دادگاه اوراق این پرونده را که مربوط به احکام اعدام مرسی رئیس جمهوری
سابق، محمد بدیع رهبر معنوی اخوان المسلمین و دکتر یوسف القرضای رئیس جمعیت علمای اسلام
و 105 تن دیگر را برای دریافت نظر مفتی اعظم مصر به دفتر وی تسلیم کرد.
براساس حکم این دادگاه 105 نفر دیگر هم به اعدام و زندان محکوم شده‌اند.
حمله به زندان در ژانویه سال 2011 و در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت
حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق مصر روی داد و تعدادی از اعضای زندانی اخوان المسلمین،
از جمله آقای مرسی، موفق به فرار شدند.
براساس قوانین مصر، قبل از اجرای این حکم، قاضی باید نظر مفتی اعظم را
درباره صدور این حکم جویا شود.
براساس قوانین قضایی مصر، حتی در صورت تایید مفتی اعظم، این حکم قابل تجدید
نظر است.
حامیان مرسی اتهامات وارده به او را با انگیزه های سیاسی دانسته اند.
محمد مرسی پیش از این به دلیل آن که دستور بازداشت و شکنجه معترضان را
در دوران حکومتش داده بود به 20 سال زندان محکوم شده بود. مرسی خود صلاحیت دادگاهها
را رد کرده است.
رئیس جمهور سابق مصر همچنین متهم به افشای اسرار دولتی است، اما صدور حکم
در این باره به تعویق افتاده است.
محمد مرسی به عنوان رهبر حزب آزادی و عدالت، وابسته به اخوان المسلمین،
در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 شرکت کرد و در مرحله دوم انتخابات، پیروز شد.
مرسی در ژوئیه 2013 میلادی در پی کودتای ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار
شد.
در مه 2014 عبدالفتاح سیسی، فرمانده سابق ارتش مصر، در جریان انتخابات
ریاست جمهور این کشور به پیروزی رسید و جانشین آقای مرسی شد.
