لینک به منبع :
تاریخ :30 اکتبر 2016
قطعنامه وبسته عادیسازی اتحادیه اروپا در باره رژیم آخوندی شیرینی زهر آلود وجام زهر دیگر بر حلقوم رژیم
قطعنامه (25اکتبر 2016) پارلمان اروپا در مورد «عادیسازی روابط با رژیم ایران» به‌رغم آن که می‌بایست به‌عنوان یک راهگشایی سیاسی برای رژیمی که به‌شدت بر اثر انزوای سیاسی تحت فشار قرار دارد، مورد استقبال قرار گیرد، موجب تنشی جدید در رژیم شده و آنچه که می‌بایست مائده‌یی برای رژیم تلقی شود، گلوگیر آن گردیده است.
منظور از راهگشایی، نخست در زمینه اقتصادی و تجارت و سپس، در زمینه سیاسی، یعنی عادیسازی و احیای روابط اتحادیه اروپا با رژیم است.
اما آورندگان قطعنامه که به نظر می‌رسد از بابت افکار عمومی اروپا که به‌شدت از هر گونه رابطه با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران منزجر است،[1] نگران بوده‌اند، شروطی را برای عادیسازی روابط مطرح کرده‌اند که به‌طور خلاصه عبارت است از:
همکاری رژیم با مکانیزمهای حقوق‌بشری
پاسخگویی به نگرانیهای گزارشگر ویژه ملل‌متحد در زمینه حقوق‌بشر
تعلیق فوری احکام اعدام
تضمین حقوق قومیتها و پیروان مذاهب مختلف
حذف تبعیض علیه زنان در قوانین رژیم
بدیهی است که پذیرش هر یک از این شروط چهارگانه برای رژیم مثل سم است؛ چرا که رژیم ضدبشری ولایت‌فقیه به هیچ‌کدام از آنها نمی‌تواند حتی نزدیک شود. اما در رژیم دو نوع واکنش متفاوت در قبال این قطعنامه مشاهده می‌شود. یکی واکنش باند رفسنجانی روحانی که از آن استقبال کردند و رو در روی خامنه‌ای که هفته گذشته «تعامل» با غرب را مورد حمله قرار داد، این قطعنامه را ثمره «سیاست تعاملی» روحانی توصیف نمودند.
سخنگوی وزارت‌خارجه دولت روحانی از این قطعنامه و «اراده مثبت این نهاد اروپایی برای گسترش و تعمیق مناسبات دوجانبه در تمامی ابعاد با ایران» استقبال کرد و در عین‌حال درخواست نمود: «از پارلمان اروپا انتظار دارد متناسب با مقتضیات دوران پسابرجام و به دور از ملاحظات سیاسی و جار و جنجالهای تبلیغاتی سوء، اقدام به تدوین راهکارهایی مشخص برای توسعه و تعمیق روابط کند»[2]
اما در باند مقابل، واکنشها کلاً منفی بود. از جمله تلویزیون رژیم ضمن آن که این قطعنامه را «راهبرد جدید اروپا در قبال ایران» توصیف می‌کرد، از این‌که «راهبرد جدید بندهای ضدایرانی هم دارد» شکوه نمود .[3]
محمد جواد لاریجانی، تئوریسین اعدام و شکنجه و از مقامهای قوه قضاییه نیز با درخواست تأسیس دفتر از جانب اتحادیه اروپا که از طریق آن بتوانند «با ان‌جی‌اوها، مدافعان حقوق‌بشر و امثال آنها… ارتباط نزدیک بگیرند» از جانب قوه قضاییه مؤکداً مخالفت کرد و این دفتر را «لانه فسادی در تهران» توصیف کرد .[4]
خبرگزاری حکومتی آنا (6آبان) نیز نوشت: «این قطعنامه موضعی کاملاً مداخله‌جویانه پیدا کرده و… از ایران خواسته تا این مجازات را لغو کند. این قطعنامه لغو مجازات اعدام را «هدف کلیدی» حقوق‌بشر در اتحادیه اروپا… معرفی کرده است».
این موضع، از سوی باند خامنه‌ای کاملاً قابل انتظار و قابل فهم است، زیرا پذیرش هر یک از شروط چهار گانه اتحادیه اروپا، در واقع به‌مثابه سر کشیدن زهر حقوق‌بشر است و راه به نفی رژیم می‌برد. اما در این میان، موضع روحانی و باند او، تأمل بیشتری را می‌طلبد. روحانی پاسخش به این قطعنامه را، در دیدار با رئیس‌جمهور فنلاند و از طریق او رساند و گفت: ما «آماده گفتگو هستیم».
البته روحانی بهتر از هر کس می‌داند که پذیرش حتی یکی از 4شرط اتحادیه اروپا یا تأسیس دفتر آن در تهران، جام‌زهری به کام رژیم است؛ اما از طرف دیگر نیز می‌داند که برای نجات از خفگی اقتصادی و سیاسی، خوردن این زهر اجتناب‌ناپذیر است.
این همان دو راهی برجام است که این بار در قالب حقوق‌بشر گریبان رژیم را گرفته است.
روزنامه آرمان (5آبان) وابسته به باند رفسنجانی روحانی با اشاره به ضرورت استفاده از «ظرفیتهای اروپا» و سیستم بانکی آن، آشکارا خوردن زهر را توصیه می‌کند: «دولت ما باید رویکرد جدیدی را در موضوع حقوق‌بشر پی بگیرد و تلاش کند شکاف بین ایران و اتحادیه اروپا را در موضوع حقوق‌بشر به حداقل برساند؛ چرا که هیچ منطقه دیگری توانایی جان بخشیدن دوباره به اقتصاد ایران را ندارد».
این راه، آغاز و نمایی فریبنده، اما پایانی فاجعه‌بار برای رژیم دارد: تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران آن گونه که مد نظر این اتحادیه است، برقراری رابطه با گروه‌های مخالف یا ناراضی ایرانی است و در گام بعد به توقف یا محدود شدن اعدامها و منع سرکوب اقلیتها و تبعیض علیه زنان راه می‌برد و در یک کلام تن‌دادن به زهر حقوق‌بشر و امضای حکم مرگ دیکتاتوری ولایت‌فقیه است؛
اما راه دیگر، یعنی نفی شروط اتحادیه اروپا نیز به‌معنی استمرار تحریمهای اقتصادی و بانکی و تشدید بحران اقتصادی و نیز ادامه و تشدید انزوا و بحران سیاسی است؛ این راه نیز به انفجار نارضایتیها و تضادهای انباشته اجتماعی راه می‌برد.
ولی‌فقیه تاآنجاکه امکان دارد تلاش می‌کند راه و مسیر قبلی را ادامه بدهد و تاآنجاکه امکان دارد به جام‌زهر حقوق‌بشر تن ندهد؛ اما تا کجا می‌تواند به سیاست این دست و آن دست کردن و دفع‌الوقت ادامه دهد؟ به‌خصوص که جنبش دادخواهی مردم ایران و رشد و گسترش فزاینده آن، مجال ولی‌فقیه ارتجاع برای ادامه این سخت‌جانی را هر روز محدودتر می‌سازد.
تأثیرات شایان جنبش دادخواهی را در سخنرانیهای شمار زیادی از نمایندگان پارلمان اروپا، هنگام تصویب این قطعنامه به‌وضوح می‌توان دید؛
ضمیمه:
در جریان بحثهای پارلمان اروپا در اجلاس استراسبورک (در رور سه‌شنبه 4آبان 95) شماری از نمایندگان با حمایت از جنبش دادخواهی مردم ایران و با تأکید بر لزوم مشروط بودن هر گونه رابطه با حکومت آخوندی به توقف اعدامها و نقض حقوق‌بشر و همچنین توقف دخالتهای تروریستی رژیم در منطقه و حمایت از دیکتاتور سوریه، سخنانی ایراد کردند...
تونه کلام عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از استونی در سخنان خود، گفت:
(رژیم) ایران در رتبه اول اعدامها در جهان به نسبت جمعیت قرار دارد. رژیم ایران یکی از منابع اصلی صدور تروریسم در منطقه بوده و هست و به‌میزان زیادی در ظهور داعش نقش داشته است چرا سیاست کنونی اتحادیه اروپا در این رابطه ناپخته و نامتوازن به‌نظر می‌آید؟ وی با تأکید بر لزوم مشروط‌کردن روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با رژیم به بهبود واقعی وضعیت حقوق‌بشر، افزود:
(رژیم) ایران هم‌چنان یکی از بی‌رحمترین رژیم‌ها در دنیاست. یک مورد را بگویم: وزیر کنونی دادگستری (رژیم) ایران، مشخص شده که مسئول اعدام‌های دسته‌جمعی ۳۴ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ بوده است. او ادعا می‌کند که این باعث افختارش هم هست. آیا می‌شود توافقاتی با افرادی که دستشان خونین است ایجاد کرد؟
ژرار دوپره رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا در سخنان خود با تأکید بر این‌که رژیم آخوندی در صدر جدول اعدامها در جهان قرار دارد و برخلاف قطعنامه‌های ملل‌متحد نوجوانان را هم اعدام می‌کند، گفت:
تبادلات اقتصادی می‌باید مشروط به حقوق‌بشر باشد چرا که این رژیم هم‌چنان در صدر جدول اعدامها قرار دارد. اعدام نوجوانان، که برخلاف قطعنامه‌های سازمان ملل است که توسط ایران امضاء شده‌اند.
بگذارید تأکید کنم که وزیر دادگستری فعلی «مفتخر» بود که بگوید، در سال 1988 در قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی شرکت کرده و از نظر من این قتل‌عام، یک جنایت علیه بشریت است.
یارومیر اشتتینا عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از جمهوری چک سخنران بعدی اجلاس پارلمان اروپا بود؛ وی نیز تأکید کرد که رژیم آخوندی بالاترین آمار اعدامها را در دنیا به نسبت جمعیت دارد و نسبت به برقراری روابط تجاری با چنین رژیمی هشدار داد.
به نظرم اگر شریک ما حکومتی باشد که بالاترین آمار اعدامها را در دنیا نسبت به جمعیت داشته باشد، ما باید مواظب باشیم.
می‌خواهم یاد ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در ایران را گرامی بدارم که بین اوت و اکتبر ۱۹۸۸ اعدام شدند. این یک جنایت علیه بشریت است که هم‌چنان مورد مجازات قرار نگرفته است. کسانی که این جنایات را مرتکب شدند، هم‌چنان در سطوح بالای رژیم هستند.
مارک دمسماکر عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از بلژیک
وقتی شروع به مذاکره بر سر توافق اتمی کردیم، شاهد اوج ناگهانی بی‌سابقه آمار اعدامها در ایران بودیم. به گفته سازمان ملل تنها در سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر اعدام شدند. این بالاترین آمار اعدام در جهان نسبت به جمعیت است. همچنین همان‌طور که قبل از من گفته شد (رژیم) ایران رتبه اول در اعدام نوجوانان در جهان را دارد.
البته تحت فشار تحریمهای شدید اتحادیه اروپا، (رژیم) ایران وادار شد از اهداف اتمی خود عقب‌نشینی کند و پای توافق اتمی بیاید که این خود چیز خوبی است. ولی بگذارید این‌قدر ساده‌لوح نباشیم و این بدان معنا نیست که یک‌دفعه به‌طور ناگهانی با یک رژیم بسیار مدره‌تر مواجه هستیم؛ واقعیت روزانه نشان می‌دهد که عکس آن صادق است. من فقط می‌خواهم یک نمونه را بگویم. همان افراد حکومتی که در سال ۱۹۸۸ دست به قتل‌عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی زدند و از این طریق یکی از بدترین جنایات علیه بشریت را مرتکب شدند، هم‌چنان در بالاترین سطوح این رژیم هستند. یکی از آنها وزیر دادگستری فعلی است. او به‌تازگی حتی گفت، به نقشی که در این حمام خون داشته افتخار می‌کند.
ما همچنین شاهد نقش مخرب (رژیم) ایران در تخاصمات منطقه‌یی هستیم. (رژیم) ایران منابع مالی، تسلیحات و نیروهای شبه‌نظامی به جنگهای منطقه‌یی ارسال می‌کند؛ به سوریه، لبنان، عراق، یمن و کشورهای دیگر. اگر (رژیم) ایران می‌خواهد یک دولت مسئول باشد که بشود با آن وارد معامله شد ابتدا باید از این رفتار شریرانه خود دست بکشد.
آنا فوتیگا رئیس کمیسیون دفاع پارلمان اروپا و وزیر خارجه پیشین لهستان در سخنان خود در این جلسه، گفت:
در سال ۱۹۸۸ مخالفان سیاسی به‌طور گسترده قتل‌عام شدند. تعداد قربانیان آن‌قدر زیاد بود که تقریباً چیزی مشابه یک نسل‌کشی بود. حال کسانی که مسئول این جنایات بوده‌اند، امروزه هم‌چنان در سطوح بالای حکومت قرار دارند و اعدام مخالفان سیاسی در واقع هم‌چنان ادامه دارد. همان‌طور که کودکان هم‌چنان اعدام می‌شوند. نقش (رژیم) ایران را چه در منطقه و چه در جهان نمی‌توان یک نقش سازنده توصیف کرد. این حکومت متهم به حمایت مالی از تروریسم است. کسانی که فقط با دید تجارت اقتصادی به این موضوع نگاه می‌کنند، می‌خواهم به آنها بگویم که بخش اقتصادی در ایران امروز تحت کنترل سپاه پاسداران است و سازمانهایی مانند FATF به ما تأکید دارند که محتاط باشیم»
آنا زابورسکا نماینده پارلمان اروپا از اسلوواکی با تأکید بر لزوم قاطعیت در برابر موج اعدامها توسط رژیم آخوندی، به تحقیقات درباره قتل‌عام بیش از 30هزار زندانیان سیاسی در سال 67 فراخوان داد و تأکید کرد که در قبال چنین رژیمی، نباید منفعت‌طلبی سوری را قربانی «شرافت» انسانی کرد.
مریا کیلونن نماینده پارلمان اروپا از فنلانداز دیگر سخنرانان این اجلاس بود. وی گفت:
حدود ۳۰ سال پیش هزاران نفر در زندانهای ایران اعدام شدند. برخی از آنها دختران ۱۵ ساله بودند، برخی حتی باردار بودند. مسئولان این قتل‌عام، هم‌چنان در مناصب کلیدی هستند و به این کار خود افتخار می‌کنند. این جنایات باید به دادگاه بین‌المللی کشانده شود؛ نمی‌شود فقط چشمانمان را در برابر این مسائل ببندیم. ما نباید تنها به موضوع اتمی (رژیم) ایران بپردازیم، بلکه باید مطمئن شویم که حقوق‌بشر مورد احترام قرار می‌گیرد. تنها بر این پایه می‌توانیم وارد رابطه با (رژیم) ایران بشویم. نمی‌شود ما فقط به‌خاطر علاقه به بازار بزرگ ایران، مردم ایران را فراموش کنیم. پول نمی‌تواند جایگزین حقوق‌بشر بشود.
ژوزه فه‌ریا نماینده پارلمان اروپا از پرتغال در سخنرانی‌اش گفت:
این رژیمی است که برای سرکوب مردمش از خشونت بسیاری استفاده می‌کند. لذا یک رژیم بسیار ضعیف است و بنابراین بسیار دشوار خواهد بود که یک شریک قابل اتکا برای اتحادیه اروپا بشود. حقوق‌بشر قابل مذاکره نیست، بلکه بخشی از مسئولیت مشترک جمعی ما به‌عنوان اروپایی و به‌عنوان انسان است.
بئاتریس بسرا نماینده پارلمان اروپا از اسپانیا از دیگر سخنرانان این اجلاس بود؛ وی تأکید کرد:
هر چند توافق اتمی با (رژیم) ایران مهم است ولی نباید فراموش کنیم که ما با یک رژیم تروریستی و بنیادگرای مذهبی مواجهیم. رژیمی که کودکان را اعدام می‌کند و روزانه از شکنجه استفاده می‌کند.
من به آینده ایران معتقدم، چرا که به ایرانیان اعتقاد دارم. من از عشق آنها به آزادی و شجاعت آنها به‌خوبی مطلع هستم و می‌دانم که روزی از چنگال آخوندها رها خواهند شد. من مخالف هر گونه مماشات هستم.
در این جلسه ادوارد کوکان عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا و وزیر خارجه پیشین اسلوواکی گفت:
قبل از تقویت روابط اقتصادی و تجاری با (رژیم) ایران ما باید اطمینان حاصل کنیم که (این رژیم) به‌طور کامل از استانداردهای بین‌المللی پیروی کند، به‌خصوص (در زمینه) حقوق‌بشر. این شامل تغییر سیاست فعلی (رژیم) ایران درباره حکم اعدام و به‌خصوص اعدام نوجوانان می‌شود.
رامونا مانسکو عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از رومانی رژیم آخوندی را یک رژیم بنیادگرا نامید، و گفت:
یک نزدیکی صرفاً اقتصادی با (رژیم) ایران، نتیجه معکوس دارد و در درازمدت واقع‌بینانه نیست به‌عنوان نماینده پارلمان اروپا نمی‌خواهم استانداردهای دوگانه به سیاستهای جاری ما تبدیل شوند. رژیم دیکتاتوری در ایران حاضر به پذیرش رفرم‌های واقعی نیست. لذا این سؤالات بسیاری را در مورد آینده رابطه ما با (این رژیم) ایجاد می‌کند.
اورماس پائت عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از استونی تأکید کرد که رژیم ایران باید حکم اعدام را لغو کند، اعدام نوجوانان را متوقف کند، همه زندانیان سیاسی را آزاد کند، اذیت و آزار خبرگاران را متوقف کند و به شکنجه پایان بدهد. وی گفت:
گسترش روابط اقتصادی با (رژیم) ایران نمی‌تواند به قیمت قربانی‌کردن مسائل دیگر که در قلب ارزش‌های اتحادیه اروپا نهادینه شده‌اند صورت گیرد. لغو حکم اعدام یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی و حقوق‌بشر اتحادیه اروپا است، لذا نمی‌شود در رابطه با (رژیم) ایران این‌را فراموش کنیم.
فرناندو رواس نماینده پارلمان اروپا از پرتغال یکی دیگر از سخنرانان اجلاس این پارلمان در سخنانش، گفت:
اصول جهان‌شمولی وجود دارد که ما نمی‌توانیم در مورد آنها سازش و مصالحه کنیم و مجازات اعدام یکی از آنهاست.
لارش آداکتوسون عضو کمیسیون خارجی پارلمان اروپا از سوئد در سخنانش گفت:
سفرایی که یکی از وحشی‌ترین دیکتاتوریهای جهان را نمایندگی می‌کنند، از ما به‌عنوان نمایندگان پارلمان می‌خواهند که از متن مربوط به رابطه با رژیم ایران حمایت کنیم و این درحالیست که برخی از مطبوعات رژیم ایران نوشته‌اند که اتحادیه اروپا با این اقدام می‌خواهداز رفتار این رژیم حمایت کند.
. ولی پارلمان اروپا یک سنت دیرینه دارد که حقوق‌بشر را در قلب تمام روابط خود با کشورهای خارجی قرار می‌دهد.
