تاریخ :2 دسامبر 2016
بيانيه اعتراضی عبدالعلی بازرگان, حسن فرشتيان, صديقه وسمقی, حسن يوسفی اشكوری, محمد برقعی و محسن كديور به حكم صادره برای حمد منتظری
نامبردگان فوق در بيانيه اي اعتراض خود را نسبت به حکم ۲۱ سال زندان احمد منتظری حکم صادرشده از سوی دادگاه ویژه روحانیت را حکمی ناسازگار با «موازین حقوق بشر، اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری» ذکر نموده اند. آنها همچنین اعدام‌های سال ۶۷ را از سیاه‌ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی دانسته‌اند. صدیقه وسمقی در يك گقتگو با راديو آلمان گفته است: بررسی اعدام‌های ۶۷ یک مسئله ملی است
نویسندگان این بیانیه انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدارش با اعضای هیأت تصمیم‌گیرنده درباره اعدام‌های سال ۶۷ را «تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدامها» دانسته و نوشته‌اند: «کسانی که معتقدند آن اعدامها مایه افتخار آنان بوده است و انجام وظیفه کرده‌اند، نه تنها نمی‌بایست از بازگویی کارنامه افتخارات خویش نگران شوند بلکه خود باید به انتشار این سند افتخار اقدام می‌کردند.»
صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی یکی از امضاکنندگان این بیانیه است. او در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی آنها مدعی هستند که تمام اقدامات‌شان دارای دلایل شرعی و قانونی بوده، واقعا این پرسش برای همه مطرح می‌شود که چرا واهمه دارند، چرا این قدر از افشا شدن این واقعیت‌ها می‌ترسند. خب بیآیند افکار عمومی را مجاب بکنند. بیآیند بگویند چه تعداد افراد را اعدام کرده‌اند. بیآیند بگویند براساس کدام موازین قانونی و شرعی این کارها را انجام داده‌اند و ابهامات را مرتفع بکنند.»
خانم وسمقی این بیانیه را تنها اعتراض نمی‌داند بلکه آن را نوعی «اعلام موضع» نسبت به کشتارهای صورت گرفته می‌داند. او در پاسخ به این پرسش که چرا این «اعلام موضع» همان زمان و یا کمی بعدتر انجام نگرفت، می‌گوید: «این اعدامها پنهانی صورت گرفته. در آن زمان رسانه‌های گسترده وجود نداشت و کیفیت و تعداد این‌ها اعلام نشد. ما هنوزهم نمی‌دانیم چه تعداد افراد اعدام شده‌اند. یک دلیل مهم‌اش این است. اما باید افکارعمومی را دو بخش کرد؛ به نظر من اکثریت مردم بی اطلاع بودند. اما آنهایی که اطلاع داشتند و سکوت کردند، آنها خیلی‌هاشان الان هستند. باید ازشان سئوال کرد که چرا سکوت کردید. یا قبول داشتند این عملکرد را و یا دلایل دیگری برای سکوت داشتند که خودشان باید عنوان کنند. شاید هم یک بخش بزرگی از آن ترس بود، شاید هم ابهام بوده. ببینید، خیلی‌ها شاید فکر می‌کردند که واقعا اگر اعدام‌هایی دارد صورت می‌گیرد، براساس موازین شرعی و قانونی ست. چون به نام اسلام این کارها انجام شده است.»
نویسندگان این بیانیه همچنین قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت را زیر سوال برده‌اند. صدیقه وسمقی درباره دادگاه ویژه روحانیت و غیرقانونی بودن آن می‌گوید: «قانون اساسی تصویب شده و در این قانون اساسی مرجع همه تظلمات و شکایات دادگستری دانسته شده که براین اساس دادگاه‌های عمومی که در دادگستری تشکیل می‌شوند مرجع شکایات هستند. به همین جهت دادگاه‌هایی که یک زمانی تشکیل شده، مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت دیگر موضوعیت ندارد. همان طور که باز در قانون اساسی ذکر شده، همه باید از روند یکسان در دادرسی برخوردار باشند و همه حقوق برابر داشته باشند.»
برخورداری از حق آگاهی و دادخواهی
صدیقه وسمقی رسیدگی به مسئله اعدام‌های سال ۶۷ را یک مسئله ملی می‌داند که فراتر از منافع یک گروه خاص است. او می‌گوید باید همه تلاش‌ها صورت بگیرد تا اینگونه فجایع دوباره تکرار نشوند.
او همچنین بر حق آگاهی مردم از چند و چون این اعدامها و نیز حق دادخواهی خانواده‌های بازماندگان تاکید کرده و می‌گوید: «این حق مردم بوده که در آن زمان آگاه می‌شدند که دارد چه بر سر فرزندانشان می‌آید. امروز هم حق مردم است و همیشه این حق باقی خواهد ماند برای اینکه ملت ایران آگاه بشوند که چه اتفاقی افتاده، مسئولیت این اتفاق‌ها با چه کسانی بوده و چه دلایل و توجیهاتی داشتند. برای خانواده‌های قربانیان هم این حق همیشه محفوظ است که دادخواهی بکنند. برای کسانی هم که مرتکب این فجایع شدند همیشه این مسئولیت وجود دارد که بیایند و توضیح بدهند و ضمنا از کرده خودشان هم دفاع بکنند اگر دفاعی دارند.»
نویسندگان این بیانیه انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدارش با اعضای هیأت تصمیم‌گیرنده درباره اعدام‌های سال ۶۷ را «تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدامها» دانسته و نوشته‌اند: «کسانی که معتقدند آن اعدامها مایه افتخار آنان بوده است و انجام وظیفه کرده‌اند، نه تنها نمی‌بایست از بازگویی کارنامه افتخارات خویش نگران شوند بلکه خود باید به انتشار این سند افتخار اقدام می‌کردند.»
صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی یکی از امضاکنندگان این بیانیه است. او در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی آنها مدعی هستند که تمام اقدامات‌شان دارای دلایل شرعی و قانونی بوده، واقعا این پرسش برای همه مطرح می‌شود که چرا واهمه دارند، چرا این قدر از افشا شدن این واقعیت‌ها می‌ترسند. خب بیآیند افکار عمومی را مجاب بکنند. بیآیند بگویند چه تعداد افراد را اعدام کرده‌اند. بیآیند بگویند براساس کدام موازین قانونی و شرعی این کارها را انجام داده‌اند و ابهامات را مرتفع بکنند.»
خانم وسمقی این بیانیه را تنها اعتراض نمی‌داند بلکه آن را نوعی «اعلام موضع» نسبت به کشتارهای صورت گرفته می‌داند. او در پاسخ به این پرسش که چرا این «اعلام موضع» همان زمان و یا کمی بعدتر انجام نگرفت، می‌گوید: «این اعدامها پنهانی صورت گرفته. در آن زمان رسانه‌های گسترده وجود نداشت و کیفیت و تعداد این‌ها اعلام نشد. ما هنوزهم نمی‌دانیم چه تعداد افراد اعدام شده‌اند. یک دلیل مهم‌اش این است. اما باید افکارعمومی را دو بخش کرد؛ به نظر من اکثریت مردم بی اطلاع بودند. اما آنهایی که اطلاع داشتند و سکوت کردند، آنها خیلی‌هاشان الان هستند. باید ازشان سئوال کرد که چرا سکوت کردید. یا قبول داشتند این عملکرد را و یا دلایل دیگری برای سکوت داشتند که خودشان باید عنوان کنند. شاید هم یک بخش بزرگی از آن ترس بود، شاید هم ابهام بوده. ببینید، خیلی‌ها شاید فکر می‌کردند که واقعا اگر اعدام‌هایی دارد صورت می‌گیرد، براساس موازین شرعی و قانونی ست. چون به نام اسلام این کارها انجام شده است.»
نویسندگان این بیانیه همچنین قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت را زیر سوال برده‌اند. صدیقه وسمقی درباره دادگاه ویژه روحانیت و غیرقانونی بودن آن می‌گوید: «قانون اساسی تصویب شده و در این قانون اساسی مرجع همه تظلمات و شکایات دادگستری دانسته شده که براین اساس دادگاه‌های عمومی که در دادگستری تشکیل می‌شوند مرجع شکایات هستند. به همین جهت دادگاه‌هایی که یک زمانی تشکیل شده، مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت دیگر موضوعیت ندارد. همان طور که باز در قانون اساسی ذکر شده، همه باید از روند یکسان در دادرسی برخوردار باشند و همه حقوق برابر داشته باشند.»
برخورداری از حق آگاهی و دادخواهی
صدیقه وسمقی رسیدگی به مسئله اعدام‌های سال ۶۷ را یک مسئله ملی می‌داند که فراتر از منافع یک گروه خاص است. او می‌گوید باید همه تلاش‌ها صورت بگیرد تا اینگونه فجایع دوباره تکرار نشوند.
او همچنین بر حق آگاهی مردم از چند و چون این اعدامها و نیز حق دادخواهی خانواده‌های بازماندگان تاکید کرده و می‌گوید: «این حق مردم بوده که در آن زمان آگاه می‌شدند که دارد چه بر سر فرزندانشان می‌آید. امروز هم حق مردم است و همیشه این حق باقی خواهد ماند برای اینکه ملت ایران آگاه بشوند که چه اتفاقی افتاده، مسئولیت این اتفاق‌ها با چه کسانی بوده و چه دلایل و توجیهاتی داشتند. برای خانواده‌های قربانیان هم این حق همیشه محفوظ است که دادخواهی بکنند. برای کسانی هم که مرتکب این فجایع شدند همیشه این مسئولیت وجود دارد که بیایند و توضیح بدهند و ضمنا از کرده خودشان هم دفاع بکنند اگر دفاعی دارند.»
