لینک به منبع :
تاریخ :5 نوامبر 2016
عارف شیراز :تأملی بر پرونده فساد اخلاقی قاری محبوب خامنه ای
چپاول و غارت، قتل و آدمکشی، هرزگی و فساد اخلاقی و سرکوب و جنایت ذاتی نظام ضد مردمی آخوندی می باشد و از سردمداران و سران رژیم تا کارگزاران و ‘‘عمله و اَکَره‘‘ آن غرق در انواع آن بوده و می باشند، اینها اموری نهادینه شده در نظام آخوندی هستند و از روزهای اولیه به حکومت رسیدن آخوندها صدها نمونه آن مستمراً رسانه ای شده و یا در جامعه زبانزد همگان قرار گرفته است. از فساد اخلاقی آخوند هرزه ای چون موسوی تبریزی دادستان وقت خمینی و سوءاستفاده رذیلانه وی از یک زن زندانی که به دستور سفاک خون آشام اتهام او ماستمالی شده و از تحت تعقیب قرار گرفتن او جلوگیری نمودند تا دزدیهای چند هزار میلیاردی باندهای مختلف رژیم که در جنگ گرگها و تضادهای درونی رژیم گوشه هائی از آن به بیرون درز کرده و در سالهای اخیر دهها نمونه آن بر ملا شده است و تا قتل و کشتار دهها هزار مجاهد و مبارز، سنی و شیعه، کرد و بلوچ و هر دگراندیش آزادیخواه و از جمله در نسل کشی سبعانه بیش از ۳۰ هزار رزمنده آزادی در سال ۱۳۶۷.
در حکومتی که بزرگترین حق مردم یعنی حق حاکمیت از آنها سلب شده و از اِعمال آزادانه اراده مردم در انتخاب نوع حکومت ممانعت بعمل می آید دیگر دزدی و غارت و چپاول و به یغما بردن ثروتهای جامعه و مردم همچنانکه مفاسد اخلاقی و اَعمال مُنافی عفت توسط حکومتگران کارهای پیش پا افتاده ای است که مرتکب شدن آن برای ایادی رژیم امری عادی و معمولی می باشد. از اینرو سوءاستفاده جنسی و مکرر سعید طوسی -قاری محبوب و مقرب دستگاه خامنه ای که از فرط نزدیکی به خلیفه ارتجاع عکسهای مشترک و یادگاری آنها در دسترس همگان می باشد- از کودکان نه تعجبی بر می انگیزد و نه امر غیر منتظره ای می باشد. وی به عنوان یکی از نزدیکان دربار خامنه ای با تکیه بر ‘‘کوه اُحُد‘‘! یعنی ‘‘مقام عظمای ولایت‘‘ خود را در هرگونه سوءاستفاده جنسی از کودکان و هرزگی مجاز دانسته و میداند که در حکومت ضد مردمی آخوندی اینگونه امور برای عَمَله ولایت مجاز بوده بلکه اِعمال آنها در مورد مخالفین حتی مورد توصیه رژیم هم می باشد همان رویکرد رذیلانه ای که صدها بار در زندانهای حکومت ضد بشری در حق زنان و نیز مردان مجاهد و مبارز اِعمال شده و حتی در سالهای اخیر در کهریزک و در حق فرزندان نزدیکان خلیفه ارتجاع نیز بعمل آمده است.
بعبارت روشنتر در رژیم ضد مردمی آخوندی اَعمال مُنافی عفت و تجاوز به عُنف یکی از ابزارهای سرکوبگرانه برای به زانو در آوردن زندانیان و مخالفین می باشد تا آنها را به تسلیم وادار نموده و یا دست کم بعلت ترس از بی آبرو شدن دست از مخالفت با نظام بردارند. بنابراین رژیم آخوندی بهشت بزهکاران، جانیان و مرتکبین اَعمال مُنافی عفت ـبه شرط آنکه وابسته به رژیم باشند- می باشد، آنها در انجام هر گونه امر شنیعی خود را مجاز دانسته و خیالشان هم ـبابت آن اعمال رذیلانه- از حکومت راحت می باشد چه طبق ضرب المثل معروف چاقو دسته خودش را نمی بُرَد و حکومت سفاک آخوندی کارگزاران خود را به مجازات نمیرساند، وانگهی در حکومتهای ضد مردمی قوانین سمت و سوی سرکوبگرایانه داشته و در راستای تأمین منافع طبقه حاکم (و در ایران آخوند زده در خدمت منافع آنها و به ویژه در خدمت سرکوب و مهار مخالفین) می باشد، قوانین مجازات به اصطلاح اسلامی از جمله قوانین قصاص و سنگسار و حدود و دیات و تعزیرات تماماً در خدمت سرکوب مردم می باشند در نتیجه پناه بردن به رژیم برای به مجازات رساندن متجاوز آب در هاون کوبیدن است. چون حکومت ضد بشری بازوهای سرکوبگر خود و عَمَله و اَکَره خودش را به صُلابه نمی کشد بلکه برعکس قربانی را به دم تیغ میدهد.
همچنانکه در ماجرای ریحانه جباری که مورد تعرض رذیلانه مقام امنیتی رژیم قرار گرفته بود خود وی اعدام شد. حالا هم در ماجرای سعید طوسی سخنگوی قوه قضائیه (آخوند محسنی اژه ای) شاکیان و افشاء کنندگان ماجرا را تهدید می کند و می گوید ‘‘با توجه به معضل شهود این پرونده آینده ای ندارد‘‘ یعنی که متجاوز تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرد. سپس به روشن ترین صورت برای شاکیان خط و نشان می کشد و می گوید: ‘‘کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه ها (که خبر افتضاح اخلاقی ‘‘بلبل‘‘ باغ ولایت را منتشر کردند) کمک کنند به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت‘‘. به این می گویند تعویض جای ظالم و مظلوم، متجاوز و قربانی و متهم و شاکی. قضائیه رژیم بجای به کیفر رساندن متجاوزی که اعمال مُنافی عفت را در حق کودکان انجام داده شاکیان و شهود را مورد تعقیب قرار میدهد.
شایان یادآوری است که مردم عادی (غیر وابسته به رژیم آخوندی) هرگاه مرتکب چنین اعمالی شوند -حتی با مدارک و شواهد بسیار کمتر- تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به قتل میرسند اما پرونده نور چشمی ولایت با هزار ترفند و توجیه آخوندی مختومه اعلام شده و یکبار از ‘‘معضل شهود‘‘ و بار دیگر از ‘‘فقدان ادّله اثباتی جرم‘‘ صحبت می کنند. با وجود اینکه دلایل و اسناد مکتوب، سی دی و نوارها و شکایات متعددی در مورد تکرار این اعمال مجرمانه از سالهای ۸۰ به بعد، توسط سعید طوسی در سیستم قضائیه رژیم ثبت شده و همگی حاکی از تجاوز مکرر وی به کودکان می باشد. اما این عزیز بیت خامنه ای مورد تعقیب قانونی قرار نمی گیرد بلکه به گفته صدای آمریکا نامبرده یک باب خانه در خیابان فاطمی تهران کوچه وحید از خامنه ای به عنوان کادو دریافت کرده است که مبین نزدیکی بسیار زیاد وی به شخص خلیفه ارتجاع می باشد.
وانگهی در قوانین ضد اسلامی و شرع ارتجاعی آخوندی برای این روزها پیشاپیش چاره اندیشی شده و برای اثبات جرائم اخلاقی و اعمال منافی عفت شهادت ۴ نفر ضروری است، آنهم ۴ مرد عادل که خود دقیقاً اعمال تجاوز گرانه را با چشم رؤیت کرده و همچون وارد شدن ‘‘میله در سُرمَه دان‘‘ آنرا دیده باشند و گواهی کنند. و یا اینکه متهم خود در ۴ نوبت به جرم ارتکابی اعتراف نماید. اما اینکه کدام احمقی در حضور ۴ نفر دیگر دست به ارتکاب چنین اعمال شنیعی میزند آنهم به صورتی که آنها دقیقاً بتوانند همه چیز را رؤیت کرده و گواهی کنند این سئوالی است که آخوندهای هرزه و دین فروش باید جوابی برای آن پیدا کنند. تنها در یک صورت ۴ نفرمی توانند حضور داشته و همه چیز را دقیق رؤیت کنند که خود همدست متجاوز بوده و شریک جرم باشند اما در این صورت حتماً ‘‘عدالت‘‘ آنها از سنخ ‘‘عدالت‘‘ آخوندها است! که با ارتکاب هر جرم و جنایتی مخدوش نشده و پا برجاست. مسخره تر آنکه فرد هرزه و متجاوز خود اعتراف نموده و در ۴ نوبت اقرار کند که چنین اعمال مجرمانه ای را مرتکب شده است، این احتمالی است که یک در میلیون امکان تحقق ندارد.
مضافاً در قانون مجازات ضد اسلامی آخوندی برای شرایط ویژه که دلایل و شواهد فراوانی بر مجرمیت چنین متجاوزانی حکایت دارد راه فراری اندیشیده شده که این افراد به اصطلاح توبه کنند کاری که سعید طوسی از سال ۹۰ به اینطرف به توصیه یکی از مسئولین دفتر خامنه ای بارها به آن اقدام نموده و ضمن به اصطلاح ندامت و توبه تقاضای عفو نموده است البته پس از آن مجدداً و بارها به این اعمال شنیع مبادرت کرده است.
بعد از به اصطلاح توبه نمودن مجرم، قاضی میتواند از ‘‘پیشگاه ولایت‘‘ تقاضای عفو و بخشش نماید. معلوم نیست حق الناس به ولی فقیه ارتجاع چه ربطی دارد که او بتواند عفو نماید.
می بینید که در قوانین ارتجاعی آخوندی همه چیز در راستای دست باز داشتن کارگزاران رژیم در تجاوز و تعدی مهیا و آماده شده است.
در یک کلام فساد و فحشا و تجاوز به عنف و هتک نوامیس نه تنها وجهی از سرکوب رژیم در مقابل مخالفین می باشد بلکه قوانین آخوند ساخته خود بستری مناسب برای رواج چنین اعمال شنیعی در جامعه بوده و ایادی و کارگزاران رژیم در این رابطه با خاطر جمعی کامل به هر گونه هرزگی و فساد اخلاقی مبادرت خواهند کرد. در پرتو چنین قوانینی است که ایادی رژیم احساس امنیت کرده و در کشتار و سرکوب و فساد و فحشا بیمی به خود راه نمی دهند.
بی جهت نیست که سعید طوسی ‘‘بلبل دربار ولایت‘‘ که از چند دهه پیش با شخص خامنه ای در ارتباط بوده طی نامه ای به ولی وقیح سفاک نوشت: ‘‘رهبرا‘‘ دشمنانت فرصت غنیمت شمرده تا توطئه های خود را با بهانه قرار دادن من متوجه مقام ولایت سازند… بر خلاف فضا سازیهای بدخواهان نه تنها دستگیر نشده و به زندان نرفته ام بلکه به فعالیتهای خود در اقصی نقاط ایران و جهان ادامه داده (ام). آری وی با این دهن کجی به شاکیان به ریش همگان خندیده و بر استمرار اعمال رذیلانه خود با عنوان ‘‘ادامه فعالیتهای خود‘‘ تأکید می کند.
شایان یاد آوری است که رژیم قادر به جلوگیری نمودن از انواع فساد (چه غارت و چپاول و چه مفاسد اخلاقی) در کارگزاران خود نیست و قطعاً چنین اراده ای را هم ندارد، آب از سرچشمه گل آلود است و دزد بزرگ در بالا نشسته و غارتگران اموال مردم و مرتکبین اعمال مُنافی عفت حداکثر بهره برداری و سوءاستفاده را از موقعیت خواهند نمود از همین رو وقتی شاکیان پرونده فشار را بالا میبرند سعید طوسی اعلام می کند که اگر بخواهند من را محاکمه کنند من ۱۰۰ نفر را با خود به پائین خواهم کشاند یعنی که سر تا پای رژیم فاسد را لو خواهم داد. اینجاست که دخالت ولی فقیه ضرورت پیدا می کند تا از بالا گرفتن بیشتر افتضاح اخلاقی جلوگیری نماید، اما این دخالت تنها به خاطر برداشته شدن سر پوش ‘‘گنداب ولایت‘‘ ساخته نیست بلکه مهمتر از آن به این خاطر است که یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب جامعه سست نشده و هارترین و هرزه ترین کارگزاران سرکوبگر رژیم در اعمال جنایتکارانه خود دچار ضعف و سستی نشوند از اینرو به هر قیمتی بایستی پرونده قاری نمونه مختومه اعلام شده و سر و ته قضیه را جمع کنند تا دیگر اراذل و اوباش ولایت در جنایات خود همچنان احساس امنیت کنند.
بدین جهت محسنی اژه ای سراسیمه وارد قضیه شده و اعلام نمود که: ‘‘زیاد وارد این موضوع نشید و این ماجرا (ماجرای تجاوز قاری محبوب خامنه ای به نوجوانان خردسال) را بهم نزنید‘‘ بعد هم صراحتاً گفت: ‘‘افشای برخی موارد بیشتر به ضرر شاکی (یعنی قربانی) تمام میشود‘‘. همچنانکه به گزارش رسانه ها رئیس دفتر خامنه ای در تماس با یکی از شاکیان با تهدید به او گفته بود که: ‘‘محاکمه سعید طوسی به نفع آنها نیست‘‘.
اما کارگزاران رژیم بخوبی میدانند که این قضیه بیش از همه به ضرر شخص خامنه ای و بیت العنکبوت آن خواهد بود در نتیجه کلیه تشبثات آنها برای کاهش دامنه ضربه بر کلیت ‘‘نظام‘‘ سفیانی می باشد.
در همین رابطه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشت: ‘‘… چرا به خاطر یک نفر تمام نظام زیر سئوال برود؟… الان ما هر کاری بکنیم به ضرر ماست‘‘.
خلاصه کنم، رژیم از یک طرف با توسل به تهدید و ارعاب شاکیان و از طرف دیگر با مختومه اعلام کردن پرونده میخواهد از افتضاحی که دامنگیر رژیم شده و از برداشته شدن سرپوش ‘‘گنداب و چاه ولایت‘‘ که تعفن آن همه گیر شده هر چه بیشتر جلوگیری نماید -چه این مسئله به عبای ولایت سنجاق شده و خلیفه ارتجاع را به زیر سئوال می برد- تا مانع فوران هر چه بیشتر خشم عمومی و تضعیف هر چه بیشتر رژیم غرقه در بحران گردد.
بار دیگر تأکید می کنم که این مفاسد ذاتی رژیم آخوندی بوده و تنها با سرنگونی تمامیت آن و بر کندن ریش و ریشه ارتجاعی آنها از میهن اسیرمان از بین خواهد رفت و آنروز البته دور نیست.
عارف شیرازی
۳ نوامبر ۲۰۱۶
