منبع : همبستگی ملی ایران ، 1ژوئن 2016
لینک
رژیم آخوندی همچنان وابسته مطلق به تزریق پول نفت در رگ اقتصاد ایران، دوره های خماری و نشئگی را می گذراند و آینده ای بی فرجام دارد. علاوه براین تمام حساب و کتاب های رژیم آخوندی برای به جریان انداختن پول نفت، موکول به چالش بدهی های چند صد میلیاردی دولت و نبود پولی برای به جریان انداختن چرخ نیمه شکسته بنگاه های تولیدی است.
طیب‌نیا، با ذکر مصیبت سال های 93 و 94 کاهش قیمت نفت را عامل رکود دانست و برای سال 95 هم تنها امیدش، فروش نفت و دوران رشدهای اندکی است تا روزگاری بدون هر سرانجامی بگذرانند:
«طیب‌نیا با تأکید براینکه سال 94 یکی از سختترین سالهای اقتصادی پس از انقلاب بود، گفت: در شرایط عدم تعادل در اقتصاد کلان درگیر سختترین تحریم‌های تاریخ بودیم که نظام اقتصادی ما را با مشکل مواجه کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در سال 93 با تحریم‌های سختی مواجه بود و در شرایطی کشور را اداره کرد که رشد اقتصاد منفی 0.6 درصد بود ولی این نرخ را به مثبت 0.3 درصد افزایش داد و این در شرایطی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بودیم.
وی افزود: کاهش قیمت نفت و همچنین تداوم مذاکره با 5+1 ما را در حل مسائل اقتصادی کشور و مدیریت اقتصاد با مشکل روبه‌رو کرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه در مهرماه 92 سرعت افزایش قیمت که پیش از بهار 92 حدود40 درصد بود این میزان به 11.2 درصد در سال 94 رسید.
مشکل اساسی اقتصاد رژیم چیست؟
طیب نیا یاد آور شد: هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در سال جاری با دو نگرانی عمده اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی و نیز وجود تردید در خصوص فراگیری رشد اقتصادی سال 95 همراه است.
وزیر اقتصاد به دو چالش مهم اقتصاد ایران در سالهای اخیر یعنی تنگنای اعتباری و بدهی های دولت اشاره کرد و گفت: هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست و از این محل دریافت کنندگان منابع مجبور به پرداخت هزینه های بالایی هستند.
بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بجای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و زیر بنایی، صرف امور سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری شده است.
طیب نیا با بیان اینکه بخش مهمی از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردیده است، گفت: حدود 42 درصد از منابع بانک ها از جریان خلق اعتبار خارج گردید و بانک ها با حداکثر 58 درصد از منابع خود به تأمین مالی می پردازند. (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی- 4/3/95)
وزیر اقتصادرژیم: چالش اصلی اقتصاد، بدهی‌های دولت است
علی طیب‌نیا در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، مجددا یادآوری کرد”چالش اصلی، موضوع بدهی‌های دولت است“.
«چالش اقتصادی بدهی‌های 540 هزار میلیاردی دولت بسیار جدی است و اگر قرار باشد سود این بدهی‌ها را پرداخت شود با سود 20 درصد به 108 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که 5 برابر بودجه عمرانی کشور است».(خبرگزاری حکومتی فارس18/2/95)
تردید درباره رشد فراگیر اقتصادی امسال
وزیر اقتصاد به نگرانی‌هایش پرداخت و افزود: یکی از این نگرانی‌ها ناشی از وجود تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است که منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است. تصمیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری شده و هم برای رفع این نگرانی کوشش کنند و منابع به سمت کسب و کارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره می‌برند. (خبرگزاری حکومتی فارس4/3/95)
«طیب‌نیا با تأکید براینکه سال 94 یکی از سختترین سالهای اقتصادی پس از انقلاب بود، گفت: در شرایط عدم تعادل در اقتصاد کلان درگیر سختترین تحریم‌های تاریخ بودیم که نظام اقتصادی ما را با مشکل مواجه کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در سال 93 با تحریم‌های سختی مواجه بود و در شرایطی کشور را اداره کرد که رشد اقتصاد منفی 0.6 درصد بود ولی این نرخ را به مثبت 0.3 درصد افزایش داد و این در شرایطی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بودیم.
وی افزود: کاهش قیمت نفت و همچنین تداوم مذاکره با 5+1 ما را در حل مسائل اقتصادی کشور و مدیریت اقتصاد با مشکل روبه‌رو کرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه در مهرماه 92 سرعت افزایش قیمت که پیش از بهار 92 حدود40 درصد بود این میزان به 11.2 درصد در سال 94 رسید.
مشکل اساسی اقتصاد رژیم چیست؟
طیب نیا یاد آور شد: هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در سال جاری با دو نگرانی عمده اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی و نیز وجود تردید در خصوص فراگیری رشد اقتصادی سال 95 همراه است.
وزیر اقتصاد به دو چالش مهم اقتصاد ایران در سالهای اخیر یعنی تنگنای اعتباری و بدهی های دولت اشاره کرد و گفت: هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست و از این محل دریافت کنندگان منابع مجبور به پرداخت هزینه های بالایی هستند.
بیش از 15 درصد از منابع تجهیز شده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بجای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و زیر بنایی، صرف امور سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری شده است.
طیب نیا با بیان اینکه بخش مهمی از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردیده است، گفت: حدود 42 درصد از منابع بانک ها از جریان خلق اعتبار خارج گردید و بانک ها با حداکثر 58 درصد از منابع خود به تأمین مالی می پردازند. (شبکه اخبار اقتصادی و دارایی- 4/3/95)
وزیر اقتصادرژیم: چالش اصلی اقتصاد، بدهی‌های دولت است
علی طیب‌نیا در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، مجددا یادآوری کرد”چالش اصلی، موضوع بدهی‌های دولت است“.
«چالش اقتصادی بدهی‌های 540 هزار میلیاردی دولت بسیار جدی است و اگر قرار باشد سود این بدهی‌ها را پرداخت شود با سود 20 درصد به 108 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که 5 برابر بودجه عمرانی کشور است».(خبرگزاری حکومتی فارس18/2/95)
تردید درباره رشد فراگیر اقتصادی امسال
وزیر اقتصاد به نگرانی‌هایش پرداخت و افزود: یکی از این نگرانی‌ها ناشی از وجود تردید درباره فراگیری رشد اقتصادی امسال است که منابع اصلی آن گشایش‌های ایجاد شده برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است. تصمیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدف‌گذاری شده و هم برای رفع این نگرانی کوشش کنند و منابع به سمت کسب و کارهایی سوق دهد که بخش بیشتری از جامعه از مواهب آن بهره می‌برند. (خبرگزاری حکومتی فارس4/3/95)
آمار افزایش تولید نفت ایران قابل اعتماد نیست
روزنامه فایننشال تایمز درگزارش خود نوشت:”آمار افزایش تولید نفت ایران قابل اعتماد نیست. بسیاری از تانکرهای ایران فرسوده است و نیاز به جایگزینی دارد و تا زمانی که ایران نتواند صنایع حمل و نقل خود را روزآمد کند صادرات نفتش افزایش نخواهد یافت، بنابراین آمار فعلی تولید نفت ایران مقطعی و گول‌زننده است.
در حالی که تحریم‌ها در ظاهر علیه ایران برداشته شده اما بانک‌های آمریکایی و موسسات مالی همچنان از پرداخت‌های مرتبط نفت ایران خودداری می‌کنند و بسیاری از همتایان اروپایی‌شان به دلیل محدودیت‌هایی که آمریکا اعمال می‌کند قادر به پرداخت نیستند. آنها نگرانند که مبادا متهم به دور زدن تحریم‌ها شوند.
مقامات ایرانی می‌گویند فروش نفت ایران مشکلی ندارد اما مهم برگرداندن پول آن است؛ همچنین آنها اعلام می‌کنند صادرات احتمال دارد افزایش یابد اگر از شرایط بازگشت پول آن مطمئن باشیم.
صاحبان کشتی‌ها و بیمه‌کننده‌ها همچنان در معامله با ایران یا مشتری‌های نفتی آنها تردید دارند و این مساله هزینه‌های زیادی را برای ایران به همراه دارد.
کری ریگان معاون سیاست‌های تحریمی در سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در یک کنفرانسی در لندن هفته گذشته گفت: لغو کامل محدودیت‌های تجاری با ایران زمان خواهد برد. اگرچه بانک‌های انگلیس و در کنار آن آلمان،ایتالیا، سوئیس و ژاپن با همتای ایرانی خودشان روابط جدیدی را آغاز کرده‌اند؛ اما ممکن است همچنان موضع تسهیل کننده و نقل و انتقال مالی با ایران نداشته باشند.
تونی فاستر رئیس شرکت مارین در انگلیس می‌گوید صاحبان کشتی‌ها همچنان از انتقال محموله برای ایران اکراه دارند.
به گفته فاستر مسائل مهمی همچنان پابرجاست به رغم مجوز معتبر بین‌المللی و حذف محدودیت‌های حمل و نقلی و بیمه‌ای و حتی اینکه تحریم‌ها برداشته شده شما همچنان نمی‌توانید بسیاری کارها را انجام دهید. بسیاری از تانکرهای ایران فرسوده هستند و نیاز به جایگزینی دارد. بدون دسترسی به منابع مالی غرب ایران تنها به چین و هر کشوری که بتواند ناوگان کشتی‌های ایران را به روز کند می‌تواند امیدوار باشد.
فاستر همچنین معتقد است تا زمانی که ایران نتواند صنایع حمل و نقل خود را روزآمد کند صادرات نفتش افزایش نخواهد یافت و بدون آن افزایش تولید نفت ایران مقطعی و گول‌زننده خواهد بود.» (سایت تهران نیوز-4/3/95)
روزنامه فایننشال تایمز درگزارش خود نوشت:”آمار افزایش تولید نفت ایران قابل اعتماد نیست. بسیاری از تانکرهای ایران فرسوده است و نیاز به جایگزینی دارد و تا زمانی که ایران نتواند صنایع حمل و نقل خود را روزآمد کند صادرات نفتش افزایش نخواهد یافت، بنابراین آمار فعلی تولید نفت ایران مقطعی و گول‌زننده است.
در حالی که تحریم‌ها در ظاهر علیه ایران برداشته شده اما بانک‌های آمریکایی و موسسات مالی همچنان از پرداخت‌های مرتبط نفت ایران خودداری می‌کنند و بسیاری از همتایان اروپایی‌شان به دلیل محدودیت‌هایی که آمریکا اعمال می‌کند قادر به پرداخت نیستند. آنها نگرانند که مبادا متهم به دور زدن تحریم‌ها شوند.
مقامات ایرانی می‌گویند فروش نفت ایران مشکلی ندارد اما مهم برگرداندن پول آن است؛ همچنین آنها اعلام می‌کنند صادرات احتمال دارد افزایش یابد اگر از شرایط بازگشت پول آن مطمئن باشیم.
صاحبان کشتی‌ها و بیمه‌کننده‌ها همچنان در معامله با ایران یا مشتری‌های نفتی آنها تردید دارند و این مساله هزینه‌های زیادی را برای ایران به همراه دارد.
کری ریگان معاون سیاست‌های تحریمی در سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا در یک کنفرانسی در لندن هفته گذشته گفت: لغو کامل محدودیت‌های تجاری با ایران زمان خواهد برد. اگرچه بانک‌های انگلیس و در کنار آن آلمان،ایتالیا، سوئیس و ژاپن با همتای ایرانی خودشان روابط جدیدی را آغاز کرده‌اند؛ اما ممکن است همچنان موضع تسهیل کننده و نقل و انتقال مالی با ایران نداشته باشند.
تونی فاستر رئیس شرکت مارین در انگلیس می‌گوید صاحبان کشتی‌ها همچنان از انتقال محموله برای ایران اکراه دارند.
به گفته فاستر مسائل مهمی همچنان پابرجاست به رغم مجوز معتبر بین‌المللی و حذف محدودیت‌های حمل و نقلی و بیمه‌ای و حتی اینکه تحریم‌ها برداشته شده شما همچنان نمی‌توانید بسیاری کارها را انجام دهید. بسیاری از تانکرهای ایران فرسوده هستند و نیاز به جایگزینی دارد. بدون دسترسی به منابع مالی غرب ایران تنها به چین و هر کشوری که بتواند ناوگان کشتی‌های ایران را به روز کند می‌تواند امیدوار باشد.
فاستر همچنین معتقد است تا زمانی که ایران نتواند صنایع حمل و نقل خود را روزآمد کند صادرات نفتش افزایش نخواهد یافت و بدون آن افزایش تولید نفت ایران مقطعی و گول‌زننده خواهد بود.» (سایت تهران نیوز-4/3/95)
