خميني جلاد براي قتل عام مجاهدين زنداني در سال 67 و تأكيد او بر اجراي اين حكم جنايتكارانه اشاره و خاطرنشان شده است:« منتظري در سه نامة اعتراضي به خميني و هيأت مرگ، نوشت: «كشتار هزاران نفر در چند روز» نتيجة عكس خواهد داد. مجاهدين يك ايده و فكر هستند و با كشتن تقويت خواهند شد.



بسياري از  اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محكوم شده و دورة محكوميت خود را مي‌گذراندند و يا حتي آن‌را به‌اتمام رسانده بودند. بسياري از اعدام‌شدگان زندانيان آزاد شده و خانواده‌هاي مجاهدين بودند كه به‌دنبال حكم خميني دستگير شدند. در تهران  و مراكز استانها و بسياري از شهرها (در مجموع بيش از 70شهر) هيأت‌هاي مرگ تشكيل شد.
كميتة پارلماني روماني براي ايران آزاد، تأكيد مي‌كند: «سكوت در مقابل اين كشتار وحشتناك و مصونيت عاملان كه هم‌اكنون عالي‌ترين مقامات سياسي و امنيتي و قضايي را دارند، عملاً آنها را به ادامة جنايت تشويق مي‌كند.
لذا ما از دولت رومانی مي‌خواهيم
اولاً قتل عام 1988 را قوياً محكوم كند و رابطه با رژيم ايران را به توقف اعدام مشروط كند.
ثانياً از كميسر عالي، شوراي حقوق بشر، مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد بخواهند تحقيقات در مورد اين جنايت عظيم را در دستور (كار) قرار داده و عاملان و آمران آن را در برابر عدالت قرار دهند.
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Telegram