در نیمه اردیبهشت سال95، انتشار فیشهای حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولت روحانی، گوشه دیگری از ابعاد چپاول اموال مردم ایران توسط کارگزاران و ایادی رژیم غارتگر آخوندی را آشکار کرد.
بعد از افشای این افتضاح و در جریان جنگ و جدال باندی، ابتدا روحانی و مقامات دولتش موضوع را کوچک و کم اهمیت جلوه دادند، تا شاید وقتی آب از آسیاب افتاد موضوع به فراموشی سپرده شود.
اما این افتضاح بزرگتر از آن بود که دولت روحانی بتواند آن را لاپوشانی و یا کوچکنمایی کند، زیرا به‌خاطر جنگ قدرت و غارت اموال مردم، باند رقیب دست به‌کار شد و مسأله حقوقهای نجومی را اهرمی برای حمله به دولت روحانی کرد. روحانی ناگزیر شد برای رفع و رجوع این افتضاح مبادرت به اقداماتی کند.
دراین رابطه بود که روز 23خرداد 95 روحانی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آخوندی نوشت: «گزارشهای واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان ”پاداش و وام “وجود داشته است».
در این نامه روحانی ظاهراً دستور شناسایی موارد تخلف و به‌اصطلاح مسترد شدن حقوقهای نجومی و عزل و مجازات مدیرانی را که این حقوقهای نجومی را دریافت کرده‌اند صادر کرد.
نوبخت سخنگوی دولت نیز 23خرداد95 در یک گفتگوی ویژه خبری با تلویزیون رژیم به صحنه آمد و از قول روحانی گفت: ”از نظر آقای رئیس‌جمهور به هیچ‌وجه توجیه ندارد یک مدیر دولتی این حقوقها را دریافت کند“.
در مورد این اقدام مشعشع! آخوند حسن روحانی برای شناسایی موارد تخلف و مسترد شدن حقوقهای نجومی و... سایت حکومتی انتخاب 17تیر95نوشت: ”خبرگزاری جمهوری اسلامی به‌نقل از یک مقام آگاه گفت: به‌دنبال دستور قاطع رئیس جمهوری برای بررسی موضوع حقوق ها، مدیران چهار بانک رفاه، ملت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به سبب دریافت حقوقها و وام های نامتعارف توسط وزیر اقتصاد تغییر کردند. وی که خواست نامش ذکر نشود، افزود: از آنجا که وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی است، تغییر مدیران بانکی با سرعت بررسی شد که به‌دنبال آن مدیران بانکهای صادرات، ملت و مهر ایران از مسئولیت خود کنار گذاشته شدند“.
به دنبال این اقدام نمایشی روحانی برای ماست مالی کردن موضوع، بسیاری از از اعضای کابینه او نیز از لزوم به اصلاح برخورد با متخلفین سخن گفتند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد روحانی هم تقصیر را به گردن باند رقیب انداخت و گفت هر حقوق نجومی هم که پرداخت شده بر اساس تصمیماتی بوده که در دولتهای پیشین به تصویب رسیده است.
اما اکنون پس از گذشت حدود 8ماه از روشدن افتضاح حقوقهای نجومی و به‌رغم دجالگری روحانی و مقامات دولتش در زمینه برخورد با متخلفین، مشخص شده است که علی طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت سخنگوی دولت در حاتم بخشی اموال مردم به مدیران گردن کلفت دولت روحانی دخیل بوده‌اند.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات رژیم نیز در خصوص پرداخت‌های ناعادلانه! و نامتعارف! و درباره غیرقانونی بودن حقوقها گفت ”: باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم‌گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود ، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست از جانب تصمیم‌گیرنده نادرست گرفته می‌شود“. (کیهان 18آذر95)
طبعا ماجرای رسوایی حقوقهای نجومی قطره‌یی از دریای فساد است که سراسر رژیم را فراگرفته است. زیرا در نظام ولایت‌فقیه فساد نهادینه است و مختص این دولت یا آن دولت و این مقام یا آن مقام رژیم نیست، بلکه امری ساختاری است.
ادعای سردمداران رژیم و مقامات دولت روحانی نیز در زمینه مقابله با فساد پشیزی ارزش ندارد، چرا که رأس نظام فاسد است. یکی از دلایلی نیز که مردم ایران حکم به باطل بودن ولایت خامنه‌ای داده‌اند فساد، چپاول و غارت اموال مردم توسط نهادهای وابسته به او است.
بنابراین اگر قرار باشد در این نظام با فساد مقابله شود، اول باید رأس فاسد نظام و شخص خامنه‌ای مورد مواخذه قرارگیرد که این هم امر محالی است، زیرا چاقو دسته خودش را نمی‌برد
.
.
