مطلب مهم وتحقیقی ،گزارش ویژه - مناسبات بین‌المللی اقتصاد ایران: اقتصاد ایران زیر زره بین !!!
قسمت اول را در لینک پایین مطلب بخوانید
اقتصاد ایران پس از برجام قسمت دوم
فصل دوم ـ مناسبات بین‌المللی اقتصاد ایران
فصل دوم ـ مناسبات بین‌المللی اقتصاد ایران
در دوره یک‌ساله پس از لغو تحریم‌ها بسیاری موانع حقوقی روابط تجاری با ایران برداشته شد. در سطح سیاسی نیز دولت آمریکا و اتحادیه اروپا فعالانه معامله با ایران را ترغیب کردند. گزارشهای زیر این تحولات را مورد توجه قرار می‌دهد:
نتایج لغو تحریم
در گزارش 26مهر 95 وزارت‌خارجه حکومت ایران درباره اجرای برجام، تغییرات ناشی از لغو تحریمهای هسته‌یی اعلام شده که از جمله آنها «برقراری 614 رابطه کارگزاری بین 24 بانک ایرانی و 230 بانک خارجی» است. در گزارشهای قبلی همین وزارتخانه مواردی مثل «بازگشایی حسابهای بانک مرکزی در خارج»، «برقراری ارتباط سوئیفت»، «تسویه مطالبات نفتی» و «سرمایه‌گذاری مشترک» شرکتهای خارجی و شرکتهای ایرانی اشاره شده است. همچنین به‌لحاظ حقوقی «تمامی اسناد تحریمی» شامل قطعنامه‌ها و قوانین و مقرراتی که تحریمهای مرتبط با هسته‌یی به واسطه آنها وضع شده بودند، «از بین رفته یا اصلاح شده‌اند».
جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در اولین سالگرد امضای توافق اتمی وین از «نفع قابل توجه» ایران در این مدت سخن گفته بود که از جمله آنها باز شدن بیش از ۳۰۰ حساب در بانکهای خارجی با اعتبار میلیاردها دلار است.
سفر هیأت‌های تجاری
بر پایه گزارش سازمان توسعه تجارت ایران از دی ماه 93 تا دی ماه94 بیش از ۶۴ هیأت تجاری به ایران سفر کرده‌اند. این هیأتها دربرگیرنده نمایندگان دست‌کم دو هزار شرکت خارجی بوده‌اند. هر چند دولت روحانی با اشتیاق وافر در پی افزایش این سفرها بوده، اما هنوز این سفرها به تأمین نیاز مبرم اقتصاد ایران یعنی سرمایه‌گذاری خارجی منجر نشده است. یک رسانه وابسته به‌دولت فرانسه با اشاره به نوع رویکرد دولت روحانی نوشته بود: «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. برپایه این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد».
با‌این‌حال در این فاصله شرکتهای 'توتال' فرانسه و 'انی' ایتالیا موفق شدند دفاتر نمایندگی خود در ایران را فعال کنند. همچنین با همکاری مدف (نهاد صاحبان صنایع فرانسه) یک دفتر در تهران برای ارزیابی و تشویق سرمایه‌گذاری در ایران تأسیس شده است.
شرکت 'بریتیش پترولیوم' انگلیس (BP) و شرکتهای 'رامازل' ایتالیا و 'زاروبژنفت' روسیه نیز در مذاکره با مقامهای رژیم در تدارک تأسیس دفتر نمایندگی در ایران هستند.
در فروردین امسال در کنفرانسی در لندن که به ابتکار روزنامه فایننشال تایمز درباره سرمایه‌گذاری در ایران برگزار شد، ساجد جاوید، وزیر بازرگانی بریتانیا، ایران بعد از تحریم‌ها را 'بزرگترین فرصت در بازارهای نوظهور طی ربع قرن اخیر' خوانده است. آقای جاوید از امضای یادداشت تفاهمی میان اداره ضمانت صادرات بریتانیا و صندوق ضمانت صادرات ایران برای تسهیل تجارت بین دو کشور خبر داد و گفت: 'اکنون زمان آن رسیده که دو ملت بزرگ ما تجارت با یکدیگر را آغاز کنند'. در این کنفرانس محمد نهاوندیان، رئیس دفتر ریاست‌جمهوری ایران صحبت کردن درباره پتانسیل‌های اقتصادی ایران را کافی ندانسته و خواهان پیش گرفتن سیاستهای جدید در قبال ایران شد
قدم‌های برداشته شده
با وجود موانع، معاملاتی هر چند محدود انجام شده یا مورد مذاکره قرار گرفته است:
در اردیبهشت 95 ایرفرانس ، پس از 8سال توقف پروازهای خود به‌ایران را از سر گرفت؛ هر چند که با مقاومت شماری از کارکنان این شرکت هواپیمایی روبه‌رو شد که نمی‌خواهند پس از فرود در تهران قوانین جاری مربوط به پوشش در ایران را رعایت کنند. در نتیجه ایرفرانس ناچار به اتخاذ این رویه استثنایی شد که در این خط تنها از میهمانداران داوطلب استفاده خواهد کرد.
بریتیش ایزویز نیز پروازهای خود را از نیمه تابستان امسال از سرگرفت.
در رابطه با خودروسازی فرانسه، شرکت «ایران خودرو» با پژو قراردادی منعقد کرده که بر اساس آن پژو و سیتروئن هر دو خودروهایی را به طرف ایرانی داده‌اند که چندین سال از تولیدش می‌گذرد و در زمان شروع تولید در ایران از چرخه تولید جهانی خارج خواهند شد. پژو قرارداد 50-50 با ایران‌خودرو بسته و مدیریت را با این شرکت تقسیم کرده است.
اما قرارداد جدید سایپا با رنو و ایران‌خودرو با رنو شامل محصولاتی است که هم‌اکنون در حال طراحی است.
رنو در قرارداد جدیدش با سایپا سهم خود در همکاری را به 60 درصد رسانده تا مدیریت را در اختیار داشته باشد. روز 15مهر نیز یک قرارداد با سایپا جهت تولید و توزیع اتوموبیلهای مدل سیتروئن در ایران امضا شد. همزمان، رنو خواستار خرید پارس خودرو شده است. سهامدار این کارخانه که سومین خودروساز بزرگ ایران است، سایپا است. ولی تا کنون با فروش پارس خودرو موافقت نکرده است.
در رابطه با ایرباس، در بهمن 94 در خلال سفر روحانی به فرانسه، قراردادی به‌ارزش ۱۰.۵ میلیارد دلار میان تهران و کمپانی ایرباس برای معامله یک ناوگان 118تایی ایرباس (شامل 73دستگاه دور پرواز) امضا شد.
طبق این قرارداد، 15 درصد رقم معامله از سوی ایران‌ایر پرداخت می‌شود و 85 درصد بقیه به‌صورت فاینانس تأمین خواهد شد. به‌دنبال آن، رایزنیهای بسیار برای جذب فاینانس، هم از سوی کمپانی ایرباس و هم از سوی ایران‌ایر انجام گرفت. اما تا کنون به‌جایی نرسیده است.
جان لهی، مدیر ارشد واحد مشتریان ایرباس، گفته است که اگر چه قرارداد فروش هواپیماهای این شرکت به ایران «در حال پیشرفت است» اما این روند «کندتر از آنچه انتظار می‌رفت، پیش می‌رود». این مدیر ارشد ایرباس افزوده است: «ما به‌دنبال یافتن راهی برای خارج کردن پول از ایران از طریق سیستم بانکی هستیم جان لهی نیز هشدار داده که اگر این مشکل حل نشود، به‌معنی این است که «قراردادی اجرا نشده است».
در ماه ژوئن نیز شرکت ایران‌ایر و بوئینگ در مورد یک معامله ٢٥ میلیارد دلاری به توافق رسیدند. و در ماه سپتامبر وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزهای لازم را برای ایرباس و بوئینگ تقریباً همزمان صادر کرده است.
ممنوعیت معامله با دلار
دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا و مبادلات دلاری از سال ۱۹۹۵ در دولت بیل کلینتون محدود شد، اما به‌دلیل این‌که این تحریمهای آن زمان آمریکا هنوز از مقبولیت فراگیر بین‌المللی برخوردار نبود، شرکای تجاری ایران و حتی بانکهای ایرانی هم تا سال ۲۰۰۸ موفق به گرفتن مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌شدند و عملاً با این روش، تحریم دسترسی ایران به دلار و سیستم مالی آمریکا بلااثر شده بود.
در مارس ۲۰۰۸ شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌یی علیه ایران برای اولین بار درباره مبادلات تجاری و بانکی با ایران هشدار داد. به فاصله نسبتاً کوتاهی پس از آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بر اساس مشروعیتی که این قطعنامه به وجود آورده بود استفاده از سیستم بانکی آمریکا را برای همه بانکهای ایران و مؤسسات مالی این کشور که از دید دولت آمریکا با فعالیتهای تروریستی مرتبط بودند تحریم و مجوزهای پیشین برای همکاری با ایران را باطل اعلام کرد. این ممنوعیت یکی از موانع اساسی معاملات بین‌المللی ایران پس از لغو تحریم‌ها بوده. اما به‌تازگی دولت اوباما تسهیلاتی در این زمینه قائل شده است.
امتناع بانکهای بزرگ اروپا
روز 23 اردیبهشت امسال وزیر خارجه آمریکا جان کری در دیدار با نمایندگان ۹ بانک بزرگ اروپا نتوانست آنها را در مورد معامله با ایران قانع کند. زیرا علاوه بر ممنوعیت معاملات دلاری، آمریکا طیفی از تحریمهای قبل از توافق اتمی تیر 94 را حفظ کرده است. در نتیجه، این تهدید وجود دارد که بانکها دوباره توسط آمریکا جریمه شوند. مانند جریمه ۸.۹ میلیارد دلاری BNP پاریبای فرانسه و ۱.۹ میلیارد دلاری HSBC انگلستان.
امروز در فرانسه فقط معدودی از بانکهای کوچک مانند پست بانک و ناتیگسیس حاضرند معامله با ایران را تأمین مالی کنند که کفاف معاملات بزرگ را نمی‌دهد.
در مقاله‌یی در وال استریت ژورنال 15 می2016، استوارت لوی، مدیر حقوقی بانک HSBC (چهارمین بانک بزرگ جهان) نوشت: بانک HSBC هیچ اطمینانی مبنی بر این‌که مقامات آمریکایی روابط با ایران را چگونه تعبیر کنند ندارد. بنابراین تا زمانی که آمریکا موضع روشنی در این باره نداشته باشد بانک HSBC حاضر نخواهد بود به هیچ عنوان با ایران معامله کند.
به‌نوبه خود بانک 'استاندارد چارترد' در بیانیه‌یی گفت که هیچ مشتری ایرانی نخواهد پذیرفت و تراکنش‌های مالی مربوط به هیچ فردی در داخل این کشور را انجام نخواهد داد.
'دویچه‌بانک' آلمان هم در بیانیه‌یی مشابه اعلام کرد: «این بانک کماکان به محدود کردن عمومی مبادلات مربوط به ایران ادامه می‌دهد».
همزمان، رئیس آمریکایی بانک جهانی، جیم یانگ کیم، در آوریل امسال اعلام کرد که این بانک، هیچ برنامه‌یی در حال حاضر برای پرداخت وام های توسعه به ایران ندارد.
در این خصوص، یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفت: از لحاظ نظری، ادامه تحریمهای آمریکا علیه ایران در چهارچوب حمایت از تروریسم و برنامه‌های توسعه موشک های بالستیک نمی‌تواند هیچ محدودیتی برای بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی برای همکاری با ایران ایجاد کند، اما نباید فراموش کرد که نماینده ایالات متحد آمریکا در بانک جهانی که از سوی کنگره این کشور انتخاب می‌شود، ناگزیر از اجرای توصیه‌های کنگره در بانک جهانی درباره ایران است.
مسأله پول‌های بلوکه‌شده ایران
با اجرای برجام از دی 94 ایران قانوناً به داراییهای خود که بر اثر تحریمهای بین‌المللی مسدود شده بود دسترسی پیدا کرد. این دارایی‌ها اکنون عمدتاً در حسابهای ایران نزد بانکهای چین، کره جنوبی، ژاپن، هند و عمان است. خریداران اروپایی نفت ایران هم وعده تسویه‌حساب به ایران داده‌اند. ایران مایل است بر اساس نیاز خود معادل دلار یا یوروی این دارایی‌ها را در حساب خود نگهداری یا وارد ایران کند یا در هرجا که لازم داشت هزینه کند. اما بانکها برای تبدیل این دارایی‌ها به دلار و یورو به مجوزهای مالی و بانکی آمریکا احتیاج دارند تا هدف تحریم و جریمه ناشی از قوانین آمریکایی مبارزه با پولشویی و مقابله با مبادلات مالی مرتبط با مسائل تروریسم قرار نگیرند.
از چند ماه قبل از لغو تحریم‌ها، اطلاعات ضد و نقیضی درباره میزان داراییهای بلوکه شده ایران منتشر می‌شد. این دارایی‌ها معمولاً بین 100 تا 150 میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. اما درست در فردای امضای برجام، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ولی سیف رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌های جداگانه اعلام کردند که داراییهای بلوکه شده ایران در خارج کشور بیش از 29 میلیارد دلار نیست.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است و 6 میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد، البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.
علی رجب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت از همین 29میلیارد دلار، «مبلغ 22میلیارد دلار از دارایی‌ها در چین است که قابل بازگشت نیست. زیرا پشتوانه مالی معاملات ایران و چین است».
درباره این‌که چرا در اظهارات رسمی پیرامون میزان داراییهای بلوکه شده ایران در قبل و بعد از لغو تحریم‌ها چنین اختلاف فاحشی وجود دارد، فرضیه‌های گوناگونی وجود دارد؛ از جمله:
ـ یک فرضیه انتقال بخشی از این پول‌ها به کره جنوبی است: توماس کانتریمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌الملل اخیراً فاش کرد: کره شمالی «مقادیر چشمگیری ارز» از طریق صادرات فناوری نظامی به کشورهای سراسر جهان به دست می‌آورد و یادآور شد که «ایران و سوریه در میان مشتریان مهم این فناوری هستند».
ـ فرضیه دیگر واریزی بخشی از این پول به‌حساب دیکتاتوری بشار اسد است. بر اساس یک برآورد محتاطانه، رژیم ایران هر ماه دو میلیارد دلار خرج جنگ سوریه می‌کند که بخشی از آن به‌صورت نقدی به حساب رژیم سوریه ریخته می‌شود.
ـ فرضیه دیگر انتقال عمده داراییهای بلوکه شده به‌حساب شرکتها و اشخاص وابسته به‌رژیم از طریق عملیات پولشویی است.
در این مورد باید به‌خصوص به‌نقش یک شرکت نفتی متعلق به حکومت ایران به‌نام شرکت نیکو اشاره کرد. نیکو یک شرکت بین‌المللی مستقر در ژنو است و کلیه سهام آن متعلق به شرکت نفت ایران است. این شرکت عملیات خرید و فروش نفت را به‌عهده دارد تا شرکت نفت مستقیماً وارد معامله نشود و از گزند شرکتهای خارجی طرف معامله مصون باشد. شرکت نیکو متهم است که ۳۵میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در دوره تحریم‌ها را تصاحب کرده است.
مدیران این شرکت مدعی شده‌اند که در دوره تحریم‌ها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به ایران انتقال داده‌اند. پس از توافق ایران و غرب و بحث انتقال درآمدهای بلوکه شده ایران، وزیر اقتصاد اعلام کرد که این مبلغ در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است. مدیران ارشد شرکت اما این مبلغ را حق‌السهم خود از فروش نفت دانسته‌اند. نام شرکت نیکو در جریان محاکمه بابک زنجانی، تاجری که وظیفه پولشویی برای سپاه پاسداران در دوره تحریم‌ها را برعهده داشت، به‌میان آمد.
در هر حال، مطابق گفته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در نشست گروه «جی استریت»، در 19 آوریل 2016 «ایران از زمان اجرایی شدن توافق اتمی با قدرتهای بزرگ جهانی تا کنون تنها ۳ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه‌شده‌ی خود را دریافت کرده است».
پولشویی و تروریسم
از رویداد‌های قابل‌توجه یک‌سال اخیر که تأثیر منفی بر مناسبات اقتصادی بین‌المللی ایران دارد، تصمیم نهاد بین‌المللی ناظر بر مبارزه با پولشویی در جهان (FATF) مبنی بر حفظ نام ایران در فهرست سیاه این نهاد است. هر چند که بعضی اقدامات تنبیهی‌اش علیه ایران را به‌حالت تعلیق درآورد.
هدف «گروه ویژه اقدام مالی» که توسط اعضای هفت قدرت اقتصادی جهان برپا شده، مقابله با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی اقدامات تروریستی است.
FATF از سال 2008 و با شروع دور جدید تحریمهای مالی ایران از سوی آمریکا، ایران را در لیست کشورهای نگران‌کننده و غیرهمکار قرار داد و از سال 2010 و پس از قطعنامه 1929 شورای امنیت ملل‌متحد ایران در لیست سیاه این گروه قرار داده شد و اقدامات متقابل به کشورهای دیگر در قبال ایران توصیه شد. این گروه در نشست سال 2016 خود در کره جنوبی، محدودیتهایی در مراودات مالی بانکها و مؤسسات اقتصادی با ایران وضع کرد.
بنا به چهارمین گزارش شاخص موسوم به «ضد پولشویی» منتشره از سوی مؤسسه حکمرانی بال مستقر در سوئیس، ایران در سال ۲۰۱۵، در میان ۱۵۲ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته‌اند رتبه نخست شاخص پولشویی جهان را داشته است. شاخص یاد شده نماد میزان پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان است.
عمده‌ترین علل رتبه بالای ایران در پولشویی ناکارآمدی مدیریتی، غیرشفاف بودن بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور و گستردگی معافیت مالیاتی و نظارت قانونی و حجم بالای قاچاق کالا و بالاخره فعالیت گسترده مؤسسات مالی-اعتباری غیرمجازست. بخش قابل توجهی از نهادهایی که نظارت قانونی و مالیاتی معاف هستند نهادی تحت نظر ولی‌فقیه هستند.
تصمیم‌های کنگره آمریکا
در نقطه مقابل تلاش‌های دولت اوباما برای تسهیل معاملات حکومت ایران، کنگره آمریکا فعالانه در پی تصویب قوانینی برای مقابله با تروریسم و برنامه موشکی آن است.
پس از طرح منع خرید آب سنگین از ایران، دو لایحه مربوط به برنامه موشکی و ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم نظام بانکی آمریکا نیز در 24 تیر 95 تصویب شد. این لوایح باید از تصویب سنا نیز بگذرند. این دو عبارتند از: طرح “مسئولیت‌پذیری ایران ”که متوجه برنامه موشکی و نقض حقوق‌بشر در این کشور است و طرح ممنوعیت دسترسی ایران به نظام بانکی آمریکا.
در خرداد سال جاری، کمیته مالی سنای آمریکا طرحی را به تصویب رساند که وزارت خزانه‌داری را مؤظف به ارائه گزارشی درباره داراییهای سران حکومت ایران می‌کند. این طرح باید در صحن اصلی سنا تصویب شود.
به‌موجب این طرح که «طرح شفافیت داراییهای سران ایرانی» نام‌گذاری شده، وزارت خزانه‌داری باید ظرف 270روز کل داراییهای مستقیم و غیرمستقیم گروهی از سران ارشد حکومت ایران تخمین زده به‌این کمیته اعلام کند و گزارشی کامل و غیرمحرمانه از حمایت مالی از تروریسم، پولشویی یا دیگر اقدامات مجرمانه مالی ارائه کند.
شماری از مهم‌ترین سران رژیم ایران که کنگره خواستار بررسی داراییهای آنان شده، عبارت‌اند از: خامنه‌ای، روحانی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، وزیر اطلاعات، فرمانده و جانشین کل سپاه پاسداران و نیروهای زمینی هوافضا و دریایی، فرمانده بسیج، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس و فرماندهان برخی قرارگاههای خاص سپاه.
تصمیم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا
وزارت خزانه‌داری آمریکا نام نیروی قدس را به گزارش سالانه «داراییهای تروریستی» خود که در19خرداد منتشر شد، افزود. «گزارش داراییهای تروریستی سال 2015»، ماهیت و میزان داراییهای بلوکه‌شده مربوط به سازمانها و دولتهای حامی تروریسم را نشان می‌دهد. وزیر خزانه‌داری، مطابق قوانین آمریکا موظف به تقدیم این گزارش به کنگره است.
در میان «حامیان دولتی تروریسم»، بیشترین میزان وجوه نقد مصادره شده مربوط به ایران است. جدول زیر، میزان وجوه نقد مصادره‌شده دولتهای حامی تروریسم را بر حسب میلیون دلار نشان می‌دهد:
چنان‌که دیده می‌شود، ایران با ۱۹۸۴.۵ میلیون دلار بیشترین رقم وجوه نقد مصادره شده را دارد و بعد از این کشور به ترتیب، کوبا، سودان و سوریه قرار دارند.
هر یک از این کشورها، بنا به گزارش خزانه‌داری آمریکا دارایی‌هایی به شکل املاک و مستغلات نیز دارند که مصادره شده‌اند. در میان سازمانهای تروریستی نیز بیشترین میزان پول مصادره‌شده مربوط به نیروی قدس سپاه پاسداران با رقم ۱۴۱۰۹۴۹۶ دلار است.
