تصويب
شصت و دومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد
پنجشنبه
شب ۲۸ آبان 1394(۱۹نوامبر۲۰۱۵)
كميته سوم مجموع
عمومي ملل متحد، در هفتادمین اجلاس خود قطعنامه یی را به تصويب رساند كه نقض وحشيانه
و سيستماتيك حقوق بشر در ايران تحت حاكميت فاشيسم ديني را محكوم نمود و از جمله «نگرانی
جدی خود را از تناوب بالا و اجراي احكام اعدام در نبود سيستمهاي حفاظتي شناخته شده
بین المللی از جمله اعدامهایی که بدون اعلام به اعضای خانواده یا وكيل زندانی انجام
گرفته و همچنین تحمیل و انجام حكم اعدام علیه نوجوانان و افرادي که در زمان ارتکاب
جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته اند» ابراز كرد
و
به رژيم آخوندي «برای لغو مجازات مرگ، در قانون و در عمل» فراخوان داد و از اين رژيم
خواست «در قانون و در عمل تضمین کند هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارها و مجازات بیرحمانه،
غیرانسانی یا اهانت آمیز قرار نگیرد».
قطعنامه
از رژیم ایران قویاً می خواهد که «به تمامی اشکال تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر
علیه زنان و دختران» پایان دهد ، و ضمن «ابراز نگرانی جدی» نسبت به «خشونت علیه پیروان
اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده یا ناشده»
به « رفع تمامی اشکال تبعیض و دیگر
موارد نقض حقوق بشر علیه اقلیتهای قومی و زبانی و سایر اقلیتها در قانون و در عمل» فراخوان می دهد و خواستار آن است که « به اعمال
محدودیتهای شدید و گسترده علیه حق آزادی بیان، ابراز عقیده، انجمنها و تجمعات صلح آمیز
... پایان دهد» و افرادي كه « به طور خودسرانه بازداشت» شده اند را آزاد کند.
مریم
رجوی، از تصويب اين قطعنامه كه شصت و دومین قطعنامه محكوميت نقض حقوق بشر در ايران
توسط ملل متحد است استقبال کرد. وی گفت هر چند قطعنامه صرفاً بخشهايي از جنايات رژيم
آخوندي را در بر مي گيرد، اما يك بار ديگر نشان مي دهد كه به چشم پوشی بر فاجعه حقوق
بشر در ايران بايد پايان داده شود و پرونده جنايات اين رژيم از جمله120هزار اعدام سياسي
و 7 قتل عام در اشرف و ليبرتي، به منظور اتخاذ اقدامهاي لازم الاجرا و بازدارنده به
شوراي امنيت ملل متحد احاله و مسئولان اين جنايات كه با هر تعريفي جنايت عليه بشريت
محسوب مي‌شوند در مقابل عدالت قرار گيرند.
مریم
رجوی با تأكيد بر اينكه مماشات با آخوندها تنها موجب تشویق اين رژيم در نقض حقوق بشر
و صدور تروریسم و جنگ افروزی شده خاطرنشان
کرد: توافق اتمي نبايد بهانه يي براي ناديده گرفتن جنايات ضد بشري این رژیم باشد و
هرگونه مراوده با رژیم باید به بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه توقف مجازات وحشیانه اعدام
مشروط شود.
خوشحالي
آشكار آخوندها از تراژدي 13نوامبر، مشاركت فعال در كشتار مردم عراق و جنايت عليه بشريت
در سوريه، از اين حقيقت خبر مي‌دهد كه نقض حقوق بشر توسط آخوندهاي حاكم به مرزهاي ايران
محدود نمي‌شود و در هر كجا كه منافعشان ايجاب كند از كشتار بيگناهان و شكنجه و اعدام
مخالفان خود رويگردان نيستند.
وی
افزود این قطعنامه بار ديگر سراب «اعتدال و میانه روی» در اين رژيم و پوشالي بودن وعده‌های
روحانی را افشا مي‌كند و نشان مي دهد اين ادعا كه پس از توافقنامه اتمي ولايت فقيه به سمت ميانه‌روي و گشايش مي‌رود
تا چه اندازه بي پايه است.
دبیرخانه
شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۹نوامبر ۲۰۱۵)
