منبع : همبستگی ملی ایران ،2 ماه می 2016
لینک :
در حالیکه رسانه های رژیم آخوندی در تبلیغات سرسام آور خود و با شور شعفی وصف ناپذیر
از سفر قریب الوقوع زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان به ایران تحت
حاکمیت خامنه ای خبرداده اند، خبرگزاری آلمان از لغو این سفر بدلیل «کسالت»! گزارش
کرده است.
انتشارلغو این سفر مهم که به یقین ضربه مهمی بر امیال دولت «تدبیرو امید» در دوران
پسا برجام می باشد، در حالی است که رئیس حزب سوسیال دمکرات آلمان قرار بود تا در رأس
یک هیأت 300 نفره اقتصادی، ضمن سفر به ایران «در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی ایران
و آلمان در تهران» نیز شرکت نماید.
پیش از لغو سفر معاون صدراعظم آلمان به ایران، وی در سخنانی «خواستار گفتگوهای
صریح» با رژیم آخوندی شده و تاکید کرده بود: «موسسات اقتصادی آلمان موظف هستند در سرمایه‌گذاری
خود در ایران، موضوع حقوق بشر در کشور را نیز مورد توجه قرار دهند. معاون صدراعظم آلمان
گفت، «وضعیت حقوق بشر ایران بسیار پرمسئله است».
علاوه بر موضوع نقض شدید حقوق بشر در دیکتاتوری خونریز خامنه ای، موضوعاتی همچون
عدم حمایت بیمه هرمس از تجارت با رژیم آخوندی و نیز تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی، آزمایش
موشک های دوربرد و مداخلات رژیم آخوندی در کشورهای عربی و اسلامی، به یقین از موضعات
مورد مناقشه میان کشورهای غربی با حکومت ولی فقیه می باشند.
به گزارش دویچه وله (12 اردیبهشت 1395): «رهبر حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در عین
حال تاکید کرد: «ما باید مبنا را بر این بگذاریم که جمعیت جوان ایران یک رابطه‌ی بدون
تعصب و باز با غرب ایجاد کند». به گفته معاون اول صدراعظم آلمان، «کسی که آینده شغلی
در برابر خود ببیند نه به لحاظ دینی و نه سیاسی، به سوی افراط نمی‌رود».
همچنین بنابراین گزارش: «رئیس اتحادیه تجارت خارجی آلمان در آستانه سفر زیگمار
گابریل به ایران اعلام کرد که بدون پوشش بیمه صادراتی هرمس شرکت‌های آلمانی تجارتی
با ایران نخواهند داشت.
آنتون بورنر، رئیس اتحادیه تجارت خارجی آلمان گفت بدون تضمین و پوشش بیمه صادراتی
هرمس شرکت‌های آلمانی قادر به فعالیت در ایران نیستند. پوشش بیمه صادراتی هرمس از شرکت‌های
آلمانی پیش شرط فعالیت‌های این شرکت‌ها در ایران است».
دراین رابطه نیز معاون وزیر اقتصاد آلمان با اشاره به موانع موجود برسر حمایت بیمه
هرمس آلمان از تجارت با دیکتاتوری ولی فقیه افزود: «موسسه بیمه هرمس تاکنون ضمانتهای
لازم را برای فعالیت شرکت‌های آلمانی در ایران از جمله به دلیل عدم بازپرداخت بدهی‌های
ایران به آلمان، موانع اداری و عدم وجود شرکت‌های خدماتی مالی قبول نکرده است. معاون
وزیر اقتصاد آلمان با این‌حال تاکید کرد به درخواست‌ها برای ضمانتهای بیمه‌ای هرمس
زمانی پاسخ داده خواهد شد که که ایران بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کرده باشد».
