چگونه کشاکش بر سر FATF، روی توازن قوا در درون نظام ایران تاثیر می‌گذارد؟
کشاکش بر سر FATF، در درون نظام ایران به نحوی مدیریت می‌شود که نهاد ولایت فقیه بیش از پیش تقویت شود. موضوعی که در نگاه نخست تنها دارای جنبه بین‌المللی‌ست اما در عمل بر توازن قوا در درون نظام تاثیر می‌گذارد.
هسته سخت
هسته سخت «جمهوری اسلامی ایران»، نهاد ولایت فقیه است. این نهاد به ظاهر منتخب مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. شورای نگهبان دارای ۶ «فقیه» است که توسط ولی فقیه منصوب می‌شوند و ۶ «حقوق‌دان» که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی و با رای اعضای مجلس تایید می‌شوند. رئیس قوه قضاییه توسط ولی فقیه منصوب می‌شود. پس مجلس خبرگان از فیلتری عبور می‌کند که ولی فقیه آنرا تعیین کرده است.
نهاد ولایت فقیه توسط سپاه حفاظت می‌شود. فرمانده سپاه توسط ولی فقیه مشخص می‌شود و تمامیت آن تحت فرمان ولی فقیه قرار دارد.
در کنار این نهادهای سیاسی-اعتقادی-نظامی بخش‌های اقتصادی نیز نهاد ولایت فقیه را تقویت می‌کنند؛ آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و… تنها شماری از نهادهای اقتصادی مرتبط با نهاد ولایت فقیه هستند.
وجه دیگر نظام «جمهوری اسلامی» نهادهایی هستند که به ظاهر منتخب می‌باشند. مجلس و ریاست جمهوری در راس این نهادها قرار دارند. کسانی می‌توانند برای این نهادها کاندیدا بشوند که التزام قلبی و عملی خود را به ولایت فقیه ثابت کرده باشند با این حال تضمینی وجود ندارد که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کند.
مجلس به ظاهر نقش قانون‌گذاری دارد اما لوایح تصویب شده توسط آن ممکن است به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلام توسط شورای نگهبان رد شوند. اما اگر مجلس بر تصویب آن لایحه پا فشاری کند، آن لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. تمامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مستقیم توسط ولی فقیه نصب شده یا در مواضع حقوقی‌یی هستند که از تایید او گذشته‌اند. این مجمع براساس مصالح نظام تعیین می‌کند که آن لایحه به طور موقت به قانون تبدیل بشود یا نه.
برخلاف نام «جمهوری اسلامی» واقعیت این نظام چیزی جز یک خلافت نیست. همه چیز در شخص خلیفه و در نهادهای منتصب به او یا تحت هژمونی او گره می‌خورد. آنچنان که خود خامنهای نیز بارها تصریح کرده است کسانی که در انتخابات نظام شرکت می‌کنند به اصل آن رای می‌دهند و همین سازوکار را مورد تایید قرار می‌دهند.
هسته سخت «جمهوری اسلامی ایران»، نهاد ولایت فقیه است. این نهاد به ظاهر منتخب مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. شورای نگهبان دارای ۶ «فقیه» است که توسط ولی فقیه منصوب می‌شوند و ۶ «حقوق‌دان» که توسط رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی و با رای اعضای مجلس تایید می‌شوند. رئیس قوه قضاییه توسط ولی فقیه منصوب می‌شود. پس مجلس خبرگان از فیلتری عبور می‌کند که ولی فقیه آنرا تعیین کرده است.
نهاد ولایت فقیه توسط سپاه حفاظت می‌شود. فرمانده سپاه توسط ولی فقیه مشخص می‌شود و تمامیت آن تحت فرمان ولی فقیه قرار دارد.
در کنار این نهادهای سیاسی-اعتقادی-نظامی بخش‌های اقتصادی نیز نهاد ولایت فقیه را تقویت می‌کنند؛ آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و… تنها شماری از نهادهای اقتصادی مرتبط با نهاد ولایت فقیه هستند.
وجه دیگر نظام «جمهوری اسلامی» نهادهایی هستند که به ظاهر منتخب می‌باشند. مجلس و ریاست جمهوری در راس این نهادها قرار دارند. کسانی می‌توانند برای این نهادها کاندیدا بشوند که التزام قلبی و عملی خود را به ولایت فقیه ثابت کرده باشند با این حال تضمینی وجود ندارد که شورای نگهبان صلاحیت آنها را تایید کند.
مجلس به ظاهر نقش قانون‌گذاری دارد اما لوایح تصویب شده توسط آن ممکن است به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع اسلام توسط شورای نگهبان رد شوند. اما اگر مجلس بر تصویب آن لایحه پا فشاری کند، آن لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. تمامی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور مستقیم توسط ولی فقیه نصب شده یا در مواضع حقوقی‌یی هستند که از تایید او گذشته‌اند. این مجمع براساس مصالح نظام تعیین می‌کند که آن لایحه به طور موقت به قانون تبدیل بشود یا نه.
برخلاف نام «جمهوری اسلامی» واقعیت این نظام چیزی جز یک خلافت نیست. همه چیز در شخص خلیفه و در نهادهای منتصب به او یا تحت هژمونی او گره می‌خورد. آنچنان که خود خامنهای نیز بارها تصریح کرده است کسانی که در انتخابات نظام شرکت می‌کنند به اصل آن رای می‌دهند و همین سازوکار را مورد تایید قرار می‌دهند.
توسعه اختیارات و زمینه‌سازی فروپاشی
با این همه خامنهای یا به عبارت دقیق‌تر نهاد ولایت فقیه همواره در جهت توسعه اختیارات خود گام برداشته است. یکی از پهنه‌هایی که در ماه‌های اخیر توجه ناظران را جلب کرده است، دستمایه قرار دادن تصویب یا رد لوایح مرتبط با FATF برای تقویت نقش حاکمیتی نهاد ولایت فقیه در درون خلافت اسلامی! حاکم بر تهران است.
از میان لوایح چهارگانه که باید به تصویب نظام ایران برسد تا مقدمات برای حذف دائمی آن از لیست سیاه FATF فراهم شود تنها یکی از آنها در ظاهر امر به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است؛ «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»
سه لایحه دیگر یعنی:
۱.لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲.لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
۳.لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
در رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حرکت هستند. در این میان نقش هژمونیک و نهایی را مجمع تشخیص مصلحت برعهده دارد و آنچنان که از ظواهر امر بر می‌آید تصمیم نهایی البته اگر قرار بر گرفتن تصمیم نهایی باشد در آن مجمع گرفته خواهد شد.
در سوم مهر مجلس بندهایی از لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود «حذف و اصلاح» کرد. با این همه الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایرنا گفت که تکلیف این لایحه در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد.
در همان روز مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان با لحاظ کردن اصلاحیه‌هایی در لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، برای بار دیگر به آن رای مثبت داد. در این رابطه نیز الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که سرنوشت پیوستن نظام ایران به کنوانسیون پالرمو در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود. [نزاع درونی بر سر پیوستن به FATF، نظام ایران را بیشتر تضعیف می‌کند]
در ۱۲ آبان و در پی تاخیر شورای نگهبان از اظهار نظر درباره لایحه CFT که پیشتر در ۱۵ مهر در مجلس به تصویب رسیده بود، خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که مهلت شورای نگهبان برای رد این لایحه به پایان رسیده است در نتیجه این لایحه در عمل به قانون تبدیل شده است. [بی‌بی‌سی ۱۲ آبان ۹۷] اما مدت زمان زیادی نگذشت که شورای نگهبان اعلام کرد که نسبت به این لایحه ۲۰ ایراد وارد کرده است. [مجاهدین ۱۳ آبان ۹۷]
مفهوم این ایرادات چیزی غیر از آن نمی‌تواند باشد که در صورت پافشاری مجلس بر تصویب این لایحه، لایحه CFT راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.
روند تقویت نهاد ولایت فقیه روندی چهل ساله است. می‌توان در تمامی تحولات این سال‌ها این سمت‌گیری را در درون نظام نشان داد؛ از اشغال سفارت آمریکا و جنگ هشت‌ساله تا «خصوصی‌سازی» و بررسی لوایح FATF؛ اما تناقض ساختاری موضوع در جایی‌ست که به میزانی که نهاد ولایت فقیه در درون «جمهوری اسلامی» تقویت می‌شود تمامیت آن به سمت فروپاشی و سرنگونی نزدیک‌تر می‌شود.
دیکتاتوری پهلوی دوم در چهار سال پایانی خود نمایش دو حزبی بودن را کناری نهاد و از حزب واحد رستاخیز سخن گفت. او به سیرکی که به آن نام دموکراسی داده شده بود پایان داد تا باز هم بیش از پیش نهاد سلطنت را تقویت کند اما به هررو به مسیر سقوط خود شتاب می‌‌داد.
با این همه خامنهای یا به عبارت دقیق‌تر نهاد ولایت فقیه همواره در جهت توسعه اختیارات خود گام برداشته است. یکی از پهنه‌هایی که در ماه‌های اخیر توجه ناظران را جلب کرده است، دستمایه قرار دادن تصویب یا رد لوایح مرتبط با FATF برای تقویت نقش حاکمیتی نهاد ولایت فقیه در درون خلافت اسلامی! حاکم بر تهران است.
از میان لوایح چهارگانه که باید به تصویب نظام ایران برسد تا مقدمات برای حذف دائمی آن از لیست سیاه FATF فراهم شود تنها یکی از آنها در ظاهر امر به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است؛ «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»
سه لایحه دیگر یعنی:
۱.لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲.لایحه مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
۳.لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
در رفت و برگشت بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حرکت هستند. در این میان نقش هژمونیک و نهایی را مجمع تشخیص مصلحت برعهده دارد و آنچنان که از ظواهر امر بر می‌آید تصمیم نهایی البته اگر قرار بر گرفتن تصمیم نهایی باشد در آن مجمع گرفته خواهد شد.
در سوم مهر مجلس بندهایی از لایحه‌ی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که از سوی شورای نگهبان رد شده بود «حذف و اصلاح» کرد. با این همه الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ایرنا گفت که تکلیف این لایحه در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد.
در همان روز مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان با لحاظ کردن اصلاحیه‌هایی در لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، برای بار دیگر به آن رای مثبت داد. در این رابطه نیز الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که سرنوشت پیوستن نظام ایران به کنوانسیون پالرمو در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص می‌شود. [نزاع درونی بر سر پیوستن به FATF، نظام ایران را بیشتر تضعیف می‌کند]
در ۱۲ آبان و در پی تاخیر شورای نگهبان از اظهار نظر درباره لایحه CFT که پیشتر در ۱۵ مهر در مجلس به تصویب رسیده بود، خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که مهلت شورای نگهبان برای رد این لایحه به پایان رسیده است در نتیجه این لایحه در عمل به قانون تبدیل شده است. [بی‌بی‌سی ۱۲ آبان ۹۷] اما مدت زمان زیادی نگذشت که شورای نگهبان اعلام کرد که نسبت به این لایحه ۲۰ ایراد وارد کرده است. [مجاهدین ۱۳ آبان ۹۷]
مفهوم این ایرادات چیزی غیر از آن نمی‌تواند باشد که در صورت پافشاری مجلس بر تصویب این لایحه، لایحه CFT راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.
روند تقویت نهاد ولایت فقیه روندی چهل ساله است. می‌توان در تمامی تحولات این سال‌ها این سمت‌گیری را در درون نظام نشان داد؛ از اشغال سفارت آمریکا و جنگ هشت‌ساله تا «خصوصی‌سازی» و بررسی لوایح FATF؛ اما تناقض ساختاری موضوع در جایی‌ست که به میزانی که نهاد ولایت فقیه در درون «جمهوری اسلامی» تقویت می‌شود تمامیت آن به سمت فروپاشی و سرنگونی نزدیک‌تر می‌شود.
دیکتاتوری پهلوی دوم در چهار سال پایانی خود نمایش دو حزبی بودن را کناری نهاد و از حزب واحد رستاخیز سخن گفت. او به سیرکی که به آن نام دموکراسی داده شده بود پایان داد تا باز هم بیش از پیش نهاد سلطنت را تقویت کند اما به هررو به مسیر سقوط خود شتاب می‌‌داد.
مطالب مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady دنبال کنید
پیش بسوی قیام سراسری ، ما بر اندازیم# شهرهای ایران اعتصاب # تظاهرات#
سرنگونی # اتحادوهمبستگی مرگ_بر_دیکتاتور #IranRegimeChange
