بحران درعراق وبن بست
در انتخاب نخست وزیر وکابینه دولت
قرار بود جلسه رأی
اعتماد روز سه شنبه برگزار شود اما به علل اختلافات احزاب به چهارشنبه موکول شد.
میدل ایست نیوز: با
وجود اعلام مخالفت ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» و ائتلاف الوطنیه به
ریاست «ایاد علاوی» با کابینه پیشنهادی «مصطفی الکاظمی»، و اعتراض حزب «الحل» و نیروهای
سیاسی ترکمن به نظر می آید همچنان کفه حامیان الکاظمی سنگین تر است.
براساس اظهارات بسیاری
از نیروهای سیاسی عراق، ائتلاف های فتح (هادی العامری)، سائرون (سید مقتدی صدر)،
نصر (حیدر العبادی)، جریان حکمت ملی (سید عمار الحکیم) و نیروهای کرد و ائتلاف
القوی العراقیه (محمد الحلبوسی) به کابینه الکاظمی رأی اعتماد خواهند داد.
یک نیروی سیاسی حاضر در
مذاکرات گروه های سیاسی درباره کابینه تأکید کرد که این 6 گروه از اکثریت لازم برای
عبور کابینه الکاظمی از سد مجلس برخوردارند و افزود که همه برآوردها نشان می دهد
که دولت جدید با اکثریت پارلمانی رأی بیاورد.
به گفته این منبع آگاه
مذاکرات تشکل های سیاسی برای تغییر برخی چهره ها که مورد اعتراض برخی تشکل ها قرار
گرفته اند ادامه دارد.
روز دوشنبه منابعی در
عراق از تغییر نامزدهای وزارتخانه های امور خارجه، دفاع، و کشور به علت مخالفت برخی
گروه های سیاسی با نامزدهای مطرح شده پیشین خبر داده بودند.
در این راستا، «نزار
الخیرالله»، دیپلمات برجسته عراقی و قائم مقام وزیر امور خارجه در دولت «عادل
عبدالمهدی» و سفیر سابق عراق در مصر و نماینده سابق عراق در اتحادیه عرب به وزارت
امور خارجه منصوب شده و «جمعه عناد»، فرمانده کل نیروی زمینی عراق نامزد وزارت
دفاع و «عثمان الغانمی»، فرمانده ستاد عملیات مشترک ارتش عراق، نیز نامزد وزارت
کشور شده است.
این منبع آگاه پیش بینی
کرد که در ساعات آتی با افزایش حضور نمایندگان در بغداد روند مذاکرات شدت بگیرد و
افزود که تا اینجای کار همه چیز به نفع الکاظمی است هرچند لزوما این بدان معنا نیست
که همه وزرای وی رأی اعتماد بگیرند.
در گزارشی دیگر، «ایندیپندنت
عربی» به نقل از منبعی نزدیک به روند مذاکرات گفت که لیست نهایی وزرا دوشنبه شب به
مجلس ارائه شد و افزود که قرار بود جلسه رأی اعتماد روز سه شنبه برگزار شود اما به
علل فنی به چهارشنبه موکول شد.
براساس این گزارش حدود
200 نماینده مجلس به کابینه الکاظمی رأی خواهند داد.
این منبع همچنین گفته
که دولت جدید با دولت های سابق تفاوت کیفی دارد چون برخلاف دولت های سابق وزرا
ازجانب تشکل های سیاسی انتخاب نشدند بلکه خود نخست وزیر آنها را انتخاب می کرد و
تشکل های سیاسی می توانستند موافقت یا مخالفت خود را به وی اطلاع دهند و درصورت
مخالفت، الکاظمی فرد دیگری را نامزد می کرد.
به گفته این منبع توافق
بر اینکه تشکل های سیاسی کسی را به نخست وزیر معرفی یا تحمیل نکنند شامل همه گروه
ها شد.
براساس این گزارش پس از
خروج ائتلاف دولت قانون از گردونه مذاکرات تنها گروهی که در نهایی شدن تکلیف کابینه
مانع تراشی می کند ائتلاف فتح است که با بسیاری از نامزدها ابراز مخالفت کرده است.
«بشار
حمید»، نماینده مجلس عراق، نیز تأکید کرد که الکاظمی به مراحلی رسیده است که «محمد
توفیق علاوی» و «عدنان الزرفی» به آن نرسیده بودند.
وی از فشارهای خارجی بر
تشکل های سیاسی بر رأی آوردن دولت الکاظمی خبر داد و تأکید کرد که نخست وزیری
الکاظمی برای عراق بسیار خوب خواهد بود چون کشور با بحران های سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی پیچیده ای درگیر است و دولت «عادل عبدالمهدی» صلاحیت های لازم برای حل این
بحران ها را ندارد.
«احسان
الشمری»، رئیس مرکز اندیشه ورزی سیاسی در بغداد، نیز تأکید کرد که بخشی از توافقات
نیروهای سیاسی این است که چهره های شاخص سیاسی در دولت حضور نداشته باشند.
الشمری درباره اختلافات
با حزب دمکرات کردستان درباره وزارت دارایی پیش بینی کرد که معرفی وزیر دارایی به
بعد از توافقات با احزاب موکول شود.
وی افزود که تظاهرات اخیر
در استان واسط (مرکز آن کوت) باعث شد که حساب کار دست احزاب بیاید و بفهند که نمی
توانند با ناکام گذاشتن الکاظمی وقت کشی کنند.
«محمد الحلبوسی»، رئیس
مجلس عراق، دوشنبه شب (4 مه) پس از دیدار با «مصطفی الکاظمی» اعلام کرد که جلسه رأی
اعتماد به کابینه جدید عراق شامگاه چهارشنبه برگزار خواهد شد.
حلبوسی
گفت: «نمی توانیم بدون دلیل اپوزسیونی در مقابل کاظمی شویم، و همه نماینده ها
آزادند که به دولت او رای اعتماد دهند. نیروهای سیاسی گزینه ای جز انتخاب دولت
کاظمی ندارند و جلسه رای اعتماد سه شنبه یا چهارشنبه برگزار خواهد شد.»
میدل ایست نیوز: محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق با شبکه الشرقیه نیوز درباره تحولات عراق و روند رای اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی گفتگو کرد.
وی گفت:
«برخی گروه های سیاسی نسبت به برخی اسامی مطرح شده برای وزرای کابینه کاظمی
ملاحظاتی داشتند.»
حلبوسی
همچنین گفت: «... ما محمد
تمیم را برای سمت معاونت نخست وزیری نامزد کردیم. ما از دولتی قدرتمند که قدرت های
سیاسی را تشکیل داده باشند حمایت می کنیم. واقعیت بر ما تحمیل کرد که دولت باید از
احزاب به دور باشد. برای همین در حال حاضر چنین دولتی در حال شکل گیری است. قبلا
گروه های شیعه بر سر نخست وزیر توافق می کردند و سپس با اهل تسنن و کردها وارد
مذاکره می شدند، الآن این روند تغییر کرده است.»
رئیس
مجلس عراق در این گفتگو همچنین گفت: «الکاظمی از درون همین روند انتخاب شده و
زاییده همین میدان است، در حالی که محمد توفیق علاوی از خارج آمده بود، با اراده و
توافق حارج آمده بود و به خارح هم رفت.»
وی سپس
گفت: «ابزارهای موفقیت کاظمی جدا قدرتمند هستند. واشنگتن از همه افراد منصوب در
سمت نخست وزیری حمایت کرده است. من البته دخالت خارجی را برای انتخاب نخست وزیر
لمس نکردم. جامعه بین المللی نسبت به معادله قدرت در عراق اهتمام دارد و اگر
نتوانیم دولتی جدیدی تشکیل دهیم حمایت بین المللی از کشور خود را از دست خواهیم
داد.»
وی
افزود: «محمد توفیق علاوی “سیاستمداری فوق العاده” و مدعی استقلال عمل بود اما
اعتمادی نزد ما ایجاد نکرد تا او را انتخاب کنیم.»
حلبوسی
تاکید کرد، من از نامزدی عدنان الزرفی حمایت کردم، سنی ها و کردها نمی توانند مانع
انتخاب های بیت شیعی شوند برای این که مسئولیت تعیین نامزد نخست وزیری از آن
آنهاست.
وی
همچنین گفت: «نمی توانیم بدون دلیل اپوزسیونی در مقابل کاظمی شویم، و همه نماینده
ها آزادند که به دولت او رای اعتماد دهند. نیروهای سیاسی گزینه ای جز انتخاب دولت
کاظمی ندارند و جلسه رای اعتماد سه شنبه یا چهارشنبه برگزار خواهد شد.»
وی
همچنین گفت: «پیمان القوی العراقیه (اتحاد نیروهای عراقی ـ م) نماینده قانونی
اکثریت اهالی مناطق آزاد شده است.»
حلبوسی
درباره انتخابات زودهنگام نیز گفت: «انتخابات زودهنگام ظرف یک سال بعد از تشکیل
دولت کاظمی برگزار خواهد شد، و من آماده ترین فراد برای این انتخابات هستم. قانون
انتخابات آماده شده و فقط امضای من پای آن مانده است. شاید بعضی نیروهای سیاسی
بهانه هایی برای به عقب انداختن آن به بهانه دایره انتخاباتی داشته باشند.»
وی
درباره ترکیت دولت کاظمی نیز گفت: «دولت او متشکل از 12 وزیر برای شیعیان، شش وزیر
برای اهل تسنن و سه وزیر برای کردها خواهد بود، من وزارت مهاجرت و آوارگان را برای
اهل تسنن خواستم اما به دلیل سهم وزراتخانه ها این تقاضا رد شد. ظرف 48 ساعت آینده
به دولت کاظمی رای اعتماد داده خواهد شد.
حلبوسی
همچنین درباره تحرکات اخیر داعش گفت که عراق به تنهایی نمی تواند هزینه های تعقیب
و پیگیری افراد مسلح گروه تروریستی داعش را بر عهده بگیرد. تحرکات دو روز اخیر
داعش به علت نبود تلاش های اطلاعاتی بین المللی صورت گرفت.
وی
درباره خروج نیروهای امریکایی از عراق نیز گفت که پارلمان عراق در ابتدای سال جاری
مصوبه ای مبنی بر اخراج نیروهای نظامی خارجی تصویب کرد که در پی آن نیروهای ائتلاف
بین المللی از مواضع خود در عراق خارج شدند.
رئیس
پارلمان عراق با اشاره به اینکه داعش یک خطر جهانی است گفت که عراق نمی تواند به
تنهایی هزینه های تعقیب عناصر داعش را متحمل شود.
وی
درباره اوضاع اقتصادی کشور نیز گفت، عراق دچار بحران اقتصادی خطرناکی شده است. به
دلیل کاهش شدید قیمت جهانی نفت، فروش نفت عراق در وضعیت بدی است، چرا که 98 درصد
از بودجه عراق از طریق فروش نفت تامین می شود. البته حقوق کارمندان محفوظ است و
فقط از طریق قانون امکان دارد قطع شود که چنین چیزی هم در پارلمان تا کنون مطرح
نشده است. بیشتر مخارج بودجه مالی عراق مربوط به حقوق ها است که به 50 درصد از
بودجه عراق می رسد. اما
کاهش قیمت نفت به زودی کشور را در زمینه پرداخت هزینه ها با مشکل رو به رو می کند
اما جامعه بین المللی برای کمک به عراق در این بحران مالی آماده است. عراق می
تواند از برخی از کشورها وام بگیرد که یکی از این کشورها کویت است که اعلام آمادگی
کرده و منتظر تشکیل دولت جدید عراق است.
رئیس
پارلمان عراق تاکید کرد مشکلات عراق همه از طریق حل سیاسی با بازگرداندن اعتماد به
جامعه بین المللی امکانپذیر است.
وی
پیشنهاد داد که برای کمک به افراد کم درآمد 10 درصد از حقوق افراد دارای حقوق های
بالا به آنها اختصاص یابد. این کار مدیریت پول است و به معنای قطع حقوق کارمندان
نیست. نفت برای همه ملت عراق است نه فقط کارمندان، و صحیح نیست که 40 درصد از مردم
حقوق بگیرند و 60 درصد دیگر هیچ حقوقی نداشته باشند.
وی در
خصوص اوضاع امنیتی عراق با اشاره به مشکلات کشور طی سال های گذشته در زمینه
تروریسم گفت که عراق توانست با کمک مردمش بر داعش پیروز شود اما حضور آن در عراق
به کلی پایان نیافته و در حال حاضر وقت آن رسیده است که با همکاری بین المللی داعش
را بیرون کنیم. مساله این است که سیستم دقیقی برای نظارت و تحت نظر داشتن گروه های
داعش نداریم که در این زمینه باید روابط خود با ائتلاف بین المللی و حتی کشورهای
همسایه را تنظیم کنیم.
رئیس
پارلمان عراق در زمینه حصر سلاح در دست دولت از همه نیروهای سیاسی خواست نظام
سیاسی عراق را حفظ کنند و سلاح را کنار بگذارند.
پیش بسوی قیام سراسری ، ما بر اندازیم# کانونهای شورشی در شهرهای ایران # #Iran
#سال_سرنگونی #ایران #کروناویروس #قیام_تا_پیروزی #coronavirus
اعتصاب واعتراض #شورش #زندانیان ، تظاهرات# سرنگونی #COVID2019 # اتحادوهمبستگی - مرگ_بر_دیکتاتور #مجاهدین خلق ایران
