سرمقاله لوموند-۵آوریل2016
«بهت زدگی، سرگیجه و نهایتا تهوع»
ژروم فنولیو،
مدیر مسئول و سردبیر ارشد لوموند
«در وهله اول نجومی بودن ارقام است که انسان را بهت زده میکند. «اسناد
پاناما» (« Panama papers ») یک مرحله تاریخساز در همکاری بین ارگانهای مطبوعاتی بین المللی
جهت روشن ساختن ساز و کارهای غیر شفاف «بهشتهای
مالیاتی» و نمادی از تحول روزنامه نگاری تحقیقی در عصر کنونی موسوم به «اطلاعات انبوه»
(big data) است. هرگز دیده نشده بود این تعداد روزنامه نگار متخصص از سراسر جهان،
بمدت 9 ماه تمام در نهایت اختفا یک کار تحقیقی بی سابقه را به انجام برسانند. نزدیک
به 11،5 میلیون سند داخلی دفتر مشاوره موسوم به «موساک فونسکا» (Mossack Fonesca)، یکی از پیشتازان
جهانی ایجاد شرکتهای پوش در پاناما بدست «کنسرسیوم جهانی روزنامه نگاران تحقیقگر»(International
Consortium of Investigative Journalists/ ICIJ) رسیده که توسط 107 رسانه از 76 کشور جهان، از
جمله لوموند، مورد تحقیق و تحلیل و تدقیق قرار گرفته است.
تحقیقات مزبور
بیش از 214000 شرکت و مؤسسه و نهادهای مشابه «آفشور» که توسط دفتر موساک فونسکا طی
چهل سال در 21 بهشت مالیاتی مختلف برای مشتریانی از 200 کشور ایجاد یا اداره شده، را
در بر میگیرد.
پس از ارقام
نجومی، اسامی صاحبان این پولهاست که به انسان حالت تهوع میدهد. از جمله اسامی پادشاه
عربستان سعودی، رئیس جمهور آرژانتین و نخست وزیر ایسلند در بین دوازده رئیس کشور و
دولت (که شش تن از آنان هم اکنون شاغل هستند) دیده میشود که بر آنها اسامی 61 شخصیت
نزدیک به رهبران جهان، مانند سرگئی رولدوگین، دوست محرم ولادیمیر پوتین، یا رامی مخلوف،
پسر دایی و مدیر داراییهای بشار اسد، افزوده میگردد. در مجموع، 128 مسئول سیاسی و مسئولان
بلندپایه نهادهای عمومی در سراسر جهان (قضات عالیرتبه، یک رئیس بانک مرکزی، وزرا، پارلمانترها...و
خلاصه تمام سمتهایی که صاحبان آنها خود باید نمونه پاکدامنی باشند) از سوی روزنامه
نگاران کنسرسیوم جهانی یاد شده شناسایی و نامشان در کاتالوگ ناهمگون مشتریان دفتر موساک
فونسکا در کنار قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر، سرکردگان مافیا، میلیاردرها و ستارگان فوتبال
قرار گرفته است.
اما نهایتا کل این تابلو است که
به انسان سرگیجه میدهد. افشاء «اسناد پاناما» پیش از هر چیز از این بابت ارزشمند است
که کامل ترین و بروز ترین (آخرین داده های اطلاعاتی به چند ماه پیش بر میگردد) نقشه
ای که تا کنون از بخش بزرگی از مالیه جهانی که از انظار پنهان بوده، تهیه شده، را بدست
میدهد. در آن آمیزه ای از پول های «تمیز» و «کثیف»، مناطق «خاکستری» ناشی از تقلب مالیاتی
و مناطق «سیاه» مربوط به پولهای بدست آمده از ارتکاب جرم و جنایت، انواع قاچاق، رشوه
و ارتشاء، اختلاس و سوء استفاده از قدرت...مشاهده میشود.
این نقشه درسی
است راجع به تاریخ معاصر جهان : در آن بازیگران شماری از افتضاحات مختلفی که دموکراسی
های ما را به لرزه در آورده، از قضیه شرکت نفت «الف» Elf در فرانسه، تا شرکت نفت برزیل
(پتروبراز)، یا پرونده های مربوط به فدراسیون جهانی فوتبال دیده میشوند. همچنین به
نوعی یک درس جغرافیا هم هست زیرا برای نخستین بار گرایش فوق العاده بانکهای بزرگ که
این سیستم مخفی را تغذیه میکنند، به بازی بر روی تغییر مقررات مالی در این سو و آن
سوی گیتی را به نمایش میگذارد. بمحض آنکه کشوری زیر فشار بین المللی مقررات سختگیرانه
تری فی المثل بر ضد پولشویی وضع میکند، سهام شرکتهای پوش بانکهای مزبور به کشوری با
مقررات نرم تر منتقل میگردد و مثلا از جزایر ویرجین به سیشل و بعد، از پاناما به دوبی
انتقال می یابد. دفاتر مؤسسه مشاوره و وکالت موساک فونسکا با دقت رد تمام این نقل و
انتقالات را ثبت کرده اند.
اطلاعات مندرج
در تابلوی مزبور همچنین تصویری بی سابقه از وضعیت جهانی گرایی را نشان میدهد، نقشه
ای دقیق از گسلهای زیر زمینی که دیر یا زود، چنانچه کسی کاری نکند، به یک زمین لرزه
مهیب و فرو پاشی کل سیستم جهانی خواهد انجامید. خطرناکترین این گسلها سوء ظن فزاینده
در افکار است. البته همیشه میتوان از سلطه فضای تئوری توطئه ابراز خشم، یا رویکردانی
از نخبگان جامعه و رشد گرایشهای پوپولیستی را محکوم کرد، اما تا زمانی که این احساس
همگانی وجود دارد که بخش کوچکی از بشریت خود را مخفیانه از انجام تکالیف مشترک و مراعات
منافع عمومی معاف و مستثنی میکند، هیچ سخن و تحلیل و گفتاری در انظار عمومی اعتبار
نخواهد یافت. همچنین میتوان الی غیرالنهایه به این بحث ادامه داد که چه چیز در وجود
مؤسسات «آفشور» قانونی، غیر اخلاقی یا نامشروع است (ایجاد این گونه شرکتها فی نفسه
غیر قانونی نیست)، اما تا زمانیکه احساس ظلم و بیعدالتی ناشی از حرص و آزمندی عده ای
معدود وجود دارد، کسی برای این گونه بحثهای فنی یا اخلاقی پشیزی ارزش قائل نخواهد شد،
هر چند دوغ و دوشاب در آن یکی شود.
مسیری که در
پیش است طولانی خواهد بود. اظهارات خوش بینانه شماری از مسئولان طی سالهای اخیر، هنوز
با واقعیاتی که در پرونده تاریخی «اسناد پاناما» بر ملا شده، فاصله بسیار دارد. با
این حال بر شمار کشورهایی که خواسته یا نخواسته یا ناگزیر به محرمانه بودن بخشی از
سیستم مالی خود پایان داده اند، افزوده میشود. اما تا زمانیکه تعداد کمی از کشورها
همچنان از مشارکت در تلاش جمعی جهت سالم سازی خودداری میکنند، این گونه تصمیمات یا
ابراز نیات خیر، بی اثر و بی نتیجه باقی خواهد ماند. در صف اول این کشورهای متخلف باید
از پاناما نام برد که وجه مشخصه آن امتناع سرسختانه مقامات از پیوستن به حرکت جهانی
سالم سازی مالی از سالها پیش تا کنون است، و اکنون فوریت تام دارد که نام این کشور
در لیست سیاهی که متضمن اعمال مجازاتهایی نیز خواهد بود، وارد شود.»
