تظاهرات سراسری مالباختگان و حل معمای حمله به مجلس و آتش به اختیار و موشک به سوریه
روز ۳۱خرداد ۹۶ غارت شدگان مؤسسات حکومتی در شهرهای مختلف تظاهرات گسترده و سراسری برگزار کردند که به درگیریهایی بین غارت شدگان و نیروهای سرکوبگر انجامید.
این تظاهرات علاوه بر تهران در شهرهای مشهد، اهواز، اردبیل، رشت، ابهر، بابل و چند شهر در مقابل مؤسسات کاسپین، ثامن‌الحجج، آرمان و توسعه صورت گرفت.
نکته قابل‌توجه این‌که روز ۳۱خرداد۹۶ غارت شدگان دست به راهپیمایی در خیابانهای مرکزی تهران زدند که در نوع خود، جدید بود . آنها علیه وعده‌های دروغ شعار می‌دادند: ”مردم ما بیدارند از دروغگو بیزارند. یا حجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن“. بسیاری از این هموطنان در مقابل دفتر روحانی تجمع کرده بودند و شعار می‌دادند: ”دولت اعتدالی جیبها رو کرده خالی“. همچنین شعار می‌دادند: ”ای رهبر فرزانه ایران شده دزدخانه “، که کنایه و طعنه به خامنه‌ای است، چون این مؤسسات غارتگر تماماً وابسته به سپاه و بیت خامنه‌ای هستند.
بعد از حمله تروریستی ۱۷ خرداد ۹۶ که مورد استقبال حکومت قرار گرفت، تلاش گسترده‌یی از طرف سپاه پاسداران با بهانه قرار دادن این حادثه برای ممانعت و جلوگیری از این حرکتهای اعتراضات صورت گرفت. اما عملاً نتوانستند مانع این اعتراضات شوند ، سؤال این است که چرا؟
واقعیت این است که از آنجا که خامنه‌ای که نتوانست انتخابات را آنطور که می‌خواست مهندسی کند و رئیسی را از صندوقها بیرون بکشد، خامنه‌ای تلاش کرد به مدد سپاه پاسداران و با اقداماتی، آب رفته را به جوی برگرداند و تصویر یکدستی از نظامش ارائه بدهد. بنابراین سعی کرد که از حادثه تروریستی ۱۷خرداد استفاده‌های چند جانبه ببرد. از جمله با ایجاد یک جو رعب و وحشت در جامعه سعی کرد هر گونه اعتراضی را خفه کند، بعد هم با حمله موشکی به سوریه تلاش کرد با قدرت نمایی، صداها را بیشتر خفه کند. اما گسترش این اعتراضات در دهها شهر کشور آن هم در کمیت و کیفیتی متفاوت با قبل، نشان داد که وضعیت جامعه و محرومیت، غارت شدگان بسیار بیشتر از آن است که حکومت بتواند با این قبیل فضا سازیها این حرکات اعتراضی را متوقف کند.
اگر یادتان باشد خامنه ای تا آنجا پیش رفت که به بسیج و سپاه خود ”آتش به اختیار“ داد. البته آنها قبل از این حرف خامنه‌ای هم جنایات می‌کردند و به‌نحوی ”آتش به اختیار “ بودند ولی بیان رسمی این عبارت توسط ولی‌فقیه به‌معنای ایجاد رعب حداکثری است که به‌رغم آن، اعتراضات گسترش یافت و این حربه نیز کارایی نداشت.
جالب توجه این‌که چند روز پیش که حملات وحشیانه نیروی انتظامی به غارت شدگان در تهران صورت گرفت، پاسدار ساجدی‌نیا در ترس از تبعات اجتماعی این اقدام، این کار را محکوم کرد. همچنین اژه‌ای معاون و سخنگوی قضاییه گفت معنی آتش به اختیار بی‌قانونی نیست و کاملاً باید در چارچوب قانون باشد والا برخورد می‌کنیم.
حالا در برابر این سؤال که پس حکومت با این اعتراضها چه می‌خواهد بکند و چه راه‌حلی برای مقابله با آنها خواهد داشت، باید گفت واقعیت این است که هیچ راه‌حل اقتصادی ندارد. به این معنا که ۷هزار مؤسسه غارتگر به‌طور موازی با بانکهای رسمی کشور توسط سپاه و بسیج و بیت خامنه‌ای درست شده و دو دهه است که مردم را چاپیده‌اند. حالا دیگر کفگیرها به ته دیگ خورده و ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی امکانی برای پشتیبانی از این مؤسسات باقی نگذاشته است. و به قول رسانه ها زلزله‌ای از ورشکستگی در راه است.
سایت حکومتی تراز در ۶ خرداد می‌نویسد: «تجمعات کاسپینی‌ها چندین ماه است ادامه دارد و این اعتراضات یادآور تجمعات مؤسسه ثامن‌الحجج و میزان و آوارگی و سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار است اما همه واقعیت این نیست، چرا که شواهد نشان می‌دهد زلزله‌ای در حال وقوع است. حالا هم معاون سیف گفت: ۴۵۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی فرشتگان ۵۶۰۰ میلیارد تومان از کاسپین طلبکارند. (یعنی نزدیک دو میلیون نفر غارت شده‌اند)
فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی با تشریح وضعیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز گفت: مجموع بدهی مؤسسه مالی و اعتباری فرشتگان شامل اصل و سود سپرده‌گذاران ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است».
وانگهی وقتی ارگانهای قدرت در حکومت صاحبان این مؤسسه‌های غارتگر هستند، چگونه می‌شود انتظار داشت که چاقو دسته خودش را ببرد.
شبکه خبر ۳۰خرداد۹۶ گفتگویی را با فردی به نام حاتمی یزد با عنوان کارشناس پولی بانکی برگزار کرد که وی در این گفتگو از جمله تأکید کرد که صاحبان این مؤسسه‌های از قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردارند.
این کارشناس گفت: «این مؤسسات [غیر مجاز] توسط کسانی اداره میشه که صلاحیت علمی فنی و اخلاقی برای اداره کردن ندارند و از ابتدا هم نداشتند مثل پزشک قلابی که ممکنه مریض رو بخواد معالجه کنه و خراب کنه منتهی مراجعین به این پزشک قلابی معدودند ۵ تا ۱۰ تا ۲۰ تا اند ولی مراجعین به این مؤسسات متأسفانه صدها هزار نفر اند به این دلیل تبدیل شده به یک بحران اجتماعی چرا اتفاق افتاده؟ اول این‌که خب این کسانی که این مؤسسات رو راه انداختند از یک قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودند که تونستند قانون رو دور بزنند اجرا نکنند بدون مجوز مثل اون پزشک قلابی مطب بزنند مغازه باز کنند و سرتاسر ایران شعبه بزنند و از مردم سپرده بگیرند..»
وی پس از توضیح بیشتر حول این غارتگری موضوع قدرت سیاسی را این‌طور باز کرد: «بانک مرکزی با کسانی روبه‌رو هست که حریف اونها نمیشه یعنی قدرت اجرای کافی نداره مثلاً من یادمه یکی از اولین مؤسسات غیرمجازی که تشکیل شده بود اسمش بود مؤسسه قوامین وابسته به نیروی انتظامی وقتی به مسئول بانک مرکزی گفتند آقا چرا جلوی اینرو نمیگیری گفت اگر من بخواهم جلوی این رو بگیرم باید نیروی انتظامی رو ببرم درش رو ببندم خب اینها خود نیروی انتظامی اند چه کارشون کنم؟ عین این داستان رو میزان مطرحه میزان وابسته به بعضی از پرسنل قوه قضاییه مشهد است جایی که هر کس تخلفی بکنه باید بروند اونجا حکمش رو صادر کنند خود اونها دارند تخلف می‌کنند و از قانون عبور می‌کنند آیا بانک مرکزی حریف قوه قضاییه مشهد میشه؟
عین این داستان موسساتی است که به نیروهای انتظامی وابسته‌اند عین این انواع و اقسام مراکز قدرت تو کشور وجود داره که قانون رو رعایت نمی‌کنند قانون رو به پشیزی حساب نمی‌کنند».
بنابراین هیچ راه‌حل اقتصادی برای حل این موضوع در درون حکومت وجود ندارد. تنها راه‌حلی که باقی می‌ماند سرکوب است که آنهم با توجه به نکاتی که گفته شد و با توجه به این‌که حتی گشت ارشادش هم توان رویارویی با مردم را از ترس انفجار بزرگتر ندارد، به جایی نمی‌رسد.
معنای این وضعیت چیست؟ آیا الان روشن است حمله تروریستی به مجلس چرا؟ آیا روشن است آتش به اختیار چرا؟ آیا روشن است موشک به سوریه چرا؟ و آیا روشن است….
