از این میان حدود دو سوم پول‌های نفت که باید صرف آبادانی و رشد و توسعه کشور شود، به خزانه ادارات و نهادهای دولتی واریز می‌شود. هادی حق‌شناس اقتصاددان و عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: بودجه در دو بخش بررسی می‌شود؛ بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بودجه عمومی که شامل بودجه جاری و عمرانی است. از این میان نمایندگان علاقه ویژه‌ای به بودجه عمرانی دارند و به سایر ردیف‌های بودجه‌ای حساسیت چندانی نشان نمی‌دهند.
بیشتر بدانید
گور خوابی نتیجه حقوق های نجومی مدیران و مسئولان دولتی است | تارود ...
او ادامه می‌دهد: این موضوع در حالی رخ می‌دهد که از حدود ٩٥٠ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، نزدیک به دو سوم آن، صرف بودجه ادارات، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت می‌شود. بخشی از این رقم کلان، صرف دستمزدهای نجومی مدیران و غیره می‌شود که از این میان چون مجلس به صورت دقیق به جزئیات بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها وارد نشده است، نمایندگان اطلاع دقیقی از رقم دستمزد مدیران ندارند و طبیعی است که فسادهایی رخ می‌دهد.
راضی به حقوق های نجومی ناراضی از گور خواب ها! - خبرنامه دانشجویان ایران
او با بیان اینکه هیچ گاه به صورت ریز و دقیق مشخص نمی شود که درآمدهای دولت صرف چه اموری می شود ، تأکید می‌کند: جالب است که بدانید بیشترین حجم بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و ... صرف شرکت‌های وابسته به آنها می‌شود که در واقع شبه دولتی‌ها هستند و به اسم خصوصی‌سازی به اقتصاد ایران تحمیل شده‌اند.
حق شناس ادامه می‌دهد: بررسی بودجه نهادهای دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها نشان می‌دهد که پس از ابلاغ اصل ٤٤ توسط مقام معظم رهبری، میزان بودجه دستگاه‌های دولتی نه‌تنها کم نشده است بلکه ٥ تا ٦ برابر شده است و این نشان می‌دهد خصوصی‌سازی واقعی انجام نشده و دولتی‌ها در نقاب خصوصی‌سازی مشغول بنگاهداری هستند.
او ادامه می‌دهد: با این وجود همین جو هیجانی و حزبی که باعث شده اندکی شفافیت ایجاد شود، نگرانی‌ها را تشدید می‌کند. نگرانی از این بابت که سایر ارکان قدرت و ثروت احساس کنند برای ایجاد شفافیت باید هزینه بدهند و در نتیجه مانع از شفاف‌سازی شوند. این در حالی است که شفاف سازی تنها راه توسعه کشور و بازگشت اعتماد مردم است.
به گفته او، مبارزه با فساد تنها حرفی و شعاری بیش نیست. انتشار اطلاعات اقتصادی همه نهادهای زیرمجموعه حاکمیت، پرداخت مالیات (تا زمان خروج از حوزه کسب‌وکار)، جلوگیری از واگذاری هر رانتی به این نهادها و … اقداماتی است که نشان می‌دهد حاکمیت (و نه تنها دولت) عزم جدی برای شفافیت اقتصادی دارند.
