لینک :
تغییر واحد پول کشور برای سرپوش گذاشتن بر بحران ها
دولت آخوند روحانی در اقدامی قابل پیش بینی سرانجام طرح تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان را تصویب کرد.
براساس این طرح که باید به تصویب مجلس حکومتی نیز برسد، مبنای واحد پولی برپایه هر تومان معادل ۱۰ ریال تنظیم شده است، امری که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل مالی، تنها مصرف روبنایی و دکوراسیون برای سرپوش گذاشتن بر بحران های اقتصادی، مالی، رشد تورم و افزایش شدید قیمت ها خواهد داشت.
این اقدام دولت «تدبیر و امید» در حالی است که بنابرداده های حکومتی، تغییر ریال به تومان بعنوان واحد پول کشور خلاف قوانین جاری در حاکمیت ولی فقیه می باشد. قائم مقام حکومتی در بانک مرکزی کشورضمن اعتراف به این واقعیت ممی گوید: «همانگونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که اکنون نیز در دست اجرا است، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است، بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت واحد پول ایران را ریال تعیین کرده بود». (شبکه خبر رژیم ۱۹ آذر ۱۳۹۵)
بهرحال اگر مبنا حقوقی و قانونی را همان «قانون پولی سال ۱۳۵۱» قراردهیم، لذا اکنون مشخص نیست که آخوند روحانی براساس چه قانونی و به چه دلیل منطقی دست به این بزک کردن واحد پولی کشور از ریال به تومان زده است.
همچنین باید اشاره نمود که ریال اکنون در بحرانی ترین وضعیت ممکن حتی پس از برداشته شدن تحریم های هسته ای و وجود صادرات نفتی معادل ۲ و نیم میلیون بشکه در روز، بسر می برد. سقوط شدید ارزش پول کشور در مقابل ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا که هفته گذشته به مرز ۴۰۰۰ تومان رسید، بهترین گواه بر بحرانی بنام واحد پول ملی است.
پیشتر نیز آخوند روحانی خیز مشابهی را برای حذف صفر از واحد پول ملی برداشته بود، امری که با مقاومت بانک مرکزی روبر گردید؛ زیرا بحران های متعدد مالی و اقتصادی کشور بقدری گسترده است که رئیس حکومتی در بانک مرکزی در این رابطه بی محابا گفته بود «در فضای بی ثبات اقتصادی که بر کشور حاکم شده و در آن تورم فزاینده دو رقمی، رشد اقتصادی منفی و شرایط ارزی نامساعد وجود دارد، نمی‌تواند بدون مهیا شدن مقدمات که از مهم‌ترین آن‌ها ثبات اقتصاد کلان و تورم تک رقمی پایدار است برای حذف صفر از پول ملی اقدام کرد».(سایت حکومتی آفتاب نیوز ۱۸ آذر ۱۳۹۵)
واقعیت این است که در سایه بی تدبیری، چپاول، فساد و دزدی های نجومی از سوی متولیان حکومت به همراه نبود سرمایه گذاری، وجود سیاست های میهن برباد ده دیکتاتوی ولی فقیه در زمینه اتمی و جنگ افروزی و همچنین به موازات ورشکستگی دولت آخوند روحانی که خود را در افزایش ده ها میلیاردی نقدینگی به نمایش گذشاته است، اکنون واحد پول کشور همچنان در پروسه سقوط آزاد قرارداده است. تلاطم در بازار ارز تنها یکی از بینه های این وضعیت بحرانی از زمان بروی کار آمدن آخوند ها در ایران می باشد که با ارز ۷ تومان شروع و اکنون با رشد ۸۰۰ درصدی روبرو گردیده است.
این اقدام دولت «تدبیر و امید» در حالی است که بنابرداده های حکومتی، تغییر ریال به تومان بعنوان واحد پول کشور خلاف قوانین جاری در حاکمیت ولی فقیه می باشد. قائم مقام حکومتی در بانک مرکزی کشورضمن اعتراف به این واقعیت ممی گوید: «همانگونه که در قانون پولی بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که اکنون نیز در دست اجرا است، واحد پولی ایران ریال و یک ریال معادل ۱۰۰ دینار است، بانک مرکزی نیز در لایحه خود به دولت واحد پول ایران را ریال تعیین کرده بود». (شبکه خبر رژیم ۱۹ آذر ۱۳۹۵)
بهرحال اگر مبنا حقوقی و قانونی را همان «قانون پولی سال ۱۳۵۱» قراردهیم، لذا اکنون مشخص نیست که آخوند روحانی براساس چه قانونی و به چه دلیل منطقی دست به این بزک کردن واحد پولی کشور از ریال به تومان زده است.
همچنین باید اشاره نمود که ریال اکنون در بحرانی ترین وضعیت ممکن حتی پس از برداشته شدن تحریم های هسته ای و وجود صادرات نفتی معادل ۲ و نیم میلیون بشکه در روز، بسر می برد. سقوط شدید ارزش پول کشور در مقابل ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا که هفته گذشته به مرز ۴۰۰۰ تومان رسید، بهترین گواه بر بحرانی بنام واحد پول ملی است.
پیشتر نیز آخوند روحانی خیز مشابهی را برای حذف صفر از واحد پول ملی برداشته بود، امری که با مقاومت بانک مرکزی روبر گردید؛ زیرا بحران های متعدد مالی و اقتصادی کشور بقدری گسترده است که رئیس حکومتی در بانک مرکزی در این رابطه بی محابا گفته بود «در فضای بی ثبات اقتصادی که بر کشور حاکم شده و در آن تورم فزاینده دو رقمی، رشد اقتصادی منفی و شرایط ارزی نامساعد وجود دارد، نمی‌تواند بدون مهیا شدن مقدمات که از مهم‌ترین آن‌ها ثبات اقتصاد کلان و تورم تک رقمی پایدار است برای حذف صفر از پول ملی اقدام کرد».(سایت حکومتی آفتاب نیوز ۱۸ آذر ۱۳۹۵)
واقعیت این است که در سایه بی تدبیری، چپاول، فساد و دزدی های نجومی از سوی متولیان حکومت به همراه نبود سرمایه گذاری، وجود سیاست های میهن برباد ده دیکتاتوی ولی فقیه در زمینه اتمی و جنگ افروزی و همچنین به موازات ورشکستگی دولت آخوند روحانی که خود را در افزایش ده ها میلیاردی نقدینگی به نمایش گذشاته است، اکنون واحد پول کشور همچنان در پروسه سقوط آزاد قرارداده است. تلاطم در بازار ارز تنها یکی از بینه های این وضعیت بحرانی از زمان بروی کار آمدن آخوند ها در ایران می باشد که با ارز ۷ تومان شروع و اکنون با رشد ۸۰۰ درصدی روبرو گردیده است.
