۱۴۰۴ دی ۱۰, چهارشنبه

حاکمیتِ هراسان ازخیزش مردم در خیابان؛ نسبت‌سازی امنیتی به نان و معیشت



حاکمیتِ هراسان ازخیزش مردم در  خیابان؛ نسبت‌سازی امنیتی به نان و معیشت

بازتاب اعتراضات اقتصادی در رسانه‌های روز چهارشنبه ۱۰ دیماه حکومتی نشان می‌دهد دستگاه تبلیغاتی دیکتاتوری دینی، بیش از خود بحران معیشت، نگران گسترش نارضایتی اجتماعی و پیوند خوردن آن با خیابان است. خط غالب، انکار ریشه‌های ساختاری بحران و فرافکنی آن به «دشمن»، «آشوب» و «سناریوی خارجی» است؛ همزمان بخشی از رسانه‌های نزدیک‌تر به بدنه اجتماعی، از شکاف عمیق معیشتی، بی‌تصمیمی دولت پزشکیان و فرسایش مشروعیت سخن می‌گویند.

 

گزیده رسانه‌ها:

وطن امروز: تلاش برای تفکیک «اعتراض اقتصادی» از «آشوب»؛ هشدار نسبت به تبدیل نارضایتی بازار به پروژه براندازی و برجسته‌سازی همزمانی اعتراضات با تحرکات آمریکا و اسراییل.

کیهان: حمله مستقیم به سخنگوی دولت به‌دلیل به‌رسمیت شناختن اعتراضات؛ انکار ماهیت اقتصادی اعتراض و نسبت‌دادن آن به «پادوهای اسراییل» و «جریان نفاق».

رسالتچارچوب‌سازی امنیتی از معیشت؛ ادعای این‌که اغتشاش محصول بی‌توجهی اقتصادی است اما راه‌حل را همزمان در «برخورد قاطع» و «اصلاحات کنترل‌شده» می‌بیند.

شرق: روایت بحران انباشته حقوقی، اقتصادی و اجتماعی؛ تأکید بر نقض گسترده اصول قانون اساسی، فروپاشی معیشت، و هشدار به دولت پزشکیان درباره شنیدن صدای مردم پیش از خیابان.

آرمان ملی: تمرکز بر شکاف طبقاتی، فقر گسترده و بی‌پاسخ‌ ماندن مطالبات؛ طرح این پرسش که چرا با وجود منابع، اکثریت جامعه زیر فشار معیشتی‌اند.

فرهیختگان: باز تولید روایت رسمی از «شبکه آشوب» و برجسته‌سازی نقش نیروهای انتظامی در مهار اعتراضات.

هم‌میهن: تحلیل اجتماعی از گسترش اعتراض از طبقات مزدبگیر به بازاریان؛ توصیف اعتراضات به‌مثابه نشانه ترک‌خوردن «تعلیق اجتماعی» و بحران بقا.

چند ثانیه / ایلنا: نقل هشدارهای چهره‌های درون حاکمیت درباره خشم انباشته، بن‌بست اقتصادی و مسئولیت مستقیم قالیباف، دولت و قوه قضاییه.

اعتماد: نقد بودجه نهادهای مذهبی و قرارگاهی؛ تأکید بر این‌که این بودجه‌ها نه‌تنها پاسخگو نیستند، بلکه به تضعیف جایگاه اجتماعی دین انجامیده‌اند.

جهان صنعت: توصیف بودجه ۱۴۰۵ به‌عنوان «مدیریت اضطرار»؛ هشدار درباره تشدید ناترازی انرژی، کسری ساختاری و تعمیق بحران اقتصادی.

 

کامل رسانه‌ها:


وطن امروز: از آشوب تا جنگ
اعتراض به وضعیت اقتصادی، … حق مسلم هر شهروند ایرانی است. … از این منظر، حل مسأله اعتراض پیش از آن که امنیتی باشد، نهادی و ساختاری است. … تلاش مستمر جریانهای ضد انقلاب وابسته و دولتهای متخاصم برای تبدیل هر نارضایتی اقتصادی یا اجتماعی به یک پروژه براندازانه را نباید از دیده دور کرد. …
نهایت کنش سیاسی بازار، در اغلب موارد، اعتصاب یا تحصن بوده است، نه تصاحب خیابان، نه درگیری و نه آشوب. از این رو، اگر در موقعیت مکانی بازار اقداماتی رادیکال، خشونت‌آمیز یا آشوب‌گرانه رخ دهد، نباید به‌صورت ساده‌انگارانه آن را به اراده جمعی بازاریان نسبت داد. …
همزمانی اتفاقات بازار با سفر نتانیاهو به آمریکا بسیار معنادار است. این هشدار، به‌معنای نفی اعتراض نیست، بلکه دعوت به عقلانیت در شیوه اعتراض است.

کیهان: خانم سخنگو! آن صدا شنیدنی بود، نه این صدا! (نکته)
اعتراض حسین شریعتمداری به سخنگوی دولت: چرا گفتی اعتراضات بازار شایسته شنیدن است/ پادوهای اسراییل بودند. همه اسناد و شواهد از وابستگی جماعت اندک آشوبگران به رژیم صهیونیستی حکایت می‌کند و مشکلات اقتصادی حتی در شعارهای آنها نیز دیده نمی‌شود. سرکار خانم سخنگو از کدام «اعتراضات»! سخن می‌گویند؟! اصناف که پس از اطلاع از هویت واقعی پادوهای اسراییل پا پس کشیدند. کجای این به‌قول شما اعتراضات شایسته شنیدن است؟! آنها علناً و با کمال وقاحت از قاتلان بیش از هزار و یکصد تن از هموطنان ما و شما دفاع کرده‌اند‌.

رسالت: نسبت معیشت و امنیت
اغتشاشات خیابانی، صرف‌نظر از انگیزه‌های اعلامی یا پوشش‌های رسانه‌یی، یکی از پرهزینه‌ترین پدیده‌ها برای امنیت ملی هر کشوری است…
اغتشاش، لزوماً امتداد طبیعی اعتراض نیست. … وقتی اعتراض به تخریب، خشونت و بی‌قاعدگی کشیده می‌شود، عملاً از مسیر اصلاح خارج و وارد زمین بازی کسانی می‌شود که امنیت کشور را هدف گرفته‌اند. …
راهکار اصلی. از یک‌سو، صیانت قاطع و هوشمندانه از امنیت عمومی و جلوگیری از تبدیل اعتراض به اغتشاش. از سوی دیگر، ورود جدی و شجاعانه به اصلاحات اقتصادی و معیشتی… اغتشاش، معیشت را نابود می‌کند و بی‌توجهی به معیشت، بذر اغتشاش می‌کارد

کیهان: شبکه سازمان‌یافته آشوب را با مردم و بازاریان اشتباه نگیرید
دولت و مجلس و قوه قضاییه، به همان میزان که رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم از جمله اصناف و بازاریان را در اولویت و فوریت قرار می‌دهند، باید از اشتباه محاسباتی و افتادن در تله پادوهای اسراییل و آمریکا و انگلیس پرهیز کنند…
عملیات این روزها توسط تیم‌های چند ده نفره در برخی مناطق تهران و چند شهر دیگر، عملیاتی است که در کنار ارعاب و تهدید کسبه و تعطیلی اجباری کسب و کارها، می‌خواهد «مردم ربایی» کند و خود حقیر و وطن‌فروش خود را توده مردم جا بزند. …
دولت و دو قوه دیگر باید برای قدرشناسی از توده مردم، بهبود شرایط اقتصادی از طریق برخی تدابیر جدید را در اولویت قرار دهند و ضمناً با گروه آشوب‌افکن و ساختارشکن سازمان‌یافته که با ارعاب و تهدید، کسبه و فعالان اقتصادی را مجبور به تعطیلی فعالیت خود می‌کنند، برخورد قاطع و درخور داشته باشند

شرق: گوش را اکنون ز غفلت پاک کن- سرمقاله
تشکیل نهادهای مدنی و حزبی و اجتماعات، حق اساسی مردم است. با این وضعیت سیاسی و اقتصادی چیز زیادی از این حقوق نمانده است. وضعیت مسکن به جایی رسیده است که سانتی‌متری به فروش می‌رسد. تأمین مواد غذایی ضروری مانند لبنیات و گوشت قرمز و مرغ به قدری دشوار شده که کار به برنامه‌ریزی تحقیرآمیز برای تأمین حداقل کالری رسیده است؛ وضعیت هزینه‌های دارو و درمان بر همگان روشن است. چیزی آسان‌تر از حقوق زنان برای نقض نیست…. سانسور در قامت فیلترینگ عمومیت یافته است. حقوق بازنشستگان در نوسان است. اینها حداقل یعنی نقض بندهای مختلف اصل دوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۹ قانون اساسی…
این حقوق… وقتی به چنین حد گسترده‌یی نادیده گرفته می‌شوند، نتیجه‌اش می‌شود بحرانهای استخوان‌سوز… . چرا بعد از آن که کارد به استخوانها رسیده است، باید صدای مردم را از روی آسفالت خشک و سرد خیابانهای زمستانی بشنوید؟ و تازه به این برسید که نماینده‌ای از دولت با نمایندگان معترضان گفتگو کند؟ نمی‌دانم آن ۴۰۰نفری که در نهاد ریاست‌جمهوری گرد آمده‌اند و خود رئیس‌جمهور گفت که برای کارهای نهاد ۴۰نفر هم کافی است، گزارشی… در تحلیل مصائب کشور…، به رئیس‌جمهور می‌دهند یا نه و اگر می‌دهند، ایشان آنها را می‌خواند یا نه و اگر خواند، اهمیتی می‌دهد یا نه. …
مدت‌هاست که… کارشناسان زبده… از اوضاع بحران‌زده کشور و خطرات پیش‌رو می‌گویند، … و برای گریز از پرتگاه راه نشان می‌دهند، اما… مجلس و دولت چشم و گوش بر این سخنان خیرخواهانه باز نمی‌کنند. تکلیف مجلسی که با چهار درصد تشکیل شده، معلوم است… آقای رئیس‌جمهور! غفلت نکنید؛ مردم را ببینید و بشنوید، … دولتی که تسلیم را جانشین وفاق کرده باشد، قادر به حل ساده‌ترین مسائل هم نیست

آرمان ملی: مسئولان صدای مردم را بشنوند
جامعه سؤال دارد که چرا با وجود منابع سرشار کشور امروز باید بخش زیادی از مردم زیر خط فقر تعریف شوند؟ چرا باید فاصله طبقاتی، فاصله فقیر و غنی و تبعیض به حدی باشد که عده‌یی با یارانه و کالابرگ امرار معاش کنند و عده‌یی از مواهب خاصه برخوردار باشند؟ چرا باید امروز تورم به حدی باشد که بسیاری از مردم خرید خانه برایشان رویایی دست‌نیافتنی باشد

آرمان ملی: نارضایتی اقتصادی و موج‌سواری بدخواهان و دشمنان
بی‌توجهی به پیامدهای سیاسی نارضایتی اقتصادی، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از اصلاحات اقتصادی به‌موقع دارد. کاهش نارضایتی معیشتی، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای حفظ ثبات سیاسی و اجتماعی کشور است

فرهیختگان: رنج‌نامه سردار
روز گذشته بخشی از یک نامه که سردار قاسم سلیمانی به دخترش نوشته، منتشر شد که در آن، حاج… از دلیل حضور در سوریه می‌گوید. …: «اگر این سد شکست، همه این سرزمین‌ها، همه این انسان‌ها به مصیبتی دچار می‌شوند که تاریخ گذشته مغول‌ها در مقابل آن هیچ خواهد بود؛ اما چه کنم که حتی در دولت رسمی ما، چه کنم برخی روشنفکرنما‌ها، می‌خندند؛ فکر می‌کنند ما برای بقای یک شخص بشار می‌جنگیم...» .

چند ثانیه- تمامی کلاس‌های دانشگاه شهید بهشتی (دانشگاه ملی) و علامه تا پایان نیمسال اول ۱۴۰۵–۱۴۰۴ به‌دلیل برودت هوا و ناترازی انرژی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود

چند ثانیه- ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: پرونده‌ها ابهامات زیادی دارد؛ اکبر طبری با ۳۰سال حکم قطعی آزاد شده؛ مالک متخلف بانک آینده راست راست راه می‌رود و به ریش مردم می‌خندد و بابک زنجانی به بانک مرکزی فشار می‌آورد

چند ثانیه- پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: وزیر جهاد کشاورزی ۳هفته پیش وعده حل مشکل نهاده‌های دامی را داده بود که هنوز موفق نشده است. در یکی از استانها، ۳۷۰۰۰تن نهاده فروخته‌اند اما فقط ۲۰۰۰تن نهاده به دست دامدار رسیده است/ این اتفاق دقیقاً بعد از این‌که نوری قزلجه ادعا کرد مشکل سامانه بازارگاه را حل کرده رخ داده است.

چند ثانیه- رجانیوز- جبهه پایداری: غربت یوم‌الله ۹ دی در پاستور- در میان پیام‌های تسلیت به تاجزاده و بیضایی، جایی برای نهم دی نبود.
چرا پزشکیان و مجموعه دولت برای ۹ دی پیام ندادند؟ سالگرد نهم دی به پایان رسید اما نه مسعود پزشکیان و نه هیچ‌یک از اطرافیان و صاحب‌منصبان پیرامون او پیامی در باب بزرگداشت حماسه سال ۸۸ مردم در برابر فتنه‌گران متشر نکردند.

چند ثانیه- جماران- احضاریه و اتهامی دیگر برای مصطفی تاج‌زاده. فخرالسادات محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج‌زاده، که در زندان اوین به سر می‌برد، از احضار او به دادگاه انقلاب شعبه ۲۳ در تاریخ ۹ دی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی خبر داد. او هم‌چنین اشاره کرده است که تاجزاده در دادگاه شرکت نمی‌کند.

چند ثانیه- سردار وحیدی جانشین فرمانده کل سپاه شد. طی آیینی با حکم مقام معظم رهبری سردار احمد وحیدی به‌عنوان جانشین فرمانده کل سپاه منصوب و از زحمات دریادار علی فدوی تقدیر به‌عمل آمد.

هم میهن: زندگی برای بقا/بررسی وضعیت معیشتی کارگران، معلمان، پرستاران و... در روزهای اعتراضات مردم به وضعیت اقتصادی
اعتراضات و اعتصابات اخیر در تهران که حالا به شهرهای دیگر هم رسیده، در اعتراض به نرخ سرسام‌آور ارز، کاهش قدرت خرید و وضعیت نابسامان اقتصادی شکل گرفت و حالا این موج در امتداد سال‌ها فشار معیشتی بر قشرهای مختلف جامعه از جمله پرستاران، معلمان، بازنشستگان و کارگران به بازاریها رسیده و ریشه در ضعف شدید قدرت خرید، رشد تورم و پایین بودن دستمزدها دارد.
بازاریها، مانند اقشار دیگر، مانند معلمان، کارگران، پرستاران و... زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه‌های بالای کسب‌وکار قرار گرفته‌اند؛ اتفاقی که نشان می‌دهد نارضایتی‌های اقتصادی در ایران از چندین طبقه اجتماعی فراتر رفته و به یک بحران عمومی بدل شده است.
این اعتراضات را باید نشانه گسترش بحران معیشت از نیروی کار مزدبگیر به خرده‌بورژوازی شهری دانست: «وقتی بازاریها که به‌صورت سنتی ضربه‌گیر تورم دروازه‌بان تورم بوده‌اند، معترض می‌شوند، یعنی فشار هزینه‌ها و کاهش تقاضا به مرحله‌ای رسیده که دیگر قابل جذب، دروازه‌بانی و ضربه‌گیری نیست. این وضعیت همان بحرانی است که کارگران سال‌هاست تجربه می‌کنند، اما حالا دامنه‌اش وسیع‌تر شده و آثارش دامن طبقات دیگر را هم گرفته است». …
در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز و طلا، بازاریان به‌عنوان بخشی از بدنه جامعه اعتراض کردند و این به‌معنی نقض موقت تعلیق است و نشأت‌گرفته از این حس است. در واقع نشانه‌ای ساختاری از ترک‌خوردن تعلیق اجتماعی است، اما این‌که این اعتراض به‌طور کامل بتواند آن حباب تعلیق را از بین‌ببرد، نیاز به گذر زمان است. وقتی آینده‌ای مبهم پیش‌روی افراد قرار داشته باشد، زمان حال، متورم می‌شود و دیگر تصمیمات بر اساس مسیر زندگی نیست؛ بلکه بر اساس بقا و کاهش ریسک انجام می‌شود.

رسالت: بودجه ۱۴۰۵ و آزمون اصلاح ساختار
به‌تازگی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با تشریح مباحث مطرح‌شده در نشست این کمیسیون گفت که محور اصلی اظهارات نمایندگان، شفافیت جداول بودجه، افزایش هزینه شرکت‌های دولتی، توجه به بعد خانوار در نظام پرداخت حقوق، معافیت‌های مالیاتی و هم‌چنین موضوع واردات خودرو بوده است. نماینده مردم اهواز در مجلس هم‌چنین بیان داشت که یکی دیگر از مباحث افزایش حدود ۴۰درصدی هزینه‌های شرکت‌های دولتی می‌باشد. وی گفت: در این بخش این سؤال مطرح شد که علت این افزایش ۴۰درصدی چیست. نماینده سازمان توضیح داد که بخشی از این شرکت‌ها، شرکت ملی گاز و بانکها و بانک‌های دولتی هستند که بخش قابل توجهی از درآمد و هزینه آنها مبتنی بر دلار است و افزایش قیمت دلار نیز، باعث افزایش ظاهری این بودجه شده، در حالی‌که این شرکتها زیان‌دهی بیشتری داشته‌اند. در این خصوص آگاهان و کارشناسان می‌گویند که چرا با گذشت بیش از دو دهه از تأکید بر خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی، هم‌چنان شرکت‌های دولتی بزرگ‌تر، پرهزینه‌تر و کم‌بازده‌تر می‌شوند؟ به عقیده آن‌ها، افزایش ۴۰درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، اگر بخشی از آن ناشی از رشد نرخ ارز باشد، باز هم یک پیام روشن دارد و آن‌هم این است که اقتصاد کشور هم‌چنان دولتی اداره می‌شود و خصوصی‌سازی در آن نقش‌ پررنگی ندارد. این در حالی است که تداوم اقتصاد دولتی، موجب تضعیف شفافیت مالی، کاهش انگیزه بهره‌وری و به تعویق افتادن اصلاحات ساختاری می‌شود چرا که شرکت‌های دولتی اطمینان دارند که هر ساله اعتبارات‌شان افزایش می‌یابد و دیگر ملزم به رقابت‌پذیری نمی‌شوند. به باور کارشناسان اقتصادی، نتیجه تداوم اقتصاد دولتی تشدید کسری بودجه و فشار تورمی، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و کاهش سرمایه در بخش مولد است. بنابراین اگر دولت درصدد بهبود شرایط اقتصادی است، چاره‌ای جز بازگشت به سیاست کوچک‌سازی دولت آن‌هم در مقام عمل ندارد.

هم میهن: دو رفتار سیاسی نادر
اصل سخن کسبه روشن است زیرا اعتراض آنان معطوف به وضعیت قیمت ارز است که در عمل خرید و فروش را دچار اختلال کرده است. چون در این شرایط هر چه بفروشی زیان است. در واقع کاسب برخلاف تصور عموم از افزایش قیمت ارز و کالای ارزی منتفع نمی‌شود، چون اگر امروز، که قیمت دلار ۱۳۰هزار تومان است کالای خود را بفروشد، فردا باید به قیمت ۱۳۵هزار تومان بخرد، پس بهتر است نفروشد و اگر بازار بسته شود و نفروشد، او فقط از افزایش قیمت بهره‌مند می‌شود، در حالی‌که او باید از خرید و فروش سود ببرد.
واکنش دیگر آقای پزشکیان به خبر رد کلیات لایحه بودجه است که فوری پذیرفتند لایحه را تغییر دهند. این انعطاف‌پذیری اقدام مهمی است که نه‌تنها موجب تضعیف دولت نمی‌شود، بلکه به تقویت آن نیز می‌انجامد. در واقع یکی از مشکلات بودجه کنونی هزینه‌هایی است که از طریق افزایش مالیات به مردم و تولیدکنندگان و نیز خرید کالاها بسته شده است و از سوی دیگر کاهش حقوق‌ها (به قیمت ثابت است) به عبارت دیگر با حداقل تورم ۴۰ و شاید تا ۵۰ درصد، امسال نمی‌توان افزایش حقوق‌ها را فقط ۲۰درصد اضافه کرد.

ولی نگاه سومی هم هست که باید به آن توجه کرد و در این مسیر پیش رفت. در نگاه سوم اصلاً ماجرا جای دیگر است. آقای رئیس‌جمهور باید مسأله کاهش درآمد را حل کند و این وظیفه اصلی اوست. ما نیازی به استقراض نداریم. کل بودجه با ارز بازار حدود ۴۰میلیارد دلار است و این فاجعه است، در حالی‌که در سال ۹۵، این رقم برابر ۱۰۰میلیارد دلار بوده است.

جهان صنعت: انکار یک بحران پرهزینه
در این بودجه اتکای دولت به درآمدهای نفتی به‌صورت اسمی کاهش یافته این کاهش اما بیش از آن که حاصل یک اصلاح ساختاری باشد، ناشی از اجبار و کاهش توان فروش است. مشکل اصلی آنجاست که همزمان با افت درآمد نفت، برنامه روشنی برای جبران آن از مسیر توسعه صادرات فرآورده‌ها، افزایش بهره‌وری پالایشگاهی یا اصلاح الگوی مصرف انرژی ارائه نشده است. در نتیجه ناترازی انرژی نه‌تنها حل نشده بلکه به یکی از پرهزینه‌ترین ریسک‌های بودجه‌یی تبدیل شده است.
از سوی دیگر سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای صادراتی به‌گونه‌یی تنظیم شده که توان این شرکت برای نگهداشت تولید، توسعه میادین و جذب فناوری جدید تضعیف می‌شود. این مسأله در میان‌مدت می‌تواند به افت پایدار تولید و کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در بازار انرژی منجر شود.
کارشناسان بر این باورند که بودجه ۱۴۰۵ در بخش نفت، نه یک بودجه اصلاحی بلکه سندی برای مدیریت اضطرار است؛ سندی که اگر با اصلاحات واقعی در سیاست انرژی همراه نشود، ناترازی مالی و انرژی را عمیق‌تر خواهد کرد.

اعتماد: بودجه نهادهای مذهبی
عباس عبدی
از سال‌های ۱۳۸۴ به بعد به مرور و با سرعت بالا بودجه نهادهای مذهبی یا فعالیت‌های قرارگاهی به نام انقلاب و دین افزایش چشمگیری یافت. در آن سال‌ها مشکل خاصی نبود، زیرا درآمدهای نفتی سر به فلک می‌ساییدند، و سالانه با حدود صد میلیارد دلار درآمد نفتی (۲.۵برابر بودجه کنونی) هر چه خواستند بریدند و دوختند و بردند و روند رشد این نهادها و نیز نهادهای دولتی مرتبط با سیاست‌های محدودکننده مشارکت مردم نیز افزایشی بود و در عوض این بودجه آموزش و پرورش بود که تکان نمی‌خورد؛ کمتر می‌شد که بیشتر نمی‌شد (به قیمت ثابت). در نهایت این واقعیت در زمان تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به‌صورت بومرنگ عمل کرده و بازگشته و به پرتاب‌کننده می‌خورد. چرا؟ به این علت که کفگیر درآمدهای نفتی و رانتی به ته دیگ خورده است، ... و شاید به همین علت است که اکثریت مردم این حرف آقای پزشکیان را قبول ندارند که دولت پول ندارد، می‌گویند اگر ندارید اینها چیست که می‌پردازید؟ واقعیت این است که هیچ‌کدام از این نهادها هم در برابر بودجه‌یی که می‌گیرند پاسخگو نیستند. البته ریشه اعتراضات به بودجه آنها جای دیگری هم هست. مسأله این است که جایگاه نهاد دین و تبلیغات دینی به‌دلیل حکومتی شدن به‌شدت تضعیف شده است. در واقع همین بودجه‌ها نهادهای دینی را دولتی و بزرگ و حجیم کرد، ولی همزمان استقلال آنها را گرفت و به یک زایده حکومتی و قدرت تبدیل کرد.
تبلیغ دین که باید از داوطلبانه و با ادبیاتی صمیمانه و دوستانه انجام شود، تبدیل شد به یک فعالیت اداری همراه با حقوق و مزایا و بازنشستگی و از این مهم‌تر تبعیت از یک رئیس که خودت انتخاب نکرده‌ای و باید تابع فرامین او باشی. ادبیات این نهاد مبتنی بر قدرت و اقتدار سیاسی و به کلی با نهادهای دینی که پیش از انقلاب بود متفاوت شد. این نهادها به میزانی که در بیرون بزرگ و به ظاهر قدرتمند و پرطمطراق می‌نمودند، از داخل تهی و کم‌ارزش می‌شدند. بودجه‌یی که قرار بود قاتق تبلیغ دین شود، قاتل جان آن شد، و مخالفت با این بودجه‌ها بازتابی است از واقعیت‌های جامعه.

آرمان امروز: سایه بودجه ۱۴۰۵ بر سر نظام سلامت
در حالی که دولت از «قابل کنترل بودن» وضعیت بودجه سلامت در سال ۱۴۰۵ سخن می‌گوید، بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه و هشدارهای کارشناسان و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد نظام سلامت کشور در آستانه ورود به سالی سخت قرار دارد؛ سالی که در صورت عدم اصلاحات جدی، بیشترین فشار آن بر بیماران، کادر درمان و مراکز بهداشتی وارد خواهد شد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با اشاره به لایحه بودجه پیشنهادی دولت اعلام کرده است که در این لایحه، رشد اعتبارات پرسنلی حدود ۲۰درصد و تملک دارایی‌ها حدود ۲درصد پیش‌بینی شده و سایر اعتبارات نیز در حدی است که در صورت کنترل تورم غیرطبیعی، بتوان نیازهای حوزه سلامت و تأمین تجهیزات پزشکی را پاسخ داد. با این حال، واقعیت‌های میدانی و وضعیت کنونی نظام سلامت، تصویری متفاوت از این خوش‌بینی ارائه می‌دهد.

آرمان امروز: رمزگشایی از اصلاحات بودجه ۱۴۰۵ در ایستگاه مجلس
آرمان امروز-گروه اقتصادی: در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای تورمی و کسری بودجه دست‌ و پنجه نرم می‌کند، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به‌مثابه یک آزمون بزرگ برای دولت و مجلس ظاهر شده است. این سند مالی، که با رویکرد انقباضی و تمرکز بر مهار تورم تدوین شده، از همان روزهای نخست ورود به مجلس با انتقادات گسترده‌یی روبه‌رو شد. کمیسیون تلفیق بودجه، کلیات لایحه را رد کرد و این رد، زنگ خطری برای دولت به صدا درآورد. اما در پیچ و تاب این تنشها، نامه‌یی کلیدی از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نقطه عطفی ایجاد کرد.
نامه مسعود پزشکیان به قالیباف، که روز سه‌شنبه (۹ دی ۱۴۰۴) در صحن علنی مجلس قرائت شد، هم‌چون نوری در تاریکی مناقشات بودجه‌یی تابید. این نامه، نه تنها استرداد لایحه را تلویحاً تأیید می‌کند، بلکه آمادگی دولت برای اعمال اصلاحات را نشان می‌دهد. پزشکیان در متن نامه، با تأکید بر دو شرط کلیدی – رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه – موافقت خود را با پنج مورد اصلاحی اعلام کرد که مستقیماً به معیشت مردم، حقوق کارکنان و عدالت مالیاتی مربوط می‌شود. اولین اصلاحیه، افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان است. دولت پیشنهاد می‌کند این افزایش، متناسب با نرخ تورم پیش‌بینی‌شده (حدود ۲۰درصد) باشد تا قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود. دوم، اصلاح نرخ مؤثر مالیاتی به‌گونه‌یی که فضای کسب‌وکار بهبود یابد؛ یعنی کاهش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان کوچک و متوسط، در حالی که درآمدهای بالا بیشتر هدف قرار گیرند. سوم، تغییرات در حوزه یارانه‌ها و کالابرگ الکترونیکی، با تمرکز بر هدفمندی و جلوگیری از هدر رفت منابع. چهارم، افزایش نرخ مالیات بر درآمدهای نجومی و ثروتمندان، که کارشناسان آن را ابزاری برای عدالت اجتماعی می‌دانند. و پنجم، اصلاحات کلی در معیشت، شامل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق بودجه‌های حمایتی هدفمند.

آرمان ملی: در انتظار خانه‌تکانی در بازار ارز
کامران ندری کارشناس اقتصادی درباره دلیل نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر گفت: قطعاً عوامل بسیاری در ایجاد شرایطی که اخیراً در بازار ارز کشور رخ داده مؤثر بوده است. در مرحله نخست باید گفت که بخش زیادی از آن ناشی از اختلاف شدید نرخ ارز میان زمان خرید و زمان سررسید پرداختها برای فعالان اقتصادی بوده است. بسیاری از فعالان اقتصادی کالا‌ها و مواد اولیه را با دلار ۸۰ تا ۹۰هزار تومان تهیه کرده، اما در زمان تسویه با نرخ ۱۳۰ تا ۱۳۵هزار تومان مواجه شده‌اند. این اختلاف علاوه بر زیان مالی موجب سردرگمی و اختلال در بازار شده است. او افزود: هر چند در سال‌های گذشته نیز معمولاً در مقاطع نزدیک به سال نو میلادی و نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و نزدیک شدن به نوروز، بازار ارز با نوساناتی مواجه می‌شد، اما آنچه این بار شرایط را پیچیده‌تر کرده، کمبود واقعی عرضه ارز متناسب با سطح تقاضا و محدودیت منابع ارزی دولت است.
ندری در بررسی وضعیت بازار به تحولات اخیر مدیریت بانک مرکزی گفت: با اعلام تغییر رئیس کل بانک مرکزی و روی کار آمدن آقای همتی به جای آقای فرزین، بازار ارز واکنش اولیه‌ای نشان داد. در روز اعلام این تغییر، نرخ دلار در بازار آزاد تحت تأثیر خبر تغییر مدیریتی تقریباً ثبات یافت و نشانه‌هایی از ثبات و آرامش در معاملات مشاهده شد، اما بلافاصله روز بعد از خبر تغییر رئیس کل بانک مرکزی، حتی شاهد اندکی افزایش قیمت در نرخ دلار را شاهد بودیم و تا این لحظه با افزایش قیمت هزار تومانی هم رو‌به‌رو شدیم. این رفتار نشان می‌دهد که اخبار مدیریتی می‌تواند تأثیر روانی اولیه بر بازار داشته باشد، اما روند واقعی و تثبیت قیمتها بیشتر به اقدامات عملی و هماهنگی سیاست‌های ارزی با عرضه و تقاضای واقعی بستگی دارد .
اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که وضعیت فعلی معیشت و کاهش قدرت خرید مردم به‌گونه‌یی است که تنها با ارائه کالا برگ یا بسته‌های حمایتی محدود نمی‌توان وضعیت را به‌طور کامل بهبود بخشید. موفقیت این برنامه‌ها بستگی به هماهنگی میان مدیریت بازار ارز و ابزار‌های کمک معیشتی دارد؛ در صورتی که این دو مؤلفه هم‌زمان و هدفمند اجرا شوند، امکان کاهش فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد ثبات نسبی در بازار فراهم خواهد شد. او معتقد است: وضعیت کنونی نشان می‌دهد که چالشهای بازار ارز و معیشت مردم به تنهایی به منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه به شفافیت در مدیریت منابع، هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی و سیاست‌های ارزی، و توانایی دولت در اعمال برنامه‌های عملیاتی مرتبط وابسته است. نوسانات اخیر بازار ارز و کاهش قدرت خرید مردم یادآور این واقعیت است که سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند اقدامات هماهنگ و هدفمند است تا از بحرانهای هیجانی و آشفتگی بازار جلوگیری شود و اعتماد عمومی بازسازی شود.

هم میهن: در انتظار معجزه ارزی/آیا بازگشت عبدالناصر همتی به دولت و بانک مرکزی اقتصاد را نجات می‌دهد؟
عبدالناصر همتی بازگشت؛ هم به دولت چهاردهم بعد از استیضاح مجلس و رفتن از وزارت اقتصاد، هم به بانک مرکزی بعد از آن که با دولت حسن روحانی به مشکل خورد و به‌گفته خود برکنار شد.
همتی وارث مشکلات است
حمید میرمعینی، کارشناس اقتصادی: بازگشت آقای همتی در دو موضوع اثرگذار است و می‌تواند بازارها را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ اولین موضوع به تک‌نرخی شدن ارز برمی‌گردد که به نفع شرکت‌های صادراتی و به ضرر شرکت‌های وارداتی خواهد بود ولی شفافیت را در مدیریت ارز در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، به‌هرحال در چندین سال گذشته با چند نرخ ارز از ارز ترجیحی گرفته تا بازار اول و دوم و ارز نیمایی مواجه بودیم که همه آنها به جز نرخ بازار آزاد، شامل رانت بزرگی می‌شد که متأسفانه به ضرر تولید بود و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شدند.
حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، می‌تواند بر روی بازار سرمایه تأثیر مثبتی بگذارد و بحث سرمایه‌گذاری را نیز دوباره توجیه‌پذیر کند و شرکت‌های صادرات‌محور می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را انجام دهند. دومین عامل مهمی که آقای همتی می‌تواند بر روی آن تأثیر مثبت بگذارد در زمینه تعیین نرخ بهره است. به‌هرحال یکی از مهمترین عامل‌های ایجاد تورم نرخ بهره بالا است که در کشور حالت تقابلی ایجاد کرده است.
اگر بتوانیم نرخ بهره را به وسیله انتشار اوراق کنترل کنیم، با توجه به این‌که بحث ترمیم کسری بودجه که وجود دارد و در سال آینده قطعاً این کسری بودجه کمتر از هزار میلیارد تومان نخواهد بود، ایشان می‌توانند تأثیر مثبتی بر روی اقتصاد کشور داشته باشند. آقای فرزین در این دو مورد بسیار ضعیف عمل کرد.
عامل دیگری که آقای همتی می‌تواند در آن نقش داشته باشد موضوع اصلاح نظام بانکداری است که در اواخر دوره آقای فرزین تغییرات و سختگیریهایی انجام شد اما اگر ادامه‌دار باشد و آقای همتی بتواند در نظام بانکی تحول ایجاد کند و کسری منابع نظام بانکی را کاهش دهد، می‌تواند در تورم و بازارهای مالی تاثیرهای مثبتی داشته باشد.
تفاوتی بین فرزین و همتی نیست
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی: به نظر من رفتن آقای فرزین و آمدن آقای همتی تغییر دو تفکر متفاوت نیست. آقای همتی زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود با تخصیص ارز و صف ارزی‌ای که ایجاد کرد، پایه‌گذار یکی از وحشت‌ناک‌ترین اتفاقات در تجارت خارجی ایران بود و به یاد دارم در آن زمان چه فشاری به صادر کنندگان آورد.
متأسفانه ایشان یک نگاه از بالا به پایین دارد و آقای همتی نیز در زمان خود کارهای نمادینی مانند رفتن به خیابان منوچهری و خیابان فردوسی را انجام می‌داد و می‌گفت صرافی‌ها را کنترل می‌کنیم. به نظر من بین آقای فرزین و آقای همتی تفاوتی وجود ندارد و هیچ‌کدام قائل به آزادی اقتصادی و حق مالکیت ارز نیستند و هر دو به‌دنبال صف ارزی و دور زدن تحریم‌ها هستند. در نهایت هیچ‌کدام نمی‌توانند بر رشد اقتصادی و کُند شدن خلق نقدینگی تأثیر بگذارند.
به همین دلیل من شرایط را غیرقابل بازگشت می‌دانم. این دوستان نمی‌توانند بدون تغییرات بنیادین کاری انجام دهند که در دست آنها نیست. آقای همتی در روزهای آینده سعی خواهد کرد قیمت دلار را روی ۱۲۵هزار تومان بیاورد و چند ماه نگه دارد ولی بعد از آن چه خواهد شد؟ مگر می‌توان تورم ۶۰درصدی داشت اما دلار بالا نرود؟ پس افزایش قیمتها محدود نشده و تورم ادامه‌دار خواهد بود، تا وقتی تورم وجود داشته باشد کاهش ارزش ریال خواهیم داشت و این کاهش باعث نوسانات ارزی است و خروجی نوسانات ارزی این است که فعال اقتصادی و کسب و کارهای کوچک نمی‌توانند تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت داشته باشند که این نیز باعث اتفاقاتی خواهد شد که در جامعه می‌بینیم.


🟢 مرگ_بر_خامنه‌ای

🍏# مجاهدین_خلق ایران   #  کانونهای شورشی

🌳 # مریم رجوی   #ایران

🌻 پیوند این بلاک  با  توئیتر BaharIran@ 7