روند بی فرجام حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها !
یزدان حاج حمزه
7 خرداد 1394
دولت روحانی ازروز6 خرداد 94 ، به طور ناگهانی سهمیه بنزین نیمه یارانه ای میلیون ها خودرو وموتورسیکلت را، که از8 سال پیش برقرارشده بود، حذف کرده و نرخ فروش بنزین مصرفی آنهارا به لیتری 1000 تا 1200 تومان افزایش داده است . این دولت همزمان با افزایش تورم زای هزینه سوخت خود روهای ایران ،به قطع پرداخت یارانه ماهی 45500 تومان به حدود 6 میلیون نفرازایرانیانی که ازسال 89 تا به حال یارانه نقدی دریافت می کردند نیز، روی آورده است . این پیشروی دو جانبه دولت روحانی درمسیرحذف یارانه ها ، درسالی انجام می گیرد که مهلت 5 ساله قوه مجریه رژیم برای اجرای کامل « قانون هدفمند سازی یارانه ها » به پایان رسیده ومطابق ادعایی که دراین « قانون » شده باید ازسال 89 تا به حال « یارانه ها » «هدفمند» شده باشد ، دولت به هدف اصلی این طرح که « آزاد سازی » قیمت سوخت اعلام کرده رسیده باشد ودیگرزیرعنوان «حذف یارانه» به سمت افزایش قیمت وافزایش فشارمالی به مصرف کننده نرود . بنا براین زمانبندی تا دی ماه سال 94 باید اجرای طرح پایان یابد واگرنوسانی درقیمت آزاد شده سوخت به وجود آید ناشی ازنوسان قیمت تمام شده تولید وعرضه آن باشد ونه افزایش عمدی قیمت آن توسط دولت .اما دولت روحانی ضمن آنکه درآغازسال 94 ( سال پایانی اجرای « قانون هدفمند سازی یارانه ها » ) ،گام کیفی دیگری درمسیربی انتهای گران سازی سوخت برداشته ، زمانبندی مشخصی برای پایان این بازی ندارد وبا وجود آنکه به سال پایانی اجرای « قانون هدفمند سازی یارانه ها » رسیده، به دو دلیل مشخص زیر تاریخ پایان این بازی را اعلام نمی کند و به صورت بی فرجام به آن ادامه می دهد:
علت یکم – نا توانی سیاسی – اقتصادی ، در«آزاد سازی» قیمت سوخت
در « قانون » موسوم به «هدفمند سازی یارانه ها » ،شرط آزاد سازی قیمت سوخت درایران، افزایش ونزدیک کردن این قیمت به حد قیمت وارداتی آن به بنادرایران (قیمت فوب ) اعلام شده است . اما به رغم آنکه ازسال 89 تا به حال، قیمت مثلاهرلیتربنزین را 10 برابرکرده وازلیتری 100 تومان به لیتری 1000 تومان رسانده اند ،بیش ازپیش ازاین هدف فاصله گرفته اند . توضیح آنکه وقتی درسال 89 قیمت بنزین 100 تومانی را 7 برابرکردند و به لیتری 700 تومان رساندند قیمت وارداتی هرلیتربنزین حدود یک دلار ونرخ برابری هردلار دربازارآزاد ایران معادل1000 تومان بود. بنا براین درمرحله اول 70 درصد سوبسیدی که دولت درظاهر به فروش بنزین وارداتی می داد، حذف شد واگر دولت احمدی نژاد درهمین گام اول قیمت بنزین را به لیتری 1000 تومان می رساند ،صد درصد سوبسید آن را حذف می کرد. حالا درمرحله دوم با وجود آنکه دولت روحانی سهمیه بندی راحذف کرده وبنزین معمولی را به نرخ واحد لیتری 1000 تومان می فروشد،قیمت دلارحدود 3400تومان ومعادل ریالی قیمت وارداتی هرلیتربنزین حدود 3700 تومان شده وسوبسید بنزین دراین دولت به 76 درصد یعنی دوونیم برابر رقم مرحله اول رسیده وبه همین میزان ازآزاد سازی قیمت آن فاصله گرفته است .برای پرکردن این فاصله طی سال پایانی اجرای « قانون هدفمندی»، باید جرات سیاسی ان را داشته باشد که درسال جاری گام نهایی آزاد سازی را بردارد ودریک حرکت قاطع قیمت بنزین را نزدیک به 4 برابرفعلی کند ،به لیتری حدود 4 هزارتومان برساند وقال قضیه را بکند ، اما این قصه سر درازدارد. دولت آخوند روحانی حرکت دراین مسیررا به حرکت درمسیرمین گذاری شده تعبیرکرده و ازترس واکنش اجتماعی ، بسیارمحتاطانه وبه صورت آزمایشی وتدریجی دراین راه گام برمی دارد آنهم نه برای پایان دادن به این بازی بلکه با انگیزه مالی صرف وبرای سبک کردن بارمالی سنگینی که اجرای این طرح درشرایط افلاس مالی به دوش دولت او گذاشته است . اضافه براین پایان دادن به این بازی مستلزم آنستکه نرخ برابری دلار و ریال به تثبیت نسبی برسد و نوسان محدود داشته باشد . تثبیت نرخ دلاربه نوبه خود مستلزم آنستکه تورم دراقتصاد ایران یک رقمی شود ودرحول وحوش این رقم کنترل شود . بنا براین دولت آخوند روحانی به لحاظ امنیتی نه جرات حذف یکباره سوبسیدها وآزادسازی قیمت سوخت را دارد ونه می تواند شرایط اقتصادی « آزادسازی » آن را فراهم آورد .
علت دوم –تأمین مالی پرداخت یارانه های نقدی ازمحل افزایش قیمت سوخت
قوه مجریه رژیم ایران حتی اگرپرداخت مبلغ تثبیت شده ماهی 45500 تومان یارانه نقدی به بخشی ازافراد ایرانی را بتواند محدود به افراد نیازمند کند ، به علت اینکه این رقم وارد بودجه بندی خانوارایرانی شده است ، دیگرنمی تواند پرداخت آن را حذف کند (نام نویسی مجدد متقاضیان نشان داد که نزدیک به97 درصد یارانه بگیران خود را نیازمند دریافت آن اعلام کرده اند ). بودجه لازم برای پرداخت این یارانه نقدی را حدود 42 هزارمیلیارد تومان درسال اعلام کرده اند . علی القاعده بودجه پرداخت یا رانه نقدی باید ازمحل ما به التفات قیمت سوخت درقبل ازاجرای طرح و قیمت فعلی تأمین وپرداخت شود (درموردبنزین این مابه التفاوت لیتری 900 تومان می رسد که ما به التفاوت بنزین لیتری 100 تومان دی ماه 89 و 1000 تومان خرداد 94 است ) . اگردولت روحانی برای پایان دادن به اجرای طرح با یک ضربه جهشی قیمت سوخت را بالا ببرد و به قیمت وارداتی آن نزدیک کند ( مثلا درمورد بنزین به لیتری 4000 تومان برساند) ، به طورنسبی رقم کل درآمد ناشی ازمابه التفاوت قیمت سوخت را تثبیت می کند ، حال آنکه به موازات افزایش جمعیت وخانواده های ایرانی، که دردستورکارقوه مجریه رژیم ولایت فقیه است ، رقم کل پرداختی به دریافت کنند گان یارانه نقدی بی وقفه افزایش می یابد (مگرآنکه مصرف سوخت درایران به حدی افزایش یابد که جبران افزایش جمعیت وبه تبع آن افزایش بودجه لازم برای پرداخت یارانه نقدی را بکند . که با توجه به ضرورت صرفه جویی درمصرف غیراقتصادی وبی رویه کنونی سوخت درایران سازگاری ندارد ) . به هرحال منبع مالی پرداخت کمک های اجتماعی باید قابلیت انطباق با افزیش نیازاداشته تا درشرایطی که نمی تواند جوابگوی افزایش پرداخت ها شود درصد برداشت ازآن را افزایش داد ( درکشورهایی که کمک های اجتماعی ازمحل برداشت درصدی ازحقوق حقوق بگیران به اضافه سهم پرداختی کارفرمایان آنها، تأمین می شود این نرخ برداشت قابل انعطاف است ودرشرایط اضطراری با مجوز قانونی می توان آن را افزایش داد ) . درمورد پرداخت یارانه نقدی ازمحل ما به التفاوت قیمت سوخت اگرسوبسید سوخت به طول کامل حذف واین قیمت به طورنسبی تثبیت شود ،منبع مالی پرداخت یارانه قابلیت انطباق خود را ازدست می دهد ونمی تواند جوابگوی افزایش پرداخت یارانه ها شود . بنا براین سیستم پرداخت یارانه ها ازمحل ما به التفاوت قیمت سوخت نیزبا آزاد سازی وتثبیت قیمت سوخت سازگاری ندارد و به نوبه خود می تواند ما نع آن شود .
دور باطل دخل وخرج بودجه یارانه ها
اجرای « قانون هدفمند سازی یارانه ها» روی دست دولت روحانی مانده واین دولت بدون آنکه دنبال« آزاد سازی »قیمت سوخت باشد و بدون آنکه زمانبندی مشخصی برای پایان «حذف یارانه ها »داشته باشد، آنرا ادامه می دهد . هدف این دولت درما نده ازادامه این دور باطل صرفا تأمین بارمالی سنگین پرداخت یارانه های نقدی است . نوبخت سخنگوی دولت روحانی درمصاحبه روز6 خرداد 94 خود با تلویزیون رژیم به این درماندگی این طور اعتراف می کند « خدا می‌داند برای پرداخت حقوق و یارانه‌ها فشار زیادی وارد می‌شود و مقصر نیستیم با این شرایط مواجه شده‌ایم... درآمدها در سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان بود در حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می‌شود و باید 10 هزار میلیارد تومان کسری جبران شود یا 10 میلیون نفر حذف شوند» . وی درهمین مصاحبه درمورد انگیزه دولت درافزایش اخیر قیمت بنزین ادامه می دهد « به ناچار حدود 3 هزار میلیارد تومان برای افزایش‌ها در نظر گرفته شد»
پیآمد برخورد امنیتی دولت روحانی
به طوری که از نظرگذشت دولت امنیتی آخوند روحانی با« مسأله یارانه ها » برخورد وسیاستی امنیتی دارد ونه اقتصادی – اجتماعی . حذف اینچنینی یارانه ها ی سوخت تا به حال بازتاب وخامتبارو تورم زای مستقیم وغیرمستقیم خود را براقتصاد کشورو وضعیت معیشت مردم برجای گذاشته و دراین دولت چشم اندازی برای پایان آن وجود ندارد . آنچه درچشم اندازاست موج جدید گرانی مایحتاج مردم وبخش تولید است ، که از افزایش اخیر قیمت سوخت وافزایش های اعلام نشده بعدی که دولت روحانی درپیش رو دارد، ناشی می شود . این دولت درمسیری که خود آن را مسیری مین گذاری شده تلقی می کند ، به پیش می رود . دولت امنیتی آخوند روحانی برای افزایش احتمالی درآمد ناشی از فروش نفت ایران آنقدر پای خرج وریخت وپاش امنیتی دارد که کسربودجه عمومی ویارانه ای اش را با درآمدهای عمومی اش نمی تواند برطرف کند وآن را به مردم تحمیل می کند . برای رفع مشکلاتی که این دولت و تمامیت رژیم ولایت فقیه به وجود آورده ومی آورد، باید از شر وجود این رژیم خلاص شد . باید « مین » های اجتماعی که درمسیرحرکت ضد مردمی قوه مجریه این رژیم قرارگرفته،منفجرشود .
یزدان حاج حمزه
7 خرداد 1394
دولت روحانی ازروز6 خرداد 94 ، به طور ناگهانی سهمیه بنزین نیمه یارانه ای میلیون ها خودرو وموتورسیکلت را، که از8 سال پیش برقرارشده بود، حذف کرده و نرخ فروش بنزین مصرفی آنهارا به لیتری 1000 تا 1200 تومان افزایش داده است . این دولت همزمان با افزایش تورم زای هزینه سوخت خود روهای ایران ،به قطع پرداخت یارانه ماهی 45500 تومان به حدود 6 میلیون نفرازایرانیانی که ازسال 89 تا به حال یارانه نقدی دریافت می کردند نیز، روی آورده است . این پیشروی دو جانبه دولت روحانی درمسیرحذف یارانه ها ، درسالی انجام می گیرد که مهلت 5 ساله قوه مجریه رژیم برای اجرای کامل « قانون هدفمند سازی یارانه ها » به پایان رسیده ومطابق ادعایی که دراین « قانون » شده باید ازسال 89 تا به حال « یارانه ها » «هدفمند» شده باشد ، دولت به هدف اصلی این طرح که « آزاد سازی » قیمت سوخت اعلام کرده رسیده باشد ودیگرزیرعنوان «حذف یارانه» به سمت افزایش قیمت وافزایش فشارمالی به مصرف کننده نرود . بنا براین زمانبندی تا دی ماه سال 94 باید اجرای طرح پایان یابد واگرنوسانی درقیمت آزاد شده سوخت به وجود آید ناشی ازنوسان قیمت تمام شده تولید وعرضه آن باشد ونه افزایش عمدی قیمت آن توسط دولت .اما دولت روحانی ضمن آنکه درآغازسال 94 ( سال پایانی اجرای « قانون هدفمند سازی یارانه ها » ) ،گام کیفی دیگری درمسیربی انتهای گران سازی سوخت برداشته ، زمانبندی مشخصی برای پایان این بازی ندارد وبا وجود آنکه به سال پایانی اجرای « قانون هدفمند سازی یارانه ها » رسیده، به دو دلیل مشخص زیر تاریخ پایان این بازی را اعلام نمی کند و به صورت بی فرجام به آن ادامه می دهد:
علت یکم – نا توانی سیاسی – اقتصادی ، در«آزاد سازی» قیمت سوخت
در « قانون » موسوم به «هدفمند سازی یارانه ها » ،شرط آزاد سازی قیمت سوخت درایران، افزایش ونزدیک کردن این قیمت به حد قیمت وارداتی آن به بنادرایران (قیمت فوب ) اعلام شده است . اما به رغم آنکه ازسال 89 تا به حال، قیمت مثلاهرلیتربنزین را 10 برابرکرده وازلیتری 100 تومان به لیتری 1000 تومان رسانده اند ،بیش ازپیش ازاین هدف فاصله گرفته اند . توضیح آنکه وقتی درسال 89 قیمت بنزین 100 تومانی را 7 برابرکردند و به لیتری 700 تومان رساندند قیمت وارداتی هرلیتربنزین حدود یک دلار ونرخ برابری هردلار دربازارآزاد ایران معادل1000 تومان بود. بنا براین درمرحله اول 70 درصد سوبسیدی که دولت درظاهر به فروش بنزین وارداتی می داد، حذف شد واگر دولت احمدی نژاد درهمین گام اول قیمت بنزین را به لیتری 1000 تومان می رساند ،صد درصد سوبسید آن را حذف می کرد. حالا درمرحله دوم با وجود آنکه دولت روحانی سهمیه بندی راحذف کرده وبنزین معمولی را به نرخ واحد لیتری 1000 تومان می فروشد،قیمت دلارحدود 3400تومان ومعادل ریالی قیمت وارداتی هرلیتربنزین حدود 3700 تومان شده وسوبسید بنزین دراین دولت به 76 درصد یعنی دوونیم برابر رقم مرحله اول رسیده وبه همین میزان ازآزاد سازی قیمت آن فاصله گرفته است .برای پرکردن این فاصله طی سال پایانی اجرای « قانون هدفمندی»، باید جرات سیاسی ان را داشته باشد که درسال جاری گام نهایی آزاد سازی را بردارد ودریک حرکت قاطع قیمت بنزین را نزدیک به 4 برابرفعلی کند ،به لیتری حدود 4 هزارتومان برساند وقال قضیه را بکند ، اما این قصه سر درازدارد. دولت آخوند روحانی حرکت دراین مسیررا به حرکت درمسیرمین گذاری شده تعبیرکرده و ازترس واکنش اجتماعی ، بسیارمحتاطانه وبه صورت آزمایشی وتدریجی دراین راه گام برمی دارد آنهم نه برای پایان دادن به این بازی بلکه با انگیزه مالی صرف وبرای سبک کردن بارمالی سنگینی که اجرای این طرح درشرایط افلاس مالی به دوش دولت او گذاشته است . اضافه براین پایان دادن به این بازی مستلزم آنستکه نرخ برابری دلار و ریال به تثبیت نسبی برسد و نوسان محدود داشته باشد . تثبیت نرخ دلاربه نوبه خود مستلزم آنستکه تورم دراقتصاد ایران یک رقمی شود ودرحول وحوش این رقم کنترل شود . بنا براین دولت آخوند روحانی به لحاظ امنیتی نه جرات حذف یکباره سوبسیدها وآزادسازی قیمت سوخت را دارد ونه می تواند شرایط اقتصادی « آزادسازی » آن را فراهم آورد .
علت دوم –تأمین مالی پرداخت یارانه های نقدی ازمحل افزایش قیمت سوخت
قوه مجریه رژیم ایران حتی اگرپرداخت مبلغ تثبیت شده ماهی 45500 تومان یارانه نقدی به بخشی ازافراد ایرانی را بتواند محدود به افراد نیازمند کند ، به علت اینکه این رقم وارد بودجه بندی خانوارایرانی شده است ، دیگرنمی تواند پرداخت آن را حذف کند (نام نویسی مجدد متقاضیان نشان داد که نزدیک به97 درصد یارانه بگیران خود را نیازمند دریافت آن اعلام کرده اند ). بودجه لازم برای پرداخت این یارانه نقدی را حدود 42 هزارمیلیارد تومان درسال اعلام کرده اند . علی القاعده بودجه پرداخت یا رانه نقدی باید ازمحل ما به التفات قیمت سوخت درقبل ازاجرای طرح و قیمت فعلی تأمین وپرداخت شود (درموردبنزین این مابه التفاوت لیتری 900 تومان می رسد که ما به التفاوت بنزین لیتری 100 تومان دی ماه 89 و 1000 تومان خرداد 94 است ) . اگردولت روحانی برای پایان دادن به اجرای طرح با یک ضربه جهشی قیمت سوخت را بالا ببرد و به قیمت وارداتی آن نزدیک کند ( مثلا درمورد بنزین به لیتری 4000 تومان برساند) ، به طورنسبی رقم کل درآمد ناشی ازمابه التفاوت قیمت سوخت را تثبیت می کند ، حال آنکه به موازات افزایش جمعیت وخانواده های ایرانی، که دردستورکارقوه مجریه رژیم ولایت فقیه است ، رقم کل پرداختی به دریافت کنند گان یارانه نقدی بی وقفه افزایش می یابد (مگرآنکه مصرف سوخت درایران به حدی افزایش یابد که جبران افزایش جمعیت وبه تبع آن افزایش بودجه لازم برای پرداخت یارانه نقدی را بکند . که با توجه به ضرورت صرفه جویی درمصرف غیراقتصادی وبی رویه کنونی سوخت درایران سازگاری ندارد ) . به هرحال منبع مالی پرداخت کمک های اجتماعی باید قابلیت انطباق با افزیش نیازاداشته تا درشرایطی که نمی تواند جوابگوی افزایش پرداخت ها شود درصد برداشت ازآن را افزایش داد ( درکشورهایی که کمک های اجتماعی ازمحل برداشت درصدی ازحقوق حقوق بگیران به اضافه سهم پرداختی کارفرمایان آنها، تأمین می شود این نرخ برداشت قابل انعطاف است ودرشرایط اضطراری با مجوز قانونی می توان آن را افزایش داد ) . درمورد پرداخت یارانه نقدی ازمحل ما به التفاوت قیمت سوخت اگرسوبسید سوخت به طول کامل حذف واین قیمت به طورنسبی تثبیت شود ،منبع مالی پرداخت یارانه قابلیت انطباق خود را ازدست می دهد ونمی تواند جوابگوی افزایش پرداخت یارانه ها شود . بنا براین سیستم پرداخت یارانه ها ازمحل ما به التفاوت قیمت سوخت نیزبا آزاد سازی وتثبیت قیمت سوخت سازگاری ندارد و به نوبه خود می تواند ما نع آن شود .
دور باطل دخل وخرج بودجه یارانه ها
اجرای « قانون هدفمند سازی یارانه ها» روی دست دولت روحانی مانده واین دولت بدون آنکه دنبال« آزاد سازی »قیمت سوخت باشد و بدون آنکه زمانبندی مشخصی برای پایان «حذف یارانه ها »داشته باشد، آنرا ادامه می دهد . هدف این دولت درما نده ازادامه این دور باطل صرفا تأمین بارمالی سنگین پرداخت یارانه های نقدی است . نوبخت سخنگوی دولت روحانی درمصاحبه روز6 خرداد 94 خود با تلویزیون رژیم به این درماندگی این طور اعتراف می کند « خدا می‌داند برای پرداخت حقوق و یارانه‌ها فشار زیادی وارد می‌شود و مقصر نیستیم با این شرایط مواجه شده‌ایم... درآمدها در سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان بود در حال حاضر 42 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع می‌شود و باید 10 هزار میلیارد تومان کسری جبران شود یا 10 میلیون نفر حذف شوند» . وی درهمین مصاحبه درمورد انگیزه دولت درافزایش اخیر قیمت بنزین ادامه می دهد « به ناچار حدود 3 هزار میلیارد تومان برای افزایش‌ها در نظر گرفته شد»
پیآمد برخورد امنیتی دولت روحانی
به طوری که از نظرگذشت دولت امنیتی آخوند روحانی با« مسأله یارانه ها » برخورد وسیاستی امنیتی دارد ونه اقتصادی – اجتماعی . حذف اینچنینی یارانه ها ی سوخت تا به حال بازتاب وخامتبارو تورم زای مستقیم وغیرمستقیم خود را براقتصاد کشورو وضعیت معیشت مردم برجای گذاشته و دراین دولت چشم اندازی برای پایان آن وجود ندارد . آنچه درچشم اندازاست موج جدید گرانی مایحتاج مردم وبخش تولید است ، که از افزایش اخیر قیمت سوخت وافزایش های اعلام نشده بعدی که دولت روحانی درپیش رو دارد، ناشی می شود . این دولت درمسیری که خود آن را مسیری مین گذاری شده تلقی می کند ، به پیش می رود . دولت امنیتی آخوند روحانی برای افزایش احتمالی درآمد ناشی از فروش نفت ایران آنقدر پای خرج وریخت وپاش امنیتی دارد که کسربودجه عمومی ویارانه ای اش را با درآمدهای عمومی اش نمی تواند برطرف کند وآن را به مردم تحمیل می کند . برای رفع مشکلاتی که این دولت و تمامیت رژیم ولایت فقیه به وجود آورده ومی آورد، باید از شر وجود این رژیم خلاص شد . باید « مین » های اجتماعی که درمسیرحرکت ضد مردمی قوه مجریه این رژیم قرارگرفته،منفجرشود .
