سايت عفوبين الملل 4/4/94:
بيانيه عمومي؛ ايران ـ لايحه ظالمانه اي كه حقوق محاكمه منصفانه را از بين مي برد
مقامات ايراني با قرار دادن يك لايحه ارتجاعي درمجموعه قوانين پروسدورهاي جنايي، ميخ ديگري بر تابوت قضائيه ايران كوبيدند ، لايحه اي كه حق دسترسي به وكيل مدافع مستقل به انتخاب فرد را در خلال بازجويي هاي اوليه در پرونده هاي جنايي معين محدود مي كند، از جمله آنهايي كه مربوط به امنيت ملي باشند. مقامات بايد به فوريت اين قانون را تصحيح نموده تا تضمين نمايند كه هر فرد متهم به اتهام جنايي فرصت دستيابي به وكيل به انتخاب خود را از زمان دستگيري داشته باشد. اين تحول ظالمانه در لايحه دقيقه آخر بصورت قانون جديدي در پروسدورهاي جنايي تشكيل شد كه در آوريل 2014 به تصويب رسيد و در 22ژوئن 2015به مورد اجرا در آمد. براساس اين لايحه تصويب شده توسط شوراي نگهبان در 17ژوئن 2015 افرادي كه با اتهامات مربوط به امنيت ملي مواجهند ممكن است فقط مشاور حقوقي براي مرحله تحقيق براي خود انتخاب كند كه ممكن است چند ماه بطول نيانجامد، آنهم بايد از ميان وكلاي تصويب شده توسط رياست قوه قضاييه باشد.. .