سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان : «ایران: دیوارهای افراشته شده اطراف مزار قربانیان قتل عام نشان دهنده نیاز فوری به تحقیقات بین المللی است» اعلام کرد، کشورهای شرکت کننده در شورای حقوق بشر سازمان ملل باید از مقامات ایرانی بخواهند که پنهان کردن گورهای دسته جمعی قربانیان “قتل عام زندانیان” در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) را متوقف کنند و فوراً تحقیقات بین المللی در مورد اعدام غیرقانونی و ناپدید شدن اجباری هزاران ناراضی به مثابه استمرار جنایت علیه بشریت آغاز کنند.
در ماههای اخیر، مقامات ایران دیوارهای بتونی تازهای به ارتفاع دو متر را در اطراف گورهای دستهجمعی خاوران در حومه شهر تهران که گمان میرود بقایای چند صد تن از مخالفان سیاسی که در سال ۱۳۶۷به طور مخفیانه اعدام شدهاند، دفن کردهاند. این ساختوساز نگرانیهای جدی را برانگیخته است که مقامات میتوانند راحتتر و دور از دید عموم، محل گورهای دستهجمعی را تخریب یا دستکاری کنند، زیرا این مکان دیگر از بیرون قابل مشاهده نیست و ورودی آن توسط ماموران امنیتی محافظت میشود که فقط در روزهای خاصی به اقوام اجازه ورود می دهند.
همچنین پنج دوربین امنیتی هم در داخل گورستان دسته جمعی خاوران و هم در خیابان بیرون نصب شده است تا خانوادههای عزادار را مرعوب کند و مردم را از بازدید از محل برای ادای احترام باز دارد.
دیانا الطحاوی معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت، «مقامات ایرانی نمی توانند به سادگی دور یک صحنه جنایت دیوار بکشند و فکر کنند که تمام جنایات آنها پاک و فراموش می شود. برای ۳۴سال، مقامات به طور سیستماتیک و عمدی شواهد کلیدی را پنهان کرده و از بین برده اند
این باید وجدان بشریت را شوکه کند که هزاران نفر از مخالفان سیاسی به اجبار در ایران ناپدید شدهاند، در حالی که کسانی که باید به دلیل جنایات جدی تحت قوانین بینالمللی مورد بازجویی قرار میگرفتند، به مقامهای اجرایی و قضایی عالی رسیدهاند و همچنان به تحمیل رنج بر خانواده ها ادامه میدهند. این عمل شنیع باید یک بار برای همیشه پایان یابد و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فورا یک مکانیسم تحقیق مستقل برای کشف حقیقت و به عنوان گامی در جهت کشاندن مسئولین این جنایت به دست عدالت ایجاد کند.»
گورهای دسته جمعی خاوران در یک گورستان در خارج از تهران قرار دارد که همچنین حاوی چندین گور انفرادی متعلق به مخالفان سیاسی اعدام شده در اوایل دهه ۶۰ و گورستان گلستان جاوید است که اقلیت بهائی تحت تعقیب عزیزان خود را در آنجا دفن می کنند.
برای بیش از سه دهه، مقامات ایرانی سعی کرده اند تخریب مکرر گورهای دسته جمعی تایید شده یا مشکوک بوسیله بولدوزر و تخریب نشانه های موقت قبرها و درختان کاشته شده توسط خانواده ها، شواهد قتل عام زندان را از بین ببرند.
بستگان، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر به طور مداوم از تجمع در مکانهای گورهای دستهجمعی برای بزرگداشت قربانیان منع شدهاند و از برپایی یادبود یا گذاشتن گل منع شدهاند. برخی به جرم جستجوی حقیقت و عدالت تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان افتاده اند.
برخی از گورهای دسته جمعی حتی به زباله دانی تبدیل شده اند. در فروردین ۱۴۰۰، مقامات ایرانی همچنین اعضای اقلیت بهائی تحت تعقیب را تحت فشار قرار دادند تا عزیزان خود را در محل گورهای دسته جمعی خاوران دفن کنند.
برای پنهان کردن بیشتر سرنوشت و محل نگهداری قربانیان، مقامات همچنین از صدور گواهی فوت خودداری کرده و نام قربانیان را از سوابق دفن حذف کرده اند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل باید به درخواست های کارشناسان برای تحقیقات بین المللی توجه کند
در سپتامبر ۲۰۲۰(شهریور ۱۳۹۹) ، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله گروه کاری سازمان ملل متحد برای ناپدید شدن های اجباری و غیر عمد (WGEID) هشدار دادند که نقض گذشته و جاری مربوط به قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ در ایران”میتواند جنایت علیه بشریت باشد” در صورت تداوم این تخلفات، خواستار تحقیقات بین المللی خواهند شد.
در آگوست ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰) ، WGEID مجدداً نگرانی خود را در مورد پنهانسازی مداوم مکانهای دفن تکرار کرد، یادآور شد که جنایت ناپدید شدن اجباری تا مشخص شدن سرنوشت و محل نگهداری افراد مربوطه ادامه دارد و خواستار تحقیقات بینالمللی شد.
دیانا الطحاوی گفت، «دولتهایی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مشارکت میکنند، موظفند در کنار خانوادهها، قربانیان و بازماندگان جنایات از جمله قتلعامهای سال ۱۳۶۷ در زندانهای ایران بایستند و به درخواستهای کارشناسان سازمان ملل برای ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی بینالمللی توجه کنند.
اعضای جامعه بینالملل، از جمله دولتهایی که در مذاکرات هستهای با رژیم ایران دخیل هستند، نباید از مذاکره برای دستاوردهای سیاسی خودداری کنند.آنها باید اقدامات مشخصی را برای مقابله با بحران جاری معافیت از مجازات در کشوری که شاهد به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی است، اتخاذ کنند، که باید به دلیل جنایت علیه بشریت مورد بازجویی قرار گیرد.»
سوابق امر
حتی یک مقام در ایران به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با “قتل عام زندانیان” در سال ۱۳۶۷ محاکمه نشده است. و برخی از دست اندرکاران در ایران مناصب قدرت بالایی دارند یا داشته اند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی ایران و رئیس سابق قوه قضائیه، یکی از اعضای «کمیسیون مرگ» بود که ناپدید شدن اجباری و اعدام فراقانونی چند هزار نفر از مخالفان سیاسی را در زندانهای اوین و گوهردشت در نزدیکی تهران از اواخر تیر تا اوایل شهریور ۱۳۶۷ انجام داد.
از دیگر اعضای موسوم به “کمیسیون مرگ” که به دلیل جنایت علیه بشریت باید مورد بازجویی قرار گیرند، میتوان به علیرضا آوایی که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ وزیر دادگستری بود اشاره کرد. حسینعلی نیری، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ محمدحسین احمدی که یکی از اعضای فعلی یک نهاد کلیدی قانون اساسی است. و مصطفی پورمحمدی که بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر دادگستری بوده و در حال حاضر مشاور ارشد رئیس قوه قضائیه است.
# براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
💞 # مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 0
