منبع : همبستگی ملی ایران ،20 می 2016
لینک
سفر معاون اول صندوق بین المللی پول به دیکتاتوری ولی فقیه با حاشیه ها و نیز تحلیل های یکسانی علیه «سیاست های کلی خامنه ای» در زمینه اقتصادی همراه گردیده است. در ادامه جنگ باند ها و در پی صف آرایی دو سیاست راهبردی! یعنی «اقتصاد مقاومتی» و «اقتصاد رقابتی» که به تبع آنها اکنون شیرازه های اقتصادی و مالی کشور دستخوش بحران های لاعلاجی گردیده است، آخوند روحانی سرانجام دست بدامان صندوق بین المللی پول گردید تا با این اهرم آخرین فشارها و هشدارها را بر بیت خامنه ای و شخص ولی فقیه برای «ریل عوض کردن» وارد نماید.
در این رابطه معاون اول صندوق بین المللی پول در سخنانی (سایت حکومتی خبرآنلاین 28 اردیبهشت 1395) ضمن چالش کشیدن «اقتصاد مقاومتی» که ترجمان همان باز گذاشتن دستان سپاه پاسداران، اطلاعات رژیم و باند های تحت قیومت ولی فقیه می باشد، اعلام کرد: «رفع تحریم‌های بین‌المللی برای ایران فرصت‌های جدیدی به بار آورده است که می تواند با انجام اصلاحات عمیق به خلاقیت و کارآفرینی بینجامد...البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی بدون چالش نخواهد بود. رسیدن به نتایج مثبت، مستلزم غلبه بر برخی موانع مهم از جمله ایجاد یک اقتصاد انعطاف‌پذیر و رقابتی داخلی است که می‌تواند به عنوان یک سکوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود».
ترجمان این جملات بخوبی گویای این واقعیت است که از نظر جامعه بین المللی و اتحاد مالی جهانی و تازمانیکه رژیم آخوندی دست به تغییرات ساختاری در زمینه های اقتصادی و مالی نزند، جایگاهی برای دیکتاتوری خامنه ای در آن متصور نیست؛ زیرا اقتصاد جهانی و بویژه بانک های بین المللی بخوبی دریافته اند که تنها برنده تحولات در دوران پسا برجام به یقین همان ارگان های سرکوبگر ولی فقیه مانند سپاه پاسداران و باند های تروریستی وی در منطقه خاورمیانه خواهند بود.
دستگاه سرکوبگر و عریض و طویلی که که نه تنها در زمینه هایی همچون نقض حقوق بشر در ایران و یا صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج از مرزهای ایران فعال است، بلکه شریان اقتصاد کشور را با قریب ۸۰۰ شرکت، موسسه، بانک و زیر ساختارهایی اینچنینی در دست دارد. براین اصل است که هیچ کشوری اکنون حاضر نیست تا بر روی این اسب بازنده یکبار دیگر سرمایه گذاری نماید و با ریختن پول و امکانات دستان خونین سپاه پاسداران را برای نه تنها چپاول، بلکه فراتر از آن برای ساخت بمب اتم و موشک و کشورگشایی بفشارد.
معاون صندوق بین المللی پول فراتر از آن نیز سیستم بانکی در حاکمیت آخوندی را زیر سوال برد و در ادامه افزود: «اکنون زمان برنامه‌ریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد ایران است و اگر تهران بخواهد دوباره به اقتصاد جهانی وصل شود، باید با مشکلات سیستم بانکی خود، از جمله پولشویی و قانون مالی تروریسم برخورد کند».
اشاره معاون اول این صندوق جهانی به همان سیاست های راهبردی هردو جناح رژیم در زمینه هایی همچون «پولشویی و تامین مالی تروریسم بین الملل» می باشد که نه تنها از چشم جامعه جهانی پنهان نیست، بلکه تا به امروز بهای آن را فراتر از مرزهای میهن امان، مردم عراق، سوریه، یمن و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی پرداخته اند.
ترجمان این جملات بخوبی گویای این واقعیت است که از نظر جامعه بین المللی و اتحاد مالی جهانی و تازمانیکه رژیم آخوندی دست به تغییرات ساختاری در زمینه های اقتصادی و مالی نزند، جایگاهی برای دیکتاتوری خامنه ای در آن متصور نیست؛ زیرا اقتصاد جهانی و بویژه بانک های بین المللی بخوبی دریافته اند که تنها برنده تحولات در دوران پسا برجام به یقین همان ارگان های سرکوبگر ولی فقیه مانند سپاه پاسداران و باند های تروریستی وی در منطقه خاورمیانه خواهند بود.
دستگاه سرکوبگر و عریض و طویلی که که نه تنها در زمینه هایی همچون نقض حقوق بشر در ایران و یا صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج از مرزهای ایران فعال است، بلکه شریان اقتصاد کشور را با قریب ۸۰۰ شرکت، موسسه، بانک و زیر ساختارهایی اینچنینی در دست دارد. براین اصل است که هیچ کشوری اکنون حاضر نیست تا بر روی این اسب بازنده یکبار دیگر سرمایه گذاری نماید و با ریختن پول و امکانات دستان خونین سپاه پاسداران را برای نه تنها چپاول، بلکه فراتر از آن برای ساخت بمب اتم و موشک و کشورگشایی بفشارد.
معاون صندوق بین المللی پول فراتر از آن نیز سیستم بانکی در حاکمیت آخوندی را زیر سوال برد و در ادامه افزود: «اکنون زمان برنامه‌ریزی برای یک اقدام اساسی در اقتصاد ایران است و اگر تهران بخواهد دوباره به اقتصاد جهانی وصل شود، باید با مشکلات سیستم بانکی خود، از جمله پولشویی و قانون مالی تروریسم برخورد کند».
اشاره معاون اول این صندوق جهانی به همان سیاست های راهبردی هردو جناح رژیم در زمینه هایی همچون «پولشویی و تامین مالی تروریسم بین الملل» می باشد که نه تنها از چشم جامعه جهانی پنهان نیست، بلکه تا به امروز بهای آن را فراتر از مرزهای میهن امان، مردم عراق، سوریه، یمن و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی پرداخته اند.
