رشد صعودی ازدواج کودکان، ننگی دیگر بر پیشانی رژیم ولایت فقیه آخوندی
یکی دیگراز ارمغانهای رژیم ضدبشری آخوندی بعد از سرقت انقلاب ضدسلطنتی برای مردم ایران پدیده شوم ازدواج کودکان است.
این عمل ضدانسانی که اکثر قربانیانش را دختران نونهال تشکیل می‌دهند تحت قوانین زن‌ستیزانه رژیم قرون‌وسطایی و با پشتیبانی کامل دستگاه حکومت آخوندی، انجام می‌گیرد.
این همه در حالی است که بر اساس تمامی میثاقهای بشری ازدواج کودکان از جمله اشکال بردگی و جنایت علیه بشریت به‌شمار می‌آید، چرا که در این ازدواج‌ها در حقیقت دختران فروخته می‌شوند تا در سایه آن خانواده‌ها مشکلات اقتصادی خود را برطرف نمایند.
این پدید تکان‌دهنده آن‌چنان عیان و گسترده شده است که رسانه‌های رژیم مجبور به واکنش در این رابطه شده‌اند.
عمق این فاجعه دلخراش و جانکاه را از اعتراف یکی از کارگزاران رژیم که مدیر عامل جمعیت موسوم به امام علی است می‌توان دریافت آنجا که می‌گوید: «در حال حاضر '۴۳ هزار دختر بچه ۱۰ تا ۱۵ سال' در کشور ازدواج کرده‌اند و از این تعداد 'دو هزار' کودک از همسر خود 'جدا یا بیوه شده‌اند و برخلاف تصور عمومی که بیشترین ازدواج کودکان در روستاها رخ می‌دهد، بررسیها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این ازدواج‌ها، در شهرها صورت می‌گیرد و در بیشتر این ازدواج‌ها خانواده، دختر خود را در ازای پول و خانه معامله می‌کنند».
شهیندخت مولاوردی، معاون آخوند روحانی در امور زنان و خانواده، نیز اعتراف می‌کند: «آمار نگران‌کننده‌یی از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دستش رسیده است به‌صورتیکه «حتی شاهد ازدواج دختران کمتر از ۱۰ سال نیز بوده‌ایم.»
ذکر این نکته در همین جا ضروری است که تحت حاکمیت فاشیسم مذهبی، دسترسی به آمار واقعی از ازدواج کودکان غیرممکن است و ارقامی که در رسانه‌های رسمی رژیم عنوان می‌شود صرفاً بخشی از واقعیت را برملا می‌کند چنان‌چه باز هم بنا به اعتراف رسانه‌های رژیم بسیاری از این ازدواجهای ضدانسانی اساساً ثبت نمی‌شوند.
ازدواج کودکان ساخته دست آخوندها بعد از پیروزی انقلاب:
سه سال بعد از سرقت انقلاب ضدسلطنتی مردم ایران توسط خمینی دجال و ضدبشر یعنی در سال1361، در حالی سن ازدواج دختران از 18سال به 9سال کاهش یافت که قبل از آن بر اساس قانون حداقل سن ازدواج برای دختران 18سال شمسی و برای پسران 20سال شمسی در نظر گرفته شده بود.
به‌دنبال تغییر قانون و کاهش سن ازدواج دختران از 18سال به 9سال، رژیم ضدبشری آن چنان در سطح عالم رسوا شد که مجبور به یک گام عقب‌نشینی شد و در سال 1381، بار دیگر سن قانونی ازدواج دختران را از 9سال به 13سال افزایش داد در حالیکه هم‌چنان راه برای ازدواج کودکان زیر این سنین با اجازه ولی کودک و اجازه دادگاه، باز گذاشت.
مطبوعات رژیم و اعتراف به جنایت ضدانسانی ازدواج کودکان:
- خبرگزاری حکومتی ایرنا 21آذر 95 تحت عنوان کودکان حاشیه‌نشین و آفت ازدواج زودرس به‌نقل از مدیر عامل جمعیت موسوم به امام علی می‌نویسد: «جمعیت امام علی (ع) با کودکان بسیاری سروکار دارد که در اوج استعداد، توانمندی و محرومیت به‌دلیل دلایل بیرونی و تهدیدهای موجود، در مسیر پدیده‌یی به نام ازدواج قرار می‌گیرند». «کودکانِ بااستعداد، توانمند و باهوشی را در حال حاضر مشاهده می‌کنیم که ازدواج که نه بلکه در اصل به فروش می‌رسند، چرا که خانواده‌هایی وجود دارند که به‌دلیل ناتوانی در تأمین هزینه مسکن خود، دختران خود را وادار به ازدواج با افرادی می‌کنند که بیش از 2 برابر با آنان فاصله سنی دارند».
این کارگزار رژیم در ادامه اضافه می‌کند: «در برخی استانهای کشور مانند سیستان و بلوچستان، دختران 10 یا 11ساله‌یی وجود دارند که نه به عقد مردان 20 یا 22ساله در می‌آیند، بلکه زن چهارم مردی 60ساله می‌شوند و همین مسأله باعث می‌شود که دختران توقعات عاطفی و روابط بین همسری ندارند و تنها توقع مالی از مردان خود دارند».
و نهایتاً پرده را کنار می‌زند و به عامل اصلی بروز این فجایع یعنی رژیم ضدبشری آخوندی می‌پردازد و می‌گوید: «در مسیر مبارزه با ازدواج کودکان نمی‌دانیم چه راهکاری را باید اتخاذ کنیم. نمی‌دانیم چگونه باید پاسخ کودکانی که در این مسیر قرار می‌گیرند را بدهیم. قانونی برای کمک به این مسأله وجود ندارد و در جایی که قانون به کمک می‌آید نبود اوراق هویت برای کودکان و والدین آنان دردسرساز می‌شود. مشکلات به‌صورت سلسله وار به یکدیگر وابسته‌اند».
-سایت خبری موسوم به ستاد حقوق‌بشر وابسته به قضاییه ارتجاع 21آذر 95 به‌نقل از رئیس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، حاشیه نشینی را عامل بروز این پدیده شوم و میراث رژیم آخوندی معرفی می‌کند و می‌نویسد: «یکی از عمده مسایلی که حاشیه نشینی را به وجود آورده است، جابه‌جایی جمعیت روستایی و شهری است. اکنون بیش از 80 درصد جمعیت در شهرها زندگی می‌کنند... این جابه‌جایی جمعیتی یکی از عوامل تشدید کننده ازدواج کودکان است. ... در کنار حاشیه نشینی، بیکاری، کم سوادی، دسترسی نداشتن به منابع ملی و فاصله طبقاتی از دیگر عوامل سوءاستفاده از دختران خانوارهای فقیر برای بهبود وضعیت اقتصادی به‌شمار می‌روند.»
- خبرگزاری حکومتی ایرنا 4آبانماه 95 می‌نویسد: «در ایران بنا بر آمار موجود از سال 1385 تا نیمه اول سال 1394 تعداد 890هزار دختر زیر 18سال ازدواج کرده‌اند که در این بین دخترانی نیز بوده‌اند که زمان ازدواج شان زیر 10سال بوده و بنا بر تحلیل همین آمار کارشناسان معتقدند شمار ازدواج های زودرس دختران طی چند سال اخیر افزایش یافته است.»
خبرگزاری حکومتی مهر 20آذر 95 تحت عنوان 2000 کودک در کشور بیوه هستند به‌نقل از یکی از کارگزاران رژیم، می‌نویسد: «وجود ۱۰ میلیون بی‌سواد مطلق در کشور و همچنین ۱۰ میلیون کم سواد، آمار خطرناکی است و این آمار ارتباط مستقیمی با میزان ازدواج کودکان دارد.»
این کارگزار رژیم همچنین اضافه می‌کند «شکاف درآمدی در ایران یکی دیگر از دلایل ازدواج کودکان می‌باشد».
خبرگزاری مهر آخوندی در ادامه به کاهش سن ازدواج در رژیم ضدبشری اعتراف می‌کند و در رابطه با لایحه حمایت از حقوق کودکان می‌نویسد «این لایحه ۷ سال است سرگردان مانده است» و به‌دلیل این‌که «دولت هیچ مجازات قانونی برای عقد کودکان زیر سنین قانونی در نظر نگرفته است». «در حال حاضر گروههایی از اقشار مرفه جامعه به سمت ازدواج با دختران نوبالغ تمایل پیدا کرده‌اند».
-سایت حکومتی سلامت نیوز 21آذر95 تحت عنوان کودک بیوه‌های بخت برگشته می‌نویسد: «متأسفانه آنچه ما در محلات حاشیه‌نشین می‌بینیم، این است که در بسیاری از این مناطق، دختران تا ١٢، ١٣سالگی.. ازدواج می‌کنند، این وضع در تهران وجود دارد و در شهرهای دیگر، حالت فاجعه‌آمیزی به خود می‌گیرد.
خیلی از این کودکان، در شرایطی که جامعه و زندگی به آنها تحمیل کرده، سوخته‌اند، برای این کودکان سخت است که در سنین پایین با مردانی بسیار بزرگتر از خودشان ازدواج کنند، ...»
در همین نوشته اعتراف مدیر عامل جمعیت رژیمی موسوم به امام علی آورده شده است: «در این استان، دختران ١٠ تا ١٢ساله با مردان ٦٠ساله ازدواج می‌کنند، آنها در این ازدواج تبدیل به همسر چهارم آن مرد می‌شوند و تنها توقع‌شان از زندگی این است که همسر، خرج ماهانه را بدهد، این اتفاق درست مانند خریدوفروش و یک نوع برده‌داری است.»
-خبرگزاری دانشجویان موسوم به ایسنا 21آذر 95 نوشت:
«تعداد زیادی از ازدواج‌هایی که در سنین کودکی رخ می‌دهند، به هیچ عنوان ثبت نمی‌شوند و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج‌ها فاقد شناسنامه بوده و در نهایت به جمعیت پنهان کشور می‌افزایند»
همین خبرگزاری در ادامه به پیامدهای ازدواج کودک در دو جنبه اجتماعی و جسمی تأکید می‌نماید و اضافه می‌کند: «پیامدهای اجتماعی ازدواج کودک از جمله ثبت نشدن ازدواج‌ها و نداشتن اوراق هویتی، ظهور پدیده کودک بیوه، خشونت خانگی و همسرآزاری، رشد بی‌رویه جمعیت پنهان در مناطق حاشیه، تن فروشی، فرار از خانه، کارتن خوابی، محرومیت تحصیلی، فاصله سنی زیاد با همسر، خودسوزی و خودکشی، محدودیت حمایت اجتماعی و قانونی با تولید چرخه اعتیاد، نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، نداشتن مهارت فرزندپروری، بازتولید چرخه فقر، چرخه کار کودک و چرخه ازدواج کودک است».
و در خصوص پیامدهای جسمی ازدواج کودک تصریح می‌کند: «افزایش سقط، زایمان زودرس، افزایش تولد نوزادان کم وزن در سنین نوجوانی، فشار زیاد برای بارداری، حاملگی و سایر بیماریهای مرتبط با HIV مثبت، افزایش آسیب پذیری در برابر انزوای اجتماعی، بلوغ زودرس، سوء تغذیه، شاخص و توده بدنی پایین، قد کوتاه، زایمان طولانی، خونریزی شدید، عدم آگاهی از بهداشت باروری و تنظیم خانواده و... نیز از پیامدهای جسمی ازدواج کودکان محسوب می‌شود که آثار روانی خود را در: شیوع اختلالات خلقی از جمله افسردگی، اختلالات اضطرابی، وسواس و اختلالات پانیک، فقدان رسیدن به استقلال شخصی و بلوغ فکری، جدایی از خانواده و دوستان، از دست دادن حمایت آنها همچنین از دست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، تضعیف فرصت‌های رشد و توسعه و طی کردن ناقص مراحل رشد روانی اجتماعی از پیامدهای روانی ازدواج کودکان است».
محکومیت بین‌المللی اقدامات ضدانسانی رژیم در رابطه با ازدواج کودکان:
-رویتر 15بهمن 94 به‌نقل از کمیته حقوق کودکان سازمان ملل گزارش کرد: «کمیته حقوق کودک سازمان ملل پس از بررسی گزارش ۱۸ کارشناس مستقل در مورد وضعیت حقوق کودکان در ایران و ۱۳کشور دیگر، اعلام کرد با این‌که ایران سال‌هاست به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته است اما بر اساس قوانین رژیم ایران، ازدواج دختربچه‌ها با آنچه اجازه پدر یا پدربزرگ خوانده شده و نیز به تشخیص «دادگاه صالح» امکانپذیر است».
این کارشناسان از این‌که رژیم ایران «اجازه می‌دهد با دختربچه‌هایی به سن ۹ سال قمری ارتباط جنسی برقرار شود و سایر اشکال سوءاستفاده جنسی از کودکان را جرم تلقی نمی‌کند ابراز انزجار کردند. آنها خواستار افزایش سن ازدواج به ۱۶سال شدند».
رویتر در ادامه گزارش خود اضافه می‌کند: «این کمیته همچنین به‌شدت نگرانی خود را مبنی بر این‌که تعداد فزاینده‌یی از دختربچه‌های ۱۰سال و کمتر مجبور به ازدواج در سن کودکی و با مردان بسیار مسن تر می‌شوند اعلام کرد».
-احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اوت 2014 به سازمان ملل درباره ازدواج زود هنگام و یا اجباری دختران خردسال از رژیم ایران خواست تا به‌منظور رسیدگی به تعداد فزاینده ازدواجهای زود هنگام و اجباری، از طریق «ممنوع کردن ازدواج کودکان و افزایش حداقل سن ازدواج به 18سال» گامهای فوری بردارد.
در این گزارش همچنین آمده است: «حداقل 48580 دختر بین سنین 10 و 14سال در سال 2011 ازدواج کرده‌اند که 48567تن از آنها بر اساس گزارشات تا قبل از رسیدن به سن 15سالگی صاحب حداقل یک بچه شدند.
همچنین حدود 40635 مورد ازدواج دختران زیر 15سال هم در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 ثبت شده است که از این تعداد بیش از 8000 مورد، ازدواج با مردانی حداقل 10سال بزرگتر بوده است. علاوه بر این، حداقل 1537 ازدواج دختر زیر 10سال در سال 2012 ثبت شده که نسبت به 716 مورد ثبت شده بین مارس 2010 تا مارس 2011، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.».
