پیک روشنای سحر: ولایت قتل عام ها وقتل های زنجیره ای = بسیاری از آمران وعاملان قتلها آزاد وبدون مجازات ارتقاء مقام هم یافته اند

فایل صوتی آقای منتطری را اینجا بشنوید

در رابطه قتل عام 67 جنایت علیه بشریت ، بعد مطلب را بخوانید

لینک به منبع :

منتخبی از یک مقاله ای از احسان امین الرعایا، باز نشر 19 اکتبر 2016

مقاله کامل را اینجا بخوانید

فایل صوتی یاد‌شده، در اصل مجادله‌یی است بین دو قطب اصلی قدرت حاکم؛ یک طرف آقای منتظری و طرف دیگر خمینی.

اطلاعات بیشتر

اطلاعات جدیدتر

این بخش از نوشته ها از زبان عناصری است که در دستگاه

های مختلف امنیتی رژیم کار میکردند

در حالیکه آمران قتل های زنجیره ای، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند، اما افشا کنندگان قتل ها و و کلای خانواده های مقتولان از سوی حاکمیت تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به زندان رفتند.

ناصر زرافشان، وکیل پرونده قتل های زنجیره ای، در اسفند سال 79 به حبس کشیده شد...او افزود: "مسئله قتل های زنجیره ای بسیار اسرار مگو داشت که ما هم هنوز چیزی نگفته بودیم که به هر حال خواستند ما را ساکت کنند".

حمید کاویانی، دبیر سرویس سیاسی روزنامه های خرداد و همبستگی، روزنامه نگاری که پرونده قتل های زنجیره ای را پی گیری میکرد، مدتی مفقود شد و پس از آزادی در بخش روانی بیمارستان خمینی بستری شد. او کتاب "در جستجوی محفل جنایتکاران "را درباره قتل های زنجیره ای نوشته بود. کتابی که بعد ها توقیف شد.

برای عماد الدین باقی که در افشای قتل های زنجیره ای دخالت داشت پرونده سازیهای متعددی صورت گرفت و این روزنامه نگار نیز به بند کشیده شد.

باقی در اولین یادداشت خود درباره قتل های زنجیره ای نوشته بود: "هرچند آدم ربایی ها و قتلهای دو هفته اخیر تازگی ندارد و قبلاً نیز موارد متعددی روی داده که اغلب انعکاس نیافته است، اما موارد اخیر این تمایز را دارد که آشکارا برای مقابله با تحقق جامعه مدنی و آزادی های مصرح در قانون و شکست پروژه توسعه سیاسی رخ می‌دهند".

.....

آخوندعبدالله نوری، در جلسه دادگاه، درباره قتل‌های زنجیره‌ای از دست داشتن وزیر اطلاعات وقت یعنی دری نجف‌آبادی در قتل‌ها و صدور فتوای مرتد بودن مقتولان سخن گفت و تلاش دستگاه قضایی برای محدود کردن قتل‌ها به سعید امامی و سایر کارکنان وزارت اطلاعات و عدم پیگیری آمران قتل‌ها و محدود کردن مقتولین به همان چهار نفر و عدم پیگیری قتل‌های سال‌های گذشته را تقبیح کرد.

او در دادگاه ویژه روحانیت گفت: "آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته‌است.... آیا تلاش نشد که پرونده قتل‌ها در حد چند پرسنل عادی اطلاعات باقی بماند؟ آیا طرح اولیه آن نبود که نقش عاملان بر ملا نشود؟ آیا همه کوشش‌های فعلی صرف این نمی‌شود که مسئله از سعید امامی فراتر نرود و مسئله قتل‌ها به همان چهار مقتول محدود بماند؟... وقتی در سال‌های گذشته بسیاری قتل‌های مشکوک مسکوت گذاشته شد... وقتی برخی دانشمندان شیعه و سنی به دلایل نامعلوم از بین رفتند چطور در برابر همه این فجایع کسی اعتراض و پیگیری نکرد؟... اما حال که محفل مطبوعات رسوایی محفل‌نشینان را به صدا درآورده‌اند برخی در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند".