منبع : همبستگی ملی ایران ،28 اکتبر 2016
بیانیه اسقف اعظم نماينده پاپ: فراخوان به تحقيقات ملل متحد درباره قتل عام ۶۷ و محاکمه مسئولان جنايت عليه بشريت
در هفته‌هاي اخير هم‌زمان با تشديد روند اعدام‌هاي خودسرانه در ايران جزييات جديدي از قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 1988 فاش شده كه جامعة ايران را در شوك فرو برده است.
افشاي نوار صوتي جلسة آقاي منتظري جانشين وقت خميني با 4 مقام قضايي و اطلاعاتي مسئول اجراي قتل عام در تهران، حقايق تكان‌دهنده‌يي را از بزرگ‌ترين كشتار زندانيان سياسي بعد از جنگ جهاني دوم بر ملا مي‌كند.
يكي از اين 4 نفر كه زندانيان به آنها هيأت مرگ لقب داده بودند، مصطفي پور محمدي وزير فعلي دادگستري روحاني، ديگري رئيس كنوني دادگاه قضات و سومي تا چند ماه پيش دادستان كل بوده است؛وي اخيراً از سوي خامنه‌اي به‌عنوان رئيس يكي از بزرگ‌ترين مؤسسات اقتصادي و سياسي كشور منصوب شد و از وي به‌عنوان يك كانديداي ولي فقيه بعدي رژيم نام برده مي‌شود.
به گفتة معاون سابق وزارت اطلاعات (رژيم ايران) 33700 (تن) در قتل عام اعدام شدند. اين قتل عام بر اساس فتواي خميني در ژوئية 1988 صورت گرفت خميني در پاسخ به سئوالات قاضي‌القضات خود مجدداً نوشت «هر كس در هر مرحله از محكوميت خود و در هركجا اگر از مجاهدين حمايت كند، بايد اعدام شود». منتظري در سه نامة اعتراضي به خميني و هيأت مرگ، نوشت: «كشتار هزاران نفر در چند روز» نتيجة عكس خواهد داد. مجاهدين يك ايده و فكر هستند و با كشتن تقويت خواهند شد.
بسياري از اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محكوم شده و دورة محكوميت خود را مي‌گذراندند و يا حتي (آن‌را) به‌اتمام رسانده بودند. بسياري از اعدام‌شدگان زندانيان آزاد شده و خانواده‌هاي مجاهدين بودند كه به‌دنبال حكم خميني دستگير شدند. در تهران و مراكز استان‌ها و بسياري از شهرها (جمعاً بيش از 70 شهر) هيأت‌هاي مرگ تشكيل شد.
اسقف اعظم جواني تاني در ادامة بيانية خود با يادآوري اين‌كه سازمان‌هاي حقوق بشري بين‌المللي قتل عام 67 را به‌عنوان يك جنايت عليه بشريت اعلام كرده‌اند، تأكيد مي‌كند:
سكوت در مقابل اين كشتار وحشتناك و مصونيت عاملان (آن) كه هم‌اكنون عالي‌ترين مناصب سياسي و امنيتي و قضايي را دارند، عملاً آنها را به ادامة جنايت تشويق مي‌كند.
از اين‌رو از دولت ايتاليا مي‌خواهيم
اولاً قتل عام 1988 را قوياً محكوم و رابطه با رژيم ايران را به توقف اعدام مشروط كند
ثانياً از كميسر عالي، شوراي حقوق بشر، مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد بخواهد تحقيقات در مورد اين جنايت عظيم را در دستور قرار داده و عاملان و آمران را در برابر عدالت قرار دهند.
