منبع : ایران آزاد فردا ، 30 سپتامبر 2016
ثبت رسمی قطعنامه پارلمانی ۴۴۸ درباره قتل‌عام ۶۷ و جنبش دادخواهی در پارلمان انگلستان
در ادامه کارزار دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ و در پی گسترش فراخوانها برای محاکمه مسئولان این قتل‌عام، ۶تن از نمایندگان برجسته پارلمان انگلستان از احزاب مختلف سیاسی، قطعنامه‌یی را پیرامون قتل‌عام ۶۷، به‌ثبت رساندند. در این قطعنامه به دولت انگلستان فراخوان داده شده که قتل‌عام ۶۷ را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد و از کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی ملل‌متحد و شورای امنیت خواهان تحقیقات و سپردن عاملان این جنایت به‌دست عدالت بشود.
نمایندگانی که این قطعنامه را در پارلمان انگلستان به ثبت رساندند عبارتند از:
سر دیوید ایمس از مسئولان کمیته رؤسای جلسات پارلمان و نماینده ارشد از حزب محافظه‌کار
سر دیوید ایمس از مسئولان کمیته رؤسای جلسات پارلمان و نماینده ارشد از حزب محافظه‌کار
سر الن میل نماینده ارشد پارلمان از حزب کارگر، معاون گروه سوسیالیستها در شورای اروپا و رهبر گروه نمایندگان حزب کارگر در شورای اروپا
جیم داود نماینده ارشد پارلمان از حزب کارگر، ناظم پارلمانی پیشین و وزیر سایه پیشین در کابینه حزب کارگر
باب بلکمن نماینده پارلمان از حزب محافظه‌کار
گوین رابینسون نماینده پارلمان از بلفاست شرقی
و جیم شانون نماینده ارشد از حزب دموکراتیک متحد ایرلند در پارلمان انگلستان
گوین رابینسون نماینده پارلمان از بلفاست شرقی
و جیم شانون نماینده ارشد از حزب دموکراتیک متحد ایرلند در پارلمان انگلستان
قطعنامه پارلمانی (ای دی ام) شماره ۴۴۸ – کشته‌شدن زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ در ایران
این پارلمان این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری، جانشین سابق خمینی، در سال ۱۹۸۸، شواهد جدیدی را درباره قتل‌عام بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در زندانهای رژیم ایران در تابستان ۱۹۸۸ فاش می‌کند که زنان، کودکان و تمام زندانیان سیاسی را که از جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران حمایت می‌کردند در برمی‌گیرد؛ همچنین این امر را مورد تأیید قرار می‌دهد که این قتل‌عام پس از فتوای خمینی انجام شد که دستور داد تمام زندانیان سیاسی وفادار به مجاهدین بلادرنگ اعدام شوند؛ (این پارلمان) نگرانی خود را در مورد اظهارات منتظری ابراز می‌کند که گفت، این بزرگ‌ترین جنایتی بود که در تاریخ جمهوری اسلامی به‌وقوع پیوسته و این‌که جهان ما را به‌خاطر این جنایت نخواهد بخشید؛
(این پارلمان) با این امر موافق است که مصونیت مقامات رژیم ایران در سه دهه گذشته، دلیل اصلی ادامه این جنایات در ایران است؛ با اظهارات نجات‌یافتگان موافق است که مسئولان آن قتل‌عام مجازات نشده‌اند و در حال حاضر در پست‌های بالای حکومت ایران هستند، از جمله مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و حسینعلی نیری رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات؛ (پارلمان) از دولت مصرانه می‌خواهد که این قتل‌عام بی‌رحمانه را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد و محکوم کند و از کمیسر (عالی) حقوق‌بشر ملل متحد، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت درخواست کند که حکم به یک تحقیقات بدهند و عاملان (آن‌را) در برابر عدالت قرار دهند.
