منبع : ایران افشاگر ، 19 سپتامبر 2016
لینک
فراخوان لرد توني كلارك و لرد كاتر به محاكمة عاملان قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 در دادگاه‌هاي بين‌المللي
لرد كلارك رئيس پيشين حزب كارگر انگلستان:
مسئولان قتل عام سال 67، از جمله خامنه‌اي و وزير دادگستري روحاني
امروز مقام‌هاي عالي و وزارتي در رژيم ايران دارند
در يك جلسة بحث و گفتگوي پارلماني در مجلس اعيان انگلستان كه به اجرا و ترويج مادة 18 اعلامية جهاني حقوق بشر دربارة آزادي عقيده و آزادي‌هاي مذهبي اختصاص داشت، لرد كلارك رئيس پيشين حزب كارگر و لرد کاتر از حزب ليبرال دموکرات با تأكيد بر حمايت از مقاومت مردم ايران، بر لزوم محاكمة سران رژيم آخوندي به‌خاطر قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67 تأكيد كردند.
لرد کلارک در سخنان خود در اين اجلاس، گفت:
مهم است درک کنيم كه وضعيت رو به وخامت حقوق بشر در ايران، از جمله آزار و اذيت اقليت‌هاي مذهبي در سه دهة گذشته، نتيجة مستقيم فرهنگ مصونيتي است که عاملان آن از آن برخوردارند.
در اين زمينه، بايد قتل عام 30000 زنداني سياسي در ايران در سال 1988 ذكر و برجسته شود كه به‌مدت 28 سال توسط غرب و جامعة بين‌المللي ناديده گرفته شده بود و هنوز هم، چنين هست. افشاگري‌هاي تازه از يک فايل صوتي که اخيراً منتشر شد و اطلاعات افشا شده توسط شوراي ملي مقاومت اپوزيسيون دموکراتيک ايران، نشان مي‌دهد که حداقل 59 نفر از آن مقامات مسئول در آن زمان، امروز مقام‌هاي عالي و وزارتي در (رژيم) ايران دارند، از جمله خامنه‌اي و وزير دادگستري کابينة روحاني، مصطفي پور محمدي. اين نشان مي‌دهد، کساني که به‌طور فعال در سرکوب مردم و نابودي مخالفان درگيرند، به جاي پاسخگو بودن، پاداش مي‌گيرند. پورمحمدي به‌تازگي در مورد نقش خود در قتل عام سال 1988، گفت: «ما به از بين‌بردن کساني که در جنگ با خدا هستند افتخار مي‌کنيم».
لرد كلارك در ادامة سخنان خود، تأكيد كرد:
«اگر هدف ما بهبود وضعيت اقليت‌هاي مذهبي در ايران است، بهترين روش براي دولت ما اين است که در صحنة جهاني پيشرو باشد و عاملان قتل عام سال 1988 را در مقابل يک دادگاه بين‌المللي مورد حسابرسي قرار بدهد.»
در اجلاس مجلس اعيان انگلستان، لرد كاتر طي سخنان خود، گفت:
«(رژيم) ايران سال گذشته تقريباً 1000 نفر را به‌دليل اعتقادات مذهبي و يا سياسي اعدام کرد، بسياري از کساني که مرتکب قتل عام زندانيان سياسي (در سال) 1988 شدند، هنوز هم به ميزان بسيار زيادي در مواضع مسئوليت هستند. بنابراين ساده‌لوحي است که فکر کنيم تغييري وجود خواهد داشت، مگر اين‌که جامعة بين‌المللي هزينه را براي مقامات (رژيم) ايران جهت ارتکاب اين جنايات عليه اقليت‌هاي مذهبي و شهروندان عادي بالا ببرد».
لرد كاتر در ادامة سخنان خود، اضافه كرد:
«من از دولت مي‌خواهم، علناً خواستار محاکمة کساني بشود که مشخص است مرتکب قتل عام سال 1988 شده‌اند و تحريم‌هايي روي عاملان تعيين‌شده به‌خاطر نقششان در نقض مستمر (حقوق بشر) در آن زمان اعمال کند.
من از دولت مي‌خواهم به مريم رجوي گوش فرا دهد که هماهنگي بين اديان، بين مسيحيان و مسلمانان در آن کشور را سمبليزه مي‌کند و برنامة دموکراتيک 10 ماده‌يي‌اش را بررسي کند. طرح او که کاملاً براي ايران ضروري است، يک مسير ممکن براي بسياري از کشورهاي ديگر نيز هست. من براي آن احترام بسياري قائلم و ما در اين کشور بايد از آن‌چه او مي‌گويد و از اجراي آن در ايران حمايت کنيم.»
