بیانیه مطبوعاتی عفو بین
الملل: تحریف حقایق کشتار 67 توسط مقامات دولتی وقت
[
تحریف حقایق کشتار 67 توسط مقامات
دولتی وقت
عفو بین‌الملل به دنبال انتشار
گزارش تحقیقی خود در خصوص کارزار سی ساله ی مقامات ایران برای ترویج اطلاعات خلاف
واقع درباره کشتار زندانیان در تابستان 1367، امروز فایل یک مصاحبه ویدیویی با
میرحسین موسوی که مربوط به آذر1367
است را
منتشر کرد. نخست وزیر وقت ایران در این مصاحبه به تحریف
حقیقت این جنایت علیه بشریت دست زده است.عفو بین الملل
این ویدیو را در واکنش به بحثهای عمومی که از زمان انتشار گزارش این سازمان در
شبکه های اجتماعی در گرفته، منتشر کرده است.این بحثها حول
این موضوع بوده است که میرحسین موسوی و دولت او تا چه اندازه از اعدامهای جمعی که
در زندانهای ایران از اوائل مرداد ماه تا اواسط شهریور ماه 1367 در حال وقوع بود،
اطلاع داشته و چه نقشی در کارزار رسمی حکومت برای پنهان کردن حقیقت در ماهها و سالهای
پس از کشتار ایفا کرده است.در این مصاحبه که از تلویزیون ملی اتریش در
تاریخ 22 آذر 1367پخش شده است، از میرحسین موسوی به
طور مشخص درباره گزارشهای مربوط به اعدامها سوال می‌شود. او در پاسخ از هر گونه
اشاره مشخص به اعدامها پرهیز می‌کند و در عوض تمرکز خود را بر حمله ی مسلحانه
سازمان مجاهدین خلق ایران می‌گذارد و می گوید «ما آنها را سرکوب کردیم» بدون
اینکه مشخص کند که دقیقا وقوع چه نوع سرکوبی را دارد تایید می کند. برین ترتیب او
سعی می‌کند که اعدامهای مورد سوال را به عنوان پاسخی مشروع به این حمله جلوه دهد.فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و شمال افریقا در عفو بین الملل
گفت: «مصاحبه میرحسین موسوی با تلویزیون اتریش نشان می‌دهد در سال 67، او دست به ترویج همان روایت جعلی زده است که دیگر مقامات ایران
برای دهه ها مطرح کرده اند تا این واقعیت را پنهان کنند که آنها دست کم پنج هزار
مخالف سیاسی را ظرف چند هفته و در اقدامی هماهنگ و نظام‌مند برای پاک‌سازی مخالفان
سیاسی،قهرا ناپدید کرده و به طور فراقضایی کشته اند.»سالهاست که مقامات ایران در
همه سطوح تلاش کرده‌اند با تمرکز بر حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق به کشور در
مرداد 1367 اذهان عمومی را از کشتار وسیع زندانیان منحرف کنند و از اقدامات خود به
عنوان برخوردی ضروری با افراد دخیل در حمله نظامی دفاع کنند.این در حالی
است که ناپدید کردن‌های قهری و اعدامهای فراقضایی وسیع صورت گرفته مصداق جنایت
علیه بشریت است که تحت هیچ شرایطی قابل دفاع یا توجیه نیست. علاوه بر این، مقامات
ایران هرگز نتوانسته‌اند توضیح دهند که چطور ممکن است هزاران زندانی توانسته باشند
از داخل زندانهای فوق امنیتی کشور با اعضای مجاهدین خلق در خارج از کشور ارتباط
برقرار کنند و در حمله نظامی این سازمان مشارکت کنند.شهادت‌نامه‌های
جان به در بردگان کشتار همچنین تایید می‌کنند که در بازجوییه‌ای صورت گرفته توسط
هیأت‌های مرگ در ماههای مرداد و شهریور 67، اتهام همدستی مخفیانه با عملیات نظامی
مجاهدین خلق مطرح نبوده است. ضمنا، قربانیان اعدامهای گسترده نه تنها
زندانیان مجاهد، بلکه صدها زندانی وابسته به سازمانهای چپ و احزاب مخالف کرد نیز
بوده‌اند.سهم دولت میر حسین موسوی در حفظ فضای
پنهانکاری پیرامون کشتار از این یک مصاحبه فراتر رفته است. از شهریور 1367
اخبار اعدامهای جمعی توجه بین المللی را به خود جلب کرد، وزرا و دیپلماتهای ارشد
دولت فعالانه کشتار را در مصاحبه‌های مطبوعاتی و در مکاتبات و مراودات خود با
سازمان ملل انکار می‌کردند تا مسئولان این جنایت را از پاسخگویی مصون نگه دارند.
از جمله مقامات فعال در این
زمینه افراد زیر بودند: عبدالله نوری
وزیر وقت کشور، علی اکبر ولایتی وزیر وقت امور خارجه، محمد
حسین لواسانی و منوچهر متکی معاون‌های وزیر امور خارجه به ترتیب
در سالهای 68 و 69، سیروس ناصری نماینده دائم ایران در مقر سازمان
ملل در ژنو، محمد
جعفر
محلاتی نماینده دائم ایران در مقر
سازمان ملل در نیویورک، محمد مهدی آخوندزاده بستی کاردار
ایران در لندن و محمد علی موسوی کاردار ایران در اتاوا، کانادا.
عفو بین الملل در گزارش خود
جزییات مربوط به اقدامات این مقامات را تشریح کرده و نشان داده است که آنها چطور
وقوع کشتار را از اساس انکار می‌خواندند و یا ادعا می‌کردند که مرگ‌های گزارش شده
در حین درگیری نظامی با نیروهای سازمان مجاهدین خلق اتفاق افتاده است.
این مسئولان همچنین در پاسخ‌های رسمی خود به سازمان ملل متحد ادعا می‌کردند که
برخی از قربانیان ثبت شده «جعلی» هستند و اصولا «وجود خارجی ندارند» و مشغول به
«تحصیل در دانشگاه» یا «کار در جمهوری اسلامی ایران» می باشند، «به کشورهای خارجی
پناهنده شده‌اند»، « در عراق اسیر جنگی هستند» و با به «علل طبیعی» فوت کرده‌اند.
فیلیپ لوتر گفت: «تنها آمران و
عاملان مستقیم کشتار نیستند که باید مورد تحقیقات کیفری قرار گیرند. با توجه به اینکه مقامات ایران همچنان از افشای سرنوشت و محل دفن کشته
شدگان امتناع می‌کنند، همه مسئولان سابق و فعلی که با مشارکت در مخفیکاری و انکار
به تدوام ناپدیدشدگی قهری هزاران قربانی کمک کرده‌اند، باید پاسخگو نگاه داشته
شوند.»از جمله افرادی که عفو بین‌الملل از آنها به عنوان مسئولان دخیل در کشتار
نام آورده است عبارتند از: علیرضا آوایی،
وزیر فعلی دادگستری، مصطفی پورمحمدی،
وزیر سابق دادگستری و مقامات فعلی یا سابق در نهادهای دادستانی و قضایی، ابراهیم رئیسی، مرتضی اشراقی و حسینعلی نیری.
انکار مطلع بودن از کشتار
از سال 1388 که میر
حسین موسوی به عنوان نماینده جناح اصلاح‌طلب دوباره وارد عرصه سیاست شد، واکنشهای
او به سوالات مربوط به کشتار 67 غالبا با پرهیز از ارائه توضیحات و یا این ادعا که
اعدامها بدون اطلاع دولت وی صورت گرفته است، همراه بوده است. او بدین ترتیب سعی
داشته است که قصور خود را در تلاش برای توقف اعدامها، انجام تحقیقات و یا حداقل
محکوم کردن علنی کشتار، توجیه کند.با این وجود، اسناد موجود در آرشیوهای عفو
بین الملل نشان می‌دهد که این سازمان مرتبا نگرانی‌های خود درباره گزارشهای مربوط
به اعدامهای گسترده زندانیان را از زمان انتشار اولین درخواست 25 مرداد 1367 با مقامات ارشد دولت میرحسین موسوی، از جمله
وزیر وقت دادگستری، ابراهیم حبیبی و وزیر امور خارجه، علی اکبر ولایتی، در میان
گذاشته بود. عفو بین‌الملل 17 درخواست «اقدام فوری «دیگر بین 25 مرداد و 1 دی ماه 1367 منتشر کرد و فعالان عفو بین‌الملل
ده‌ها هزار نامه‌ی اعتراضی به دولت و سفرای ایران ارسال کردند. سازمان همچنین در 22 آذر 1367 یک اطلاعیه مطبوعاتی و گزارش
منتشر کرد.در داخل کشور نیز، خانواده‌های نگران
زندانیان پس از توقف ناگهانی ملاقاتها در اوائل مرداد 1367 به نهادهای متعدد از
جمله دفتر میرحسین موسوی برای پیگیری وضعیت عزیزانشان مراجعه کردند.فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت:
«علیرغم مواجهه با شواهد روزافزون جنایت، دولت میرحسین موسوی مکررا در محکوم کردن
کشتار و صدور دستور تحقیقات قصور کرد. این مسئله، به همراه انکارهای معوج و مغشوش
مسئولان دولتی، حقیقتا شرم آور است.»میرحسین موسوی از سال 1389 خود
قربانی بیرحمی نظام قضایی ناعادلانه حاکم بر ایران شده است و به همراه همسرش زهرا
رهنورد و مهدی کروبی تحت حصر خانگی قرار گرفته است. عفو بین‌الملل
مکررا خواستار آزادی فوری آنها شده است.فیلیپ لوتر گفت: «همه مقامات سابق و فعلی که
همچنان با کشتار 67 به عنوان یک سرّ حکومتی برخورد می‌کنند، عملا خود را در کنار
کسانی که دست‌شان به خون آلوده است قرار می‌دهند. موعد پاسخ دادن آنها به درخواست
خانواده‌های رنجدیده برای دانستن حقیقت و دادخواهی سالهاست که به سر آمده است.
آنها باید فورا هرگونه اطلاعاتی که درباره‌ی کشتار زندانیان و محل دفن آنها دارند
را منتشر کنند.»
مطالب مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady دنبال کنید
پیش بسوی قیام سراسری ، ما بر اندازیم# شهرهای ایران اعتصاب # تظاهرات#
سرنگونی # اتحادوهمبستگی مرگ_بر_دیکتاتور #IranRegimeChange
