لینک :
كنگره آمريكا: حمايت بيش از 50 تن از نمايندگان هر دو حزب شامل سه تن از رؤسای كميته‌های كنگره از قطعنامه مشترک در محكوميت قتل عام 67 و فراخوان به سپردن عاملان اين جنايت به‌دست عدالت قطعنامة دو حزبي كنگرة آمريكا: محكوميت رژيم آخوندي به‌خاطر قتل عام 67، فراخوان به ملل متحد برای تشكيل يك كميسيون تحقيق به‌منظور تحقيقات كامل و محاکمه عاملان اين جنايت
حمايت بيش از 50 تن از نمايندگان هر دو حزب
شامل سه تن از رؤساي كميته‌هاي كنگره
از قطعنامة مشترک كنگره در محكوميت قتل عام 67
و فراخوان به سپردن عاملان اين جنايت به‌دست عدالت
محكوميت رژيم آخوندي به‌خاطر قتل عام 67
و جلوگيري از دسترسي به مدارك جنايت عليه بشريت
فراخوان به گزارشگر ويژة ملل متحد و شوراي حقوق بشر
برای تشكيل يك كميسيون تحقيق براي تحقيقات كامل
و محاکمة عاملان قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷
بيش از 50 تن از نمايندگان هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات كنگرة آمريكا از قطعنامة مشترك شمارة 159 كنگره در محكوميت رژيم آخوندي به‌خاطر قتل عام 30 هزار زندانيان سياسي در سال 67 و فراخوان به سپردن عاملان اين جنايت به‌دست عدالت حمايت كردند.
اين قطعنامه تحت عنوان «محكوميت حكومت جمهوري اسلامي ايران به‌خاطر قتل عام زندانيان سياسي در سال 1988 و فراخوان به اجراي عدالت براي قربانيان» از سوي سه تن از برجسته‌ترين اعضاي كنگرة آمريكا آقايان مايكل مك‌كال رئيس كميتة امنيت ملي، اد رويس رئيس كميتة امور خارجي و اليوت انگل رئيس دموكرات‌ها در كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان ارائه شده و در 21 سپتامبر 2016 به‌طور رسمي به‌ثبت رسيد.
نمايندگان حامي قطعنامة 159 كه نيمي از آنها از حزب جمهوري‌خواه و نيمي ديگر از حزب دموكرات آمريكا هستند، شامل سه تن از رؤساي كميته‌ها و هم‌چنين اعضاي برجسته و رؤساي زيركميته‌هاي كميتة خارجي مي‌شوند.
قطعنامة مشترك كنگره در ارتباط با قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 در ايران، خواهان اين موارد شده است:
– کنگرة آمريکا دولت جمهوري اسلامي را به‌علت قتل عام سال 1988 و جلوگيري از دسترسي به مدارك مربوط به اين جنايت عليه بشريت محكوم كند.
– کنگره از دولت آمريكا و متحدان ايالات متحدة آمريكا مي‌خواهد، به‌طور رسمي و علني، اين قتل عام را محكوم كنند و رژيم را تحت فشار بگذارند تا مدارك مربوط به محل دفن كشته‌شدگان را در دسترس خانواده‌هاي آنان قرار دهد.
– کنگره از گزارشگر ويژة سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ايران و شوراي حقوق بشر ملل متحد مي‌خواهد، كميته‌يي را براي بررسي كامل اين قتل عام تشكيل دهد تا مدارك لازم در مورد آن و هم‌چنين اسامي عاملان و نقش آنها را در قتل عام به‌منظور قرار دادن آنان در برابر عدالت جمع‌آوري كند.
در پي ثبت رسمي اين قطعنامه، مايكل مک کال رئيس كميتة امنيت ملي و اليوت انگل رئيس دموكرات‌ها در كميتة امور خارجي مجلس نمايندگان آمريكا اطلاعية مشتركي را در همين رابطه در 22 سپتامبر 2016، منتشر كردند.
مايكل مک‌کال، گفت: چند دهه است که رژيم ايران اين قتل عام را تکذيب کرده است». تعداد زيادي از افرادي که در اين جنايت شرکت داشته‌اند هم اکنون در مقام‌هاي بالايي در حكومت ايران قرار دارند مثل وزير دادگستري کنوني. ما بايستي افرادي را که در اين جنايات دست داشته‌اند مورد حسابرسي قرار بدهيم و مخالفت خود را در رابطه با نقض فاحش حقوق بشر در ايران که هم‌چنان تا امروز ادامه دارد ابراز کنيم.
اليوت انگل نيز، تصريح كرد: «مفتخرم که بخشي از اين تلاش دو حزبي براي برجسته‌کردن اين كشتارهاي وحشتناك در سال 67 باشم… اين يک واقعة کهنه‌شدة تاريخي نيست و كساني که مسئول اين جنايات هستند، بايستي محاکمه شوند. اين قطعنامه به سران (رژيم) ايران هشدار مي‌دهد که جهان چنين نقض فاحش حقوق بشر را فراموش نخواهد کرد».
برخي از نمايندگان امضاء كنندة قطعنامة مشترك كنگره در محكوميت قتل عام 30 هزار زندانيان سياسي در سال 67 و فراخوان به سپردن عاملان اين جنايت به‌دست عدالت، عبارتند از:
– دينا روهراباكر، رئيس زير كميتة اروپا و تهديدات بالقوه
– ايليانا رز لهتينن، رئيس زير كميتة خاورميانه و شمال آفريقا
– قاضي تد پو، رئيس زير كميتة تروريسم، منع تكثير و تجارت