منبع : ایران اسرار ، 19 می 2016
لینک
بنا به تعریف عموم اقتصاددانان، رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، به دوره‌ای می‌گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی است. اثرات رکود اقتصادی معمولاً به حدی است که در بخشهای مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است. رکود اقتصادی به علت پایین آمدن تقاضا به وجود می‌آید.
گزارشی از پْشتک واروی آخوند روحانی به‌جای مقدمه
«روحانی در اسفند 1387 با اشاره به لایحه بودجه 1388 تأکیدکرد رکود اقتصادی بسیار خطرناک است. وی گفت: ”البته هر یک از گزینه‌های ”تورم“ و ”رکود اقتصادی“ خطرناک هستند. اما من معتقدم که اگر ناچار باشیم بین رکود و تورم یکی را انتخاب کنیم، ”تورم“ گزینه کم‌خطرتری است“. تورم“را به هر حال می‌توان مهار کرد اما ”رکود اقتصاد“ بسیار خطرناک است و بدتر از همه ”رکود تورمی“ است که تبعات بلندمدت و سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند. امیدواریم که چنین اتفاقاتی رخ ندهد، اما ظواهر و شواهد نشان می‌دهد که کشور به سمت رکود اقتصادی حرکت می‌کند. معنای لایحه بودجه‌یی که تصویب شده این است که سال آینده با کسری بودجه زیادی مواجه خواهیم بود و عملاً بخش بزرگی از اعتبارات عمرانی کشور کاهش خواهد یافت“. و ”از لحاظ کارشناسی مهار رکود بر مهار تورم، اولویت دارد“. و در قسمتی دیگر می‌گوید: ”باید گفت که بودجه سال 1388 متأسفانه کشور را به سمت رکود پیش می‌برد و دولت باید مجدانه تلاش کند که وارد دوران سخت رکود اقتصادی نشویم“.
روحانی در سال 1393 می‌گوید: ”کاهش تورم در اولویت دولت است“. او از ابتدای شروع فعالیتش هدف اصلی خود در اقتصاد کشور را مهار تورم قرار داد و مقابله با رکود اقتصادی را در مرتبه بعدی اولویتها جای داد.
این اولویت‌بندی، بارها از سوی حسن روحانی اعلام شده است. به‌عنوان مثال، او سال گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه 1394 به مجلس به بازخوانی برنامه‌های دولت پرداخت و گفت: چنان‌چه بارها گفته‌ام ما اولویت خود در عرصه اقتصادی را در کاهش تورم اعلام کردیم چرا که اعتقاد داریم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و فعالیت اقتصادی توسعه نمی‌یابد. لذا کاهش تورم شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است... . او اولویت دادن به مهار تورم نسبت به رکود را یک تصمیم کاملاً کارشناسی عنوان کرد... . سرانجام با افشای نامه شهریورماه 4 وزیر دولت به روحانی و هشدار آنها نسبت به تشدید رکود اقتصادی و تبدیل آن به یک بحران، مسئولان ارشد قوه مجریه واقعیت تشدید رکود را که در این 2سال بارها از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مطرح شد اما مورد بی‌توجهی قرار گرفت، پذیرفتند.
در این میان، بازی دولت با آمار رشد اقتصادی نشانه دیگری از پذیرش واقعیت تشدید رکود است. سانسور آمار رشد اقتصادی سال 1393 از سوی اداره آمار و اقدام مشابه بانک مرکزی در سال 94، جای هیچ شک و شبهه‌ای باقی نگذاشته که دولتی‌ها از افشای واقعیت آمار رشد اقتصادی که مؤید انتقاد منتقدان درباره رکود است، هراس دارند و فعلاً راه چاره را در عدم انتشار جزئیات آمار واقعی می‌دانند.
تمامی تحولات اقتصادی کشور در 2سال اخیر که نتیجه تصمیم راهبردی دولت بر اولویت دادن مهار و تورم بر رکود بود، در حالی است که روحانی در زمان دولت قبل معتقد بود از لحاظ کارشناسی مهار رکود بر مهار تورم، اولویت دارد» . (سایت مشرق-۳۰/۸/۹۴)
وعده 100روزه از 900روز گذشت
یکی از شعارهای روحانی در نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری 92 بهبود وضعیت اقتصادی و پیشنهاد یک راه‌کار مدون برای رونق و خروج از رکود ظرف 100روز بود، اما حالا که حدود 1000روز می‌گذرد هم‌چنان رکود و تورم گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و تولید نتوانسته است، جان گرفته و رشد کند.
وعده‌های دولت برای رونق اقتصادی از سال 93 تا 95
نابودی زیرساختهای اقتصاد ایران در حاکمیت آخوندی البته آن‌چنان عمیق است که آخوند روحانی با تمام دجالگریها و وعده‌های پوشالی در مورد رونق اقتصادی و خروج از رکود، مجبور شد در دی ماه سال ۹۴ این چنین اعتراف کند:“در شرایط امروز، مشکل اصلی و ساختاری ما، بیکاری و رکود است“. امروز مشکل اصلی ما بیکاری و رکود است و مشکل اصلی ما نبود رونق است و خیلی از مشکلات ساختاری و اقتصادی است“.
وقتی مشکل ساختاری است از هر جایش که بگیرند جای دیگرش در می‌رود. از جمله در مورد افزایش سریع نقدینگی که هزار میلیارد تومان رسیده، مرکز پژوهشهای مجلس رژیم روی تناقض این افزایش با کاهش نقدینگی در تولید انگشت گذاشته و در گزارش خود آورده است: ”از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی ۴سال اخیر همواره بالای ۲۰درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی از کمبود نقدینگی رنج می‌برد“.
ریشه یابی رکود
مرکز پژوهشهای مجلس رژیم بدون اشاره به سیاستهای ضد‌مردمی رژیم برای ساختن بمب اتمی و دخالتهای تروریستی در کشورهای دیگر که مبنای تمامی تحریمهای صورت گرفته است، تنها به پیامدهای سیاستهای ویرانگر اقتصادی رژیم اشاره کرده و در گزارشش آورده است: ”پس از کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۳، درآمدهای دولت نیز به‌شدت کاهش یافت و دولت ناگزیر به کاهش تخصیص هزینه های عمرانی شد. اثرگذاری این هزینه ها بر بخش ساختمان و صنایع مرتبط، همراه با افت درآمد ملی، رکود را به سایر بخشهای اقتصاد منتشر کرد. علاوه بر این، تنگنای اعتباری بانکها، مانع از کاهش نرخ سود بانکی در سالهای 1393 و 1394 متناسب با تورم شد. لذا تمایل خانوارها به پس‌انداز افزایش و مصرف خصوصی و سرمایه گذاری بنگاهها کاهش یافت. افزایش موجودی انبارها و کاهش قابل ملاحظه تولید در بخش صنعت در سال 1394 ناشی از این شرایط است“.
بررسی راهکارهای خروج از رکود
یکی از مهمترین ویژگیهای بن‌بست اقتصادی رژیم این است که هیچ چشم‌اندازی برای اقتصاددانهای حاشیه رژیم در جهت خروج از این بحرانها متصور نیست. از جمله یکی از آنها به نام افشین نامور پور می‌نویسد: «رکود اقتصادی و اندیشیدن راهکارهایی برای خروج از آن، علاوه بر مسئولان، این روزها به دغدغه‌ای برای اقتصاددانان و فعالان بخشهای خصوصی تبدیل شده است ”.
او همچنین اظهار می‌دارد که: ”همه می‌دانیم این رکود اقتصادی طولانی و طاقت‌فرسا و کمرشکن، اگر به‌صورت عاجل، برطرف نشود، با بحران اقتصادی روبه‌رو خواهیم شد. مشکلات اقتصادی آن‌قدر حاد و خطرناک است که باید به‌طور اورژانسی به آن رسیدگی کرد! نه این‌که چند ماه دست روی دست بگذاریم تا مجلس بعدی شکل بگیرد“.
رونامه حکومتی فرهیختگان12اردیبهشت 95 نداشتن چشم‌انداز خروج از رکود تا سال آینده را نیز منفی برآورد کرده و می‌نویسد: ”به‌طور کلی با شرایطی که هم‌اکنون دامنگیر اقتصاد است، بعید به نظر می‌رسد سال آینده اقتصاد وارد دوره رونق شود مگر این‌که برنامه‌های جدیدی اعمال شود. درچنین شرایطی رکود در صنایع کوچک و متوسط عمیق‌تر می‌شود» .
در مورد چشم‌انداز وخیم‌تر رکود یک سایت حکومتی نوشت: «برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند رکودی فراگیرتر همراه با تورم در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. »
احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: «من برنامه‌ای نمی‌بینم که چشم‌انداز خروج از رکود را نشان دهد، اصغر سمیعی، نایب رئیس شورای عالی کانون صرافان نیز تصریح کرد: متأسفانه من امسال را سال خروج از رکود اقتصادی برآورد نمی‌کنم. من وضعیت اقتصادی را بحرانی‌تر و رکود را فراگیرتر و همراه با تورم ارزیابی می‌کنم» . (افکارنیوز- ۱۵/۱/۹۵)
بمب ساعتی به ساعت صفر نزدیک می‌شود!
کارگزاران رژیم به‌طور روزانه نسبت به خطر پتانسیل انفجاری جوانان، به‌ویژه جوانان بیکار در ایران تحت حاکمیت آخوندها هشدار می‌دهند. تازه‌ترین نمونه آن هشدارهای کاظم جلالی عضو مجلس ارتجاع است که از این پتانسیل انفجاری به‌عنوان یک بمب ساعتی اسم می‌برد و هشدار می‌دهد «این بمب به ساعت صفر نزدیک می‌شود. رشد اقتصادی کشور منفی و یا بسیار پایین است، بیکاری جوانان و به‌خصوص تحصیل کردگان همانند بمب ساعتی به ساعت صفر نزدیک می‌شود، اقتصاد کشور از رکود شدید رنج می‌برد و کارخانه‌ها با ظرفیت پایین و عمدتاً به شکل غیراقتصادی اداره می‌شود. رتبه کسب و کار نامناسب است، فاصله طبقاتی شدت یافته و توزیع درآمد نابرابر می‌باشد. » .
رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارتجاع، می‌گوید: «باید تمام وزارتخانه‌های صنعتی دست به کار شوند، چرا که زنگ خطر بیکاری به صدا در آمده، چرا که علاوه بر سایر بیکاران، اکنون بیش از 5 میلیون تحصیل کرده بیکار داریم. صنعت در فضایی که فساد، تورم و فضای کسب و کار نامناسب وجود دارد، رشد نمی‌کند. به جز دوران جنگ، با چنین شرایط سخت رکود و مشکلات اقتصادی مواجه نبودیم» ... (رادیو رژیم26اردیبهشت95)
واقعیت این است که ظلم و ستم نظام ولایت، کارد را به استخون مردم و به‌طور خاص، جوانان ایران رسانده است، زمان می‌گذرد و تیک‌تاک ساعت، خبر از نزدیکی به ساعت صفر و انفجار بمب ساعتی علیه نظام پوسیده ولایت‌فقیه دارد..
