رد صلاحیت نظام!
نتیجه
بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس ارتجاع توسط شورای نگهبان خامنه‌ای و قلع و قمع کاندیداهای
باند رفسنجانی روحانی، چنان بود که روزنامه‌های باند رفسنجانی روحانی آن را «شوک بزرگ»
خواندند و با عناوینی نظیر «شوک رد صلاحیت» و «نتیجه بررسی صلاحیتهای اعلام شده، شوک
بزرگی به همگان وارد کرد» (آرمان – 28دی 94) آن را منعکس کردند.
رفسنجانی
هم گفت: «می‌خواستیم جشن (برجام) بگیریم که 60درصد نامزدها را کنار نهادند» (کارون
ـ 29دی 94). استاندار تهران نیز گفت: «انتظار این میزان رد صلاحیت را نداشتیم» (آرمان
ـ 28دی 94). باند خامنه‌ای، برای توجیه این قلع و قمع گسترده، به توضیح حقوقی و قانونی
متوسل شد؛ معاون اجرایی شورای نگهبان به تلویزیون آمد و گفت: «اولین توضیح این است
که شورای نگهبان به آنچه که در قانون آمده توجه می‌کند… ما در آن موادی که در بندهای
قانون آمده، چیزی به اسم جناح سیاسی نداریم» (تلویزیون رژیم – 29دی 94).
خبرگزاری سپاه پاسداران
(28دی) هم جدولی از اعضای کنونی مجلس ارتجاع که رد صلاحیت شده‌اند با ذکر وابستگی
باندی آنها منتشر کرد تا ثابت کند که تعداد اصول‌گراهای رد صلاحیت شده، 3، 4برابر اصلاح‌طلبهاست.
اگر این حرفها
را باور کنیم، معنی آن این است که این چند هزار نفر که همه از سرسپرده‌های نظام هستند،
لابد پرونده‌های جرم و جنایت و فساد داشته‌اند. جوان، ارگان بسیج ضدمردمی (28دی 94)
هم نوشت: «هجمه فله‌یی به شورای نگهبان به بهانه عدم احراز صلاحیتها… وقتی تعداد
داوطلبان یک دوره انتخابات 10برابر یک دوره دیگر می‌شود، طبیعی است که تعداد عدم احراز
صلاحیتها و احراز صلاحیت شده‌ها هم افزایش می‌یابد؛ اما جریان ضدانقلاب با بزرگنمایی،
تنها به تعداد عدم احراز صلاحیتها تکیه می‌کند و هیچ اشاره‌یی به افزایش 62 درصدی تعداد
داوطلبان نمی‌کند».
منظور
این ارگان باند خامنه‌ای این است که جواب آن ثبت‌نام و هجمه فله‌یی، همین رد صلاحیت
و قلع و قمع فله‌یی است! و به قول معروف جواب های، هوی است! البته که بحث، بحث سیاسی و جنگ قدرت
است، اما با همان منطق قانون که شورای نگهبان مدعی آن است، وقتی گفته می‌شود که تعداد
بیست و چند درصد به‌خاطر عدم احراز صلاحیت رد شدند، معنی آن این است که شورای نگهبان
نتوانسته ماهیت این نفرات را مشخص کند. صرف‌نظر از ماهیت و محتوای این استبداد مطلقه
قرون‌وسطایی که اصلاً بحث قانون را در مورد آن منتفی می‌سازد، اما این حرف، ضد اصل
برائت که اصل پایه‌یی حقوق است می‌باشد. بر اساس اصل برائت، همه مبرای از گناه و جرم
شناخته می‌شوند، مگر خلاف آن ثابت بشود؛ اما این رژیم فاشیستی می‌گوید که همه مجرم
و فاقد صلاحیت هستند، مگر خلاف آن ثابت بشود. در مقابل، حرفهای باند رفسنجانی روحانی
و رد صلاحیت شده‌ها در اعتراض به این حذف و تصفیه و در دفاع از خودشان نیز جالب است.
آنها ضمن تأکید بر سوابق خودشان در رژیم و بیان شراکتشان در جرایم و خیانتهای آن، مثلاً
می‌گویند که من در حال حاضر نماینده مجلس هستم، چند دوره نماینده بودم، فلان پست و
بهمان مقام را داشتم؛ وقتی مرا رد صلاحیت می‌کنید پس دیگر چه کسی می‌ماند؟! یا می‌گویند
به‌رغم آن که خامنه‌ای می‌گوید که همه بیایند در انتخابات شرکت کنند و حتی اگر کسی
من یا نظام را هم قبول ندارد، شرکت کند، اما مرا که نظام را قبول دارم و اعتقاد قلبی
و التزام عملی به ولایت‌فقیه دارم، از انتخابات حذف می‌کنند! یا مثلاً گفته‌اند من
چندین سال سابقه تدریس در حوزه و سابقه منبر دارم و…، وقتی مرا تحت عنوان عدم التزام
به اسلام رد صلاحیت می‌کنند؛ پس چه کسی را به‌عنوان مسلمان قبول دارند؟
واقعیت هم این
است که رد صلاحیت آخوند اشرفی اصفهانی (پسر اشرفی اصفهانی معروف)، پسر آخوند علوی وزیر
اطلاعات فعلی، پسر و دختر رفسنجانی، علی مطهری (پسر مطهری معروف)، وزیران سابق و
50تن از اعضای کنونی مجلس در رژیم چه معنایی دارد؟
از
کجا معلوم که آن کسانی که الآن در مجلس در کنار اینها هستند و از نظر رژیم صلاحیت دارند،
مجرم و خائن نباشند؟ معنای مشخص این رد صلاحیتها این است که، این رژیم به عدم
صلاحیت خودش رأی داده است؛ زیرا رژیم، مگر کسی به جز این آدمهاست؟ وقتی ولی‌فقیه اینها
را حذف می‌کند، گویی اندامهایی از پیکر خود را دارد می‌کند و می‌برد و دور می‌اندازد.
البته چاره‌یی هم جز این ندارد، چرا که مثل بدنی که دچار قانقارایا شده است، اگر این
جراحی را نکند، مرگش زودتر فرا می‌رسد.
