اسرار به خون آغشته – قسمت دوم - کشتار۶۷-جنایتی علیه بشریت که همچنان ادامه دارد.
تا پیش از گزارش اخیر جاوید رحمان در مورد قتل‌عام ۶۷ و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک نسل کشی، تنها گزارش مدون و مستندی که توسط نهادهای بین المللی در مورد کشتار زندانیان در سال ۶۷ وجود داشت، گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل بود. سازمان عفو بین‌الملل، در تحقیقاتی که از سپتامبر ۲۰۱۷ تا نوامبر ۲۰۱۸ انجام داده، شهادت ۴۱ نفر از بازماندگان کشتارها، ۴۵ نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان، ۱۱ نفر از زندانیان سابق و ۱۰ شاهد دیگر در ۲۸شهر در نقاط مختلف ایران را تجزیه و تحلیل کرده‌است.
لینک قسمت اول اسرار بخون آغشته
سازمان عفو بین‌الملل یا مستقیماً و یا از طریق سازمان حقوق بشری«عدالت برای ایران» به این شهادت‌ها دسترسی یافته بود؛ شهادت‌نامه‌ها و خاطرات بازماندگان و دیگر مطالب تهیه شده توسط بازماندگان، محققان مستقل و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی نیز مطالعه و بررسی شده‌اند؛ به علاوه، گزارش‌ها و اظهارات رسانه‌ای مقام‌ها و مسئولان ایرانی، نهادهای سازمان ملل و همچنین بایگانی‌های خود سازمان عفو بین‌الملل مورد بازبینی و بررسی قرارگرفته اند.روش تحقیق عفو بین‌الملل
افزون بر این، سازمان عفو بین‌الملل نوار صوتی جلسه‌ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که با حضور اعضای «هیات مرگ تهران در سال ۶۷ » برگزار شده بود. سازمان عفو بین‌الملل تعدادی گواهی فوت و تصاویر سنگ قبرهای ده‌ها قربانی اعدام را نیز جمع‌آوری و تحلیل کرده و بخشی از فهرست‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی حاوی اسامی هزاران قربانی را با هم مطابقت داده است.
در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ( ۱۹ اکتبر ۲۰۱۸ ) سازمان عفو بین‌الملل خلاصه‌ای از یافته‌های خود را برای مقام‌های مسئول ایرانی ارسال‌کرده و خواهان دریافت اطلاعات در این باره و شفاف‌سازی از جانب آنان شد، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده و به اعضای این سازمان نیز اجازه‌ی ورود به کشور داده نشده است.
تحقیقات عفو بین‌الملل جای تردیدی برای این سازمان باقی نمی‌گذارد که طی چند هفته، از اوایل مرداد تا اواسط شهریور۱۳۶۷، در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هایی در نقاط مختلف کشور، مقام‌های ایرانی هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی را به‌شکل سازمان‌یافته قهراً ناپدید کردند و آنها را بر اساس دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران به صورت فراقضایی اعدام‌کردند. بسیاری از کشته‌شدگان، در روند اعدام‌شان، مورد شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی نیز قرار‌گرفتند.
پنهان سازی کشته شدگان بخشی از فرایند قتل‌عام
متعاقب این اعدام‌های فراقضایی، مقام‌ها و مسئولان از اقرار رسمی به وقوع این کشتارها، افشای کامل سرنوشت قربانیان، از جمله دلایل و شرایط این کشتارها، تعیین هویت اجساد و فراهم آوردن امکان استردادشان به خانواده‌های قربانیان، سرباز زدند.
پنهان‌سازی سازمان‌یافته‌ی سرنوشت قربانیان و محل دفن اجسادشان به علاوه شامل خودداری از ارائه گواهی فوت به خانواده‌های قربانیان و یا در صورت درخواست مکرر خانواده‌ها، صدور گواهی‌هایی بوده که در بسیاری از موارد اطلاعات غلط، گمراه‌کننده یا ناقصی در خصوص علت، شرایط و تاریخ مرگ ارائه می‌کنند؛ این گواهی‌ها «عوارض طبیعی» یا صرفا «فوت»را به عنوان علت مرگ ذکر کرده یا اصلاً اطلاعاتی در این خصوص ارائه نمی‌کنند».
مجموعه این اعمال از جانب مقام‌ها و مسئولان به معنی ارتکاب جرم«ناپدیدسازی قهری» است که ناقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود. به گفته‌ی «کارگروه سازمان ملل در زمینه‌ی ناپدیدسازی‌های قهری یا غیرانتخابی» بازداشت‌شدگان، اگر با امتناع مسئولان از افشای سرنوشت و محل نگهداری یا دفن قربانیان و یا انکار کلی این واقعه همراه باشد در زمره «ناپدید سازی قهری» قرارمی‌گیرد.
ادامه یافتن ارتکاب این جرم و بی‌اطلاعی مستمر خانواده‌های قربانیان از سرنوشت عزیزان‌شان و محل دفن بقایای آنان موجب رنج و عذاب این خانواده‌ها شده است.
عوامل متعدد دیگری نیز درد و رنج آنان را افزون کرده است؛ استمرار برخوردهایی که برای جلوگیری از برگزاری آیین‌های سوگواری و مراسم یادبود انجام می‌شود، بی‌حرمتی عامدانه و تخریب مکان‌هایی که گمان می‌رود محل دفن عزیزان آنها در گورهای جمعی باشد، آگاهی از این واقعیت که آمران و عاملان اعدام‌ها از مجازات جنایاتی که مرتکب شده‌اند همچنان مصون مانده‌اند و تهدید، اذیت و آزار، ارعاب و حملات مستمری که این خانواده‌ها به دلیل خطر کردن در مسیر حقیقت‌یابی و دادخواهی با آنها مواجه می‌شوند.
اسرار به خون آغشته در جریان قتل‌عام
این برخوردهای بی‌رحمانه، که دهه‌ها است رنج و محنت عظیمی به خانواده‌های قربانیان رسانده و از جمله به سلامت روانی و جسمی‌شان آسیب جدی زده، نقض اصل« ممنوعیت مطلق شکنجه و دیگر برخوردها یا مجازات‌های بی‌رحمانه غیر انسانی وترذیلی» محسوب می‌شود.
عفو بین‌الملل گزارش خود در مورد قتل‌عام را این چنین ادامه می‌‌دهد : مقام‌ها و مسئولان حکومتی ایران به طور گسترده و سازمان‌یافته دست به ارتکاب ناپدیدسازی قهری، اعدام فراقضایی، شکنجه و سایر برخوردها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی و همچنین دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر علیه مخالفان و دگراندیشان سیاسی و خانواده‌های آنان زده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل بر این باور است که این اعمال مصداق «جنایت علیه بشریت» است و جرایم زیر را مطابق با حقوق بین‌المللی کیفری در بر می‌گیرد؛ قتل، نابودسازی، ناپدیدسازی‌قهری، شکنجه، آزاررسانی و دیگر اعمال غیرانسانی.
تا زمانی که حکومت ایران به افشای کامل حقایق درباره‌ی سرنوشت قربانیان و محل دفن اجساد و بقایای آنان اقدام نکند، جرم «ناپدید سازی قهری» همچنان ادامه دارد.
در چارچوب قوانین بین‌المللی، حکومت ایران وظیفه دارد که در مورد این جرایم و سایر موارد نقض قوانین بین‌المللی تحقیق و تفحص کند و در صورت وجود شواهد کافی و قابل استناد، متهمان را در دادگاه‌های مدنی و به شکل منصفانه محاکمه کند. حکومت ایران همچنین، در چارچوب قوانین بین‌المللی حقوق بشر، موظف است که نقض حقوق قربانیان را از جمله با کشف حقیقت، اجرای عدالت و ارائه غرامت، به صورتی موثر جبران کند.
اقدامات جبرانی مؤثر شامل استرداد بقایای قربانیان به خانواده‌های‌شان و شناسایی تشکیک‌ناپذیر آن بقایا (از جمله از طریق آزمایشهای دی ان ای) می‌شود.
رد اعدام‌های فراقضایی در تحقیقات عفو بین‌الملل
اوایل مرداد ۱۳۶۷، فعالیت‌های مرسوم در زندان‌های سراسر ایران به حال تعلیق درآمد. مسئولان ملاقات زندانیان با خانواده‌های‌شان را بدون ارائه‌ی هیچ توضیحی متوقف کردند، توزیع روزنامه بین زندانیان متوقف شد و دستگاه‌های رادیو و تلویزیون را از سلول‌ها و بندها جمع‌آوری کردند. این اتفاقات اندکی بعد از پایان جنگ ایران و عراق و به دنبال حمله مسلحانه‌ای رخ داد که سازمان مجاهدین خلق ایران از پایگاه خود در عراق به خاک ایران کرده بود (این سازمان یک گروه سیاسی مخالف محسوب می‌شد که فعالیت آن در کشور غیرقانونی اعلام شده بود).
در ۶ مرداد، روح الله خمینی، رهبر کشور، این حمله مسلحانه را دستاویزی برای صدور یک فتوای محرمانه کرد و دستور داد که همه‌ی زندانیانی که بر سر موضع خود در حمایت از سازمان مجاهدین خلق مانده بودند، اعدام شوند.
در این فتوا دستور داده شده بود که در هر استان، هیأت سه‌نفره‌ای شامل یک حاکم شرع، دادستان کل یا معاون او و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات تشکیل شود.
عفو بین‌الملل در ادامه تحقیقاتش در مورد قتل‌عام به این نتیجه می‌رسد که؛
در این فتوا مشخصاً اشاره می‌شود که حسینعلی نیری به عنوان حاکم شرع و مرتضی اشراقی به عنوان دادستان کل تهران باید در هیأت مربوط به استان تهران حضور داشته باشند. در مورد نماینده‌ی وزارت اطلاعات، اسم فرد مشخصی در آن فتوا مطرح نشده اما در نامه‌ی فاش‌شده‌ای که حسینعلی منتظری، قائم‌مقام رهبری، در مرداد ۱۳۶۷ به «هیات مرگ» تهران نوشته، از مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات یاد شده است.
در پی فتوای رهبر کشور، مقام‌ها و مسئولان ایرانی به کشتارهای هماهنگ‌شده‌ای، خارج از روال قضایی، برای نابودسازی مخالفان سیاسی دست زدند.
روح الله خمینی در فتوای خود به مسئولان توصیه کرده بود که با «خشم و کین انقلابی» اقدام کنند و در محکوم کردن زندانیان به مرگ «وسوسه و شک و تردید» از خود نشان ندهند.
در نقاط مختلف کشور، به شکل مستمر و تقریباً هرروزه، عده‌ای از زندانیان را از سلول‌های‌شان بیرون کشیده و در برابر« هیأتهای مرگ» متشکل از مقام‌های قضایی، دادستانی و اطلاعاتی و مسئولان امور زندانها می‌نشاندند… داستان قتل‌عام ادامه دارد
ادامه دارد
🌴براندازیم #تيك_تاك_سرنگوني #قیام_تنها_جوابه
🍏# مجاهدین_خلق ایران #ایران # کانونهای شورشی
🌳# MaryamRajavi # IranRegimeChange
🌻 پیوند این بلاک با توئیتر BaharIran@ 7+
