منبع اصلي: سايت العربيه
نت ۲۰/۵/۹۵
حمله
رسانه‌هاي سپاه و قوه قضائيه ايران به آيت‌الله منتظري و بيت او
يك روز
پس از انتشار فايل صوتي سخنان آيت‌الله حسينعلي منتظري, رسانه‌هاي حكومتي به ويژه
خبرگزاري‌هاي وابسته به سپاه پاسداران و قوه قضائيه ايران نسبت به اين انتشار
واكنش نشان داده و آن را «انتقام‌كِشي‌هاي بيت منتظري» از خميني توصيف كردند.
وبسايت
رسمي آيت‌اﻟله حسينعلي منتظري, فايل صوتي از سخنان او را درباره اعدام زندانيان
سياسي در سال 1367 منتشر كرده كه در آن اعدام هاي آن سال را بزرگترين جنايت جمهوري
اسلامي از هنگام پيروزي انقلاب نام برده شده است.
در شرحي كه همراه با فايل صوتي صحبت‌هاي آيت‌الله
منتظري منتشر شده, آمده است كه چون «دانستن حق مردم است» , اين فايل منتشر مي‌شود
و پيشتر هم اسناد مكتوب مربوط به اعدام‌هاي تابستان 1367 ارائه شده است: «آيت‌الله منتظري پس
از اطلاع از اين اعدام‌ها و در جهت توقف آن, علاوه بر نگارش دو نامه به آيت‌الله
خميني, در تاريخ 24مرداد 1367 ديداري با آقايان نيري (حاكم شرع) , مرتضي اشراقي
(دادستان) , ابراهيم رئيسي (معاون دادستان) و مصطفي پورمحمدي (نماينده اطلاعات در
اوين) داشتند كه شرح آن در پيوست شماره 155 كتاب خاطرات آمده است. اينك فايل صوتي
اين ديدار با امانتداري و بدون هيچ ويرايشي براي اولين بار منتشر مي‌گردد. »
خبرگزاري فارس نزديك به سپاه پاسداران ايران,
روز چهارشنبه, با انتشار مطلبي عليه انتشار فايل صوتي اين سخنان, نوشت وقتي «ديگر
دست آيت‌الله منتظري از رهبري كوتاه شد, آنقدر نسبت‌هاي غلط و ناروا روانه امام
مي‌شود تا سايرين از ولايت فقيه چندششان شود. » اين خبرگزاري با توصيف كردن
انتشار اين فايل به «انتقام‌كِشي‌هاي بيت منتظري از امام» , از عدم موضع‌گيري
موسسه نشر و تنظيم آثار آيت‌الله خميني درباره سخنان آيت‌الله منتظري انتقاد كرد
و همچنين نوشت: «جالب آنكه از شخص سيدحسن خميني نير كمتر موضعي در محكوميت آيت‌الله
منتظري و حاميانش مي‌توان يافت» .خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضائيه ايران هم
نوشت كه خميني از ابتدا با انتخاب آيت‌الله منتظري منتظري به عنوان قائم مقام خود
مخالف بوده است.اين خبرگزاري با استناد به يك خاطره از محمدي گيلاني از قضات شرع
پس از انقلاب, اضافه مي‌كند كه با انتخاب آيت‌الله منتظري براي اين مقام خميني «در
برابر يك امر انجام شده قرار گرفت» .
آيت
الله منتظري چند ماه پس از اظهار اين سخناني كه در فايل صوتي منعكس شده, از سمت
قائم مقامي رهبري عزل شد.
اعدام‌هاي
سال 67 در پي انجام عمليات موسوم به فروغ جاويدان توسط سازمان مجاهدين خلق ايران و
حمله اعضاي اين سازمان از خاك عراق به داخل ايران, با انتقام از زندانيان اين
سازمان صورت گرفت.در پي اين حادثه آيت اﻟله خميني رهبر جمهوري اسلامي ايران, به
دستگاه قضايي دستور داد كه هر زنداني سياسي كه بر موضع خود باقي است را اعدام كند.
در پي اين حكم, تنها طي دو ماه براي بسياري از زندانيان سياسي حكم اعدام صادر و
اعدام شدند. بيشتر اعدام‌شدگان از ميان اعضاي زنداني سازمان مجاهدين خلق بوده و
برخي از آنان از اعضاي گروه‌هاي چپ نظير چريك‌هاي فدايي خلق بودند.
تعداد قربانيان اين واقعه نزد مراجع مختلف
متفاوت و بين 2500 تا 5000نفر است اما سازمان مجاهدين خلق تاكيد دارد كه تعداد
زندانيان اعدام شده 30هزار نفر بود.
واكنش
"مجاهدين خلق" به انتشار سخنان منتظري درباره اعدام‌هاي سال 67 در گفتگو
با العربيه. نت
چهارشنبه
7 ذو القعدة 1437هـ - 10 اوت 2016م
محمد محدثين, از مسؤولان ارشد "سازمان
مجاهدين خلق ايران" و رئيس كميته امور خارجه "شوراي ملي مقاومت
ايران" , در مصاحبه‌اي با "العربيه. نت" در واكنش به انتشار فايل
صوتي اظهارت آيت الله حسينعلي منتظري در جلسه‌اي خصوصي با مقامات قضايي وقت كه
"كميته مرگ" ناميده شده و مسؤول اعدام‌هاي زندانيان سياسي در سال 1367
بودند, بار ديگر بر محاكمه عاملان اين اعدام‌ها در دادگاه‌هاي بين‌المللي تاكيد
كرد.
محدثين
گفت: " انتشار نوار سخنان تكان دهنده منتظري جانشين وقت خميني در ملاقات با
اعضاء "كميته مرگ" در 28سال پيش (24مرداد 1367) ابعاد جديدي از قتل عام
30هزار زنداني سياسي در سال 1367 را فاش مي‌كند و نشان مي‌دهد سركردگان رژيم
آخوندي از ابتدا تا كنون بايد بخاطر فجيع‌ترين جنايت عليه بشريت در مقابل عدالت
قرار گيرند".برخي منابع شمار اعدام‌شدگان را تا 5000 ذكر كرده‌اند اما سازمان مجاهدين
خلق تاكيد دارد كه شمار اعدام‌شدگان كه اكثرا از اعضاي اين سازمان مخالف عمده
جمهوري سالامي ايران هستند 30هزار نفر بودند.محدثين معتقد است كه:
"اظهارات منتظري يك سند انكار ناپذير مبني بر لزوم محاكمه مسئولان قتل عام
سال 1367 يعني سردمداران رژيم آخوندي به اتهام جنايت عليه بشريت مي‌باشد".او
تاكيد كرد:" مقاومت ايران توجه جامعه جهاني بويژه شوراي امنيت و شوراي حقوق
بشر ملل متحد را به ضرورت احاله اين پرونده به يك دادگاه ذيصلاح بين‌المللي جلب و
تاكيد مي‌كند بي‌تفاوتي در برابر بزرگترين قتل‌عام زندانيان سياسي بعد از جنگ
جهاني دوم با وجود اسناد و مدارك روشن, زير پا گذاشتن آشكار ارزش‌هاي شناخته شده
حقوق بشر, صلح و دمكراسي است كه سازمان ملل بخاطرآن بنا شده است".
اين مسؤول "شوراي ملي مقاومت ايران"
, در ادامه افزود:" هم اكنون مصطفي پور محمدي وزير دادگستري روحاني و حسينعلي
نيري رييس دادگاه عالي انتظامي قضات است. ابراهيم رئيسي, تا چند ماه پيش دادستان
كل آخوندها بود و به تازگي از سوي خامنه‌اي به عنوان رئيس آستان قدس رضوي منصوب
شده كه يكي از مهمترين مراكز قدرت سياسي و اقتصادي در نظام آخوندي است و با چپاول
اموال عمومي بخشي از هزينه سركوب و صدور تروريسم و من‌جمله هزينه‌هاي جنگ سوريه را
تامين مي‌كند".
اعضاي
"هيئت مرگ"
انتشار
فايل صوتي اظهارت آيت‌الله حسينعلي منتظري در جلسه اي با اعضاي «هيئت مرگ» درباره
اعدام‌هاي سال 1367 شمسي, كه وي آن را " بزرگترين جنايت در جمهوري
اسلامي" دانسته, سؤالات زيادي درباره هويت اعضاي اين هيئت نزد افكار عمومي به
وجود آورد. اما اين افراد چه كساني بودند؟
اعضاي
"هيئت مرگ" كه به دستور آيت‌الله خميني از نيري (حاكم شرع) , اشراقي
(دادستان) , رئيسي (معاون دادستان) و پورمحمدي (نماينده اطلاعات در اوين) تشكيل
شده بود تا هر زنداني سياسي كه بر موضع خود باقي است را اعدام كند. در پي اين حكم,
تنها طي دو ماه براي بسياري از زندانيان سياسي حكم اعدام صادر و اعدام شد. بيشتر
اعدام شدگان از ميان اعضاي زنداني سازمان مجاهدين خلق بوده و برخي از آنان از اعضاي
گروه‌هاي چپ نظير چريك‌هاي فدايي خلق بودند.
اين
مسئولان در بيست و هشت سال گذشته مسؤوليت‌هاي و پست‌هاي كليدي و حساسي در نظام
جمهوري اسلامي ايران داشته و دارند, كه عبارتند از:
1- حسين علي نيري: معاون كنوني ديوان عالي كشور و رئيس
دادگاه انتظامي قضات در ايران است كه در اعدام‌هاي سال 67 رياست هيئت معروف به
هيئت مرگ را بر عهده داشت. وي در سال 1362 و در سن 26سالگي به عنوان حاكم شرع در
زندان اوين كه بيشتر ويژه زندانيان سياسي است منصوب شد. پس از فوت رهبر پيشين
ايران آيت الله خميني و آغاز رهبري علي خامنه‌اي, نيري از سوي محمد يزدي به سمت
معاون ديوان عالي كشور منصوب شد و بيش از دو دهه است كه در اين سمت حضور دارد.
2- مرتضي اشراقي: دادستان وقت تهران در دوران اعدام‌هاي 67
و يكي از اعضاي "هيئت مرگ" كه در سال 65 جايگزين علي رازيني دادستان
انقلاب تهران شد و تا سال 1390 اين سمت را بر عهده داشت.
3- ابراهيم رئيسي: در آن زمان معاون دادستان بود. وي پس از
سال 67 ابتدا به مقام دادستاني كل رسيد و سال گذشته پس از مرگ واعظ طبسي؛ توليت
آستان قدس به وي واگذار شد.
4- مصطفي پورمحمدي: وزير دادگستري كنوني ايران در دولت حسن
روحاني است كه پيش از اين معاون برون مرزي وزير اطلاعات در دوران علي فلاحيان و
وزير كشور در دولت اول محمود احمدي‌نژاد بود. در سال 1367 نماينده وزارت اطلاعات
در "هيئت مرگ" بود. سازمان ديده بان حقوق بشر, گزارش‌گران بدون مرز و
كمپين بين‌المللي حقوق بشر در ايران, با انتشار بيانيه‌اي از حسن روحاني- رئيس
جمهور اين كشور, خواستند كه مصطفي پورمحمدي- وزير پيشنهادي وزارت دادگستري در
دولتش, را كنار بگذارد.
سازمان
ديده‌بان حقوق بشر, در سال ١٣٨٤ در گزارشي كه تحت عنوان «وزراي مرگ» منتشر كرد,
نقش مستقيم پورمحمدي را در جريان اعدام‌هاي ١٣٦٧, و نيز در " قتل‌هاي زنجيره‌اي"
و كشتن برخي از روشنفكران و روزنامه‌نگاران منتقد و برجسته ايراني در سال ١٣٧٧
تأكيد كرده بودند.
مسؤولان
ديگر
لازم به
ذكر است كه به غير از اعضاي "هيئت مرگ" , تعدادي از مسؤولان وقت جمهوري
اسلامي ايران نيز متهم به دست داشتن در اعدم‌هاي دست جمعي حدود 5000 از زندانيان
سياسي طبق آمار برخي مراجع, و يا حدود 30هزار طبق آمار سازمان مجاهدين خلق ايران,
هستند, كه مهمترين آنها عبارتند از:
5- علي رازيني: از ديگر مسئولان اعدام‌هاي 67 علي رازيني
است كه در واكنش به انتشار فايل صوتي آيت‌الله منتظري گفته:" ما شهامت داشتيم
هركس اعدام شد زير حكمش را امضا كرديم".
رازيني
در گفت‌وگو با خبرگزاري " فارس" گفته: مسئله 67 خيلي پيچيده نيست. امام
(ره) ملاحظه توصيه افراد ترسو را نكردند و قاطع فرمودند احكام شرع بايد اجرا شود و
احكام شرع اجرا شد".
وي
افزوده: ما شهامت داشتيم هر كس اعدام شد زير حكمش را امضا كرديم و اين افتخاري است
براي ما.
6- اسماعيل شوشتري: در سال 1367 رئيس سازمان زندان‌ها بود.
پس از پايان اعدام‌ها؛ اسماعيل شوشتري به مدت 16سال وزير دادگستري شد.
گفتني
است كه نام برخي ديگر از مسئولان جمهوري اسلامي ايران در اعدام دسته‌جمعي زندانيان
در سال 67 نيز ذكر شده كه اطلاعات كافي درباره نقش دقيق آنان در اين قضيه منتشر
نشده است.
با فشار
رژيم ايران فايل صوتي آيت الله منتظري حذف شد
چهارشنبه
7 ذو القعدة 1437هـ - 10 اوت 2016م
آيت
الله منتظري (نشسته)
در
پي فشار وزارت اطلاعات ايران, فايل صوتي آيت الله منتظري در مخالفت او با كشتار
زندانيان ايران در سال 1988 از سايت او حذف شد. به گزارش سايت زيتون,
احمد منتظري, فرزند آيت الله منتظري, پيش از اين گفت ماموران رژيم ايران از او
خواسته اند تا فايل صوتي آيت الله منتظري از كانال تلگرام و سايت اينترنتي حذف شد.
همچنين از خانواده منتظري خواسته شده است كه به هر نحو ممكن اصالت فايل مذكور را
تكذيب كنند.
انتشار
فايل صوتي ايت الله منتظري در روز سه شنبه 9 اوت, در باره كشتارهاي سال 1988 در
زندانهاي رژيم ايران, در رسانه ها و فضاي مجازي بازتاب گسترده اي داشته است. بر
اساس آنچه در اين فايل صوتي آمده است, آيت‌الله منتظري پس از اطلاع از اعدام هاي
سال 1988 و در جهت توقف آن, علاوه بر نگارش دو نامه به آيت الله خميني, ديداري با
آقايان: نيري (حاكم شرع) , اشراقي (دادستان) , رئيسي (معاون دادستان) و پورمحمدي
(نماينده اطلاعات در اوين) داشت.
قائم‌مقام
آيت‌الله خميني كه مواضع و اعتراضات او در خصوص اعدام‌هاي 1988 منجر به بركناري او
شد, به تعبير خود «با صراحت لهجه و بدون سياسي‌كاري» خطاب به حاضران مي‌گويد «به
نظر من بزرگترين جنايتي كه در جمهوري اسلامي شده از اول انقلاب تا حالا انجام شده
است, اين كاري است كه به دست شماها انجام شده است… در آينده تاريخ ما را محكوم مي‌كند
و شما را در آينده جزو جنايتكاران در تاريخ مي‌نويسند» به گزارش رسانه ها, خانواده
آيت الله منتظري پس از انتشار اين فايل صوتي بشدت تحت فشار قرارگرفته اند.
متن،
كامل و قابل استناد و نقل قول است
